شریک بی‌شریک

مهمانانی که از میزبان می‌ترسند و شراکتش را به رسمیت نمی‌شناسند. این حال و روز سرمایه‌گذاران خارجی است که ایران را بهشت سرمایه‌گذاری می‌دانند. آنها می‌خواهند بیایند تا در میان قفل‌هایی که به فروش کالا در بازارهای بین‌المللی به لحاظ ادامه‌دار شدن رکود اقتصادی جهانی زده شده، به منطقه‌ای بیایند که بازار مصرفش حداقل 400 میلیون نفر جمعیت دارد. سرمایه‌گذاران خارجی سودای بازاری را در سر می‌پرورانند که علاوه بر عطش بی‌پایان مصرف‌کنندگانش برای خرید کالاهای خارجی باکیفیت، همسایگانی هم دارد که کالاهای تولیدی‌شان را بی‌نصیب نمی‌گذارند و حتماً مشتری خوبی برای آن خواهند بود. اما این سرمایه‌دارهای پردغدغه شریک می‌خواهند اما نه ایرانی. آنها می‌ترسند شرکایی ایرانی داشته باشند و شاید هم البته ایرانی‌ها تاکنون برایشان شرکای خوبی نبوده‌اند. به سمت دولت هم نمی‌روند و خود را درگیر دولتی‌ها نمی‌کنند، اگرچه مطمئن‌اند که تضامین دولتی، برای آنها بهتر از هر چیز دیگری برای دغدغه‌هایشان مُسکن است. این را حتی مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت ایران هم خوب می‌داند و می‌گوید که میزان سرمایه‌های جذب‌شده از سوی اقتصاد ایران کم است. او می‌گوید بزرگ‌ترین مشکل از دید شرکت‌های خارجی به منظور صادرات از ایران این است که نظام مالیاتی، عوارض، مسائل زیرساختی و لجستیک، هزینه‌ها را بالا برده و مانع از رقابتی‌شدن بازار می‌شود. آنها می‌گویند که حاضرند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، اما باید کمک‌های لازم به آنها در این بخش صورت گیرد تا فضای تجارت رقابتی شود. البته راست هم می‌گوید، امروز آنقدر فضای رقابتی تنگ شده که اگر کوچک‌ترین کوتاهی صورت گیرد و به خواسته مشتریان توجه نشود، رقبا گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند. در مقابل اما وقتی پای صحبت بخش غیردولتی اقتصاد ایران می‌نشینیم، آنها می‌گویند که یک سرمایه‌گذار خارجی وقتی بخواهد برای بررسی بازار و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط اقدام کند، یک واحد دولتی متشکل یا نهادی را که بتواند به همه نیازهای او پاسخ دهد پیش روی خود نمی‌بیند و بنابراین گاه در دام واسطه‌هایی می‌افتد که می‌خواهند از حضور او، سرمایه او و اعتبار او استفاده کرده و کار را به نفع خود تمام کنند. برخی‌ها هم البته می‌گویند که جذب سرمایه‌گذار خارجی به صورت شراکتی چندان کار راحتی نیست و هر یک از سرمایه‌گذاران مطرح می‌خواهند برندهای مطرح خود را به ایران آورده و البته با برندهای صاحب‌نام ایرانی شریک شوند و البته با برند خود تولید و محصول را روانه بازار ایران و کشورهای منطقه کنند. موضوعی که از سوی کارخانه‌داران ایرانی صاحب برند، چندان پذیرفته‌شده نیست. به همه اینها البته باید موانع ساختاری اقتصاد ایران را هم اضافه کرد. موانعی از جمله مالیات، بیمه، قانون کار و تعرفه‌ها و عوارض صادراتی و از همه مهم‌تر عدم ثبات قوانین و مقررات که به گفته آنها تولید محصول در ایران را گران تمام می‌کند. هزینه لجستیک بالاست و برخی بخش‌های زیرساختی برای جذب سرمایه‌هایشان نیازمند جراحی است تا بلکه قابلیت پذیرش مهمان جدید را داشته باشد.