رصد رشد

چین هر چه بیشتر تلاش می‌کند از تمرکز بر رشد اقتصادی حذر کند، بیشتر به سمت آن باز‌می‌گردد. حفاظت از محیط زیست، نوآوری علمی، شاخص‌های سلامت -‌ اینها تنها چند نمونه از معیارهایی است که حزب کمونیست اعلام کرده است باید رشد تولید ناخالص داخلی را تغییر دهد و در ارزیابی عملکرد مقامات موثر است. اما در ماه مارس، نگاه مقامات، سرمایه‌گذاری و روسای شرکت‌ها بر اقدامی که دولت درصدد انجام آن است میخکوب خواهد شد: هدف رشد رسمی. به محض آغاز به کار مجلس ملی جایگزین در چین، لی که کیانگ، گزارشی را در خصوص اولویت‌های ماه‌های آتی ارائه خواهد کرد. برخی از بخش‌های این گزارش، شعارهای نخ‌نما‌شده‌ای خواهد بود که از فرط تکرار معنی خود را از دست داده‌اند. اما برخی دیگر ارزشمند بوده و به طور تحسین‌آمیزی دقیق هستند همچون وعده هزینه بیشتر برای مسکن قابل خرید و آموزش روستایی. اما این هدف برای GDP است، عددی که در نیمه سخنرانی بر زبان رانده می‌شود گویی توضیحی اضافی است، که بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند. همیشه این‌گونه نبود. سنت هدف‌گذاری نرخ رشد سالانه به دهه 1980 باز‌می‌گردد. هرچند به مدت طولانی در آن زمان، نرخ هدف بسیار پایین‌تر از سیر واقعی اقتصاد تعیین می‌شد و آن را نامربوط می‌ساخت. اما با آهسته شدن روند اقتصاد چین، نرخ هدف تبدیل به تعهد دشواری شده است که هدایت‌گر و به زعم منتقدان، تحریف‌گر تصمیمات سیاستی شده است. در هر دو سال 2013 و 2014، دولت با احساس خطر از عدم تحقق نرخ رشد هدف 5/7‌درصدی، هزینه‌های محرک کوچکی را برای تغییر مسیر اقتصاد به سمت نرخ هدف‌گذاری‌شده انجام داد.

نرخ رشد اقتصادی هفت درصد؟
در سال 2015، دولت با نرخ رشد هفت درصد به خود تنفس بیشتری خواهد داد. بسیاری از مقامات نگران این هستند که حتی کاهشی اندک در نرخ هدف شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران چینی را وحشت‌زده کند. اما این تنها راه مطمئن برای رئیس‌‌جمهور شی است که از طریق آن نشان دهد مصمم به انجام اصلاحات است. تغییرات گسترده‌ای اعم از آزادسازی نرخ سود، کاهش انحصار دولتی، کاهش کنترل گردش پول در مرزها نیاز است تا پتانسیل بلندمدت اقتصاد را تحقق بخشد. در کوتاه‌مدت، این اقدامات دردآور خواهد بود و چین را از سرمایه‌گذاری تحت رهبری دولت که موجب رشد آن شده بود، محروم خواهد کرد. نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر حاکی از آن است که رئیس‌‌جمهور شی آمادگی دارد و مطمئن است که سرمایه سیاسی کافی برای پرداخت هزینه این هدف‌گذاری را داراست.
اصلاحات در چند جبهه آغاز خواهد شد. یک قانون جدید بودجه‌ای به استان‌ها اجازه خواهد داد مستقیماً اوراق بهادار منتشر کنند که گامی در جهت تنظیم بودجه خود و شفاف‌سازی بدهی‌هاست. اقدامات بلاتکلیف برای اجبار شرکت‌های دولتی به فروش دارایی‌های خود به سرمایه‌گذاران خصوصی سرعت تازه‌ای خواهد یافت. ناظران بانک‌ها را به گنجاندن وام‌های سایه در ترازنامه خود مکلف خواهند کرد. دو اقدام اصلاحی که مدت‌های مدید به تعویق افتاده است، به اجرا درخواهد آمد. نخست، دولت درصدد وضع مالیات بر املاک در سراسر کشور است که منبع جدید درآمدی برای دولت و هزینه جدید برای صاحبان آپارتمان خالی به شمار می‌رود. این مالیات در ابتدا اندک خواهد بود تا از تخریب بازار مسکن جلوگیری شود. دوم، بانک‌ها نهایتاً با طرح بیمه سپرده موافقت خواهند کرد که به عنوان تضمینی برای سپرده‌گذاران در صورت بروز مشکل برای بانک است. این اقدام به سقوط موسساتی منجر می‌شود که دارای سوء مدیریت هستند و سرمایه‌گذاران را مجبور می‌کند ریسک قیمت‌گذاری را بهتر محاسبه کنند.
و اگرچه زود نیست اما سال جدید سالی پر از تکانه برای سیستم مالی چین خواهد بود. رکود املاک با تکمیل تعداد زیادی خانه و افزوده شدن بر معوقات، قیمت‌های سازندگان را تحت فشار قرار خواهد داد. موعد پرداخت صورتحساب‌های رشد انفجاری چین نیز در حجم‌های بزرگ‌تر فرا خواهد رسید از جمله سررسید 200 میلیون یوان (33 میلیارد دلار) وام‌های با بهره بالا به شرکت‌های املاک که دو برابر کل آن در سال 2014 است. همچنین، حدود 40 درصد از سه تریلیون دلار بدهی دولت‌های محلی باید تاکنون پرداخت می‌شد اما به تعویق افتاد که این امر بر بازارهای اعتباری سایه خواهد انداخت. در سال 2014، اولین قصور در پرداخت اوراق مشارکت بازار داخلی چین منجر به مشکلاتی شد. اگرچه سرمایه‌گذاران در نهایت نجات یافتند اما در سال 2015، با کاهش کمک‌های مالی کمتر در آینده، این قصور موضوعی آشناتر برای اذهان خواهد بود. این مشکلات ناشی از معضلات اقتصادی چین در پنج سال گذشته است چرا که رشد اقتصادی از طریق وام‌دهی ناپایداری که از یک سیستم مالی فاقد شفافیت تامین می‌شد، تسریع شد. زمان آن فرا رسیده است که با رشد آهسته‌تر و اصلاحات سریع‌تر از گسترش فساد جلوگیری شود.