تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با محمدحسن پیوندی درباره چالش‌های صنعت پتروشیمی
چالش خوراک و خصوصی‌سازی
تلاش بخش خصوصی در جهت این است که هر چه می‌تواند خوراک ارزان‌تری به دست آورد چون خوراک، بخش عمده هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد و هر چه پایین‌تر باشد، برایش سود بیشتری دارد.
محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی است که بعد از سال‌ها دوباره به این سازمان بازگشته است. او معتقد است در شرایط فعلی صنعت پتروشیمی با چالش‌هایی روبه‌رو است که باید برنامه‌ای کلان برای مرتفع شدن آن، طراحی کرد. بخش مهمی از صحبت‌هایی که او در خصوص چالش‌های پتروشیمی می‌کند، مساله خصوصی‌سازی است. آن‌طور که او عنوان می‌کند، خصوصی‌سازی آن‌طور که باید اتفاق نیفتاد و همین مساله به مرور زمان خود را در تمام بخش‌های صنعت پتروشیمی نشان داد. او معتقد است چالش‌های پتروشیمی را باید در یک بسته جامع در نظر گرفت تا بتوان به کلیه بخش‌ها به‌طور مناسب پرداخت. بسته‌ای که معاون شرکت صنایع پتروشیمی به آن اشاره می‌کند باید به‌گونه‌ای باشد که در نهایت سرمایه‌گذاری در این حوزه را سودده کند. یعنی برای سرمایه‌گذار به صرفه باشد که تحت شرایطی از جمله نرخ سود بانکی یا تورم، بتواند سرمایه‌های خود را وارد صنعت پتروشیمی کند. او در عین حال به این مساله اشاره می‌کند که در مورد اصلاح نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی باید زمان بگذرد تا بتوان برخی مشکلات را حل کرد. مساله‌ای که پیوندی از آن به عنوان مهم‌ترین اتفاق صنعت پتروشیمی یاد
می‌کند، خصوصی‌سازی است که اگر به صورت مناسبی انجام شده بود، برخی مشکلات امروز دیده نمی‌شد. گفت‌وگوی تجارت فردا را با او در ادامه می‌خوانید.
در حال حاضر مسائل مختلفی در خصوص خوراک واحدهای پتروشیمی و دیگر مسائل عنوان می‌شود. ابتدا بفرمایید که شرایط فعلی صنعت پتروشیمی چطور است و در چه وضعیتی به سر می‌برد؟
صنعت پتروشیمی کشور شرایط خاصی را می‌گذراند. یعنی می‌توان گفت شبیه یک دوره انتقال است که بخشی از آن ناشی از طرح تحول اقتصادی است. طرح تحول اقتصادی که بخشی از آن مربوط به هدفمند کردن یارانه‌هاست، تاثیر خاصی روی مسائل اقتصادی کشور گذاشت. در این میان باید به این مساله توجه کرد که پیشران اقتصادی کشور، صنعت نفت است و بخشی از این صنعت که به‌طور مستقیم و زنجیروار و بهتر است بگویم بهمن‌وار اشتغال ایجاد می‌کند اصولاً پتروشیمی بخش تولید مولد صنعت نفت است. صنعت نفت شامل استحصال نفت خام و صادرات آن و همزمان استحصال گاز و تامین انرژی کشور می‌شود. در صنعت نفت که بنیاد اقتصاد کشور است، نفت خام را به شکل خام صادر می‌کنیم تا درآمد ارزی از طریق آن ایجاد شود. این درآمد، تامین اکثریت زیرساخت اقتصاد کشور است. به عبارتی همان پول نفت است که سر سفره‌های مردم می‌آید. بخشی از هیدروکربن کشور به شکل منابع گازی است. از سویی منابع گازی، دو محصول دارند. یکی محصول مستقیم فاز گازی است و یکی هم محصول میعانات گازی است. میعانات گازی نیز به شکل خام صادر می‌شود. یعنی در این بخش نیز همان کاری انجام می‌شود که در نفت خام انجام می‌شود؛ یعنی تولید
ارز برای کشور. بخش ناچیزی از درآمد نفت خام در بودجه‌های کشور در اختیار خود صنعت نفت قرار می‌گیرد که برای سرمایه‌گذاری و توسعه است. اما صنعت پتروشیمی، حواشی خروجی‌های صنعت نفت را به عنوان خوراک در اختیار می‌گیرد. این حواشی چیست؟ یکی گازهای همراه است که تا قبل از پتروشیمی بندر امام - که همان پروژه مشارکتی ایران و ژاپن بود - این گازها در بیابان‌های اهواز به صورت گازهای آزاد فلر می‌سوخت.
