شناسه خبر : 5918 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سید‌احمد میرمطهری، دبیر کل سابق بورس

سهام عدالت در دام بی‌عدالتی

پروژه سهام عدالت، طرحی نا‌موفق است که بر مبنای شعار عدالت‌محوری در دولت نهم و دهم به صورتی کاملاً غیر‌کارشناسانه و نمادین اجرا شد.

index:1|width:50|height:50|align:left سید‌احمد میرمطهری/، دبیر کل سابق بورس
پروژه سهام عدالت، طرحی نا‌موفق است که بر مبنای شعار عدالت‌محوری در دولت نهم و دهم به صورتی کاملاً غیر‌کارشناسانه و نمادین اجرا شد. اما اجرای این طرح نیمه‌کاره که تجربه آن در برخی کشورهای دنیا با شکست همراه شده است، تبعات منفی زیادی به همراه خواهد داشت که اثرات آن شاید تا ده‌ها سال بعد نیز بر اقتصاد کشور باقی بماند. علاوه بر ضربه‌هایی که این پروژه ناقص بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد از آنجایی که این طرح بیشتر با قشر کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه در ارتباط است، لطمات جبران‌ناپذیر اجتماعی نیز در پی خواهد داشت که مهم‌ترین آنها اتهام دروغ‌گویی و بی‌اعتمادی به برنامه‌های دولتی خواهد بود.
به طور قطع در بررسی زوایای این طرح می‌بینیم که اجرای آن در راستای تحقق اهداف اولیه بعید و دور از ذهن است و حتی اگر به طور نمادین این سهام قابلیت خرید و فروش هم پیدا کند به طور قطع مشکلات عدیده‌ای به همراه خواهد داشت. با وجود انتقادهای کارشناسی بسیاری که به این طرح وارد شده است، مسوولان دولت مثل سایر طرح‌های غلطی که بر اجرای آن اصرار داشتند، در آخرین روزهای عمر دولت دهم با اصرار سعی داشتند با سر و سامان دادنی ظاهری به جامعه سهامداران عدالت و تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شرایط معامله این برگه‌ها را در فرابورس فراهم کنند. هرچند اجرای آن به عمر دولت بانی طرح نرسید اما میراث دولت دهم برای دولت یازدهم از محل سهام عدالت، مشکلات بسیاری را برای دولتی که به خودی خود با مصائب عدیده‌ای رو‌به‌روست، به همراه خواهد داشت. اجرای طرح سهام عدالت تشابه زیادی به اجرای نصفه و نیمه طرح هدفمندی یارانه‌ها دارد. همان‌طور که در شرایط فعلی حذف یارانه‌ها برای دولت جدید تبعات اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت، توقف اجرای طرح سهام عدالت هم می‌تواند بازتاب‌های اجتماعی و سیاسی زیادی از سمت دهک‌های پایین و قشر آسیب‌پذیر جامعه برای دولت یازدهم داشته باشد. در این شرایط به نظر می‌رسد دولت دهم سعی داشته با آب و تاب دادن به سهام عدالت در آخرین روزهای دولت، مردم را چشم‌انتظار و حساس به عملکرد دولت جدید در این خصوص کند.
علاوه بر همه مشکلات بالا، به طور کلی سهام عدالت مهم‌ترین و بزرگ‌ترین تصمیم در کشور و کل اقتصاد را که همان خصوصی‌سازی بود دچار مشکلاتی کرد. به این ترتیب که بخش اعظم شرکت‌هایی که قابل واگذاری هستند با قرار گرفتن در سبد سهام عدالت، در عمل در اختیار دولت مانده‌اند تا دولت به نیابت از مردم در مجامع این شرکت‌ها حاضر شود و در روند تقسیم سود و تصمیم‌گیری‌های کلان شرکت‌ها تاثیر‌گذار باشد. همچنین زمانی ما می‌توانیم نام یک برگه را سهام بگذاریم که قابلیت نقدشوندگی داشته باشد چرا که مهم‌ترین شاخصه سهام، نقدشوندگی است تا صاحب آن هرزمان که اراده کرد بتواند آن را به فروش برساند اما سهام عدالت با نداشتن چنین ویژگی‌ای، کاملاً سهام بودنش را زیر سوال برده است. در بررسی سایر مشکلات سهام عدالت باید گفت اختصاص این برگه‌ها به فقیرترین اقشار جامعه باعث افزایش انتظار و توقع این افراد از دولت شده است که در شرایط سخت اقتصادی امروز، پاسخگویی به این انتظارات از توان دولت جدید خارج است. در این شرایط با ورود این