بوروکراسی اعراب

احمد چند روز است که تلاش می‌کند برگه‌های دولتی انتقال فرزندانش را به مدرسه‌ای دیگر تکمیل کند. این کار آسان نیست. گاهی اوقات کارمندی که او باید ببیند به تعطیلات رفته است، زمان دیگر او در دستشویی است. احمد که مایوس شده است ناگهان اختیار خود را از دست می‌دهد و به طور تصادفی اسلحه نگهبان را برداشته و چندین نفر را گروگان می‌گیرد. این ماجرا یک داستان تخیلی است که صحنه‌ای از یک فیلم مصری ساخت سال 1993 با عنوان «تروریسم و کباب» را تشکیل می‌دهد اما مشکلاتی که این فیلم نشان می‌دهد در جهان امروزی مدام تکرار می‌شوند.
نمونه‌های زندگی واقعی که برای فیلم‌های کمدی مناسب‌اند اندک نیستند. افرادی که در عراق از کاغذبازی‌ها گریزانند اصرار دارند که شهروندان محل تولد خود را همان محل تولد پدرشان ذکر کنند و لازم نیست بگویند کجا متولد شده‌اند اما همین کار کوچک مشکلات بزرگی به همراه می‌‌آورد. هنگامی که یک فرد عراقی می‌خواست نام پسرش را عوض کند (امری که از نظر قانونی کاملاً مجاز است) مجبور شد 18 بار به دادگاه برود تا همین اصلاحیه جزیی را انجام دهد. او خوش‌شانس بود که قصد نداشت کسب و کاری را در مصر به راه اندازد چراکه بنا به برخی گزارش‌ها این کار مستلزم کسب مجوز از 78 نهاد مختلف است. اوضاع آنقدر وخیم است که همین امسال یکی از وزرای دولت مصر به شوخی گفت باید بخش خدمات مدنی را با دینامیت منفجر کرد.
در سراسر جهان شهروندان از کاغذبازی و تشریفات زیاد اداری گلایه دارند. اما شهروندان کشورهای عربی دلایل بیشتری برای شکایت و گلایه دارند. دیکتاتورها و دولت‌های تک‌حزبی از مدت‌ها قبل بخش خدمات مدنی را به عنوان یک کارفرما برای استخدام طرفداران و خویشاوندان خود می‌دیدند، نه بخشی که مسوول ارائه خدمات است. تاثیر این نوع نگرش بسیار وحشتناک است. تامین مالی این ارتش میزنشین بودجه ملی کشور را می‌بلعد و کارگران ماهر را از بخش خصوصی مولد به سمت خود می‌کشاند و به این ترتیب رشد اقتصادی را سرکوب می‌کند. به عنوان مثال در برخی بخش‌های کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس بیش از نیمی از شهروندان در استخدام دولت هستند. بانک جهانی گزارش می‌دهد که نظام اداری بوروکراسی و سهم آن از کل اشتغال کشور در این منطقه از هر جای دیگر دنیا بزرگ‌تر است. هاله السعید از دانشگاه قاهره می‌گوید بسیاری از این کارمندان اصلاً کاری انجام نمی‌دهند. ترفیع اداری بر مبنای سن یا روابط است و ربطی به شایستگی ندارد. اخراج کارمندان حتی به دلیل بی‌لیاقتی دشوار است. به گفته زید العلی از دانشگاه پرینستون غیبت از کار امری کاملاً رایج است حداقل به خاطر اینکه عملکرد هیچ‌کس مورد نظارت قرار نمی‌گیرد.
مشکل ناکارآمدی نظام اداری کشورهای عربی از سطح شهروندان آن فراتر می‌رود.
قیام‌های سال 2010 که به سرنگونی برخی رژیم‌های عربی در جریان بهار عربی منجر شد به همان اندازه دموکراسی خواستار خدمات بود. اما دولت‌هایی که جایگزین رژیم‌های قبلی شدند در اکثر موارد از دولت گذشته بی‌لیاقت‌تر بودند و به خطر قیامی دوباره دامن می‌زدند.
فشار برای تغییر در حال افزایش است. چهار ماه است که عراقی‌ها علیه فساد و فقدان خدمات پایه اعتراض می‌کنند. در لبنان مردم برای درخواست جمع‌آوری زباله‌ها به خیابان ریختند. چندین کشور اعلام کرده‌اند تغییرات در راه است. قانونی که همین امسال در مصر به تصویب رسید موارد اصلاحی را در بردارد. این موارد شامل اعلام عمومی ظرفیت‌های اشتغال، آزمون داوطلبان و الزام به بازبینی‌های منظم می‌شود. عراق نیز در حال مبارزه با فساد در میان کارمندان خود است.
اما بسیاری عقیده دارند این موارد اصلاحی به جایی نمی‌رسد. از همین الان کارمندان اداره مالیات و اتحادیه‌های صنفی آنان علیه قانون جدید مصر اعتراض را شروع کرده‌اند. در عراق نیز سیاستمداران جلوی تغییرات را گرفته‌اند. در سال 2005 در لبنان تلاش برای استخدام کارمندان ارشد دولتی بر مبنای شایستگی ناکام ماند. اصلاحات در نظامی که مشاغل را بر اساس گروه‌های مذهبی توزیع می‌کند نیز با شکست مواجه شد. شانتا دواراجان اقتصاددان ارشد بانک جهانی در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا عقیده دارد اگر کشورها به جای اصلاحات از بالا به شروع اصلاحات از پایین روی آورند موفقیت بیشتری خواهند داشت. آنها باید در سطوح محلی کارمندان را نسبت به شهروندان پاسخگو سازند. او به نمونه‌های موفقی از مدارس در ساحل غربی و غزه اشاره می‌کند که در آن والدین می‌توانند نحوه عملکرد معلمان را مشاهده و بر آن نظارت کنند.
اما هر کشوری حاضر به پیمودن این مسیر نیست چراکه در این صورت توانایی دولت برای بذل و بخشش به پیروان وفادار تضعیف می‌شود. به گفته آقای دواراجان قرارداد اجتماعی که در آن دولت بهداشت و تحصیل را به رایگان فراهم می‌کرد و شهروندان مصرف‌کنندگانی آرام و بی‌سروصدا بودند دیگر به پایان رسیده است. اما هنوز چیزی نتوانسته است جایگزین آن شود: نه مشاغل خصوصی و نه دموکراسی.
منبع: اکونومیست