بزرگ‌ترین منبع دیگر گازی که خوراک پتروشیمی را تامین می‌کند، پارس جنوبی در عسلویه است که این منبع حدوداً 10 درصد ترکیبات دو‌کربنه به بالا را در فاز گازی در اختیار دارد. وقتی که می‌گوییم ترکیبات دو‌کربنه به بالا، یعنی قابل تبدیل به محصولات پلیمری است، مثل اتان. بخش مهمی از این منبع صرف تامین انرژی کشور می‌شود و بخش کمی هم به ترکیه صادر می‌شود.
اما بخشی از همین گاز متان صرف تولید اوره و متانول می‌شود که باز اینها تولید محصول است. در حقیقت تفاوت صنعت پتروشیمی با صنعت نفت و گاز این است که صنعت پتروشیمی تولید کالا می‌کند، که این کالا خود منجر به یک زنجیره تبدیل به کالاهای دیگر می‌شود. همین تعریف، ارزش افزوده صنعت پتروشیمی را توضیح می‌دهد چون در کلِ هیدروکربور کشور- یعنی کربن و هیدروژن کشور در حال حاضر تنها پنج تا هفت درصد آن وارد صنعت پتروشیمی می‌شود.
اما در همین شرایط فعلی این شش تا هفت درصد هیدروکربور حدود ۴۰ تا ۴۱ میلیون تن کالایی را تولید می‌کند که این کالاها در صنایع و بالادست پتروشیمی‌هاست. مثل پلیمرها، متانول، اوره و مواد شیمیایی از جمله گلایکل. خود اینها باز در خود کشور به کالاهای دیگری تبدیل می‌شوند و بخشی از آن صادر می‌شود.
اینها در کشور ماندنی است. ولی بخش انرژی ماندنی نیست. مثل زمانی که سوخت تولید می‌شود. خروجی پالایشگاه‌ها همه سوخت است. خروجی پالایشگاه‌های گاز همه به صورت سوخت است. در فرآیند سوخت چه اتفاقی می‌افتد؟ کربنی که از عمق زمین، از منابع نفتی و گازی خارج شده است، در فرآیند سوخت تبدیل به گازکربنیک می‌شود و هیدروژن آن، تبدیل به بخار آب شده و از چرخه تولید خارج می‌شود. تنها چیزی که در بخش انرژی مصرف می‌شود، آنتالپی است که همان حرارت یا انرژی است. این مسائل به خوبی تولید ارزش افزوده صنعت پتروشیمی را توضیح می‌دهد. در شرایط فعلی، صنعت پتروشیمی شرایط ویژه‌ای را می‌گذراند. بخشی از این شرایط ویژه، ناشی از نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی است که به یکباره کل صنعت پتروشیمی را دگرگون کرد. سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بخش پتروشیمی که پیش از این کاملاً از طریق دولت بود، به دست بخش خصوصی رسید.
به همین دلیل هم بود که پیش از این و در زمان دولتی بودن پتروشیمی‌ها، بحث قیمت خوراک پتروشیمی مطرح نبود. برای اینکه از این جیب به آن جیب می‌رفت. مثل همان نمونه‌ای که اشاره کردم. هیدروکربور یک ارزش افزوده‌ای به آن اضافه می‌شد و دوباره می‌آمد داخل خود مجموعه. بنابراین چالشی بین صنعت پتروشیمی و صنعت نفت وجود نداشت. چون هر چه قیمت پایین‌تر بود، برای پتروشیمی بهتر بود و رونق بیشتری داشت. در حقیقت دست مدیران پتروشیمی برای توسعه صنعت، باز بود.
در آن زمان، حتی اگر ما هزینه خوراک را دیر به بخش نفت می‌دادیم، هیچ اشکالی نداشت چون همه چیز در یک قالب بود و به اصطلاح امروزی، شبهه رانتی در کار نبود. حالا یکباره آمدیم و صنعت پتروشیمی را خصوصی کردیم. این خصوصی‌سازی هم به‌طور صحیح انجام نشد. یعنی نیامدیم سهام کل صنعت را یکجا در بورس به مردم عرضه کنیم تا انسجام صنعت از بین نرود. در حقیقت سازمان خصوصی‌سازی برای اینکه خصوصی‌سازی سرعت بگیرد، ارتباطات بین زنجیره‌ها را قطع کرد و واحدهای پتروشیمی را به صورت واحدهای کوچک، واگذار کرد.
بخش خصوصی منابع مالی داشت و آمادگی داشت تا این واحدها را بخرد. پس یک خرید اتفاق افتاده است. درست است که این بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت‌ها را تامین کرده است و در حقیقت صرف بدهی‌های دولت
پیش از این و در زمان دولتی بودن پتروشیمی‌ها، بحثقیمت خوراک پتروشیمی مطرح نبود. برای اینکه از این جیب به آن جیب می‌رفت.
شده است. ولی مدیریت اینها دیگر در داخل دولت نیست و بهره‌وری‌شان در اختیار دولت نیست.