برگه‌های سهام به بازاری با نام فرابورس، مشکلات این طرح را بیشتر خواهیم کرد. چرا که خرید و فروش این برگه‌ها نیز خود با معضلات و اما و اگرهایی همراه است. برگه‌هایی که با نام سهام عدالت در اختیار مردم قرار گرفته‌اند باید به گونه‌ای مورد معامله قرار بگیرند که منجر به بی‌عدالتی نشود. به این ترتیب کسانی که این سهام را در بازار می‌خرند باید واجد شرایط خاصی باشند تا در این سهام، انحصار ایجاد نشود و عدالت به دام انحصار نیفتد. در نگاهی دوباره به امتیاز‌های منفی این طرح می‌بینیم که ایجاد توقع از دولت، عدم نقد‌شوندگی، اثرات منفی در جریان خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت از مهم‌ترین مشکلات این طرح است.
در این شرایط که طرح سهام عدالت با مشکلات بسیاری مواجه است، خرید و فروش این برگه‌ها در فرابورس، فقط نمایشی خواهد بود که تبعات منفی آن تا سال‌ها باقی می‌ماند. به این ترتیب که میزان سوددهی سهام نامعلوم است و قیمت‌گذاری قطعاً با مشکلاتی مواجه خواهد شد. در این شرایط اگر امروز سهامداران عدالت اقدام به فروش سهام خود در بازار کنند و در آینده شاهد افزایش ارزش این برگه‌ها باشند، اعتراض‌های مردمی می‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند و دولت نمی‌تواند جوابگوی مردمی باشد که مدعی هستند دولت سر آنها کلاه گذاشته است. این مشکلات باید از ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. مشکلات پروژه سهام عدالت نشان می‌دهد این جریان به هیچ عنوان عدالت‌محوری را به دنبال نخواهد داشت و حتی به مهم‌ترین برنامه اقتصادی دولت یعنی خصوصی‌سازی و اجرای اصل۴۴، که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، ضربه می‌زند.
در جریان خرید و فروش این برگه‌ها خطر ایجاد انحصار و ورود گروهی از صاحبان ثروت در معاملات سهام عدالت، تهدید دیگری برای این پروژه است. عدالت یعنی چه؟ عدالت به این معناست که شرایطی ایجاد شود که اگر من به عنوان صاحب یک برگه سهام عدالت به دلیل مشکلات مالی مجبور به فروش این برگه‌ها شدم در برابر سرمایه‌داری قرار بگیرم که با هدف ایجاد انحصار در مقابل من اقدام به خرید سهام عدالت با قیمتی ناعادلانه کند؟پس نباید فراموش کنیم که وقتی قرار است ۴۵میلیون جامعه سهامدار عدالت، وارد فرابورس شوند باید دید در مقابل عرضه‌های این جامعه، چه گروهی برای خرید اقدام خواهند کرد. آیا خریدارانی که در این عرصه وارد می‌شوند گره کلاف سردرگم این پروژه را، کورتر نخواهند کرد و با در اختیار گرفتن سهامی که ارزشمند بوده و بر مبنای اهداف والای خصوصی‌سازی متعلق به عموم مردم است، آتش بی‌اعتمادی را در مردم نسبت به دولت روشن کنند.
این طرح نمادین کاستی‌های زیادی داشت که نه‌تنها سعی در تکمیل آنها نشد بلکه به مرور زمان و طی کمتر از یک دهه که از عمر این پروژه عدالت‌محور می‌گذرد به کاستی‌های آن افزوده نیز شد تا جایی که اجرای آن برای بانی‌های طرح نیز امری بعید و دور از ذهن بود. اما تکاپوی آزادسازی سهام عدالت و نزدیک کردن این برگه‌ها به پول در روزهای اخیر به نظر می‌رسد تئوری‌ای است تا تبعات منفی این طرح ناقص بر دوش دولت جدید بیفتد. به این ترتیب که دولت جدید اگر نتواند انتظارهای مردمی را در پروژه سهام عدالت برآورده سازد به طور قطع با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه خواهد شد که متهمان آن نه دولت جدید بلکه مجریان سهام عدالت در دولت‌های نهم و دهم بودند اما با اجرای نصفه و نیمه طرحی که از همان ابتدا، انتهایش معلوم بود، دولت جدید را در میان کوه مشکلاتش با معضلی جدید و آن هم پاسخگویی به جمعیت 45میلیون نفری سهام عدالت رو‌به‌رو کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها