ابتدا آمریکا، سپس اروپا. اکنون بحران بدهی به بازارهای نوظهور رسیده است
داستان بیپایان
نزدیک به ۱۰ سال از زمان ترکیدن حباب مسکن در آمریکا میگذرد. شش سال از زمان افتادن آتش ورشکستگی یونان به دامان بحران یورو میگذرد. مرتبط کردن این دو بخش به هم به سرعت سبب گسترش بدهی و به دنبال آن ورشکستگی شد.
نزدیک به 10 سال از زمان ترکیدن حباب مسکن در آمریکا میگذرد. شش سال از زمان افتادن آتش ورشکستگی یونان به دامان بحران یورو میگذرد. مرتبط کردن این دو بخش به هم به سرعت سبب گسترش بدهی و به دنبال آن ورشکستگی شد. بخش سوم در سلسله حوادث بدهی هماکنون در حال رخ دادن است. این بار بازارهای در حال ظهور مکان وقوع آن است. سرمایهگذاران قبلاً داراییها را در کشورهای در حال توسعه صرف کردهاند، اما رنج کامل این رکود هنوز نرسیده است.
بحرانهای بدهی در کشورهای فقیرتر موضوع تازهای نیست. عمق این بحران تا حدی کمتر از نزولها و ارزهای ورشکستهای است که نشانه ورشکستگیهای دهه 80 و 90 میلادی بودند. بازارهای در حال ظهور کنونی نرخهای تبادل منعطفتر، ذخایر بزرگتر و سهم کمتری از بدهی در ارز خارجی دارند. با این وجود، ورشکستگی بیش ازآنچه مردم انتظار دارند به رشد صدمه میزند و اقتصاد جهان را حتی بااینکه فدرالرزرو نرخ بهره را افزایش داده است، تضعیف میکند.
وقایع بدهی پیشبینیشده
در تمام سه مرحله این سهگانه بدهی، هر چرخه با سرریز شدن سرمایه از مرزها، کاهش نرخ بهره و تحریک رشد اعتبار آغاز شد. در آمریکا عرضه بیش از حد پساندازهای جهانی، که بیشتر آن از آسیا بود، به سمت مسکن بدون پشتوانه سرازیر شد و نتایج فاجعهبار در پی داشت. در حوزه یورو، آلمانیهای صرفهجو به رشد بودجه در بخش مسکن ایرلند و مخارج عمومی یونان کمک کردند.
همزمان بااینکه این حبابها در کشورهای ثروتمند میترکید، و نرخهای بهره را به رکوردهای بسیار پایین میرساند، جهت جریان سرمایه تغییر کرد. پول از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیرتر رفت. سرانجام راه درست این بود. اما این یک زیادهروی دیگر بود: مقادیر زیادی وام در مدتزمانی کم گرفته شد، شرکتها بدهی بسیار زیادی به بار آوردند تا پروژههای بیتدبیر را تامین مالی کنند یا داراییهای خیلی گران بخرند.
در کل، بدهی در بازارهای در حال ظهور از 150 درصد GDP در سال 2009 به 195 درصد آن رسید. بدهی شرکتی از کمتر از 50 درصد GDP در سال 2008 به تقریباً 75 درصد افزایش یافت. نرخ بدهی به GDP در چین در چهار سال گذشته نزدیک به 50 درصد افزایشیافته است.
اکنون این افزایش یکباره دارد به پایان میرسد. رشد کندتر در چین و قیمتهای ضعیف کالاها چشمانداز را حتی باوجود قویتر شدن دلار و نزدیک شدن به سد کردن سیل سرمایه ارزان توسط نرخ بهره بالاتر در آمریکا تاریک میکند. سپس موعد تسویهحساب میرسد. بعضی چرخههای بدهی به بحران و رکود میانجامد - که هر دو را در سقوط وامهای بیپشتوانه و درد و رنج منطقه یورو شاهد بودیم. زمانی که وامگیرندگان خرج را متوقف میکنند و وامدهندگان به خاطر پوشش تضمینی عقبنشینی میکنند، موارد دیگر صرفاً سبب رشد کندتر میشوند. مقیاس این افزایش یکباره اعتبار در بازار در حال ظهور تضمین میکند وقایعی که در پی آن رخ میدهد، آسیبزننده باشد.
در کشورهایی که بدهکاری بخش خصوصی تا بیش از 20 درصد GDP بالا رفته است، سرعت رشد GDP بهاندازه میانگین سه درصد در سال پس از اوج وام گرفتن کند میشود. اما میزان رنجی که در پیش رو است به شاخصهای محلی بستگی دارد، از مقیاس تنظیم نرخ تبادل گرفته که قبلاً رخداده است تا اندازه ذخایر کشورها. بیشتر کشورهای در حال ظهور را میتوان در یکی از این سه گروه جای داد. گروه نخست شامل کشورهایی است که در پی افزایش یکباره اعتبار در آنها یک سردرد بلندمدت بهجای میماند، و نه یک حمله قلبی. کره جنوبی و سنگاپور به این گروه تعلق دارند و اقتصاد چین هم قطعاً جزو این گروه است.
