تاریخ انتشار:
مروری بر دو فصل اتفاق‌های عجیب اقتصاد ایران
اقتصاد پرحاشیه
از جمله اتفاق‌های عجیب برای کابینه دولت یازدهم در نیمه نخست امسال موضوع سه‌کارته شدن وزیری بود که در تاریخ رای اعتمادگیری از نماینده‌های مجلس رکورددار بود.
در نیمه نخست امسال اقتصاد ایران شاهد اتفاق‌های عجیبی بود. از سویی برخی اتفاق‌ها دامن مسوولان را گرفت. مانند سه‌کارته شدن وزیر اقتصاد توسط نماینده‌های مجلس و ماجرای مشخص نبودن رقم دقیق دارایی‌های بلوکه شده. از سوی دیگر برخی اتفاق‌ها هم دامن مردم را گرفت. مانند اتفاق‌های مربوط به موسسه مالی میزان که باعث شد مشتریان آن نتوانند به سپرده‌های خود دسترسی پیدا کنند. یا کامیون‌هایی که در مرز ایران و ترکیه به آتش کشیده شدند و ترانزیت محصولات بخش خصوصی ایران (حالا یا برای صادرات یا برای واردات) با تعلل‌هایی مواجه شد. یا حتی پیچ‌هایی که از روی ریل قطاری دزدیده و باعث واژگون شدن قطار گرگان-اینچه‌برون شد. برخی حوادث هم بازارهای اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داد. آنجا که به واسطه تب کریمه‌کنگو یا آنفلوآنزای مرغی بازار گوشت و مرغ در ایران تحت‌الشعاع قرار گرفت. یا آن زمان که از گرفتار شدن بازار رسمی پولی کشور در دام شماره‌حساب‌های جعلی در بانک‌ها سخن گفته شد. با این حال در این اقتصاد پر از اتفاق‌های عجیب، سرمایه‌هایی چون محیط زیست هم در امان نبودند.
زمین‌خواری در گردنه حیران یکی از همین اتفاق‌هایی است که در نهایت محیط زیست ایران تحت تاثیر آن قرار گرفت. از سوی دیگر همین اقتصاد پرحاشیه مهمان‌های ناخوانده‌ای داشت که یکی درخواستش به ایران رسید صدایش درآمد و دیگری خودش به آب‌های جنوبی ایران بدون هیچ پیش‌خبری رسید که صدای آن هم خیلی در رسانه‌ها پیچید. زمزمه درخواست همکاری دادن مک‌دونالد با اقتصاد ایران و ورود بدون هماهنگی کشتی‌های چینی خیلی زود در رسانه‌های ایران مورد توجه قرار گرفتند و هرچند موضوع آن کشتی‌ها پس از چند روز توقیف آنها حل شد اما همچنان ماجرای مک‌دونالد ادامه دارد. در کنار همه اینها آنچه اقتصاد ایران باز هم با آن درگیر بوده موضوع فسادهای باورنکردنی است. از گم شدن دکل نفتی گرفته تا ماجرای مطرح شدن بابک زنجانی دوم که هرکدام حاشیه‌های قابل توجهی را به همراه داشته است.
زمین‌خواری در گردنه حیران یکی از همین اتفاق‌هایی است که در نهایت محیط زیست ایران تحت تاثیر آن قرار گرفت. از سوی دیگر همین اقتصاد پرحاشیه مهمان‌های ناخوانده‌ای داشت که یکی درخواستش به ایران رسید صدایش درآمد و دیگری خودش به آب‌های جنوبی ایران بدون هیچ پیش‌خبری رسید که صدای آن هم خیلی در رسانه‌ها پیچید. زمزمه درخواست همکاری دادن مک‌دونالد با اقتصاد ایران و ورود بدون هماهنگی کشتی‌های چینی خیلی زود در رسانه‌های ایران مورد توجه قرار گرفتند و هرچند موضوع آن کشتی‌ها پس از چند روز توقیف آنها حل شد اما همچنان ماجرای مک‌دونالد ادامه دارد. در کنار همه اینها آنچه اقتصاد ایران باز هم با آن درگیر بوده موضوع فسادهای باورنکردنی است. از گم شدن دکل نفتی گرفته تا ماجرای مطرح شدن بابک زنجانی دوم که هرکدام حاشیه‌های قابل توجهی را به همراه داشته است.
رای زرد برای وزیر اقتصاد
از جمله اتفاق‌های عجیب برای کابینه دولت یازدهم در نیمه نخست امسال موضوع سه‌کارته شدن وزیری بود که در تاریخ رای اعتمادگیری از نماینده‌های مجلس رکورددار بود. همان کسی که 24 مردادماه دو سال پیش 96 درصد آرای نمایندگان حاضر در مجلس را برای حضور در ساختمان خیابان صوراسرافیل گرفته بود، 18 مردادماه امسال به بهانه گله‌مندی اقشاری مانند اصناف از نحوه و میزان مالیات‌ستانی، از نماینده‌های مجلس کارت زرد دریافت کرد. کارت زردی که او را به استیضاح نزدیک کرد اما در نهایت اعلام شد استیضاح او اعلام وصول نشده است. اما اتفاق‌های عجیب در این رویداد تنها به سه‌کارته شدن وزیر رکورددار رای اعتماد از مجلس ختم نمی‌شود. موضوع قابل توجه دیگر واکنش اصناف بود. هرچند نماینده‌های مجلس به بهانه گله‌مندی آنها به وزیر اقتصاد کارت زرد دادند اما چند روز پس از این اتفاق، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف گفت: «ما از نحوه دریافت مالیات راضی نیستیم، اما اینکه نمایندگان مجلس وزیر اقتصاد را به خاطر مصوبه‌ای که خود تصویب کرده‌اند، به چالش بکشند، به صلاح کشور و شرایط موجود نمی‌دانیم.