در حقیقت منافع و سودشان در اختیار دولت نیست. هرچند که بخش خصوصی قدرت بهره‌وری‌اش بالاتر است و باید هم بالاتر باشد. چون مشکلات دولتی را ندارد. در بخش تولید، واحدهای دولتی می‌تواند تنبل باشد و حساسیت‌های آنی را نداشته باشد. در مدیریت بخش خصوصی، باید با تشویق کار کرد. دست مدیر بخش خصوصی باز است و راحت می‌تواند منابع مالی در نیروی انسانی تزریق کند یا نیروی انسانی‌اش را شاداب نگه دارد و ارزش تولید را بالا ببرد. حالا با این اتفاقی که الان افتاده، بخش خصوصی فعلی، دنبال این نیست که توسعه را به سبک سابق ادامه دهد. چرا؟ به این خاطر که فعلاً باید با آنچه در اختیارش قرار گرفته، جوابگوی سهامدارانش باشد.
در حقیقت درگیر مسائل حاشیه‌ای شده‌اند...
درگیر این است که چطوری می‌تواند بیشتر سود ببرد. اینکه بیشتر سود ببرد یک جبهه‌اش هم این است که خوراکش ارزان‌تر باشد تا سود بیشتری ببرد. این یک واقعیت است. بنابراین تلاش بخش خصوصی در جهت این است که هر چه می‌تواند خوراک ارزان‌تری به دست آورد چون خوراک، بخش عمده هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد و هر چه پایین‌تر باشد، برایش سود بیشتری دارد. کما اینکه ما هم که در دولت بودیم هر چه نرخ خوراک پایین‌تر بود، می‌توانستیم پروژه‌های بهتری عرضه کنیم. این معنی‌اش این نیست که کار بخش خصوصی غلط است. طبیعی است که بخش خصوصی دنبال خوراک ارزان باشد.
در این میان، اتفاقی که می‌افتد این است که تمایل بخش خصوصی به سمت دریافت خوراک ارزان‌تر است. در عین حال، خوراک در اختیار دولت است و برای دولت اهمیت دارد که درآمد بیشتری داشته باشد. بالاخره این بودجه‌ای که بسته می‌شود، یک بخش آن مربوط به دریافتی‌ها و یک بخش مربوط به هزینه‌هاست که بخش منابع برای دولت اهمیت ویژه‌ای دارد. برای همین هم برای دولت مهم است که خوراک را به چه قیمتی بفروشد که با توجه به قیمت نفت خام، مناسب باشد. قیمت نفت خام در این راستا یک عامل تاثیرگذار بین‌المللی است که بودجه کشور نیز بر اساس آن بسته می‌شود. بخشی از درآمد بودجه‌ای، از فروش خوراک است. در صورتی که قبلاً چه بوده است؟ بخشی از منابع دولت از فروش محصولات پتروشیمی بوده است. در حقیقت قبلاً بخش درآمدی دولت در پتروشیمی مربوط به فروش محصولات پتروشیمی بوده است، جدا از اشتغالی که ایجاد کرده است.
بنابراین دولت تمایل دارد خوراک را هر چه می‌تواند گران‌تر بفروشد و از طرف دیگر، بخش خصوصی تمایل دارد که هر چه می‌تواند خوراک را ارزان‌تر تهیه کند. بنابراین این یک چالش بزرگ را به وجود آورده است. همین مساله باعث دور شدن اقتصاد از واقعیت‌ها می‌شود. به این خاطر که همین چالش‌ها وجود نداشت. همه بخش‌ها به نفع توسعه حرکت می‌کردند. منظورم این است که تیغ توسعه کند شده است. از سوی دیگر وقتی که قبلاً دولت توسعه صنعت پتروشیمی را بر عهده داشته است، زیرساخت‌های آن را نیز فراهم می‌کرده است. مثل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و انرژی پارس.
در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، زمین، یوتیلیتی و کلیه ابزار برای سرمایه‌گذاری فراهم بود ولی الان بخش خصوصی وقتی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، نمی‌داند کجا و چطور باید سرمایه‌گذاری کند. در حقیقت جذابیتی برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند.
بنابراین، اینکه می‌گویم صنعت پتروشیمی در یک شرایط خاصی قرار دارد همین مسائل است. اگر انسجام قبل در بخش پتروشیمی از بین نمی‌رفت، وضع به این صورت نبود. آن انسجام بسته بزرگی بود که چون توان مالی لازم را داشت، برای دولت توجیه‌پذیر بود که سرمایه‌گذاری کند و زیرساخت‌های لازم را برای آن نیز فراهم کند. علت آن هم این بود که توان مالی دولت بالا بود. همه این مسائل در نهایت به توسعه صنعت پتروشیمی منجر می‌شد.
