بررسی لزوم و تاثیر مرحله ثبت سفارش در فرآیند تجارت خارجی کشور در گفت‌وگو با حمید صافدل
ثبت سفارش ماندنی است یا رفتنی؟
حمید صافدل رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش را نماینده ۳۲ دستگاه دولتی می‌داند که به واردکنندگان اطلاعات لازم را در خصوص کالاهایی که می‌خواهند وارد کنند می‌دهد و سعی می‌کند با نگاهی معتدل همراه با تاکید بر لزوم تقویت تولید در راستای گسترش صادرات بگوید که ثبت سفارش نباید از چرخه اقتصاد حذف شود.
حمید صافدل رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش را نماینده 32 دستگاه دولتی می‌داند که به واردکنندگان اطلاعات لازم را در خصوص کالاهایی که می‌خواهند وارد کنند می‌دهد و سعی می‌کند با نگاهی معتدل همراه با تاکید بر لزوم تقویت تولید در راستای گسترش صادرات بگوید که ثبت سفارش نباید از چرخه اقتصاد حذف شود. این مرحله در فرآیند واردات را لازمه سیاستگذاری در چرخه تجارت خارجی می‌داند و معتقد است ما آمارهای ثبت سفارش را برای مدیریت تجارت خارجی کشور نیاز داریم و اگر بنا باشد یکباره همه این سیستم را رها کنیم در حوزه تجارت خارجی کشور خلأ به وجود می‌آید.
همان‌طور که در جریان هستید ریشه ورود ثبت سفارش در تجارت خارجی ایران به سال 58 و اوایل انقلاب اسلامی ایران باز‌می‌گردد، اما از طرف دیگر تاثیر این مرحله تجاری در اوایل دهه 70 با رشد واردات و افزایش خروج ارز از کشور به عنوان اهرمی برای نظارت بیشتر از سوی دولت بر روند واردات بیشتر شد، از نظر شما علت مقاومت‌ها در حذف ثبت سفارش به دلیل سبقه تاریخی آن است یا مشکلات ارزی در کشور؟
هر زمان که بخواهیم به موضوع ثبت سفارش نگاه کنیم و دلایل اولیه شکل‌گیری آن را دریابیم، می‌فهمیم ریشه شکل‌گیری آن در اختلاف نرخ ارز است. بدین معنی که هر زمان نرخ ارز از همان سال‌های آغاز انقلاب اسلامی دچار نوسان شدید شد اصلی‌ترین انگیزه که «جلوگیری از سوءاستفاده از ارز» بوده است باعث شده که انتظاراتی برای کنترل واردات به وجود آید. مصوبه شورای انقلاب که در اردیبهشت سال 59 در این زمینه شکل گرفته و پس از آن نیز شاهد مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص دولتی کردن تجارت خارجی بوده است، نشان می‌دهد در آن سال‌ها هم نگاه شورای انقلاب و مجلس بر این بوده است که تجارت خارجی در انحصار دولت باشد. بدین معنی که هم شورای انقلاب با
راه‌اندازی مراکز به این سمت و سو حرکت کرده است و هم مجلس با درخواست از دولت در راستای ارائه لایحه برای دولتی کردن بازرگانی خارجی به دنبال دولتی کردن تجارت خارجی بوده است.
البته قاعدتاً باید این نکته را نیز در نظر گرفت که همواره موضوعاتی در فرآیند تجاری پیش می‌آید که در نظر گرفتن آنها سیاست‌های تجاری را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
بله، ممکن است در مقاطعی سیاست خارجی ما از طریق ثبت سفارش اعمال شده باشد و در مواقعی هم از طرق دیگر. اما اگر بخواهیم به عوامل، شاخص‌ها و مولفه‌های اصلی که به این نگرانی‌ها دامن می‌زند اشاره کنیم باید به بحث تفاوت نرخ ارز، گاه به انحصارطلبی و نقش و جایگاه دولت در نظارت، حقوق مصرف‌کننده، چگونگی حمایت از تولیدکننده و رقابت‌پذیری اشاره کرد. در دهه‌های بعد از انقلاب در مقاطعی نگاه حمایت از تولید بوده است و آن را این‌طور تعریف می‌کردند که با ممنوعیت واردات از تولید داخل حمایت شود. در همان زمان چند وزارتخانه نظیر وزارتخانه کشاورزی، جهاد، صنایع سبک و صنایع سنگین و غیره به عنوان وزارتخانه‌های تولیدی معرفی شدند. این وزارتخانه‌ها اجازه واردات برخی از کالاها را به صورت مشروط می‌دادند بدین معنی که باید مطمئن می‌شدند آن کالا تولید داخل ندارد و تنها در این صورت اجازه واردات آن داده می‌شد.
