دو‌راهی یلن

تا چند هفته پیش، افزایش نرخ بهره ایالات متحده در ماه سپتامبر، حتمی به نظر می‌رسید. اگرچه فدرال‌رزرو هیچ تاییدیه رسمی در این مورد منتشر نکرده بود اما وضعیت اقتصادی ایالات متحده و آمار و ارقام منتشر‌شده، شکی در این مورد باقی نمی‌گذاشت که اولین افزایش نرخ بهره ایالات متحده در یک دهه اخیر، حدوداً تا پیش از پایان تابستان رخ خواهد داد. اما حالا به نظر می‌رسد مسوولان این نهاد کاملاً درک کرده‌اند که در دنیای بی‌ثباتی زندگی می‌کنیم. دنیایی که در آن برنامه‌ریزی‌های چندساله گروهی از بهترین اقتصاددانان جهان، می‌تواند یک‌شبه بی‌اعتبار شود. پس از کاهش رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی و وقتی در شش‌ماهه اول سال جاری کاملاً واضح شد تلاش‌های دولت این کشور برای بازگشت به روند قبلی موثر نبوده است، بازار سهام این کشور شروع به سقوط کرد. به دنبال این موضوع نگرانی‌ها در مورد سقوط اقتصاد چین و احتمال سرایت آن به سایر نقاط جهان قوت گرفت. با توجه به اینکه روند خروج اروپا از بحران، کم‌سرعت‌تر از انتظار بوده و حتی همین روند هم تحت تاثیر بحران یونان قرار گرفته، نگرانی‌ها در مورد احتمال سرایت آن به اروپا بیشتر است. اما ایالات متحده نیز، حتی با وجود خروج امیدوارکننده از بحران، همچنان، با توجه به حجم مبادلاتی که با چین و اروپا دارد می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد. اگر به این موضوع، روند افزایشی ارزش دلار را هم اضافه کنیم، متوجه موقعیت خطیری که یلن با آن روبه‌رو است، خواهیم شد. این شک و تردیدها به حدی است که کارشناسان را تا حد زیادی متقاعد کرده فدرال‌رزرو برای افزایش نرخ بهره، حداقل تا دسامبر منتظر خواهد شد و با رصد بازارهای مالی سعی خواهد کرد متوجه شود بحران چین تا چه حد جدی است. در واقع در حال حاضر، تنها 25 درصد از فعالان وال استریت عقیده دارند افزایش نرخ بهره در سپتامبر اتفاق خواهد افتاد. پیش از این، فدرال‌رزرو اعلام کرده بود دو شاخص را برای تعیین زمان افزایش نرخ بهره زیر نظر دارد. اول، آمار مربوط به بازار نیروی کار و نرخ بیکاری در این کشور و دوم، نرخ تورم. اگرچه بازار نیروی کار عملکرد بسیار خوبی داشته و در ماه‌های اخیر هم دچار مشکلی نشده است، اما نرخ تورم همچنان ثابت و پایین است و فاصله بسیار زیادی با هدف تورم دودرصدی این نهاد برای ایالات متحده دارد. تغییر وضعیت چین و ادامه‌دار شدن روند سقوط بازار سهام آن، باعث کاهش قیمت کالاها در بازارهای جهانی خواهد شد. چین خصوصاً در بخش کالاهای اولیه، مشتری عمده‌ای در سطح جهان محسوب می‌شد. کاهش تقاضای این مشتری بزرگ، طبیعتاً قیمت این کالاها و به دنبال آن قیمت تمام‌شده تولیدات در سراسر جهان را کاهش خواهد داد. افزایش ارزش دلار هم باعث افزایش واردات و کاهش صادرات ایالات متحده خواهد شد که به معنی جریان ورود کالاهای ارزان به داخل آمریکاست. این روند می‌تواند هم نرخ تورمی را که همین حالا هم بسیار اندک است کاهش دهد و هم در مرحله بعد و با فاصله زمانی بر بازار نیروی کار تاثیر داشته باشد. البته مسلماً همه این عوامل، بسیار عمیق‌تر و دقیق‌تر، توسط فدرال‌رزرو بررسی می‌شود.