باید موضوع ریشه‌یابی شود و راه‌حل منطقی و عملیاتی تدارک دیده شود.» حمایت علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در حالی است که طیب‌نیا هم در صحن علنی مجلس به همین نکته اشاره کرده و گفته بود: «من قانون مجلس را در مورد مالیات اصناف اجرا کرده‌ام.» پس از این واکنش، واکنش مجلس هم دوباره قابل توجه بود. مجلسی که در روز 18 مردادماه بیشتر شاهد گلایه نماینده‌های مجلس از عملکرد وزیر اقتصاد بود، به تدریج شاهد گفت‌وگوهای نماینده‌هایی با خبرگزاری‌های مختلف بود که برآیند آن موافق نبودن با استیضاح وزیر اقتصاد را نشان می‌داد. شاید به همین علت بود که در نهایت 28 مردادماه امسال محمد‌حسین ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: فعلاً استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام وصول نمی‌شود تا به نقشه راهی قابل قبول برسیم. البته این نماینده مجلس در آن روز اشاره کرد که به جز موضوع مالیات، اتفاق‌های موسسه مالی میزان نیز در کارت دادن به وزیر اقتصاد نقش داشته است؛ موضوعی که خودش حاشیه‌های عجیبی را به همراه داشت و می‌توان برای آن سرفصل جداگانه‌ای در میان حواشی نیمه نخست امسال اقتصاد ایران در نظر گرفت.
باید موضوع ریشه‌یابی شود و راه‌حل منطقی و عملیاتی تدارک دیده شود.» حمایت علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در حالی است که طیب‌نیا هم در صحن علنی مجلس به همین نکته اشاره کرده و گفته بود: «من قانون مجلس را در مورد مالیات اصناف اجرا کرده‌ام.» پس از این واکنش، واکنش مجلس هم دوباره قابل توجه بود. مجلسی که در روز 18 مردادماه بیشتر شاهد گلایه نماینده‌های مجلس از عملکرد وزیر اقتصاد بود، به تدریج شاهد گفت‌وگوهای نماینده‌هایی با خبرگزاری‌های مختلف بود که برآیند آن موافق نبودن با استیضاح وزیر اقتصاد را نشان می‌داد. شاید به همین علت بود که در نهایت 28 مردادماه امسال محمد‌حسین ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: فعلاً استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام وصول نمی‌شود تا به نقشه راهی قابل قبول برسیم. البته این نماینده مجلس در آن روز اشاره کرد که به جز موضوع مالیات، اتفاق‌های موسسه مالی میزان نیز در کارت دادن به وزیر اقتصاد نقش داشته است؛ موضوعی که خودش حاشیه‌های عجیبی را به همراه داشت و می‌توان برای آن سرفصل جداگانه‌ای در میان حواشی نیمه نخست امسال اقتصاد ایران در نظر گرفت.
دلارهای جریان‌ساز
ماجرای دیگری که در نیمه نخست امسال باعث گرفتاری یکی از اعضای اقتصادی کابینه دولت شده بود به روزهای نخست پس از توافق هسته‌ای برمی‌گردد. مذاکرات هسته‌ای که به مرحله توافق رسید یکی از اولین اتفاق‌ها انتشار اخباری درباره آزادی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران بود. اما این میزان دقیقاً چقدر بوده که قرار است آزاد شوند؟ همین یک سوال چندکلمه‌ای خودش محور اصلی جریان‌هایی شد که در نهایت پای رئیس کل بانک مرکزی را به صدا و سیما، مجلس و در نهایت دیوان محاسبات کشاند. پیش از آن، ارقام متفاوتی درباره منابع بلوکه‌شده ایران از سوی مقامات مختلف منتشر شده بود. حسین هاشمی، استاندار تهران این میزان را 180 میلیارد دلار، یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق تهران این میزان را 108 میلیارد دلار و کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس این میزان را 60 میلیارد دلار اعلام کرده بودند و این تنها بخشی از ارقام متفاوت اعلامی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران بود. رئیس کل بانک مرکزی هم چند روز پس از توافق هسته‌ای در حاشیه نشست هیات دولت گفت: «ارزهای بلوکه‌شده بانک مرکزی ۲۹ میلیارد دلار است و حدود شش میلیارد دلار هم از منابع ایران در کشور هند وجود دارد که متعلق
به دولت است و به مالکیت بانک مرکزی درنیامده است.» تقریباً دو روز از این موضع‌گیری ولی‌الله سیف نگذشته بود که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا در مصاحبه با نیویورک‌تایمز، میزان دارایی‌های ایران را حدود 150 میلیارد دلار عنوان کرد.
پس از بروز این اختلاف ارقام بود که سیف در اولین شنبه مردادماه ترجیح داد به جای برگزاری نشست خبری یا گفت‌وگوی مکتوب داشتن به تلویزیون برود تا از این طریق بتواند برخی از ابهامات این موضوع را شفاف‌سازی کند. او توضیح داد: «منابع بانک مرکزی که بلوکه شده اما قابلیت آزادسازی دارد 23 میلیارد دلار است که باید حدود شش میلیارد دلار از منابع نفتی دولت را نیز به آن اضافه کرد. 23 میلیارد دلار نیز به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات در چین قرار گرفته که بعد از لغو قرارداد به صورت پول به کشور برمی‌گردد. از سوی دیگر 25 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی نزد شرکت نیکو از زیرمجموعه‌های وزارت نفت قرار دارد که صرف پروژه‌های نفتی شده و قابل استفاده نیست. همچنین 15 میلیارد دلار نزد بانک‌های ایرانی سپرده شده و در مجموع حدود 90 میلیارد دلار را در‌بر می‌گیرد.» اما فاز بعدی این جریانات حضور سیف به همراه طیب‌نیا در مجلس بود که توضیحات آنها نتوانست نماینده‌های مجلس را قانع کند. در نتیجه وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت به همراه بانک مرکزی موظف شدند گزارش ویژه‌ای از دلارهای بلوکه‌شده ایران را به مجلس بدهند و دیوان محاسبات هم به رقم دقیق دارایی‌های بلوکه‌شده رسیدگی کند. با این حال هنوز گزارش نهایی دیوان محاسبات منتشر نشده است.
پس از بروز این اختلاف ارقام بود که سیف در اولین شنبه مردادماه ترجیح داد به جای برگزاری نشست خبری یا گفت‌وگوی مکتوب داشتن به تلویزیون برود تا از این طریق بتواند برخی از ابهامات این موضوع را شفاف‌سازی کند. او توضیح داد: «منابع بانک مرکزی که بلوکه شده اما قابلیت آزادسازی دارد 23 میلیارد دلار است که باید حدود شش میلیارد دلار از منابع نفتی دولت را نیز به آن اضافه کرد. 23 میلیارد دلار نیز به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات در چین قرار گرفته که بعد از لغو قرارداد به صورت پول به کشور برمی‌گردد. از سوی دیگر 25 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی نزد شرکت نیکو از زیرمجموعه‌های وزارت نفت قرار دارد که صرف پروژه‌های نفتی شده و قابل استفاده نیست. همچنین 15 میلیارد دلار نزد بانک‌های ایرانی سپرده شده و در مجموع حدود 90 میلیارد دلار را در‌بر می‌گیرد.» اما فاز بعدی این جریانات حضور سیف به همراه طیب‌نیا در مجلس بود که توضیحات آنها نتوانست نماینده‌های مجلس را قانع کند. در نتیجه وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت به همراه بانک مرکزی موظف شدند گزارش ویژه‌ای از دلارهای بلوکه‌شده ایران را به مجلس بدهند و دیوان محاسبات هم به رقم دقیق دارایی‌های بلوکه‌شده رسیدگی کند. با این حال هنوز گزارش نهایی دیوان محاسبات منتشر نشده است.
