جدال با نرخ مشارکت اقتصادی
نیمی از زنان دنیا بیکارند
زنان نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل میدهند ولی مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی به اندازه پتانسیل آنها نیست.
زنان نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل میدهند ولی مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی به اندازه پتانسیل آنها نیست. مطالعات انجامشده توسط صندوق بینالمللی پول نشان میدهد در صورتی که زنان بتوانند با تمامی پتانسیل خود وارد بازار کار شوند افزایش قابل توجهی در وضعیت اقتصاد کلان کشور ایجاد میشود. مطالعات نشان میدهد اختلاف در سطح مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی در مقایسه با مردان زیاد است ولی این فاصله در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از دیگر کشورهای دنیاست.
مطالعات نشان میدهد در سال 2014 میلادی بیشترین نرخ اشتغال در میان تمامی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در کشور سوئیس بوده است. در این سال نرخ اشتغال مردان برابر با 88 درصد است و نرخ مشارکت زنان در اقتصاد سوئیس 76 درصد است. با وجود اینکه فاصله بین نرخ مشارکت زنان و مردان در این کشور تقریباً 10 درصد است ولی این کشور بیشترین نرخ اشتغال زنان در میان تمامی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی را دارد.
فاصله بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در کشورهای آسیایی بیشتر است. مطالعات حاکی از آن است که در سال 2014 میلادی نرخ اشتغال زنان در کشور عربستان سعودی حدود 21 درصد است، در حالی که نرخ مشارکت مردان در فعالیت اقتصادی رقمی بالغ بر 80 درصد است و این تفاوت بالا باعث شده است تا بخش زیادی از تواناییهای فکری و فیزیکی ساکنان عربستان سعودی در خدمت فعالیت اقتصادی و رشد اقتصادی کشور قرار نگیرند. کمترین اختلاف بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در کشور فنلاند مشاهده شده است. در سال 2014 میلادی اختلاف نرخ مشارکت زنان و مردان در فعالیتهای اقتصادی در این کشور اروپایی برابر با سه درصد بود و 77 درصد از مردان در فعالیتهای اقتصادی این کشور مشارکت داشتهاند.
مطالعات نشان میدهد اختلاف بین مشارکت زنان و مردان در فعالیت اقتصادی عامل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها بوده است و اگر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان به سطحی معادل 70 درصد برسد ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه دنیا تا سطحی معادل 27 درصد افزایش پیدا میکند. در کشوری مثل آمریکا که زنان هم در فعالیت اقتصادی مشارکت دارند ولی میزان مشارکت آنها مشابه مردان نیست، رساندن سطح مشارکت فعالیت اقتصادی زنان به مردان سبب میشود تا ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور پنج درصد رشد کند. رساندن سطح اشتغال زنان به مردان در کشور ژاپن سبب میشود تا نرخ رشد اقتصادی این کشور 9 درصد افزایش یابد و اعمال این تغییر در کشور امارات متحده عربی موجب میشود تا نرخ رشد اقتصادی در کشور امارات متحده عربی 12درصد و در کشور مصر حدود 34 درصد رشد کند.
نکته مهم تاثیر این سیاست در کشورهای در حال توسعه دنیاست. هماکنون 865 میلیون زن در دنیا زندگی میکنند که پتانسیل مشارکت در فعالیت اقتصادی را دارند ولی به دلایل مختلف از قبیل نبودن فرصتهای شغلی کافی وارد بازار کار نشدهاند. از این تعداد 812میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه دنیا زندگی میکنند و اگر این عده وارد بازار کار شوند و از سرمایههای فکری و فیزیکی خود بهره ببرند میتوان انتظار داشت که در آیندهای نهچندان دور اقتصاد کشورهای در حال توسعه با سرعت بالایی رشد کند.
تفاوت دستمزدهای مردان و زنان
در تمامی کشورهای دنیا دستمزد زنان کمتر از مردان است. در سال 2014 میلادی دستمزد زنان معادل 78 درصد از دستمزد مردان است و این سهم در کشور انگلستان به 80 درصد میرسد. در سال 2014 میلادی دستمزد زنان فنلاندی 81 درصد دستمزد مردان بود و در کشور هلند این سهم به 82 درصد رسید. حتی در کشور سوئد که تلاش زیادی برای برابری حقوق زنان و مردان میشود باز هم دستمزد زنان 86 درصد از دستمزد مردان است و در کشور ایتالیا این سهم به 94 درصد میرسد.