چین همچنان سپرهای دفاعی سختی برای محافظت در برابر خروج سرمایه دارد. این کشور دارای مازاد حسابجاری است. ذخایر ارز خارجی آن در ماه اکتبر 5 /3 تریلیون دلار بود که تقریباً سه برابر بدهی خارجی آن است. سیاستگذاران توانایی ضمانت کردن وامگیرندگان را دارند، و نشانههای کمی از تحمل نزولها را دارند. پنهان کردن مشکلات راه نجات از آنها نیست. شرکتهایی که سرنوشتشان ورشکستگی است تقلا میکنند؛ وامهای بیمحل در ترازنامههای بانکها تلنبار میشوند؛ ظرفیت مازاد در بخشهایی چون فولاد هدر میرود. تمامی اینها سبب تحلیل رشد میشود، اما تهدید بحران ذخیره را از بین میبرد.
برای آن ریسک، در عوض به کشورهای گروه دوم بنگرید- یعنی کشورهایی که فاقد همان ابزارها برای ضمانت وامگیرندگان بیتدبیر یا محافظت از خودشان در برابر فرار سرمایه هستند. از میان اقتصادهای بزرگتر در این گروه، سه کشور شاخصترند. بازار اوراق بهادار شرکتی برزیل از سال 2007 دوازده برابر رشد کرده است. کسری حسابجاری آن بدان معناست که این کشور به سرمایه خارجی متکی است؛ فلج سیاسی و عدم انعطافپذیری آن چیزی برای تضمین سرمایهگذاران ندارد. بانکهای مالزی بدهیهای خارجی بسیار زیادی دارند، و خانوارهای آن بالاترین نسبت بدهی به درآمد را در مقایسه با هر بازار بزرگ در حال ظهور دارند. ترکیه کسری حسابجاری، تورم بالا و بدهیهای عمدتاً ارز خارجی را با هم ترکیب میکند که باسقوط لیر طاقتفرسا شدهاند.
گروه سوم از کشورها شامل بازارهای در حال ظهوری است که یا از مشکل جدی میگریزند یا قبلاً مشکلی بدتر را از سر گذراندهاند. از بین این اقتصادهای نوظهور بزرگ، هند از باقی آنها وضعیت سالمتری دارد و روسیه بهتازگی از حد انتظارات فراتر رفته است. روبل بیش از هر ارز اصلی دیگری تنظیمات بزرگتری را از سر گذرانده، و این اقتصاد نشانههای موقتی از واکنش را نشان میدهد. آرژانتین، که بدهی خصوصی اندکی دارد، میتواند بدرخشد اگر یک اصلاحطلب در انتخابات ریاست جمهوری این ماه کشور پیروز شود.
اگر چنین نقاط روشنی را نادیده بگیریم، تمام موارد دیگر به آمدن سالی بیرمق برای اقتصاد جهانی اشاره میکند. صندوق بینالمللی پول رشد بالاتری را برای اقتصادهای در حال ظهور در سال آینده پیشبینی کرده است؛ درسی که از چرخههای بدهی گذشته میگیریم، میگوید سالی دیگر توام با رکود خواهیم داشت و ضعف در کشورهای در حال توسعه، که نیمی از اقتصاد جهان را گرفتار کرده (از لحاظ برابری قدرت خرید)، بیش از گذشته اهمیت دارد. رشد کندتر در بازارهای در حال ظهور به سودهای شرکتهای چندملیتی و جریان نقدی صادرکنندگان ضربه میزند. قیمت پایین کالاها به واردکنندگان نفت کمک میکند اما بر فشار استخراجکنندگان حفاران و معاملهگران بدهکار که در بین آنها حدود سه تریلیون دلار بدهکاری وجود دارد، میافزاید.
دوره چهارم؟
اقتصاد باز اروپا در معرض کاهش تقاضا از سمت بازارهای در حال ظهور قرار دارد، که دلیل احتمال تسهیل پولی بیشتر در آنجاست. اما تنگنای سیاسی آمریکا وخیمتر است. واگرایی سیاست پولی بین آمریکا و بقیه کشورهای جهان به دلار فشار فزاینده وارد میکند، و به صادرکنندگان و درآمدها آسیب میزند. و موجهای سرمایه ممکن است بار دیگر بهسوی مشتریان آمریکایی در نقش وامگیرندگان منتخب بروند و اگر چنین شود، بحران بدهی جهان درست درجایی که آغاز شده است، پایان مییابد.
دیدگاه تان را بنویسید