ناسلامتی بانک‌ها

پس از مدت‌ها کشمکش بر سر برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک صادرات، این مجمع 18 آذرماه سال جاری، در حضور سه‌چهارم صاحبان سهام، برگزار شد. این بانک که گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی را در اختیار دارد، در این مجمع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 12 اسفند 1394 را ارائه کرد. اما عکس‌العمل سهامداران در مقابل این گزارش، با اعتراض گسترده همراه بوده است. در این گزارش ضمن بررسی مجمع بانک صادرات و وضعیت این بانک، وضعیت کلی بانک‌ها از نظر شاخص سلامت بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

رشد سپرده و تسهیلات‌دهی

در مجمع بانک صادرات باید زیانی معادل با 3 /3 هزار میلیارد تومان یا 34 تومان برای هر سهم، مشخص شود. تکلیفی که گزارش آن باید طبق اعلام سازمان بورس تا یک هفته ارائه شود. در این مجمع جمع سپرده‌های بانکی در سال 1394 معادل با 4 /81 هزار میلیارد تومان عنوان شده که نسبت به سال قبل افزایش حدود 30 درصد داشته است. همچنین مبلغ تسهیلات اعطایی این بانک در سال گذشته معادل با 2 /65 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد 21 درصدی را پشت سر گذاشته است. اگرچه که میزان تسهیلات‌دهی و سپرده‌گیری بانک‌ها رشد کرده است. اما هزینه‌های جاری و غیرجاری بانک‌ها باعث می‌شود که نرخ حق‌الوکاله کمتر از مقدار مورد انتظار باشد و در‌واقع، بانک از این عملیات نمی‌تواند هزینه‌های خود را پوشش دهد. از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار باعث شده که بخشی از حجم سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها مانند بانک صادرات به سپرده‌های دیداری تبدیل شود و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یابد. در این گزارش عنوان شده است میزان مطالبات بانک صادرات از دولت معادل 9 /12 هزار میلیارد تومان و میزان مطالبات بانک صادرات شرکت‌های دولتی معادل 3 /12 هزار میلیارد تومان بوده است.

تعیین تکلیف موسسه میزان

سهامداران از مدیرعامل بانک درخواست کردند که تکلیف مجوز کفالت موسسه میزان مشخص شود، که البته پاسخ مشخصی از سوی مسوولان این بانک ارائه نشد، و این موضوع با اعتراض سهامداران روبه‌رو شد. به موجب این بند قرار کفالت اعلام‌شده منجر به ایجاد 2500 میلیارد تومان بدهی برای بانک صادرات از بابت مطالبات مردم از موسسه میزان می‌شود و پس از تسویه بدهی سپرده‌گذاران موسسه میزان، بانک صادرات به دنبال وصول مطالبات این موسسه خواهد بود. سهامداران درباره تحمیل تعهدات موسسه اعتباری میزان از مدیران سوال کردند، اما این روند با سکوت طولانی مدیران روبه‌رو شد و این موضوع اعتراض‌های مکرر را به همراه داشت. پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت مالی اسفند ۹۴ به تصویب سهامداران رسید که البته این رای‌گیری با توجه به اعتراضات گسترده سهامداران دو مرتبه از سوی هیات رئیسه مجمع برگزار شد.

نماینده بورس در خصوص بازگشایی نماد گفت: از 10 هزار میلیارد ریال ذخیره مدنظر بانک مرکزی هزار میلیارد ریال را بانک تامین کرده و در 9 هزار میلیارد ریال باقی‌مانده ابهام وجود دارد و تا زمان تعیین تکلیف این میزان نماد بسته می‌ماند. بورس تکلیف کرد در خصوص 9 هزار میلیارد ریال ظرف یک هفته باید پاسخگو باشند. اما موضوع مهم این است که این روند در بانک صادرات معلول عللی است و برای تحلیل این وضعیت لازم است که شرایط این بانک به طور کامل مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

پرداخت 99 درصد سپرده میزان

اواخر آذر ماه، عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: تاکنون حدود ۹۹ درصد از سپرده‌گذاران موسسه منحله میزان، سپرده خود را دریافت کرده‌اند. محمدرضا عرفانی عضو هیات‌مدیره این بانک درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسه منحل‌شده میزان اظهار کرد: بانک مرکزی در راستای ساماندهی تعاونی‌های غیرمجاز، مسوولیت پرداخت بدهی‌های میزان را در قالب تفاهمنامه‌ای در مورخ ۶ /۱۰ /۹۴ به بانک صادرات واگذار کرد. او با اشاره به قرارداد منعقد‌شده بین بانک صادرات و هیات تدوین و ستاد تدابیر استانداری خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس این قرارداد باید تمامی دارایی‌ها اعم از اموال منقول و غیرمنقول و دارایی‌های اعتباری موسسه میزان از سوی کارشناسان دادگستری کارشناسی شده و به بانک صادرات تحویل شود. عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران ضمن بیان اینکه بخش عمده‌ای از مطالبات سپرده‌گذاران میزان پرداخت شده تصریح کرد: ۹۹ درصد از سپرده‌گذاران، سپرده‌های خود را دریافت کرده‌اند و بر اساس اطلاعیه جدید، بانک صادرات از ابتدای دی‌ماه سپرده‌های تا مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال را پس از تایید کارشناسان مالی دادگستری پرداخت خواهد کرد.