گرفتاری‌های «میزان»
اما تنها مسوولان نبودند که در نیمه نخست امسال گرفتار حواشی عجیب اقتصاد ایران بودند. بخشی از مردم که به امید سرمایه‌گذاری با سپرده‌های خرد خود بر تعهدات یک موسسه مالی حساب کرده بودند ماه‌هاست در انتظار دریافت تنها پول‌های خود هستند. اتفاق‌ها و حوادث اصلی این موسسه مالی به سال گذشته برمی‌گردد اما تبعات آن همچنان باقی مانده و حتی هنوز هم در برخی از روزها مردمی که از خیابان میرداماد عبور می‌کنند با معترضانی مواجه هستند که مقابل ساختمان اصلی بانک مرکزی تجمع کرده‌اند. یک روز سپرده‌گذاران این موسسه هستند و یک روز هم کارکنان آنکه در بلاتکلیفی به سر می‌برند اما به هر ترتیب هنوز پرونده هیچ کدام از این دو گروه مختومه نشده است. این در حالی است که تا پیش از این مسوولان بانک مرکزی بارها هشدار داده بودند مردم به موسسه‌هایی که سود غیرمنطقی می‌دهند اعتماد نکنند و طبق آمار مورد تایید بانک مرکزی تعداد این موسسه‌ها هم به بیش از هفت هزار موسسه می‌رسد. حتی محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی هم پذیرفته
20 درصد نقدینگی از حدود 700 هزار میلیارد تومان که حدود 140 هزار میلیارد تومان می‌شود، در این موسسه‌های غیرمجاز وجود دارد؛ موسسه‌هایی که هر کدام می‌توانند عامل اتفاقی مانند آنچه شوند که در موسسه میزان رخ داده است.با این حال موسسه میزان به واسطه سابقه بیش از 15 سال فعالیت خود طبق گفته یکی از نماینده‌های مجلس توانسته بود بیش از 900 هزار سپرده داشته باشد. سپرده‌هایی که صاحبان آن ۱۹ اردیبهشت‌ماه امسال شنیدند سه عضو هیات مدیره موسسه صاحب سپرده آنها بازداشت شدند و پس از آن هم این سپرده‌گذاران در 16 خردادماه امسال مطلع شدند: «با موافقت رئیس‌کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی موسسه میزان به‌طور رسمی منحل شده است.» پس از آن هرچند بانک صادرات پذیرفت که برخی اقدامات پولی مربوط به این موسسه را انجام دهد اما هیچ‌کس به صورت 100 درصد نتوانست تضمین دهد که پول این سپرده‌گذاران پس داده خواهد شد. در نهایت نیز هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس از جلسه نمایندگان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و بانک صادرات در مورد موسسه میزان خبر داد و گفت: قرار شده دارایی‌های مالی و فیزیکی موسسه میزان چند روز آینده توسط قوه قضائیه از طریق دادستانی تعیین تکلیف و اگر باید ورشکستگی آن اعلام شود این کار صورت گیرد تا هیات تسویه اجازه انتقال اموال و دارایی‌هایش را داشته باشد. بدین ترتیب این پرونده نیز هنوز مختومه نشده است.
مرز ناامن
به جز فعالان بازار پول که از نبود امنیت مالی در مؤسسات مالی آسیب دیدند در نیمه نخست امسال فعالان حوزه تجاری کشور هم شاهد اتفاق‌هایی بودند. حوادثی که البته بیش از دولت یا سیستم‌های داخلی کشور به ناامنی مرزهای کشور همسایه ایران برمی‌گردد. در چند وقت اخیر چندین کامیون در مرز ایران و ترکیه به آتش کشیده شد و در نهایت دو مرز از سه مرز مشترک ایران و ترکیه بسته شد. پیش از به آتش کشیده شدن این کامیون‌ها بخش ریلی این دو کشور نیز دچار این‌گونه حملات شده بود. هشتم مردادماه امسال بود که قطار آنکارا-تهران در داخل خاک ترکیه مورد حمله قرار گرفت و یک مین از طریق کنترل از راه دور منفجر شد. آن‌طور که پایگاه خبری حریت گزارش داد، به گفته سلیم کوشگر، استاندار بین‌گل، در این حادثه چند واگن و بخشی از خط راه‌آهن آسیب دید ولی این حادثه آسیب جانی در برنداشت و قطار به حرکت در مسیر خود ادامه داد. فردای آن روز نیز، قطار دیگری که از ایران برای برگرداندن مسافران قطار سانحه‌دیده عازم ترکیه می‌شد با یک انفجار مواجه شد.
آن‌طور که شرکت راه‌آهن ایران اعلام کرده، بمبگذاری در ریل راه‌آهن انجام شده بود و واگن لوکوموتیو در اثر این انفجار آسیب دید که البته ماموران قطار ایرانی هیچ آسیبی ندیدند اما اگر این قطار با خود مسافر حمل می‌کرد بعید نبود که مسافران دچار آسیب شوند. به جز قطار، چند مرتبه‌ای هم اتوبوس‌های در حال تردد از مسیر ایران و ترکیه با چنین حوادثی مواجه شدند. اما تعداد حوادث هیچ‌کدام از این دو وسیله نقلیه به کامیون‌های عبوری از این مسیر نمی‌رسد. حدود 10 حمله به کامیون‌های عبوری از دو مرز ایران و ترکیه باعث شد که در نهایت دو مرز از سه مرز مشترک ایران و ترکیه بسته شود. آخرین روز مردادماه امسال بود که مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری در گفت‌وگو با اقتصادنیوز از بسته شدن دو مرز رازی و سرو از سوی طرف ترکیه خبر داد. در عین حال محمدجواد عطرچیان عنوان کرد که مرز بازرگان باز است و فعلاً دولت ترکیه این دو مرز را بسته اعلام کرده است. او همچنین پیش‌بینی کرد با ادامه این روند قیمت کالاهای ترانزیتی افزایش یابد. در نهایت نیز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایران با صدور اطلاعیه مسیرهای جایگزین از طریق ارمنستان و جمهوری آذربایجان را معرفی کرد تا کامیون‌های ایرانی بتوانند بدون تعلل به فعالیت خود ادامه دهند.
آن‌طور که شرکت راه‌آهن ایران اعلام کرده، بمبگذاری در ریل راه‌آهن انجام شده بود و واگن لوکوموتیو در اثر این انفجار آسیب دید که البته ماموران قطار ایرانی هیچ آسیبی ندیدند اما اگر این قطار با خود مسافر حمل می‌کرد بعید نبود که مسافران دچار آسیب شوند. به جز قطار، چند مرتبه‌ای هم اتوبوس‌های در حال تردد از مسیر ایران و ترکیه با چنین حوادثی مواجه شدند. اما تعداد حوادث هیچ‌کدام از این دو وسیله نقلیه به کامیون‌های عبوری از این مسیر نمی‌رسد. حدود 10 حمله به کامیون‌های عبوری از دو مرز ایران و ترکیه باعث شد که در نهایت دو مرز از سه مرز مشترک ایران و ترکیه بسته شود. آخرین روز مردادماه امسال بود که مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری در گفت‌وگو با اقتصادنیوز از بسته شدن دو مرز رازی و سرو از سوی طرف ترکیه خبر داد. در عین حال محمدجواد عطرچیان عنوان کرد که مرز بازرگان باز است و فعلاً دولت ترکیه این دو مرز را بسته اعلام کرده است. او همچنین پیش‌بینی کرد با ادامه این روند قیمت کالاهای ترانزیتی افزایش یابد. در نهایت نیز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایران با صدور اطلاعیه مسیرهای جایگزین از طریق ارمنستان و جمهوری آذربایجان را معرفی کرد تا کامیون‌های ایرانی بتوانند بدون تعلل به فعالیت خود ادامه دهند.
پیچ‌دزدی از ریل قطار
اما حوادث خبرساز در حوزه‌های حمل و نقل تنها به مرزهای ترکیه ختم نمی‌شود. یکی از حوادث قابل توجه و البته عجیب حادثه‌ای بود که در آن قطار تنها به این دلیل دچار سانحه شد که سارقانی پیچ‌های ریل قطار را سرقت کرده بودند. اتفاق نادری که شاید تا قبل از این کمتر کسی در حوزه حمل و نقل ریلی ایران مشاهده کرده بود. این در حالی است که تنها 10 روز هم از آغاز بهره‌برداری از این خط ریلی می‌گذشت. 13 مردادماه امسال بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری؛ معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛ مسعود سلطانی‌فر، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی؛ محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی؛ محسن پورسید‌آقایی، مدیرعامل شرکت راه‌آهن و جمعی از نمایندگان مجلس و مقامات استانی به گرگان رفتند تا به صورت رسمی خط ریلی 15 میلیارد‌تومانی گرگان-اینچه‌برون را راه‌اندازی کنند.
اما 10 روز بعد این مسیر ایران-ترکمنستان شاهد اولین حادثه خود بود. محمدرضا قربانی، مدیر کل راه‌آهن استان گلستان این حادثه را این‌گونه روایت می‌کند: «قطار محلی گرگان-اینچه‌برون حین بازگشت از ایستگاه مرزی اینچه‌برون در محدوده شهرستان آق‌قلا (در استان گلستان) از خط خارج شد اما به هیچ یک از خدمه و مسافران آن آسیبی وارد نشده است. این قطار در مجموع 70 مسافر داشت که همه آنها در صحت و سلامت کامل هستند و با خودروهای اعزامی از سوی شرکت راه‌آهن از محل سانحه منتقل شدند. علت دقیق سانحه در دست رسیدگی است اما بررسی‌های اولیه حاکی است خروج قطار به سبب آسیب‌دیدگی ریل ناشی از سرقت پیچ و مهره‌ها بوده و حدود شش چرخ قطار از ریل خارج شده است.» پس از آن، شرکت راه‌آهن نیز این‌طور در اطلاعیه‌ای این موضوع را تایید کرد: «قطار محلی گرگان-اینچه‌برون هنگام مسیر بازگشت از ایستگاه مرزی اینچه‌برون در محدوده شهرستان آق‌قلا از خط خارج شد که علت آن باز شدن پیچ‌های ریل قطار توسط سارقان و جدا شدن خطوط ریلی بوده است.»
اما 10 روز بعد این مسیر ایران-ترکمنستان شاهد اولین حادثه خود بود. محمدرضا قربانی، مدیر کل راه‌آهن استان گلستان این حادثه را این‌گونه روایت می‌کند: «قطار محلی گرگان-اینچه‌برون حین بازگشت از ایستگاه مرزی اینچه‌برون در محدوده شهرستان آق‌قلا (در استان گلستان) از خط خارج شد اما به هیچ یک از خدمه و مسافران آن آسیبی وارد نشده است. این قطار در مجموع 70 مسافر داشت که همه آنها در صحت و سلامت کامل هستند و با خودروهای اعزامی از سوی شرکت راه‌آهن از محل سانحه منتقل شدند. علت دقیق سانحه در دست رسیدگی است اما بررسی‌های اولیه حاکی است خروج قطار به سبب آسیب‌دیدگی ریل ناشی از سرقت پیچ و مهره‌ها بوده و حدود شش چرخ قطار از ریل خارج شده است.» پس از آن، شرکت راه‌آهن نیز این‌طور در اطلاعیه‌ای این موضوع را تایید کرد: «قطار محلی گرگان-اینچه‌برون هنگام مسیر بازگشت از ایستگاه مرزی اینچه‌برون در محدوده شهرستان آق‌قلا از خط خارج شد که علت آن باز شدن پیچ‌های ریل قطار توسط سارقان و جدا شدن خطوط ریلی بوده است.»