ولی الان شرایط فرق کرده است. در بزرگ‌ترین هلدینگ‌ها بخش زیادی از سهامداران به دنبال سود هستند. زمانی که مجامع این هلدینگ‌ها تشکیل می‌شود، مردم هم درخواست سود بیشتری دارند. در حقیقت تقاضایشان از مدیران مجمع این است که هر چه بیشتر سود را تقسیم کنند. در صورتی که قبلاً یک مجموعه مدیریتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیمی می‌گرفت و از وزارت نفت تقاضا می‌کرد تا اجازه دهد پول خوراک را دیرتر بدهد که بتواند پروژه‌های توسعه‌ای را انجام دهد. بر همین اساس هم بود که زیرساخت لازم از سوی دولت ایجاد می‌شد. به عنوان مثال به منطقه اقتصادی ویژه پتروشیمی می‌توان اشاره کرد. سرمایه‌گذاری بزرگی در این راستا انجام شد. تمام آن مناطق مرداب بود. چقدر باید زیرساخت ایجاد می‌شد تا آنجا چنین صنایع عظیمی ایجاد شود. بنابراین الان این مشکلات سر راه توسعه صنعت پتروشیمی وجود دارد که یکی از این مشکلات مربوط به خوراک واحدهای پتروشیمی است. بخش پتروشیمی در این میان تحت تاثیر مسائل دیگری نیز قرار دارد. یکی از آن مسائل، طرح تحول اقتصادی است. حتی زمانی که نرخ ارز به یکباره تغییر کرد نیز این صنعت تحت تاثیر قرار گرفت چرا که دو سه شرکتی که گاز طبیعی
مصرف می‌کردند -یعنی تولیدکننده‌های متانول و اوره- سود سنگینی بردند. چرا؟ به این خاطر که حداقل در مورد متانول، اکثریت محصولات اینها، صادراتی بود. یعنی فرض کنید، از کل پنج میلیون تن تولید متانول کشور، ممکن است ۳۰۰ هزار تن آن در داخل مصرف شود. بقیه‌اش، همگی صادر می‌شود. همین واحدها بودند که چون بخش خصوصی بودند، ارزشان را به نرخ آزاد می‌فروختند و با توجه به بورسی بودن این شرکت‌ها، اطلاعات‌شان در بورس برای همه افشا شده است. بنابراین همه متوجه شدند این شرکت‌ها در جریان این تغییر نرخ ارز، سود هنگفتی، برده‌اند. همین مساله اهرمی شد تا برخی بگویند نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی خیلی ارزان است. درست هم هست. نرخ خوراک دو‌سنتی هم خیلی ارزان است.
طبیعی است که وقتی دلار بالای سه هزار تومان، نرخ خوراک دو سنت و شرکت ۹۰ درصد محصولاتش صادراتی باشد، درآمدش بالاست. ولی این نباید پایه تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ خوراک باشد. نباید در این رابطه احساسی عمل کرد. در حقیقت، در مورد اقتصاد نمی‌شود احساسی عمل کرد. از دیدگاه من، در اقتصادی که به نفت متصل است، هر چه سرمایه‌گذاری بیشتر شود، به نفع کشور خواهد بود. این در شرایطی است که منابع خوراک در اختیار این نوع اقتصاد است. به اعتقاد من، کشورهای نفت‌خیز، باید نفت خامی را که صادر می‌کنند تبدیل به محصول کرده و سپس اقدام به صادرات کنند. در حقیقت نفت خام را تبدیل به فرآورده کرده و بعد صادر کنند.
برای اینکه برای ما اگر بنزین صادر کنیم، بهتر است حتی اگر به ظاهر سود سرمایه‌گذاری در این حوزه پایین باشد. اینکه بگوییم نفت خام را صادر کنیم و ارز را سریع دریافت کنیم، به هیچ عنوان قابل مقایسه با سرمایه‌گذاری در پالایشگاه نیست چرا که در حوزه پالایشگاه می‌توان در کنار سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل کرد. پالایشگاه آبادان یک مثال خیلی جالب از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی است. ما روزی بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان را در اختیار داشتیم. شهر آبادان یک شهر متفاوت است. تنها دلیلش این بود که پالایشگاه آبادان در آنجا بود. سوال این است که چطور شد، شرکت «رلاینس» هند پالایشگاه می‌سازد در حدود تولید یک میلیون بشکه و سود مناسبی هم از آن به دست می‌آورد. هند این کار را با نفت خامی که از خاورمیانه می‌برد، انجام داد.
ما هر چه می‌توانیم باید سرمایه‌گذاری کنیم و به این روند کمک کنیم چرا که ما شغل نیاز داریم. باید به صورت ساده این پرسش را مطرح کرد که هدف کلی اقتصاد رو به رشد چیست؟ باید این‌طور گفت که کل اقتصاد هدفی به غیر از رفاه مردم ندارد. مگر غیر از این است که اگر بخواهیم اقتصاد پویا را لمس کنیم، باید رفاه مردم را در نظر بگیریم؟ یعنی باید ببینیم میزان اشتغال مردم و بیکاری چقدر است. باید دید چقدر بیکاری کم شده و کارخانه‌ها می‌چرخد. در حقیقت باید به این سمت رفت که GDP و درآمد سرانه بالا رود. این مساله از کجا به دست می‌آید؟ تنها از طریق سرمایه‌گذاری چنین کاری ممکن است.