وضعیت کلی بانک صادرات

در حال حاضر در بین 40 صنعت بازار سرمایه شامل بورس و فرابورس، صنعت بانکداری با ارزش بازاری حدود 42 هزار میلیارد تومان و با حضور 17 بانک در مقام سوم بزرگ‌ترین صنایع بورسی قرار گرفته است. از بین این بانک‌ها، در نیمه نخست سال جاری نماد 11 بانک در بازار بورس، متوقف شد. نماد بانک صادرات در تاریخ 29 تیرماه سال جاری متوقف شد.

کارشناسان معتقدند با مشکلات ایجاد‌شده برای بانک‌ها انتظار می‌رود که با بازگشایی 20 تا 30 درصد از ارزش آنها کاسته شود. اما سوال مهم این است که آیا تنها اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی منجر به آشفتگی بانک‌ها شده است. در بانک صادرات، منشأ زیان به دو دلیل شناسایی شده است. تاخیر در تادیه دیون دولت به مبلغ هزار میلیارد تومان و ادغام موسسه میزان در این بانک که معادل 1300 میلیارد تومان ضرر به این بانک تحمیل کرده است. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر میزان سرمایه بانک صادرات، معادل 5800 میلیارد تومان است که نسبتاً سرمایه بالایی برای بانکی با این ابعاد محسوب نمی‌شود. سهم دولت در سرمایه بانک صادرات معادل با 48 درصد است که 18 درصد از آن به شکل مستقیم و 40 درصد از سهم دولت به صورت غیرمستقیم از طریق سهام عدالت بوده است. این در حالی است که میزان وام اخذ‌شده از سوی دولت از بانک صادرات معادل با 7 /12 هزار میلیارد تومان است که 12 برابر سرمایه دولت در بانک را شامل می‌شود که از این بابت هزار میلیارد تومان نیز تخفیف تادیه گرفته است. در واقع دولت نه‌تنها سرمایه خود را از بانک خارج کرده بلکه یک فقره تخفیف نیز از بانک دریافت کرده است. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد در صورت پرداخت بدهی دولت به بانک صادرات، نرخ تسهیلات دریافتی برای عموم کاهش یابد، زیرا در حال حاضر نرخ تسهیلات دولت از این بانک رقمی در حدود 10 تا 12 درصد است.

نسخه عمومی برای کل بانک‌ها

اما مشکلات بانک‌ها را نمی‌توان تنها در بسته شدن نمادها یا میزان مطالبات آنها از دولت خلاصه کرد. از سوی بسیاری از کارشناسان، وضعیت اکثر بانک‌ها از نظر شاخص‌های سلامت نیز مناسب ارزیابی نمی‌شود و بحران بانکی غیرقابل‌انکار است. بحران بانکی به وضعیتی خاص در یک نظام بانکداری اطلاق می‌شود که در آن به دلیل بروز شوک‌های برونزای کلان یا مشکلات مدیریتی و نظارتی، نشانه‌هایی از فشارهای مالی شدید نظیر زیان‌دهی، مشکلات نقدشوندگی، هجوم بانکی یا مداخلات سیاستگذار در واکنش به رخداد فشارهای مذکور مشاهده می‌شود، به طوری که فعالیت‌ها در بخش حقیقی اقتصاد به طور منفی تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

وضعیت بحرانی بانک‌ها

مطالعات نشان می‌دهد وقوع بحران‌های بانکی مختلف و آثار مخرب ناشی از آنها با مقوله سلامت بانکی رابطه بسیار قوی دارد. بحث فوق مخصوصاً در پی بحران‌های مالی دهه 1990 سبب شد مجموعه‌ای از شاخص‌ها با نام نشانگرهای سلامت مالی (FSI) از سوی صندوق بین‌المللی پول با هدف دیده‌بانی سلامت و استحکام موسسات مالی، بازارها و شرکت‌ها و خانوارها معرفی شود. هسته اصلی این مجموعه را 12 شاخص با عنوان شاخص‌های مرکزی تشکیل داده و پنج جنبه مختلف سلامت بانکی از جمله کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سودآوری، نقدینگی و وابستگی به ریسک بازار را پوشش می‌دهند. علاوه بر نسبت‌های مذکور به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران بررسی یک بعد دیگر از سلامت بانکی که همانا وابستگی سیستم بانکی به منابع بانک مرکزی است قابل بررسی باشد. سهم مطالبات غیرجاری از کل مطالبات در سیستم بانکی در سال 1388 نسبت به تمامی دوره‌ها بالاتر است، اما وضعیت سودآوری و نقدینگی بانک‌ها مناسب بوده است و به نظر می‌رسد به این دلیل سیستم با مشکلات جدی مواجه نشده است. به‌طور تقریباً مشابه در سال 1385، اگرچه وضعیت سودآوری بانک‌ها با توجه به شاخص سود به دارایی مناسب نبوده است، اما از ابعاد سلامت بانکی دیگر وضعیت مناسبی در سیستم بانکی مشاهده می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد در سال 1393، وضعیت سیستم بانکی به جز از حیث مطالبات غیرجاری رسمی، در تمامی ابعاد وضعیت نسبتاً نامناسبی را نمایش می‌دهد، بنابراین آنچه با مقایسه بین زمانی سیستم بانکداری در اقتصاد ایران برداشت می‌شود آن است که وضعیت جاری این سیستم نسبت به تمامی دوره‌های قبل یک وضعیت بحرانی‌تر است.

بر اساس نتایج به دست آمده در پژوهشی با نام «سلامت بانکی و زمینه‌های رخداد بحران بانکی در اقتصاد ایران» به قلم رامین مجاب، مقایسه وضعیت شاخص‌های بانکداری اقتصاد ایران با توزیع بین‌المللی نشان می‌دهد اصولاً شاخص‌های سلامت بانکی در اقتصاد ایران در وضعیت بدتری نسبت به شاخص‌های مذکور در سطح بین‌الملل قرار دارند. علاوه بر این، روند به وجود آمده در این شاخص‌ها از بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر سخن می‌گویند. البته در این خصوص، وضعیت گروه‌های بانکی در سال‌های مختلف متفاوت است، اما آنچه تقریباً به‌عنوان یک وضعیت مشترک قابل بیان از نتایج این پژوهش می‌توان ارائه کرد، بدتر شدن وضعیت سلامت بانکی از تقریباً تمام جنبه‌ها در تمام گروه‌های بانکی در سال‌های اخیر است. مقایسه وضعیت اقتصاد ایران در سال 1393 با سال 1385 به‌عنوان یک سال نسبتاً باثبات در سیستم بانکداری اقتصاد ایران نشان می‌دهد که وضعیت تقریباً در تمام جنبه‌ها بدتر شده است. البته در این خصوص نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات در وضعیتی تقریباً مشابه با سال 1385 قرار دارد که البته در این خصوص آمارهای غیررسمی به تفاوت معنادار این شاخص در سال 1393 و بنابراین بدتر شدن وضعیت سلامت سیستم بانکی از این جنبه اشاره دارند. مقایسه وضعیت سیستم بانکداری در اقتصاد ایران با میانه بین‌المللی نشان می‌دهد که تقریباً در تمامی جنبه‌ها (نسبت سود به دارایی، سرمایه به دارایی، مطالبات معوق به کل مطالبات، دارایی‌های نقد به کل دارایی‌ها و حاشیه سود به درآمد ناخالص) وضعیت اقتصاد ایران بدتر باشد. در این خصوص، در نظر گرفتن وضعیت اقتصادهای بحرانی در سال‌های 2006 (قبل از بحران) و 2008 (بعد از بحران) و مقایسه وضعیت فعلی اقتصاد ایران با آنها به نتیجه تقریباً مشابهی ختم می‌شود، به‌طوری‌که به جز شاخص سرمایه به دارایی و سود به دارایی، در دیگر شاخص‌ها وضعیت سیستم بانکداری در اقتصاد ایران بدتر تشخیص داده می‌شود.

لزوم تغییر پارادایم سیاستگذاری

پژوهش پیش‌ رو وضعیت بحرانی یک سیستم بانکی را در مرحله اول با توجه به ادبیات حوزه سلامت بانکی تعریف کرده و پس از آن در یک رویکرد مقایسه‌ای، حالت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده است. از آنجا که بر اساس تعریف‌های متفاوت از بحران بانکی می‌توان علت وقوع بحران بانکی را عدم توانایی در پرداخت دیون و مشکلات نقدشوندگی دانست، شناسایی تجربی بحران بانکی به معنی شناسایی وقوع این دو علت در رفتار عاملان اقتصادی به خصوص بانک‌ها و دولت است. بر همین اساس، در این مطالعه با این رویکرد که اگر بانکی با عدم توانایی در پرداخت دیون یا مشکلات نقدشوندگی مواجه شود، این مسائل خود را در ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد نتیجه گرفته است که بررسی ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به شناسایی بحران کمک کند. از طرفی به دلیل اینکه دولت‌ها در واکنش به احتمال وقوع یک بحران بانکی ممکن است سیاست‌هایی اتخاذ کنند که این سیاست‌ها سبب جلوگیری از عمیق‌شدن بحران شود، بنابراین به نظر پژوهشگر بررسی رفتار دولت در قبال وضعیت بانک‌ها برای تعیین تجربی بحران‌های بانکی اهمیت دارد.