صادق عباسیشاهکوه از برآوردهای رگولاتوری درباره اپراتورهای مجازی میگوید
MVNOها بازار موبایل را بزرگتر میکنند
صادق عباسیشاهکوه، معاون فنی و صدور پروانههای سازمان تنظیم مقررات این روزها سرگرم تدوین و تصویب اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه است.
صادق عباسیشاهکوه، معاون فنی و صدور پروانههای سازمان تنظیم مقررات این روزها سرگرم تدوین و تصویب اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه است. اپراتورهایی که قرار است با ورود و فعالیتشان در بازار تلفن همراه رقابت میان ذینفعان را تشدید کنند و مزیت حضور آنها از دید رگولاتوری عرضه سرویسها و خدمات جدیدی است که بازارهای مشخصی را هدف گرفته است. این اپراتورها قرار است از رگولاتوری موافقت اصولی بگیرند و وارد مذاکره با سه اپراتور تلفن همراه موجود در بازار شوند. رگولاتوری قصد ندارد در توافقهای میان MNOها و MVNOها دخالتی کند اما اپراتورها هم حق ندارند در توافقهایشان با اپراتورهای جدید تبعیضآمیز عمل کنند و هر شرایطی برای یک MVNO گذاشته شود، باید برای دیگران نیز به طور مساوی رعایت شود. عباسی در نشست تخصصی که در همایش مخابرات ITC2015 برگزار شد، به جزییات تمهیدات رگولاتوری در این باره پرداخت.
رگولاتوری پس از صدور مجوزهای نسلهای سوم و چهارم تلفن همراه به سراغ صدور مجوز به اپراتورهای مجازی تلفن همراه رفت. چرا تصمیم به ورود اپراتورهای مجازی گرفته شد و از صدور مجوز برای اپراتور چهارم منصرف شدید؟
بررسی درباره ورود چهارمین اپراتور تلفن همراه یا صدور مجوز برای اپراتورهای مجازی را در قالب پروژهای در مرکز تحقیقات مخابرات ایران شروع کردیم و از مشاور داخلی و خارجی استفاده کردیم و تحلیل بازار انجام دادیم. تصمیم بر این شد که با وجود سه اپراتور زمان بهتری برای ورود اپراتورهای مجازی تلفن همراه است اما به موازات آن باید مقدمات را هم فراهم میکردیم که اولین مقدمه هم این بود که پروانه اپراتورهای فعلی این اجازه را بدهند.
محدودیتی در این باره وجود داشت؟
در گذشته این اجازه را نداشتیم و در یکی از پروانهها به صراحت ذکر شده بود اصلاً نمیتوانیم این کار را بکنیم. حتی رومینگ ملی را طبق آن پروانه نمیتوانستیم انجام بدهیم. به همین دلیل باید اول پروانهها را اصلاح میکردیم و سپس سراغ این کار میرفتیم.
یکی از نگرانیهای اصلی متقاضیان پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه، نپذیرفتن شرایط همکاری و فعالیت اپراتورهای کنونی با آنهاست. آیا رگولاتوری تمهیداتی را برای الزام اپراتورها به همکاری با MVNOها اندیشیده است؟
ما در رگولاتوری اعتقادی به زور و اجبار نداریم. ممکن است جواب بدهد اما اعتقاد داریم آنچه پایدار میماند، توافقی است که بین اپراتورها برقرار میشود. به همین دلیل همزمان با اصول حاکم بر پروانههای MVNO که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب میشود، مصوبه دیگری در خصوص الزامات اپراتورهای میزبان نیز تصویب خواهد شد که ملزم به رعایت آن هستند. اپراتورها الزامات پروانهای دارند که اگر رعایت نشود، عواقب خاص خودش را دارد که بهطور طبیعی انجام میشود. جرایمی هم که برای آنها در نظر گرفته شده است، مثل جرایم معمولی نیست؛ چون عمل ضدرقابتی محسوب میشود و اعمال ضدرقابتی جریمههای سنگینی دارد و حتی محدودیت قانونی هم ندارند.
اما اهرم جریمه در موارد دیگر هم وجود داشته که در برخی زمینهها چندان کارساز هم نبوده است.
اهرمهای دیگری هم در رگولاتوری داریم. منابع نامبرینگ و فرکانس را متناسب با آنها توزیع میکنیم. سیاستی که رگولاتوری دارد این است که بخشی از نامبرینگ را به اپراتورهای مجازی اختصاص میدهد. طبیعتاً اپراتورهایی که نیاز به نامبرینگ دارند، به دلیل محدودیت منابع به نفعشان است به اپراتور مجازی سرویس بدهند. با این حال در اصول حاکم تدوین شده، اصل بر توافق است و همچنین به اپراتورهای مجازی در صورتی که شرایطش را داشته باشند، موافقت اصولی داده میشود. برای ما دو چیز از جمله برخورداری از توان مالی و حرفهای بودن مهم است. متقاضی پروانهای که حرفهای باشد و بهطور مثال شریک خارجی مناسبی داشته باشد، از امتیاز بالایی برخوردار میشود. حرفهای که باشد هم کار را بلد است و هم میداند با MNO چگونه همکاری کند.
مقاومتهایی هم از سوی اپراتورهای میزبان (MNO) وجود دارد که در صورت واگذاری ظرفیت خود بهMVNOها متضرر میشوند.
به هیچ وجه ما قصد نداریم در این جریان اپراتورهای اصلی ضرر کنند. آنها سرمایههای اصلی ما هستند. آنها شاخههای اصلی هستند و اپراتورهای مجازی روی شاخه مینشینند. باید از اپراتورها مراقبت کنیم و اعتقاد داریم کسی که حرفهای باشد، حواسش به این مسائل هست و میداند که منافع پایدارش بر اساس قرارداد خوبی است که میبندد. در صورتی که اپراتورهای تلفن ثابت نیز در مجموعه متقاضیان باشند، امتیاز خاصی برای آنها قائل هستیم. آنها بلدند چگونه کار کنند و وقتی وارد این فضا میشوند میدانند، چگونه بخشی از بازار موبایل و ثابت با هم همگرا شوند. تا شش ماه یا یک سال آینده که قرار است MVNOها شروع به کار کنند، اپراتورهای میزبان نیز به نقطه مناسبی خواهند رسید ضمن اینکه MVNOها ممکن است یک یا دو درصد از سهم بازار را بگیرند و فعالیت آنها ظرفیت زیادی را از اپراتورها نخواهد گرفت و پیشبینی کردهایم تا 10 سال دیگر به 10 درصد برسد. بنابراین درصد سهم MVNOها به قدری نیست که برای اپراتورها مشکلی ایجاد کند. فقط این موضوع
باعث میشود نوآوریها و سرویسهای جدیدی در بازار به وجود بیاید. البته ممکن است نوآوریها به قدری خوب باشد که اپراتورها ترغیب شوند ظرفیت بیشتری را در اختیار آنها قرار بدهند در صورتی که این روند هم ایدهآل ماست. قرار است MVNOها سهم کل بازار را بزرگ کنند و باید سهمی که میگیرند از سهم اپراتورهای فعلی نباشد و سهمی باشد که اپراتورها سراغ آن نرفتهاند.
با صدور مجوزهای نسل سوم و چهارم تلفن همراه و به روزرسانی شبکههای موبایل در حال حاضر کیفیت شبکه اپراتورها مطلوب نیست و در برخی نقاط کشور نیز هنوز اپراتورها نتوانستهاند سرویسدهی خود را به وضعیت مطلوبی برسانند. این مساله موجب زیان به MVNOها میشود و حتی ممکن است کیفیت مطلوب را برایMVNOها تامین نکند.
درمورد کیفیت سرویس ممکن است در برخی نقاط نارضایتی وجود داشته باشد اما اعتقاد داریم شبکهها رو به رشد هستند و با توجه به شرایط خاص موجود و حتی وقتی در برخی نقاط اجازه نصب BTS هم ندارند، روند رو به رشدی در کیفیت دارند. ارتقا به نسل سوم با شدت بیشتری انجام شد و اختلالاتی را به وجود میآورد اما به هرحال اپراتورها رو به رشد هستند. اعتقاد ما این است که وقتی MVNO بین مشترک و اپراتور اصلی قرار میگیرد، به این دلیل که حرفهای است بهتر میتوانند از اپراتور کیفیت تحویل بگیرند و چون خودش صاحب شبکه نیست، برای گرفتن کیفیت مطلوب از اپراتور مدعی است و کار بخش نظارت رگولاتوری هم راحتتر میشود.
رگولاتوری چه تمهیداتی برای جلوگیری از سهامداری اپراتورهای اصلی در اپراتورهای مجازی اندیشیده است؟ ممکن است اپراتورها خودشان نسبت به راهاندازی MVNO اقدام کنند.
این مثل نمایندگی است اما ما دنبال هویت جدید هستیم. حتی سهامداری اپراتورها در MVNOها مجاز نیست. چون ممکن است اعمال ضدرقابتی شکل بگیرد، جلوی آن را گرفتیم.
یکی از چالشهای فعلی و بعدی اپراتورهای اصلی و مجازی بحث قیمتگذاری و تعیین تعرفههاست. رگولاتوری براساس چه روندی نسبت به تدوین مقررات این بخش اقدام خواهد کرد؟
ما در این مرحله فعلاً وارد بحث قیمتگذاری نمیشویم. سقف قیمت برای همه به صورت یکسان وجود دارد ولی در بخش قرارداد MVNO و MNO که قرارداد عمدهفروشی آنها به چه شکلی باشد، فعلاً وارد آن نمیشویم و برعهده طرفین گذاشته شده و فقط نظارت میکنیم کسانی که موافقت اصولی میگیرند با MNOها برخورد تبعیضآمیز نداشته باشند. بازار را مانیتور میکنیم تا در جایی که نیاز است مقرراتگذاری کنیم اما تا جایی که ممکن باشد، علاقهای نداریم وارد این قضیه شویم. این ذهنیت که اپراتورهای MNO اصلاً همکاری نکنند را شخصاً قبول ندارم. این مسیر برد-برد برای همه است.
دیدگاه تان را بنویسید