مساله دیگری که در این میان وجود دارد، فاینانس خارجی است. واقعیت این است که پروژه‌های بزرگ ما در پتروشیمی بدون فاینانس خارجی انجام نشده است. دوران شکوفایی‌ای که همزمان با اجرای برنامه‌های سوم و چهارم بود در شرایطی ایجاد شد که اکثریت منابع مالی از فاینانس خارجی تامین می‌شد. اما اینجا یک نکته را باید مدنظر داشت. تا زمانی که بیشتر واحدهای پتروشیمی زیر نظر دولت بود، تامین این فاینانس کمتر به مشکل برخورد می‌کرد. در حقیقت خود پتروشیمی اعتبار لازم برای دریافت این نوع اعتبار را داشت. امضای وزیر نفت و معاونش، برای دریافت فاینانس کافی بود. هیچ نیازی نبود که وزارت نفت پروژه را ضمانت کند. چرا؟ چون پتروشیمی خودکفا بود. تولید می‌کرد و ارزآوری داشت.
در شرایط فعلی نیز، یکی از دلایل ثبات ارز در کشور، ارز پتروشیمی‌هاست. چون ارز مستقلی است. در چنین شرایطی زمانی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌خواهد وارد بخش پتروشیمی شود خودش را با چه چیزی مقایسه می‌کند؟ به این مساله فکر می‌کند که سرمایه خود را وارد بخش پتروشیمی کند یا دیگر بخش‌ها. دیگر بخش‌هایی که برای سرمایه‌گذار جذاب است، چیست؟ ساده‌ترین آن نرخ سود بانکی است. یعنی یک سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد که سرمایه‌اش در مقایسه با سود بانکی و سود بازار سرمایه با ریسک مشابه بازدهی لازم را دارد.
امروز که تصمیم می‌گیرد این سرمایه‌گذاری را انجام دهد، می‌داند که تا پنج سال دیگر، غیرقابل برداشت خواهد بود. چون در کشور ما زودتر از پنج سال پروژه به اتمام نمی‌رسد. البته استاندارد جهانی این نیست. بسته به نوع پروژه سه یا چهار سال است. ولی در کشور ما کمتر از ۶۰ ماه نیست. حالا پولی که این سرمایه‌گذار در بانک می‌گذارد، به صورت ماهانه سودآوری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایطی که سرمایه‌گذاری در واحد تولیدی صورت می‌گیرد وضع متفاوت است. باید در چند سال اول درآمدش صرف پرداخت اقساط وام خارجی شود.
یعنی شما می‌فرمایید فقط این نیست که نرخ خوراک اصلاح شود یا اتفاق دیگری بیفتد بلکه باید همه این مسائل را به صورت پکیج با هم در نظر گرفت؟
بله، سرمایه‌گذار وقتی می‌بیند پولش را در بانک بگذارد ایمن‌تر است و سود بیشتری را هم به دست می‌آورد، یک حساب کلی می‌کند و سرمایه خود را وارد بانک می‌کند. بانک برای سرمایه‌گذاران یک مزیت دیگر هم دارد و آن پایین بودن ریسک سرمایه است چرا که نه تحت تاثیر تحریم قرار می‌گیرد و نه دچار حادثه می‌شود. این در حالی است که ریسک سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی بالاتر است. در چنین شرایطی است که سرمایه‌گذار با یک حساب کلی، سود ورود سرمایه به واحد تولید را می‌سنجد و ممکن است به کلی از این کار منصرف شود.
تلاش بخش خصوصی در جهت این است که هر چه می‌تواند خوراک ارزان‌تری به دست آورد چون خوراک، بخش عمده هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد و هر چه پایین‌تر باشد، برایش سود بیشتری دارد.
الان وضعیت چطور است؛ سرمایه‌گذاری در پتروشیمی سودده نیست؟
تا زمانی که نرخ خوراک حالا هر عددی که می‌خواهد باشد برای مدت مشخصی ثابت نماند یا به‌طور پلکانی در پایان یک مدت معین به یک سقف معین‌شده نرسد یعنی سرمایه‌گذار تعریف دقیق و شفافی از آینده خوراک و تصویر روشنی از محاسبات اقتصادی خود نسبت به سود بانکی و سود خود در بازار سرمایه با ریسک مشابه نداشته باشد نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد.
