مقابله با فقر

هنگامی که کن مارتین که فروشنده کلاه است، هزینه ماهانه مراقبت از کودک را پرداخت می‌کند، به جای نوشتن چک از حواله پول استفاده می‌کند. به گفته او حواله پول خطر برداشت بیش از حد و کارمزد 40دلاری بانکی آن را به همراه ندارد. این حواله‌ها در بانک هفت دلار هزینه دارند اما هزینه آنها در اداره پست فقط 25/1 دلار است. هر چند رفتن به اداره پست خود کار دشواری است. با وجود این حتی هنگامی که آقای مارتین بی‌خانمان شده بود، ترجیح داد با صدها دلار پول نقد در خیابان‌ها بخوابد (چون نتوانست قبل از پایان ساعت اداری خود را به اداره پست برساند) به جای آنکه خطر کارمزد اضافه برداشت را قبول کند. به گفته او «هزینه‌های زیاد مرا خواهد کشت».
زندگی برای فقرای آمریکا پرهزینه است و مهم‌ترین عامل آن خدمات مالی هستند. این خدمات مهاجرانی را که از خارج پول می‌فرستند نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. آقای مارتین حداقل یک حساب بانکی دارد. حدود هشت درصد از خانوارهای آمریکایی و یک نفر از هر سه‌نفری که درآمد سالانه‌ای کمتر از 15 هزار دلار دارند فاقد حساب بانکی هستند. نیمی از این افراد می‌گویند خدمات بانکی برایشان پرهزینه است. بسیاری نمی‌توانند حداقل موجودی را رعایت کنند تا کارمزد ماهانه شامل آنها نشود. برای دیگران نیز خطر مواجهه با کارمزدهای غیرمنتظره غیرقابل تحمل است.
زندگی بدون خدمات بانکی پرهزینه‌تر است اما روندی عادی دارد. نقد کردن چک حقوقی در یک اتحادیه اعتباری یا موسسه‌ای مشابه آن عمدتاً از دو تا پنج درصد ارزش چک هزینه دارد. در نهایت افراد فاقد حساب بانکی مجبور می‌شوند دو نوع کارمزد بپردازند؛ یکی برای تبدیل چک حقوق به پول نقد و دیگری برای تبدیل پول نقد به حواله. یک اندیشکده برآورد می‌کند که این کارمزدها در طول دوران کاری یک کارگر تمام‌وقت می‌تواند به 40 هزار دلار برسد.
کارت‌های برداشت با موجودی اولیه جایگزین پرطرفدار حساب‌های بانکی هستند. گروه مشاورتی مرکاتور برآورد می‌کند که در سال 2014 سپرده‌های این کارت‌ها با پنج درصد رشد به 570 میلیارد دلار می‌رسد. اگرچه دریافت حقوق و مزایا از طریق این کارت‌ها ارزان‌تر از نقد کردن چک است، این کارت‌ها نیز عمدتاً کارمزدهای زیادی دارند.
بسیاری از ایالت‌ها برای توزیع پرداخت‌های رفاهی کارت‌های برداشت مخصوص خود را صادر می‌کنند. در نتیجه کسانی که نزدیک یک بانک مناسب نباشند، بازنده‌اند. آنها یا مجبورند هزینه برداشت از دستگاه خودپرداز را بدهند یا هزینه پیمودن راه زیاد برای برداشت از بانک را متحمل شوند. شرایط آزاردهنده دیگری نیز وجود دارد. در ایندیانا برداشت از کارت‌های رفاه فقط برای یک بار رایگان است. اگر فرد بخواهد موجودی حساب خود را بگیرد 40 سنت از حسابش کسر می‌شود. به تازگی در کانزاس طرح برداشت حداکثر 25 دلار در روز لغو شد؛ چرا که باعث افزایش رفت‌ و آمدها به سمت بانک و دستگاه و در نتیجه افزایش هزینه‌ها می‌شد.
فقرا عمدتاً برای دسترسی به اعتبارات به وام‌دهندگان با بهره روزانه بالا متکی هستند. در سال 2013، نرخ میانه این وام‌ها 350 دلار بود که دو هفته طول می‌کشید و به ازای هر 100 دلار 15 دلار بهره داشت که نرخ بهره‌ای معادل 322 درصد می‌شد. نرخ بهره در کارت‌های اعتباری معمولی 15 درصد است. در سال 2013 تقریباً نیمی از کسانی که از وام‌های روزانه استفاده می‌کردند، بیش از 19 بار به آن روی آوردند و کارمزد آن برای وام‌گیرنده میانه 458 دلار بود. در سال 2014، تقریباً نیمی از خانوارهای آمریکایی اعلام کردند بدون فروش وسایل خود یا قرض گرفتن نمی‌توانند هزینه غیرمنتظره 400دلاری را بپردازند. دو درصد اعلام کردند برای پرداخت این هزینه مجبورند به وام‌های روزانه روی آورند.