امراضی که بازار را متاثر کرد
در کنار حوادث عجیبی که در بخش‌های حمل و نقل رخ داده، اتفاق‌های قابل توجهی هم برای دام و طیور کشور رخ داد که این بار حوزه متاثرشده از این حوادث ناگهانی، بازارهای خردی مثل گوشت و مرغ بود. اواخر خردادماه امسال بود که اخباری مبنی بر شیوع آنفلوآنزای مرغی منتشر شد. بلافاصله محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی این‌طور واکنش نشان داد: «اگر مرغ‌های مبتلا به آنفلوآنزا در استان مازندران قرنطینه شوند، خطری مرغ‌های سایر نواحی را تهدید نمی‌کند.» وی به اقتصادنیوز توضیح داد: «در مرغ‌های بومی یکی از روستاهای مازندران مواردی از نوعی آنفلوآنزا دیده شده است. به همین دلیل خرید و فروش مرغ زنده در این استان و همچنین نقل و انتقال مرغ زنده از این استان به استان‌های دیگر ممنوع شده است. چون آنفلوآنزا از طریق مرغ زنده منتقل می‌شود و مرغ کشته امکان انتقال این نوع ویروس را ندارد.» یک روز بعد (28 خردادماه امسال) سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد: بیماری ویروسی در روستاهای بابل و آمل دیده شده و پس از انجام نمونه‌برداری و شناسایی کانون‌های آلوده، پاک‌سازی شد. در همان روز مرکز بهداشت مازندران نیز اعلام کرد: تاکنون هیچ
مورد ابتلای انسانی به این بیماری گزارش نشده است.
همزمان اخباری هم منتشر شد مبنی بر اینکه تعدادی مبتلا به تب کریمه‌کنگو در برخی استان‌های شمالی کشور مشاهده شده‌اند. به دنبال آن، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از تایید فوت جوان مازندرانی بر اثر تب کریمه‌کنگو خبر داد و اظهار کرد: در مازندران دو نفر به این عارضه مبتلا شدند که یک نفر جان باخت. وی علت شایع شدن تب کریمه‌کنگو را در استان مازندران وجود ویروس در بدن کنه‌ای که به گوسفند و گاو می‌چسبند، اعلام کرد و افزود: ویروس از بدن کنه به گوسفند و گاو منتقل می‌شود. به هر ترتیب طولی نکشید که بازار شاهد واکنش مردم به این اتفاق‌ها بود. طبق اعلام فعالان این صنعت، قیمت مرغ در بازار خیلی زود کاهش یافت. اما این تنها واکنش به این اتفاق‌ها نبود. به گفته یوسفی، نه‌تنها شیوع این بیماری سبب کاهش قیمت مرغ در بازار شده بلکه دو کشور عراق و آذربایجان به دلیل شیوع آنفلوآنزای مرغی در مازندران، واردات مرغ از ایران را محدود کرده‌اند. در مقابل دولت نیز تصمیم گرفت دو میلیارد تومان به مرغداران کمک کند که واکنش یوسفی نسبت به این کمک قابل توجه بود: «در حالی که به نظر می‌رسد آنفلوآنزای مرغی حدود 50 میلیارد تومان به مرغداری‌های ایران خسارت وارد کرده، پرداخت حدود دو میلیارد تومان، بسیار ناچیز است.»
همزمان اخباری هم منتشر شد مبنی بر اینکه تعدادی مبتلا به تب کریمه‌کنگو در برخی استان‌های شمالی کشور مشاهده شده‌اند. به دنبال آن، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از تایید فوت جوان مازندرانی بر اثر تب کریمه‌کنگو خبر داد و اظهار کرد: در مازندران دو نفر به این عارضه مبتلا شدند که یک نفر جان باخت. وی علت شایع شدن تب کریمه‌کنگو را در استان مازندران وجود ویروس در بدن کنه‌ای که به گوسفند و گاو می‌چسبند، اعلام کرد و افزود: ویروس از بدن کنه به گوسفند و گاو منتقل می‌شود. به هر ترتیب طولی نکشید که بازار شاهد واکنش مردم به این اتفاق‌ها بود. طبق اعلام فعالان این صنعت، قیمت مرغ در بازار خیلی زود کاهش یافت. اما این تنها واکنش به این اتفاق‌ها نبود. به گفته یوسفی، نه‌تنها شیوع این بیماری سبب کاهش قیمت مرغ در بازار شده بلکه دو کشور عراق و آذربایجان به دلیل شیوع آنفلوآنزای مرغی در مازندران، واردات مرغ از ایران را محدود کرده‌اند. در مقابل دولت نیز تصمیم گرفت دو میلیارد تومان به مرغداران کمک کند که واکنش یوسفی نسبت به این کمک قابل توجه بود: «در حالی که به نظر می‌رسد آنفلوآنزای مرغی حدود 50 میلیارد تومان به مرغداری‌های ایران خسارت وارد کرده، پرداخت حدود دو میلیارد تومان، بسیار ناچیز است.»
حساب‌های حاشیه‌ساز
در اقتصاد ایرانی که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از هفت میلیون شاغل غیررسمی وجود دارد، به گفته رئیس اتاق اصناف بیش از 600 هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب و کار وجود دارد و طبق تایید بانک مرکزی بیش از هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز فعال هستند؛ شاید دیگر طبیعی به نظر برسد که چندین میلیون شماره حساب بانکی جعلی اما فعال باشد. اولین مقام مسوولی هم که در این مورد توضیح داده متولی اصلی سیستم بانکی است. ولی‌الله سیف سوم مردادماه امسال اعلام کرد: «۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸ میلیون آن حساب‌هایی است که دارای شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده است. از این تعداد ۳۰ میلیون حساب راکد و هشت میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک به نظر می‌رسد و هنوز شناسایی نشده‌اند.» سه هفته از آن سخن سیف نگذشته بود که معاون او از مسدود شدن 36 میلیون حساب بانکی مشکل‌دار در سیستم بانکی خبر داد. حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی به
اقتصادنیوز گفت: «از 38 میلیون حساب بانکی مشکل‌دار حدود 36 میلیون حساب مسدود شده اما در حدود دو میلیون و 400 هزار حساب بانکی فعال در سیستم بانکی کشور وجود دارد که کد ملی ندارند.»در عین حال وی تصریح کرد: «نمی‌توان گفت چون حساب مشکل‌دار در سیستم بانکی داریم حتماً این حساب‌ها جعلی هستند یا برای مقاصد تبهکارانه چون پولشویی به کار برده می‌شوند. فرد یا افرادی که می‌خواهند پولشویی انجام دهند هیچ‌گاه از طریق حساب جعلی اقدام نمی‌کنند، چرا که با ابزارهای نظارتی در نظام بانکی کاملاً قابل شناسایی هستند. این موارد ادعاهای اثبات‌نشده است که گاهی در جامعه دامن زده می‌شوند. آنچه مشخص است در حساب‌های مشکل‌دار که علت اصلی آن هم نداشتن شماره ملی است، موضوع پولشویی امکان‌پذیر نیست.» با این حال هرچند بانک مرکزی توانسته عمده حساب‌های مشکل‌دار را مسدود کند اما همچنان دو میلیون و 400 هزار حساب بانکی فعال وجود دارد که هویت صاحبان آن مشخص نیست؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را برای سیستم بانکی در پی دارد اما بانک مرکزی ابراز اطمینان کرده که این حساب‌ها بستر پولشویی را در کشور فراهم نمی‌کند.