یعنی حتی ممکن است سرمایه‌گذار هم سمت آن نرود؟
بله، به نظر من همین‌طور است. به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی سرمایه‌گذار سمت واحدهای پتروشیمی نمی‌رود مگر واحدهایی که هنوز از زیرساخت قبلی دولت استفاده می‌کنند. یعنی چه؟ یعنی مثلاً در عسلویه امکانات لازم برای فعالیت واحد پتروشیمی فراهم است و بر همین اساس هم سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد سرمایه خود را وارد این بخش کند. اما در شرایط کلی اگر زیرساخت فراهم نباشد، سرمایه‌گذار بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست. تنها در صورتی این کار را انجام می‌دهد که خوراک به صورت ارزان در اختیارش قرار گیرد که جبران هزینه زیرساخت را بکند.
یعنی در واقع آن واحدهایی که هنوز آن حلقه ارتباطشان با مجموعه دولت حفظ شده، می‌توانند روی پای خود بایستند؟
دقیقاً. البته باید این مساله را نیز در نظر داشت که آنهایی که سرمایه‌گذاری را شروع کردند، کسانی بودند که فکر نمی‌کردند یکباره در سال ۹۲ نرخ 5/2 سنت‌شان ۱۳ سنت شود.
یعنی بر آن هم نمی‌توان اسم سرمایه‌گذاری گذاشت؟
خیر، دلیل آن هم فراهم بودن زیرساخت برای سرمایه‌گذاری است. در حقیقت زمین و ابزارهای لازم را در اختیار داشته است. روزی که این واحدها آغاز به کار کرده بودند زمانی بود که خوراک واحدهای پتروشیمی 5/2 سنت بود و حالا این نرخ تفاوت کرده است. در شرایط فعلی هندی‌ها دو سه بار آمده‌اند و رفته‌اند که سرمایه‌گذاری کنند. مساله‌ای که نسبت به آن تردید دارند، چالش قیمت خوراک است. در بخش قیمت خوراک مساله خصوصی‌سازی بسیار تاثیرگذار بود. باید قانونی برای آن ایجاد می‌شد که خود دولت نیز در آن حضور پیدا می‌کرد. در حقیقت باید به‌گونه‌ای رفتار می‌شد که تنها بخشی از سهام شرکت‌ها واگذار می‌شد. یعنی می‌گفتیم از کل پتروشیمی، ۵۰ درصدش بیشتر واگذار نشود و دولت ۵۰ درصد سهم را در اختیار داشته باشد. اگر این‌طور می‌شد، خصوصی‌سازی به شکل ایده‌آلی اجرایی می‌شد. چرا؟ برای اینکه در این مقوله دولت ناچار به ورود می‌شد تا هم زیرساخت لازم را ایجاد کند و هم سرمایه‌های مردم را جمع کند. در نهایت دولت دخیل بود و انگیزه‌ای برای ورود داشت و سه سال بعد از بهره‌برداری هم واگذار می‌کرد و در طرح جدیدی منابع را به کار می‌گرفت.
مساله دقیقاً همین است، چرا که در شرایط فعلی برای دولت انگیزه‌ای وجود ندارد که زیرساخت را اصلاح کند...
من عضو کمیسیون برنامه‌ریزی برنامه پنج‌ساله سوم کشور بودم. در جلسه‌ای، خود من گفتم بخش خصوصی دنبال رانت است. یکی از استادان دانشگاه که آنجا بود، گفت: «بخش خصوصی خاصیتی غیر از این ندارد». این مساله کاملاً درست است. یعنی طبیعی است که چنین باشد چرا که در غیر این صورت بخش خصوصی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند. باید واقعیت‌ها را بیان کرد. واقعیت این است که صنعت پتروشیمی را خوب، خصوصی نکرده‌ایم. وقتی مدام به این بخش فشار وارد می‌کنیم که رانت می‌گیرد، نتیجه‌ای به غیر از این هم ندارد. البته طبق قانون اصل 44، سهم دولت برای کنترل بازار 20 درصد است. اگر همین مساله اجرایی می‌شد، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در اختیار بخش دولتی بود. در شرایط فعلی چنین نیست. وقتی پیشنهاد اجرای برنامه‌ای ارائه می‌شود، اولین مساله‌ای که دولت مطرح می‌کند این است که منابع آن از کجا تامین می‌شود. از وزیر محترم پرسیده بودند: «پتروشیمی می‌تواند سرمایه بیاورد؟»، گفته بودند: «اگر پول دارد، سرمایه‌گذاری کند.» این واقعیت این روزهای بخش پتروشیمی است چرا که حتی سهم 20درصدی دولت در نظر گرفته نشد. طبق قانون می‌بایست 20 درصد از هر واگذاری، در دولت باقی
می‌ماند. همین مساله کمک می‌کرد تا بتوان سرمایه‌گذاری‌ها را ادامه داد تا توسعه متوقف نشود.