اما این متوسط دستمزد زنان در حوزههای مختلف نسبت به مردان است. در سال 2014 میلادی در کشور آلمان کمترین تفاوت نرخ دستمزد در بخش اداری و بیشترین تفاوت در بخش مالی دیده میشود. در کشور انگلستان کمترین تفاوت در بخشهای اداری و بیشترین تفاوت در بخش مالی وجود دارد. در فنلاند کمترین تفاوت دستمزد در بخش ساختمانی و بیشترین تفاوت در بخشهای مالی دیده میشود. مطالعات نشان میدهد به طور کلی کمترین تفاوت نرخ دستمزد در بخش ساختمانی در کشورهای مختلف وجود دارد و در بخشهای مالی به خصوص بخشهای ارائهدهنده خدمات مالی بیشترین تفاوت در دستمزدها مشاهده میشود. با وجود اینکه این اختلاف وجود دارد ولی همچنان در برخی از خانوادههای آمریکایی سطح درآمد زنان بیشتر از مردان است و این سهم در سالهای اخیر افزایش یافته است. در سال1987 میلادی حدود 24 درصد از زنان شاغل بیشتر از همسرانشان درآمد داشتند ولی این سهم طی سالهای اخیر رشد کرد تا اینکه در سال 2011 میلادی به حدود 38 درصد رسید. این روند افزایشی نشان میدهد که فعالیت اقتصادی زنان در سالهای اخیر بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است ولی هنوز هم فاصله زیادی بین درآمد زنان و مردان
در کشورهای مختلف وجود دارد. البته در کشورهای اروپای غربی هم روندی تقریباً مشابه دیده میشود ولی در کشورهای آسیایی این سهم بسیار کمتر است. مطالعات نشان میدهد در سال 2012میلادی تنها 20 درصد از زنان در کشورهای آسیایی درآمدی بیش از همسرانشان داشتند و در سال 1987 میلادی این سهم در کشورهای آسیایی کمتر از هشت درصد بوده است. بیشترین رشد درآمد زنان در کشورهای صنعتی آسیا به خصوص ژاپن مشاهده شده است اگرچه هنوز هم شمار زیادی از اقتصاددانان هستند که معضل اصلی امروز ژاپن را حضور کم زنان در فعالیتهای اقتصادی عنوان میکنند و بر این باورند اگر زنان همپای مردان در فعالیتهای اقتصادی وارد شوند دیگر کاهش نرخ رشد جمعیت نمیتواند معضل اقتصادی بزرگ امروز دنیا شود.
ضرورت مشارکت زنان در اقتصادهایی با نرخ پایین رشد جمعیت
مشارکت زنان در کشورهای آسیایی کمتر از کشورهای اروپایی و آمریکایی است و یکی از دلایل آن موانع قانونی موجود در این زمینههاست. مثلاً در کشورهای اسکاندیناوی که نرخ مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی بسیار بالاست امکانات زیادی برای نگهداری از بچهها در نظر گرفته شده است. سهم هزینههای نگهداری از کودکان و هزینههای مهدکودکها به تولید ناخالص داخلی در این کشورها بالاست و همین مساله موجب میشود که زنان با سرعت بالایی بتوانند به چرخه فعالیت اقتصادی بازگردند. اما در برخی دیگر از کشورها مانند آلمان به جای صرف هزینه برای مهدکودکها و مراکز نگهداری از کودکان، دوره مرخصیهای بعد از زایمان را طولانیتر کردند و این مرخصیها که با پرداخت دستمزد کامل مادران است سبب شده است تا تعداد زیادی از زنان بعد از به دنیا آمدن فرزندشان مدت زیادی در فعالیت اقتصادی حضور نداشته باشند. تحقیقات نشان میدهد سیاست اجراشده در کشور آلمان بهرهوری نیروی کار را کمتر میکند و باعث میشود راندمان فعالیت اقتصادی کمتر شود. مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی در کشورهای
آسیایی میتواند جبرانکننده بخش بزرگی از اثرات منفی کاهش نرخ رشد جمعیت در کشورها باشد. کاهش نرخ رشد جمعیت در سالهای اخیر به یک معضل بزرگ اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته تبدیل شده است؛ یکی از این کشورها را میتوان ژاپن دانست که طی چهار سال گذشته نرخ رشد جمعیت منفی داشته و تعداد شهروندانی که از دنیا رفتهاند، بیشتر از افرادی بوده که به دنیا آمدهاند. طبق مطالعات انجامشده توسط مرکز مطالعات اقتصادی ژاپن، در صورت کاهش نرخ رشد جمعیت در هر کشوری، نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا میکند؛ ولی این در صورتی است که دیگر فاکتورهای اثرگذار روی رشد اقتصادی در فرآیند این تغییر ثابت باقی بماند. از دیگر فاکتورهای اثرگذار روی رشد اقتصادی هر کشور را میتوان مشارکت نیروی کار در فعالیت اقتصادی، نرخ مشارکت زنان، نرخ مشارکت اقتصادی افراد سالمند، نرخ پسانداز داخلی و میزان دسترسی به پساندازهای خارجی دانست. اما مهمترین مساله اثرگذار در رشد اقتصادی را میتوان فاکتور بهرهوری دانست، زیرا بهرهوری بالای نیروی کار میتواند اقتصاد را به رونق برساند و بهرهوری پایین در شرایطی که جمعیت هم در حال افزایش باشد، اقتصاد را به رشد