از نظر شما اکنون باید نگاه حمایت از تولید داشت یا مصرف‌کننده؟ به نظر شما آیا باید بازارهای داخلی را تماماً در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار دهیم و تمامی دروازه‌های داخلی را باز بگذاریم یا صرفاً با نگاه حمایت از مصرف‌کننده انحصار بازار داخلی را از بین برد؟
تمامی مقوله‌ها را باید با هم در قالب یک پکیج دید. در شرایطی که کشور در تحریم به سر می‌برد و سیاست خارجی کشور ممکن است فضای رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی را فراهم نکند بله سوالات شما مطرح و قابل بررسی می‌شود. برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند آیا باید سهم بازارهایمان را کامل و بدون حد و مرز در اختیار دیگران قرار دهیم، آیا باید بر اساس مولفه‌های رقابتی عمل کرده و در شرایط تحریم وارد رقابت یک‌طرفه شویم؟ در زمانی که هزینه‌های تولید داخلی به دلیل اجرای قانون هدفمندی افزایش یافته است و انرژی از قیمت بالاتری برخوردار است سیاست خارجی نباید به‌گونه‌ای باشد که از تولید داخل حمایت کند؟
در کنار این نگاه، نگاه دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن این موضوع مطرح می‌شود که آیا نباید نگاه به حمایت از مصرف‌کننده داشته باشیم؟ آیا نگاه به حمایت از تولید داخل باید به‌گونه‌ای باشد که انحصار بازار داخل را در اختیار آنان قرار دهیم و به هر قیمتی نگاه به تولیدکننده داخلی را به مصرف‌کننده تحمیل کنیم؟
اینکه چگونه به این سوالات پاسخ دهیم نگاه به سیاست خارجی را متفاوت می‌کند. بعضی‌ها در این مورد به تجربه کشورهای دیگر پرداخته و اعلام می‌کنند به طور مثال در مقطعی در کشور هند برای تقویت تولید داخلی و افزایش توان رقابت‌پذیری آن صرفاً نگاه انحصاری در بازار داخلی را مد نظر قرار داده و نهایتاً تولید داخل را تقویت کردند و بعضی از کشورها با نگاه حمایت از مصرف‌کننده داخلی اعلام کردند که مصرف‌کننده قدرت انتخاب و خرید دارد پس حق دارد بهترین‌ها و باکیفیت‌ترین‌ها را خریداری کند. به اعتقاد این گروه اگر قرار است از تولید حمایت شود باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان توان رقابتی خود را افزایش دهند و آن را بین‌المللی کنند نه اینکه مثلاً در ایران فقط به بازار 75میلیونی اکتفا شود. ما دو گونه حمایت از تولید
داریم، یکی اینکه برنامه‌ریزی شود که حمایت از تولید به نحوی باشد که بازار داخلی را صرفاً در اختیار داشت و نوع دیگر اینکه تولیدکننده داخلی به‌گونه‌ای حمایت شود که بتواند در بازار بزرگ میلیاردی در جهان رقابت کند. کشور بزرگی مثل چین که جمعیتی قریب به یک میلیارد و 400 میلیون‌نفری دارد هیچ‌گاه این گونه حرکت نکرد که صرفاً تولیدکننده نیاز داخلی باشد بلکه نگاهش به تصاحب همه بازارها بوده و لذا شعار «چین کارخانه‌ای برای همه دنیا» را سرلوحه کار خود قرار داد. نگاه به تولید، نگاه به حمایت از مصرف‌کننده، مولفه‌های رقابت‌پذیری، نگاه به انحصار، نگاه به مولفه‌های نظارتی از سوی دولت و مقوله محوری نرخ ارز باعث می‌شود که سیاست‌ها در فضای کسب‌وکار متفاوت باشد.