سوالی که مطرح می‌شود این است که الان چه باید کرد؟ وضعیت فعلی نیاز به یک راهکار دارد. از نظر شما این راهکار چیست؛ آیا باید به کلی وضعیت را رها کرد و منتظر بود؟
الان باید منتظر شد تا چند سال بگذرد. ممکن است شش تا 10 سال طول بکشد تا بخش خصوصی بتواند خود را پیدا کند. این آرامش نیازمند این است که زمان بگذرد و چالش‌ها از بخش پتروشیمی کنار رود. باید زمان لازم بگذرد تا بالاخره پتروشیمی‌های خصوصی و حتی خود دولت به این نتیجه برسد که هر تصمیمی می‌گیرد، باید در جهت منافع کشور و توسعه باشد. در حقیقت باید به جایی برسیم که مشخص شود مساله اساسی، توسعه کشور است، نه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها. شاید اگر زمان بگذرد، اقتصاد کشور و کلیه وزارتخانه‌هایی که در این راستا دخیل هستند به این جمع‌بندی برسند که توسعه برای بخش پتروشیمی از هر چیزی مهم‌تر است و اکثریت اشتغال کشور، ناشی از صنعت پتروشیمی است. من خوشحال هستم که می‌شنوم رئیس محترم مجلس می‌گوید خصوصی‌سازی درست انجام نشده و پتروشیمی‌ها از این وزارتخانه به وزارتخانه دیگر رفته‌اند.
من خوشحالم که می‌شنوم آقای ابوترابی معاونت محترم مجلس اعلام می‌کند برای خروج از رکود باید صنعت پتروشیمی را توسعه داد. ببینید، اینها اساس کار است. چرا؟ به این خاطر که صنعت نفت، اکثر انرژی و ارز را تامین می‌کند. این صنعت یا از صادرات مواد خود، ارز تولید می‌کند یا با تولیدات خود، انرژی ایجاد می‌کند. ولی پتروشیمی، به تمام صنایع کشور وصل است. لباسی که به تن می‌کنیم، ظروف آب معدنی، صنعت نساجی، بهداشت کشور و بسیاری دیگر از حوزه‌ها متصل به صنعت پتروشیمی است که اگر این صنعت نبود، این خروجی‌ها نیز صورت نمی‌گرفت. باید به این مساله توجه کرد که در سال‌های قبل چگونه محصولات لبنی تهیه می‌شد. همین مساله به خوبی نشان می‌دهد وضعیت بهداشت چگونه با صنعت پتروشیمی بهبود پیدا کرده است. تاثیری که صنعت پتروشیمی در بسته‌بندی مواد غذایی گذاشته است، اثر مهمی در افزایش بهداشت کشور داشته که نباید نادیده گرفت.
که البته قبل از آن وضعیت این‌طور نبوده است...
همین‌طور است. پیشرفت صنایع هوافضا، خودرو، تلویزیون، الکترونیک و دیگر صنایع ناشی از تحول صنعت پتروشیمی است. یک مثال در این میان می‌آورم. شما می‌دانید که یکی از استراتژیک‌ترین کالاهای کشور کیسه آرد است؟ جنس آن کیسه، از گریدهای پلی‌پروپیلن است که به دلیل بهداشتی بودن آن، یک‌بارمصرف است. این کیسه آرد دیگر به کارخانه برنمی‌گردد. همین مثال کوچک به خوبی پیوستگی صنعت پتروشیمی با کل اقتصاد را نشان می‌دهد. این نیاز کمی نیست. همین مساله، نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور و در کل صنایع را نشان می‌دهد. این مساله به‌گونه‌ای است که نمی‌توان برای آن نظیری را تصور کرد.
بنابراین، اقتصاددانان، وزارت اقتصاد و وزارت نفت باید بنشینند و بر اساس کلیه این مسائلی که اشاره کردم، پروسه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی را مشخص کنند. در این میان باید تاثیر قیمت خوراک را بر شاخه‌های مختلف اقتصاد نیز سنجید. واقعیت این است که اگر این حجم پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در کشور تولید نمی‌شد، الان معلوم نبود که قیمت کالاها چقدر است چرا که باید همه این کالاها را وارد می‌کردیم. یعنی اگر در برنامه‌های سوم و چهارم که در دولت‌های هفتم و هشتم صورت گرفت، این شیب تند توسعه پتروشیمی صورت نمی‌گرفت، اتفاقات این‌چنینی نیز نمی‌افتاد.
اگر امروز شما آب معدنی را به وفور می‌توانید در سرتاسر کشور توزیع کنید، به خاطر تولید «پلی‌اتیلن ترفتالات» است. وقتی توصیه می‌کنند که باید از روغن مایع استفاده کرد، باید تمهیداتی نیز برای تولید ظرف لازم برای آن در نظر گرفته شود. ظرف روغن مایع نیز محصول صنعت پتروشیمی است. این تاثیرات کم نیست. باید به آن توجه کرد. باید برای در نظر گرفتن قیمت، کلیه عوامل دخیل در چنین صنعتی را لحاظ کرد و بعد به سراغ قیمت رفت.
