در آستانه سقوط

در طول دو دهه گذشته کارشناسان پیشگویی می‌کردند که ریسمان جدیدی برای طلوع و نقطه عطف در اقتصاد ژاپن وجود نخواهد داشت. هنوز در اینکه سال 2015 دوباره به عنوان یک سال بحرانی ثبت خواهد شد تردید وجود دارد. برای بازگرداندن نیرو و انرژی به اقتصاد، سه واقعه کلیدی طرح سه‌بخشی شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، را محک خواهد زد.
نخست اینکه، بانک ژاپن (BOJ) با ضرب‌الاجلی سریع برای انجام تعهدش به اجتناب از کاهش قیمت‌ها روبه‌رو خواهد شد. بیشتر افراد فکر می‌کنند قطعاً بانک به هدف خودش نخواهد رسید اما مقدار اضافی کاهش عددی اعلام‌شده در اکتبر 2014، امید رسیدن به نرخ تورم دو درصد را می‌دهد. دوم اینکه، افزایش بیشتر مالیات بر مصرف، که چشم‌انداز ژاپن از مالیات بر ارزش افزوده است، 18 ماه پس از طرح اول در سال 2014 شروع شده است. با توجه به امور مالی دولتی خطرناک ژاپن، خرد جمعی بر آن معتقد است که آقای آبه چاره‌ای جز این ندارد که به جلو برود. هنوز کوبیدن مشت دیگری به هزینه‌های مصرف‌کننده می‌تواند اقتصادی را که به آرامی در حال بهبود است، به زمین بزند. و سوم اینکه آقای آبه که در سال 2014 از لحاظ سیاسی غیر قابل هجمه باقی‌ مانده، می‌تواند با رقابت سخت‌تری برای انتخابات ریاست جمهوری در حزب لیبرال دموکرات در ماه سپتامبر مواجه شود. او فرسایش توانایی خود در انجام کارها را با درخشش کم خود در پیروزی در این مسابقه و برای حزب لیبرال دموکرات در یک سری از انتخابات محلی در فصل بهار، نشان می‌دهد. در واقع این پتانسیل برای سال 2015 وجود دارد که در آن گره اقتصاد آبه که به عنوان برنامه آقای آبه شناخته شده است، باز شود. او بیشتر سال‌های 2013 و 2014 را صرف پاسخ دادن به تحسین بین‌المللی درباره گرایشات و تندروی‌هایش کرد. بازار، پیروزی در سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی ژاپن را مورد ستایش قرار داد و از گسترش آن در پاییز 2014 استقبال کرد. بخش دوم طرح آقای آبه، مجموعه بالایی از هزینه‌های مالی، غالباً به هدف خود رسیده است. تاکنون بخش سوم طرح، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری بلندپروازانه که برای تقویت عرضه اقتصادی طراحی شده، هنوز هم در حال ساخته شدن است.
آقای آبه باید زود تصمیم بگیرد که آیا به افزایش مالیات دوم ادامه دهد یا نه. هیچ کشور بزرگ دیگری مالیات بر ارزش افزوده‌اش را تنها در عرض یک سال و نیم و به خاطر یک دلیل مطلوب، دو برابر نکرده است. دولت ژاپن با افزایش مالیات دوم با سر و صدای بیشتری نسبت ‌‌به مالیات اول مخالفت می‌کند. هنوز حوزه کوچکی برای کاهش وظیفه مقابله با بدهی‌های دولتی وجود دارد که اکنون بالاتر از 240 درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد. در سال 2015 ممکن است ژاپن فقط به هدف اصلی کاهش کسری اولیه خود -فاصله بین دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت شامل پرداخت سود- یعنی حدود 3/2 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
اگر اقتصاد آبه شکست بخورد، آقای آبه به افزایش مالیات سال‌های 2014 و 2015 به عنوان راهکار اصلی توجه خواهد کرد (در صورتی که افزایش مالیات دوم اجرایی شود). افزایش مالیات در آوریل 2014 سبب شد تولید ناخالص داخلی به رکودی بسیار بدتر از حد انتظار یعنی 1/7 درصد به صورت یک‌چهارم سالانه برسد. مطمئناً افزایش مالیات دیگر هنوز به تحرک مالی بیشتری علاوه بر دور دوم کاهش نرخ بهره بانک ژاپن، نیاز دارد. تاکنون بانک ژاپن به تورم بیش از 5/1 درصد که شامل تاثیر افزایش مالیات بر مصرف می‌شود، نرسیده است و همچنین با تاثیر ین ضعیف که در اواسط سال کاهش یافته، شاخص قیمت دوباره به سوی پایین خواهد رفت. اگر کاهش گسترش به زودی اثری از خود را نشان ندهد -و برخی از مکانیسم‌های انتقالی بانک ژاپن، مانند وام‌دهی بانک به همان وضوحی که انتظار می‌رفت کار نکند- اجازه نخست افزایش مالیات مجدداً مورد سوال قرار خواهد گرفت. تمام سخاوتمندی‌های پولی اگر بدون همراهی اصلاحات ساختاری باشد، می‌تواند سرانجام بازار اوراق قرضه را دلسرد کند. بهترین نشانه پیشرفت در بخش سوم، معامله قوی در مشارکت ترانس پاسیفیک، یک توافقنامه تجارت آزاد که هنوز هم‌پیمانی مبهم باقی مانده، است. یکی دیگر از آزمون‌ها این خواهد بود که آیا دولت حاضر به مقابله با بازار کار انعطاف‌پذیر دولایه ژاپن است یا خیر. هنوز بسیاری می‌ترسند که سال 2015 به جای اینکه شاهد بازگشت به هزینه‌های بشکه گوشت خوک قدیمی باشد مخالف اصلاحات آینده فکری، گوشه‌ای از کشور را به عنوان بخشی از یک طرح جدید برای افزایش اقتصاد منطقه‌ای در نظر بگیرد. بالا رفتن تورم و افزایش مالیات بر مصرف در سال 2014 قدرت هزینه‌های خانوار را کم کرده، چنان‌که دستمزدها در همگامی با تورم شکست خورده‌اند. در فصل بهار در انتخابات محلی در سراسر کشور، رای‌دهندگان فرصت کافی برای مجازات این افزایش قیمت‌ها خواهند داشت. حتی ممکن است آقای آبه از ضعف مخالفان ژاپن استفاده کند و همه را برای ضربه زدن به انتخابات پارلمان در تابستان که در جهت آماده‌سازی در نظرسنجی رهبری است، دعوت کند.

آشناپنداری با یک تفاوت
همچنین دستور کار امنیت ملی آقای آبه ادعاهای سنگینی در پایتخت سیاسی وی ایجاد کرده است. او در نظر دارد در سال 2015 عبور از یک سری از صورت‌حساب‌های بدنام را شروع کند و به ژاپن اجازه دهد به دفاع از متحدانش در صورتی که مورد حمله قرار بگیرند، بپردازد. این کار به غرش تنش با چین و کره جنوبی اضافه خواهد کرد. در پنجاهمین سالگرد عادی‌سازی روابط بین ژاپن و کره جنوبی و هفتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم، چشم‌ها به روی آقای آبه خواهد بود تا ببینند که آیا او، همان‌طور که قبلاً اشاره شد، به دنبال پیشینه زمان جنگ ژاپن «بیانیه رو به جلو» جدید صادر خواهد کرد یا خیر. این اقدام بیشتر می‌تواند شعله‌ور کننده تنش‌های منطقه‌ای باشد. در تحلیل‌های بسیاری گفته شده که سال 2015 ممکن است نمایش مجددی از سال 2014 به نظر برسد. علاوه بر آخرین دور از کاهش نرخ بهره، تحرک مالی بیشتری برای جبران افزایش مالیات بر مصرف و حرکت بیشتر در مورد اصلاحات ساختاری در کوتاه‌مدت، برای اقتصاد آبه وجود خواهد داشت. اما این بار، بعید است رای‌دهندگان بردبار باقی بمانند مگر اینکه نتایج به سرعت آماده ارائه کردن باشند.