چطور است که در طول 30 سال انقلاب اسلامی ایران نگاه تجمیع‌شده در خصوص تمامی این موارد به وجود نیامده است؟
بسیاری از این نگاه‌ها برای فضای عادی مطرح می‌شود. این در حالی است که اگر برداشت ما بر اساس نگاه اقتصاد مقاومتی بوده و اتفاقاتی را که در محیط پیرامون ما رخ می‌دهد به چشم واقع‌بینانه‌تری نگاه کنیم آن‌وقت است که می‌بینیم تسهیلاتی که به تولیدکننده داخلی می‌دهیم متفاوت است با تولیدکننده‌ای که کالای مشابه ما را در کشور دیگری تولید می‌کند. اگر فضای تولید و رقابت برای تولیدکننده ایرانی را با تولیدکننده خارجی مقایسه کنیم درمی‌یابیم که باید واقعیت‌ها را بپذیریم و متناسب با آنها نگاه حمایتی به تولید ملی داشته باشیم. اما سوال اینجاست که در نگاه حمایت از تولید داخلی باید هدف این باشد که کمک کنیم تا تولیدکننده بتواند رقابت کند.
شما کدام نگاه را می‌پذیرید؟
من خودم نگاه حمایت برای افزایش قدرت رقابت را می‌پذیرم. مصداق آن نیز این است که در حوزه صادرات و جوایز صادراتی سال‌های سال سهم عملکردی در تجارت خارجی حدود سه، چهار میلیارد دلار بود. در حالی که از اوایل دهه 80 که موضوعی برای حمایت از تولید ملی در راستای تصاحب بازارهای بین‌المللی شکل گرفت می‌بینیم با پرداخت جوایز صادراتی میزان صادرات کشور رشد کرد. زمانی که در موتور محرک اقتصاد از صادرات حمایت می‌شود در کنار آن تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال، رفاه، امنیت و غیره نیز به وجود می‌آید. پس برای حرکت چرخ‌های اقتصاد اولویت اول باید نگاه به صادرات باشد. باز تاکید می‌کنیم که ما در طول سه دهه انقلاب اسلامی همواره تصمیماتی را گرفته‌ایم که مولفه اصلی و تاثیرگذار در آن نرخ ارز بوده است.
ولی همیشه در دولت‌های مختلف به دلیل یارانه‌های ارائه‌شده به نرخ ارز، قیمت آن پایین نگه داشته شده است؟!
درست است، پس زمانی که به کالایی یارانه داده می‌شود نگاه به آن حمایت از مصرف‌کننده و کنترل تورم است. این در حالی است که دولت به عنوان مسوول خزانه زمانی که ارز به بازار تزریق می‌کند و می‌داند که قیمت واقعی آن متفاوت از نرخ واقعی است سیاست مربوط به نرخ‌گذاری، شبکه توزیع، بازرسی و نظارت هم تعیین می‌کند. وقتی نرخ ارز به شکل غیرواقعی در زنجیره‌های بعد از واردات به حرکت درمی‌آید دولت برای صیانت از آن ناچار به نظارت و سیاستگذاری است. نمی‌شود کالا با نرخ ارز پایین به کشور وارد شود و بعد توقع داشت دولت آن را رها کند.
پس از صحبت‌های شما این برداشت می‌شود که به این دلیل که کالاهای وارداتی با ارز یارانه‌ای وارد می‌شود باید نگاه نظارتی اعمال شود؟ آیا می‌توان این نتیجه را گرفت که مرحله ثبت سفارش هم در راستای همین نگاه نظارتی شکل گرفته است؟
با فرض اینکه حتی در شرایطی باشیم که نرخ ارز بانک و بازار آزاد یکی باشد هم نمی‌توانیم به یکباره ثبت سفارش را حذف کنیم، باید یکسری الزامات را رعایت کنیم و یکباره نمی‌شود این جابه‌جایی را انجام داد. برخی از ملاحظات باید رعایت شود. در شرایط فعلی ثبت سفارش به نمایندگی از 32 دستگاه دولتی برخی قوانین و مقررات را به واردکننده اطلاع‌رسانی می‌کند. شکل جدیدی از ثبت سفارش که متصور است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی آن است این نگاه را دارد که کلیت آن به شکل قانونمند مستدام باشد اما به شکل تسهیل‌شده. ما آمارهای ثبت سفارش را برای مدیریت تجارت خارجی کشور نیاز داریم. اگر بنا باشد یکباره همه این سیستم را رها کنیم فکر می‌کنم خلئی در حوزه تجارت خارجی کشور به وجود آید. در شرایط سال 59 که مراکز راه‌اندازی شد قرار بر این بود که کلیه واردکنندگان در یکی از مراکز متناسب با کالایی که