پس اگر با وضعیت فعلی و با این پیشنهادی که مجلس ارائه کرده پیش برویم، دوباره ممکن است در سال‌های بعد به نقطه قبلی بازگردیم و مجبور شویم همین روند را که شما به آن اشاره می‌کنید طی کنیم؟
بگذارید این‌طور بگویم. تصمیم‌گیری‌های فعلی، تصمیم‌گیری‌های بالاجبار زمان است. منظورم این است که کار دیگری هم نمی‌شود کرد. به خاطر این نحوه خصوصی‌سازی کار دیگری نمی‌شود کرد. اجباراً در این شرایط هستیم. دولت از یک طرف متهم به دادن رانت به بخش خصوصی است و از طرف دیگر از سوی بخش خصوصی مورد اتهام است که رانت دریافت می‌کند. همه اینها محصول نحوه اجرای خصوصی‌سازی است.
جامعه می‌بیند که عده زیادی سود کلانی می‌برند، می‌گوید چرا؟ نتیجه چنین اتفاقی این است که همه تحت فشار قرار می‌گیرند و احساسات بر معادلات دقیق اقتصادی غلبه می‌کند. یک مطلبی را هم که من اینجا می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که این اتفاق‌هایی که شاهد آن هستیم، ناشی از شرایط خاصی است و البته این شرایط خودبه‌خود ظرف چند سال آینده به تعادل می‌رسد و یک ثبات نسبی ایجاد می‌شود. این شرکت‌ها و بنگاه‌ها خودشان را درک خواهند کرد. خواهند فهمید که اولویتشان این است که ابتدا باید وضع تولید فعلی را حفظ کنند. اولین کاری که باید کرد این است که تولید فعلی را حفظ کنیم. در شرایط فعلی تلاشمان این است کاری کنیم که همین ظرفیت فعلی حفظ شده و راندمان بیشتر شود. چرا؟ چون الان از ظرفیت ۶۰ میلیون تن نصب‌شده، ۴۰ تا ۴۱ میلیون تن محصول، خارج می‌شود. اولین کار مهم این است که این فاصله 20 میلیون تن را کاهش داد.
یک نکته دیگر نیز باید در این رابطه مدنظر داشت. پتروشیمی‌هایی که واگذار شده، اکثریت سهام‌شان در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است. صندوق بازنشستگی، خواستش چیست؟ خواستش این است که سرمایه‌ها و داشته‌های بازنشسته‌ها را مراقبت کند تا در سال‌های بعد با این تورمی که وجود دارد، حقوق بازنشسته‌ها را تامین کند. در چنین شرایطی اگر بخواهیم حقوق بازنشسته‌ها را سالانه افزایش دهیم، چه باید بکنیم؟ باید اکثر درآمد از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته برای تامین این حقوق اختصاص یابد. چون صندوق بازنشستگی می‌خواهد حقوق بازنشسته را بدهد. همین مساله یکی از موانعی است که اجازه نمی‌دهد توسعه سرعت سابق را داشته باشد.
در حقیقت بخشی از منابعی را که قرار است سمت توسعه برود به سمت خود می‌برد.
بله، نمی‌تواند کارایی مناسب خود را داشته باشد چون صندوق‌های بازنشستگی به دنبال تامین منافع بازنشسته‌ها هستند. به عنوان مثال، می‌گوید همزمان با افزایش حقوق کارمند، باید حقوق بازنشسته را نیز افزایش داد. آن اضافه از کجا می‌آید؟ از سودها و سرمایه‌گذاری‌هایی که صندوق کرده است. بنابراین این شرکت‌های خصوصی‌شده هم که الان بخشی از آنها در اختیار صندوق‌های بازنشستگی هستند، اجازه نمی‌دهند که سود سمت سرمایه‌گذاری برود. بر همین اساس است که من می‌گویم چاقوی سرمایه‌گذاری کند شده است. به همین خاطر باید چندین سال طول بکشد و مدیریت‌های مناسب در راس این مجموعه قرار گیرد تا بتوان امید به بهبود وضعیت این واحدها داشت. دقت کنید که بخشی از این واگذاری‌ها هم به شکل سهام عدالت است. همین مساله خودش یکی از مشکلات است. در صورتی که اگر کل پتروشیمی را یکجا خصوصی می‌کردند، بهترین نحوه عرضه سهام عدالت بود. در چنین شرایطی می‌توانستند از کل مجموعه واگذار‌شده، سهام عدالت را بدهند چرا که بعضی از این شرکت‌ها که برای سهام عدالت واگذار شده‌اند، زیان‌ده هستند.
دیدگاه تان را بنویسید