نمیرساند. از آنجا که فرآیند تغییر دموگرافیک جمعیت، فرآیندی زمانبر است، بهترین راه برای افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورها، ارتقای نرخ مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی و افزایش فرصتهای اشتغال برای مردان است. افزایش نرخ بهرهوری هم مساله دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد. اگر نرخ بهرهوری افزایش پیدا کند، نرخ رشد اقتصادی کشور بیشتر میشود و به دنبال آن اقتصاد با سرعت توسعه پیدا میکند. بر اساس این مطالعه فاکتور رشد جمعیت عاملی مهم در رشد اقتصادی کشور است، ولی این رشد تنها زمانی میتواند محقق شود که فرصت اشتغال و ارتقای بهرهوری و آموزش برای این جمعیت جدید فراهم باشد و این افراد بتوانند در زمان مناسب و با داشتن مهارتهای کافی وارد بازار کار شوند. در صورتی که جمعیت اضافه شده به کشور در نتیجه رشد جمعیت نتوانند به چرخه فعالیتهای اقتصادی وارد شوند دیگر فرصتی برای رشد اقتصادی ایجاد نمیکنند و تنها بر مشکلات اجتماعی کشور اضافه میشود. مطالعه انجامشده توسط مرکز مطالعات اقتصادی ژاپن نشان میدهد مهمترین مساله در ارتقای نرخ رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری نیروی کار است؛ زیرا این سیاست میتواند باعث افزایش تجمع سرمایه در
کشور شود و زمینه را برای افزایش سرمایهگذاری در حوزههای مختلف فراهم کند که خود بستر لازم برای رشد اقتصادی میشود. پیشبینیها نشان میدهد افزایش سالانه یک درصد به نرخ رشد جمعیت کشور سبب میشود تا بعد از 10 سال نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور 7/1 درصد افزایش پیدا کند، اما اگر نرخ رشد بهرهوری در کشور یک درصد در سال افزایش یابد، نرخ رشد اقتصادی 5/0 درصد بیشتر رشد میکند و این رشد از همان سال اولی که بهرهوری افزایش یافته، اتفاق میافتد.
نرخ مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی 40 درصد است
به گزارش بانک جهانی در سال 2012 میلادی، هماکنون متوسط نرخ مشارکت اقتصادی زنان برابر با 40 درصد است در حالی که دو دهه قبل نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی برابر با 50 درصد بوده است. یکی از دلایل مهم برای این تغییر را میتوان رکود اقتصادی دنیا دانست. رکود اقتصادی سبب شد تا شمار بیشتری از زنان از بازار کار خارج شوند و این خروج سهم مشارکت زنان را کاهش داده است.
در سال 2012 میلادی نرخ مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برابر با 21 درصد بوده است در حالی که در کشورهای شرق آسیا و پاسیفیک و کشورهای اروپای غربی برابر با 63 درصد بوده است. در سالهای اخیر مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی در آمریکا رشد زیادی داشته است و متوسط نرخ رشد مشارکت زنان آمریکایی در فعالیت اقتصادی برابر با 13 درصد طی 10 سال گذشته اعلام شده است. این رشد در شرایطی اتفاق افتاد که رکود اقتصادی دنیا آسیب زیادی به اقتصاد آمریکا وارد کرد.
هماکنون روند مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی روندی Uشکل دارد. به این معنا که مشارکت زنان در خانوارهای با سطح درآمد بسیار پایین در فعالیتهای اقتصادی اندک است و دلیل این مساله هم ناتوانی این افراد از نظر سطح آموزش و مهارت برای وارد شدن به بازار کار است. در این گروه از خانوارها سطح مشارکت در فعالیت اقتصادی کمتر از چهار درصد است و این دسته از زنان هم از شرایط اقتصادی و زندگی خوبی برخوردار نیستند. اما در میان خانوارهایی که دارای سطح درآمد بالایی هستند هم مشارکت اقتصادی زنان معمولاً کم است و زنان ترجیح میدهند به امور خانهداری و بچهداری بپردازند و بار این هزینهها را بکاهند. در میان طبقه متوسط که مهمترین طبقه اقتصادی در هر کشوری هستند نرخ مشارکت اقتصادی زنان بالاست.
دیدگاه تان را بنویسید