«حیران» در حیرت
جدای از اتفاقاتی که دامن مسوولان، مردم و بازارهای اقتصادی را در نیمه نخست امسال گرفت، محیط زیست هم از حوادث عجیب اقتصادی در امان نبود. البته اتفاق اصلی در سال‌های پیش از این رخ داده بود اما در تابستان امسال بود که صدای اعتراض به ساخت‌وسازهای مکرر در گردنه حیران بلندتر از هر زمان دیگر به گوش رسید. 19 مردادماه امسال بود که نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. در این نشست پرونده زمین‌خواری در گردنه حیران مورد بحث قرار گرفت و تیمی برای بررسی وضعیت پرونده «گردنه حیران» به این منطقه رفتند تا این گزارش به ستاد ارائه شود.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره این نشست به آفتاب یزد گفت: «در پرونده پیش روی ستاد نام برخی از نمایندگان قبلی و همچنین مقامات ارشد دولتی دیده می‌شود که این جای تاسف دارد؛ در زمین‌خواری گردنه حیران در ابتدا اراضی ملی تصرف شده و سپس ساخت‌وسازهای میلیاردی در آن انجام شده است.» صفر نعیمی‌رز، نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی هم در این مورد توضیح داده است: «در حال حاضر این زمین‌ها متری بالای 500 هزار تومان است و میزان زمین‌هایی که متخلفان، غیرقانونی تصاحب کرده‌اند بالای 30 هکتار است. پیگیری این تخلفات بر عهده دادستان، اداره اطلاعات، فرمانداری و ستاد ویژه‌ای که تشکیل شده، است.» هرچند در این مورد مقامات سازمان محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی هم واکنش‌هایی نشان دادند اما هیچ‌کدام در این مورد به صراحت نگفتند که با متخلفان این حوزه چه برخوردی خواهد شد. با این حال اول شهریورماه امسال یوسفیان‌ملا به فارس گفت: «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مشغول بازرسی در خصوص پرونده گردنه حیران است تا گزارش‌های موجود را درباره زمین‌خواری مورد بررسی قرار دهد.» اما تاکنون گزارشی در مورد نتایج این پرونده یا برخوردی با متخلفان در این منطقه منتشر نشده است.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره این نشست به آفتاب یزد گفت: «در پرونده پیش روی ستاد نام برخی از نمایندگان قبلی و همچنین مقامات ارشد دولتی دیده می‌شود که این جای تاسف دارد؛ در زمین‌خواری گردنه حیران در ابتدا اراضی ملی تصرف شده و سپس ساخت‌وسازهای میلیاردی در آن انجام شده است.» صفر نعیمی‌رز، نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی هم در این مورد توضیح داده است: «در حال حاضر این زمین‌ها متری بالای 500 هزار تومان است و میزان زمین‌هایی که متخلفان، غیرقانونی تصاحب کرده‌اند بالای 30 هکتار است. پیگیری این تخلفات بر عهده دادستان، اداره اطلاعات، فرمانداری و ستاد ویژه‌ای که تشکیل شده، است.» هرچند در این مورد مقامات سازمان محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی هم واکنش‌هایی نشان دادند اما هیچ‌کدام در این مورد به صراحت نگفتند که با متخلفان این حوزه چه برخوردی خواهد شد. با این حال اول شهریورماه امسال یوسفیان‌ملا به فارس گفت: «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مشغول بازرسی در خصوص پرونده گردنه حیران است تا گزارش‌های موجود را درباره زمین‌خواری مورد بررسی قرار دهد.» اما تاکنون گزارشی در مورد نتایج این پرونده یا برخوردی با متخلفان در این منطقه منتشر نشده است.
مهمان پرسروصدای آمریکایی
هنوز به ایران نیامده، حضورش با حرف و حدیث‌هایی همراه شده است. هنوز درخواست رسمی برای دریافت مجوز فعالیت در ایران را نداده برخی شروط همکاری ایران با آن را اعلام کرده‌اند. با این حال تاکنون نیز مقامی به صراحت نگفته که اجازه حضور و فعالیت در ایران را ندارد. اواخر تیرماه امسال بود که رستوران زنجیره‌ای مک‌دونالد اعلام کرد تمایل دارد شعبه‌ای در ایران داشته باشد. مک‌دونالد یک رستوران آمریکایی و بزرگ‌ترین رستوران زنجیره‌ای جهان است که با بیش از 35 هزار شعبه در ۱۱۹ کشور، روزانه به ۶۴ میلیون مشتری سرویس می‌دهد. محصولات مک‌دونالد عبارتند از: همبرگر، چیزبرگر، مرغ، سیب‌زمینی سرخ‌کرده، صبحانه، انواع نوشابه‌ها و دسرها. اما ابراز تمایل این مهمان آمریکایی واکنش‌هایی را به همراه داشت. 30 تیرماه علی‌اصغر میرابراهیمی، رئیس اتحادیه رستوران و سلف‌سرویس‌داران به اقتصادنیوز گفت: «گرچه مک‌دونالد یک رستوران زنجیره‌ای است ولی به دلیل اینکه محتویات آن فست‌فود است، زیرمجموعه اتحادیه اغذیه‌فروشان قرار می‌گیرد.
با این حال هر رستوران خارجی که بخواهد در ایران شعبه داشته باشد می‌تواند درخواست مجوز بدهد و با کسب پروانه، رستوران خود را تاسیس کند.» نهم مردادماه امسال علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز عنوان کرد: «مک‌دونالد برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده ولی هنوز نه اقدامی انجام شده و نه طرف ایرانی برای دادن مجوز تصمیم گرفته و برای این کار نیاز به اخذ مجوزهایی از سازمان صنعت، معدن و تجارت و البته وزارت بهداشت است.» وی همچنین از میسر نبودن حضور مک‌دونالد در ایران سخن گفت. پس از او اسدالله احمدی‌شهریور، رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان استان تهران واکنش سرد فعالان بخش خصوصی ایران نسبت به حضور مک‌دونالد در ایران را این‌طور ابراز کرد: «مک‌دونالد اگر بخواهد شعبی در ایران داشته باشد، مواد اولیه اغذیه‌های خود را از خارج از ایران وارد خواهد کرد و با توجه به سیاستگذاری‌های دولت در اشتغال‌زایی، زدن شعبه‌ای از مک‌دونالد و واردکردن مواد اولیه از خارج از کشور به آن، نمی‌تواند به نفع اقتصاد ما باشد.» بدین ترتیب پرونده حضور احتمالی مک‌دونالد پس از آخرین واکنش‌های سرد فعالان بخش خصوصی ایران هنوز مفتوح مانده است.
با این حال هر رستوران خارجی که بخواهد در ایران شعبه داشته باشد می‌تواند درخواست مجوز بدهد و با کسب پروانه، رستوران خود را تاسیس کند.» نهم مردادماه امسال علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز عنوان کرد: «مک‌دونالد برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده ولی هنوز نه اقدامی انجام شده و نه طرف ایرانی برای دادن مجوز تصمیم گرفته و برای این کار نیاز به اخذ مجوزهایی از سازمان صنعت، معدن و تجارت و البته وزارت بهداشت است.» وی همچنین از میسر نبودن حضور مک‌دونالد در ایران سخن گفت. پس از او اسدالله احمدی‌شهریور، رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان استان تهران واکنش سرد فعالان بخش خصوصی ایران نسبت به حضور مک‌دونالد در ایران را این‌طور ابراز کرد: «مک‌دونالد اگر بخواهد شعبی در ایران داشته باشد، مواد اولیه اغذیه‌های خود را از خارج از ایران وارد خواهد کرد و با توجه به سیاستگذاری‌های دولت در اشتغال‌زایی، زدن شعبه‌ای از مک‌دونالد و واردکردن مواد اولیه از خارج از کشور به آن، نمی‌تواند به نفع اقتصاد ما باشد.» بدین ترتیب پرونده حضور احتمالی مک‌دونالد پس از آخرین واکنش‌های سرد فعالان بخش خصوصی ایران هنوز مفتوح مانده است.
توقیف صیادان خارجی
اقتصاد ایران به جز مک‌دونالد، مهمان‌های دیگری نیز در نیمه نخست امسال داشت که با حاشیه‌هایی همراه شد. اما این بار این مهمان یک برند مشهور نبود بلکه کشتی‌هایی بودند که پس از حضور در آب‌های ایران توقیف شدند. دهه اول مردادماه امسال بود که اعلام شد 10 فروند کشتی چینی در سواحل دریای عمان توقیف شده که به گفته مسوولان سازمان شیلات ایران، قصد انجام فعالیت غیرمجازی را نداشته‌اند. مختار آخوندی، مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران در مورد این اتفاق این‌گونه توضیح داد: «این کشتی‌ها، قصد دریافت مجوز صید فانوس‌ماهی در بندرعباس را داشتند که به دلیل نزدیک شدن بیش از حد به ساحل بازداشت شدند اما برخلاف ادعاهای مطرح‌شده صیدی را انجام نداده‌اند. هیچ مجوزی به صیادان خارجی برای صید داده نمی‌شود اما با عاملیت شرکت‌های ایرانی امکان حضور کشتی‌های صیادان خارجی برای صید فانوس‌ماهیان فراهم می‌شود.بر این اساس، پرچم این کشتی‌ها عوض می‌شود یا به‌صورت دو‌پرچمه اقدام به صید فانوس‌ماهیان می‌کنند.» همه سخنان مقامات ایرانی که پس از این اتفاق واکنش نشان دادند این بود که چینی‌ها اجازه خروج مستقیم ماهیان صیدشده از ایران را ندارند و برای این کار باید این محصولات را در اختیار شریک ایرانی خود قرار دهند یا با پرداخت حقوق گمرکی از کشور خارج کنند. پس از این آخوندی این بار خبر داد: «در حال حاضر 13 فروند کشتی ایرانی به صید این ماهی مشغول هستند و برای شش فروند کشتی چینی مجوز صادر شده است که تنها سه فروند از آنها فعال بوده و مابقی در حال انجام امور اداری برای آغاز فعالیت هستند.» اما این توقیف برای اولین بار نبود که در ایران رخ می‌داد. به گفته علی‌اصغر مجاهدی، معاون سازمان شیلات، در اول و ششم مردادماه نیز در دو عملیات، سه شناور اماراتی و هشت شناور بحرینی به دلیل انجام صید غیرمجاز در محدوده آب‌های کیش توقیف شدند که پرونده این 11 کشتی که صید غیرقانونی داشته‌اند تشکیل شده و در مرحله ارسال به مراجع قضایی قرار دارد. اما پس از این دیگر خبری از نتایج این پرونده تاکنون منتشر نشده است.
دکل خبرساز
گم شدن دکل نفتی در دولت سابق و سپس پیدا شدن آن در خلیج مکزیک از دیگر موضوع‌های عجیبی است که در نیمه نخست امسال حاشیه‌هایی را به همراه داشت. پس از آنکه اول آبان ماه سال گذشته یکی از نمایندگان مجلس، از گم شدن یک دکل نفتی در کشور خبر داده بود و همان زمان نیز حدود 14 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای، از رئیس مجلس خواستار پیگیری این موضوع شده بودند، این بار وزیر نفت اوایل تیرماه امسال این موضوع را تایید کرد. بیژن زنگنه با بیان اینکه موضوع مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته صحت دارد، گفت: با پیگیری و شکایت پرونده‌ای در خصوص موضوع مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته تشکیل شده است. در همین حال یک سایت خبری اعلام کرده دکل دریایی GSP FORTUNA که بیشتر پول خرید آن توسط شرکت تاسیسات دریایی پرداخت شده به جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خلیج مکزیک منتقل شد تا قرارداد 894روزه شرکت پمکس و شرکت GSP را اجرایی کند. آن‌طور که در خبرگزاری‌ها آمده، این دکل در ماه فوریه سال 2014 عازم خلیج مکزیک شده و هم‌اینک مشغول عملیات حفاری است.