اعتبارات پرهزینه با پرداخت‌های رفاهی تناسبی ندارند. اعتبار مالیاتی درآمد کسب‌شده (EITC) که کمکی برای درآمد خانواده‌های فقیر و بازگرداندن مالیاتی است، سالانه پرداخت می‌شود. مبلغ کل این بازگشت مالیات می‌تواند به هزاران دلار برسد و از چک‌های حقوقی ماهانه چند خانواده بیشتر شود. تعجبی ندارد که خانواده‌های نیازمند به پول نقد بر مبنای این درآمد بادآورده پیشاپیش پول قرض می‌کنند. به تازگی مقامات تنظیم مقررات بانک‌ها را از ارائه وام‌های کوتاه‌مدت پرهزینه با پشتوانه و وثیقه این درآمد منع کرده‌اند. اما هنوز قرض گرفتن برای پوشش هزینه درخواست EITC امری رایج است. در سال 2014 حدود 22 میلیون مصرف‌کننده از «چک‌های انتظار بازگشت» استفاده کردند. این طرح‌ها برای پوشش هزینه‌های تشکیل پرونده وام می‌دهند و بلافاصله پس از واریز مالیات بازگشتی به طور خودکار بازپرداخت وام را انجام می‌دهند. به گفته چی‌چی‌وو از مرکز ملی قانون مصرف‌کننده این مصرف عمدتاً از 25 تا 60 دلار هزینه دارد. آن هم برای اعتباری که فقط چند هفته به طول می‌انجامد.
چگونه می‌توان خدمات مالی را برای فقرا ارزان‌تر کرد؟ به عقیده آقای والنتی پاسخ را باید در بانکداری همراه پیدا کرد. اما فقرا هنوز آنقدر پیشرفت نکرده‌اند که بتوانند در خدمات مالی یا دیگر خدمات از انقلاب تلفن‌ همراه بهره‌برداری کنند. فقط نیمی از کسانی که سالانه بیش از 30 هزار دلار درآمد دارند، صاحب تلفن هوشمند هستند. این درصد در گروه‌های درآمدی بالاتر به 70 و بیشتر می‌رسد. تقریباً نیمی از کسانی که قادر به انجام چنین کاری بودند، مجبور شدند به دلایل مالی به طور موقت آن را کنار بگذارند. این خود می‌تواند نتیجه قیمت‌های نامتناسب باشد: افرادی که رتبه اعتباری کمتری دارند از سیم‌کارت‌های پیش‌پرداخت استفاده می‌کنند که برخلاف قراردادهای معمول ماهانه شامل تخفیف‌های بزرگ نمی‌شوند.
نفوذ اندک تلفن‌های هوشمند نیز به نوبه خود هزینه‌ها را به اشکال مختلف بالاتر می‌برد. افرادی که به شبکه متصل نباشند، نمی‌توانند از ارتباطات، آموزش و حمل و نقل ارزان‌تری که اپلیکیشن‌ها ارائه می‌دهند، استفاده کنند. یک‌چهارم از خانوارهای فقیر اصلاً از اینترنت استفاده نمی‌کنند که این خود یافتن قیمت‌های پایین‌تر را دشوار می‌سازد.

تبعیض قیمتی
در سال‌های اخیر تورم نیز فقرا را بیشتر تحت فشار قرار داده است. بهای اقلامی مانند اجاره، غذا و انرژی که بیشترین بخش بودجه را می‌بلعند در مقایسه با سایر کالاها و خدمات رشد سریعی داشته است. شاید کاهش بهای نفت و انرژی این روند را معکوس سازد؛ اما از آنجا که فقرا اتومبیل ندارند، کاهش بهای بنزین برایشان چندان سودمند نیست.
طبق گزارش فدرال‌رزرو شیکاگو از سال 2000 تا سال 2013 -که آخرین آمار در دسترس است- در 139 ماه از 169 ماه، تورم برای فقرا بالاتر بوده است. در نتیجه این تبعیض تورمی، در این دوره قیمت‌‌ها برای فقرا 2/3 درصد بیشتر بالا رفت. این ارقام شاید نتواند شدت نابرابری را نشان دهد چرا که سهم کارفرما در بیمه سلامت را نادیده گرفته است. افزایش این سهم مبلغ چک‌های حقوق را پایین نگه می‌دارد و در نتیجه فقرا مجبورند بخش بزرگ‌تری از سهم بیمه را بر عهده گیرند.
هزینه بالای فقر دو نتیجه عمده دارد: اول آنکه نابرابری بدتر از آن چیزی است که ارقام درآمدی نشان می‌دهند. این واقعیت حتی قبل از آنکه نابرابری‌های غیرمالی مانند سلامت زندگی با درآمد اندک مورد لحاظ قرار گیرند خود را نشان می‌دهد. دوم، یافتن راه‌هایی برای کاهش این هزینه‌ها -به عنوان مثال هزینه کمتر برای درخواست EITC یا تغییر مقررات کارمزد اضافه برداشت- می‌تواند روشی ارزان‌تر برای کمک به اقشار کم‌درآمد باشد. کارمزد اضافه برداشت در حال حاضر همانند یارانه‌ای برای دیگر مشتریان است. از طرف دیگر فقرا به موارد تخفیف دسترسی ندارند.