می‌خواهند وارد کنند عضو شده و بعد پرفورما‌های کالای وارداتی را به رویت مرکز گذاشته و بعد از اینکه قیمت کالای وارداتی مورد تایید مراکز قرار گرفت، مراکز اجازه ثبت سفارش را به آنها می‌داد که از این مرحله به بعد وارد پروسه ثبت سفارش می‌شدند. تا سال 64 می‌توان گفت بخش عمده واردات کشور انحصاراً در اختیار دولت بود بدین معنی که عمده واردات به کشور توسط دولت انجام می‌شده است. مراکز بزرگی مثل مرکز منسوجات، مرکز فلزات، مرکز ماشین‌آلات و وجود دستگاه‌هایی مثل شرکت بازرگانی دولتی (GTC) که خرید گندم را انجام می‌دانند و وجود مراکزی که وابسته به وزارت نفت بودند مثل مرکز خرید کالای نفت عمدتاً دولتی بوده است. در شهریورماه سال 64 هیات دولت به مناسبتی به خدمت امام رسیده بودند و امام در آن دیدار سخنانی را مطرح کردند که همان سخنان مطلع‌الفجری شد که از آن به بعد، رفته‌رفته به سمت واگذاری بخشی از تجارت خارجی به مردم حرکت کردیم. ریشه نگاهی که در مصوبه شورای انقلاب و مصوبه مجلس وجود داشت هر دو استناد به اصل 44 قانون اساسی کرده است. می‌دانید که بر اساس برداشت‌های اصل 44 حوزه‌هایی به عنوان حوزه‌های انحصاری دولت تعیین شده است که یکی از
آنها حوزه تجارت خارجی بود.
بنابراین اظهارات امام در سال 64 مبنای ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و آغاز خصوصی‌سازی بوده است؟
بله، پس از ابراز دیدگاه‌های امام (ره) سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و با شفاف‌سازی آن فضای رقابتی برای بخش خصوصی مهیا شد.
اینکه شما بر لزوم وجود ثبت سفارش در ایران تاکید دارید این سوال پیش می‌آید که پس سایر کشورها که در فرآیند واردات خود چنین مرحله‌ای را ندارند، چه جایگزینی برای آن در نظر گرفته‌اند؟
امروزه با وجود سیستم‌های هوشمند در بسیاری از کشورها نظیر آلمان نظارت‌ها به گونه‌ای است که حتی اعلام می‌شود در چه تاریخی واردکننده می‌تواند کالای خود را وارد گمرک کند. واردکنندگان حتی در کشورهای پیشرفته هم این گونه عمل نمی‌کنند که هر کالایی را در هر زمانی که بخواهند وارد کنند. حتی جابه‌جایی پول هم به شدت رصد می‌شود. در سیستم‌های هوشمند برای تمامی امور برنامه‌ریزی می‌شود. در ایران نیز این اواخر پرتالی در چارچوب پرتال ارزی در نظر گرفته شده بود که کلیه اطلاعات گمرک، بانک مرکزی و ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت با هم لینک می‌شدند. فکر می‌کنم با یک سیستم هوشمند می‌توان انتظارات مدیریت و نظارت آماری را اعمال و بدون نیاز به مراجعه حضوری شرایط مورد نیاز 32 دستگاه نظارتی را اعلام کرد. البته بر اساس قانون گمرک موظف است همه این شرایط را در لحظه ورود کالا احراز صلاحیت کند و در مرحله ثبت سفارش کافی است که واردکننده
اظهار و تعهد کند که نسبت به قوانین موضوعه اشراف کامل دارد و بپذیرد که هرگاه شرایط واردات کالا منطبق با قوانین موجود در کشور نبود، هزینه‌های تبعی آن را پرداخت کند.