در همین حال واکنش‌های مقامات مسوول به این موضوع هم قابل توجه بود. واکنش‌هایی مانند سخنان علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که گفت: «درباره دکل حفاری اخبار بسیار بدی رسیده است، گم شدن دکل نفتی با هیچ عقل سلیمی توجیه‌پذیر نیست و معنا ندارد.» در همین حال پنجم شهریورماه امسال خبرگزاری خانه ملت خبر داد که نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس مدارکی را در اختیار این خبرگزاری قرار داده که ادعا شده در خصوص عاملان پرونده دکل نفتی گمشده است. در این گزارش تصویر چند نفری هم منتشر شده که خانه ملت مدعی است آنها دلال این کار بوده‌اند و گویا مقدمات حمل دکل را به کشور مکزیک فراهم کرده بودند. همچنین در این گزارش ادعا شده احتمالاً ایران از طریق دادگاه‌ها و مراجع بین‌المللی قادر به استرداد وجوه یا تحویل گرفتن دکل نیست.
در همین حال واکنش‌های مقامات مسوول به این موضوع هم قابل توجه بود. واکنش‌هایی مانند سخنان علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که گفت: «درباره دکل حفاری اخبار بسیار بدی رسیده است، گم شدن دکل نفتی با هیچ عقل سلیمی توجیه‌پذیر نیست و معنا ندارد.» در همین حال پنجم شهریورماه امسال خبرگزاری خانه ملت خبر داد که نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس مدارکی را در اختیار این خبرگزاری قرار داده که ادعا شده در خصوص عاملان پرونده دکل نفتی گمشده است. در این گزارش تصویر چند نفری هم منتشر شده که خانه ملت مدعی است آنها دلال این کار بوده‌اند و گویا مقدمات حمل دکل را به کشور مکزیک فراهم کرده بودند. همچنین در این گزارش ادعا شده احتمالاً ایران از طریق دادگاه‌ها و مراجع بین‌المللی قادر به استرداد وجوه یا تحویل گرفتن دکل نیست.
بابک زنجانی دوم
اواسط فعالیت دولت دهم وقتی که فساد مالی سه هزار میلیارد‌تومانی در اقتصاد ایران رو شد، خیلی‌ها تا مدتی آن را رکورد فسادهای اقتصاد ایران می‌دانستند. با این حال پس از اعلام بدهی‌های نفتی بابک زنجانی دیگر انگار به نوعی سمبل فسادها فعلاً بابک زنجانی شناخته می‌شود. در همین مورد بیژن زنگنه، وزیر نفت در نشست خبری اخیر خود گفته بود: «بابک زنجانی یکی از کسانی است که با فسادی که در نفت انجام داده رکوردی از خود برجای گذاشته است؛ رکوردی که بابک زنجانی در این زمینه دارد کسی در دنیا ندارد و کسی هم نمی‌تواند دو میلیارد و 700 میلیون دلار فساد انجام دهد.» شاید به واسطه همین رکورددار بودن زنجانی است که پس از مطرح شدن یک فساد مالی دیگر، از فرد متهم با عنوان بابک زنجانی دوم یاد شد. اما این بار پای یک شرکت اماراتی و بدهی 3 /5 میلیارد‌دلاری یک واسطه در میان بود که از ایران نفت خریده و بخشی از بدهی خود را تسویه نکرده است.
با وجود این، حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در این مورد گفته است: «ما در ایران برای فروش میعانات گازی با امارات متحده عربی قرارداد بستیم اما از آنجا که به دلیل تحریم‌ها امکان دریافت پول آن وجود ندارد شرکت نیکو که وابسته به وزارت نفت و سهام آن عام است با یک شرکت بخش خصوصی شریک شده و این شرکت مسوول دریافت منابع مالی ناشی از فروش میعانات گازی شده است. در حال حاضر شرکت نیکو و وابستگان آن تحریم شده است و دریافت منابع از طریق این شرکت بخش خصوصی انجام می‌شود اما به جای آنکه از عملکرد آن تقدیر شود مارک می‌چسبانند که این شرکت مثل بابک زنجانی است و نمی‌خواهد پول کشور را بدهد.» همچنین در همین مورد اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هم این‌چنین گفته است: «عده‌ای با بزرگنمایی و حاشیه‌سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بابک زنجانی دوم، سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم‌اهمیت جلوه دهند.» در عین حال وزیر نفت چهارم مردادماه در جلسه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور هم حضور داشت وجود بابک زنجانی دوم را تلویحاً تایید کرد و گفت: «این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‌های بلوکه‌شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت. این پرونده در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است.» همه این اتفاق‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دو فصل نخست امسال روزهای عادی را سپری نکرده و حاشیه‌های مختلفی برای مسوولان، فعالان و بازارها رخ داده که پرونده برخی از آنها مختومه شده و برخی دیگر هنوز مفتوح است.
با وجود این، حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در این مورد گفته است: «ما در ایران برای فروش میعانات گازی با امارات متحده عربی قرارداد بستیم اما از آنجا که به دلیل تحریم‌ها امکان دریافت پول آن وجود ندارد شرکت نیکو که وابسته به وزارت نفت و سهام آن عام است با یک شرکت بخش خصوصی شریک شده و این شرکت مسوول دریافت منابع مالی ناشی از فروش میعانات گازی شده است. در حال حاضر شرکت نیکو و وابستگان آن تحریم شده است و دریافت منابع از طریق این شرکت بخش خصوصی انجام می‌شود اما به جای آنکه از عملکرد آن تقدیر شود مارک می‌چسبانند که این شرکت مثل بابک زنجانی است و نمی‌خواهد پول کشور را بدهد.» همچنین در همین مورد اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هم این‌چنین گفته است: «عده‌ای با بزرگنمایی و حاشیه‌سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بابک زنجانی دوم، سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم‌اهمیت جلوه دهند.» در عین حال وزیر نفت چهارم مردادماه در جلسه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور هم حضور داشت وجود بابک زنجانی دوم را تلویحاً تایید کرد و گفت: «این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‌های بلوکه‌شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت. این پرونده در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است.» همه این اتفاق‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دو فصل نخست امسال روزهای عادی را سپری نکرده و حاشیه‌های مختلفی برای مسوولان، فعالان و بازارها رخ داده که پرونده برخی از آنها مختومه شده و برخی دیگر هنوز مفتوح است.
دیدگاه تان را بنویسید