ثبت سفارش همیشه منجر به واردات نمی‌شود، پس آمار آن با آمار گمرک که بیانگر آمار دقیق واردات کالاست متفاوت است، پس تاکید بر در اختیار داشتن آمار احتمالی از سوی دستگاه‌های نظارتی به چه دلیل است؟
می‌توان با استخراج آمارهای پیش‌آگاهی، برنامه‌ریزی کرد. در چند سال قبل که برای واردات برخی از کالاها به داخل کشور محدودیت داشتیم آمارهای به دست آمده حاکی از این بود که استقبالی برای ثبت سفارش یکسری از کالاها نشده است. در آن سال در آستانه شب عید برای تهیه نیازهای مردم موضوع کالاهای پروتئینی مطرح بود. در این بین متوجه شدیم محدودیت‌های جابه‌جایی ارز، محدودیت‌های جابه‌جایی حمل‌ونقل و یکسری محدودیت‌های مشابه وجود دارد که باید سریعاً برای آنها فکری کرد. در آن زمان دولت با توجه به آمارها و اطلاعات به دست آمده از ثبت سفارش سریعاً در جهت رفع آن مشکلات اقدام کرد. اگر بنا باشه نگاه به اقتصاد نگاه رقابتی از نوع مدلی که در برخی از اقتصادهای بازارمحور وجود دارد، باشد باید سایر مولفه‌های اقتصاد بازارمحور را هم داشته باشیم. مثلاً پول ارزان و تسهیلات ارزان هم داشته باشیم وگرنه این موضوع تولید داخل را له
می‌کند.
انتخاب مناسب‌ترین تولید در ایران و سرمایه‌گذاری صرف در زمینه آن چه کمکی می‌کند؟
باید یک بار برای همیشه درباره این موضوع در ایران تعیین تکلیف شود که آیا مناسب‌ترین تولید سرمایه‌گذاری در زمینه پتروشیمی است یا قطعات، محصولات نیمه‌ساخته یا سرمایه‌گذاری در حوزه کالاهای مصرفی یا خودرو؟ باید مسوولان در حوزه صنعت به این موضوع پاسخ دهند تا بتوان قضاوت بهتری داشت، اما این مورد از آن تصمیماتی است که باید هزینه تبعی تصمیم را بپذیریم. در شرایط عادی ما هم می‌خواهیم به راحتی به بازارهای همگان دسترسی داشته باشیم و همگان هم به راحتی به بازارهای ما دسترسی داشته باشند. ولی این چه اصراری است که در شرایط فعلی که همگان به راحتی بازار خود را در اختیار ما قرار نمی‌دهند ما به راحتی همه بازارهایمان را در اختیار آنها قرار دهیم؟
پس به نظر شما ما باید دروازه‌های خود را بسته و بازارهای خود را مطلقاً در اختیار تولیدات داخلی قرار دهیم، پس همان نگاه نادیده گرفتن مصرف‌کننده را دارید، آن هم به این دلیل که در شرایط تحریم به سر می‌بریم؟
من معتقد هستم نگاه حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده هردو وجود داشته باشد و نگاه حمایت از تولیدکننده را با نگاهی قائلم که کالای تولیدی منجر به صادرات شود. در این شرایط کالایی در فرآیند تولید قرار می‌گیرد که منجر به دسترسی به بازارهای صادراتی می‌شود و در غیر این صورت اگر کالای داخلی را به مصرف‌کننده داخلی تحمیل کنیم، ظلم به مصرف‌کننده شده است.
با توجه به دلایل شما مبنی بر اینکه نمی‌توان ثبت سفارش را در شرایط فعلی حذف کرد، پس چرا اصولاً این موضوع از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد؟
باید یادمان باشد که آقای نعمت‌زاده به عنوان پدر صنعت و یکی از سردمداران صنعت کشور نگاه تسهیل فضای کسب‌وکار را دارد. در بعضی از مراحل انجام کار اگر تسهیلی در زمینه ثبت سفارش انجام شود هم سیاست‌های جاری کشور لحاظ می‌شود و هم از تولید ملی صیانت می‌شود و هم حقوق حمایت از مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شود. اما در شکل‌هایی که بخواهیم مسوولیت تمام دستگاه‌ها را در حوزه ثبت سفارش پاسخگو باشیم این کار را سنگین می‌کند. در حوزه ثبت سفارش برخی دستگاه‌ها سیاست‌های اجرایی را در مرحله ثبت سفارش به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند که در این خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است با نگاه تسهیل‌گرایانه راهکارهایی پیدا شود که ما در مرحله ثبت سفارش همان سیاست‌های آماری را اعمال کنیم اما در مرحله اجرای نهایی این گمرک باشد که استانداردها را مطالبه کند. در نهایت باید بگویم آمارهای گمرک به عنوان یک سازمان اجرایی در اختیار دولت است اما آمارهای ثبت سفارش در اعمال سیاست‌های
تجاری تاثیرگذار بوده و این سیاست‌ها نیاز دارد که از قبل آمارهایی را در اختیار داشته باشد و در نهایت بر اساس یک پیش‌تصمیمات در دستور کار قرار بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید