گازبازی مجلس

آن‌طور که قانون هدفمندی یارانه‌ها تکلیف کرده، نرخ گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی باید اصلاح شود. با این حال، زور مجلس آن‌طور که باید به دولت دهم نرسید و اصلاح نرخ گاز این واحدها به دولت یازدهم رسید. در زمان دولت دهم، مساله سرمایه‌گذاری واحدهای پتروشیمی مطرح شده بود و نوع فرمول مطرح‌شده از دیدگاه برخی از فعالان پتروشیمی قابل قبول نبود. در دولت یازدهم اما این عقب‌ماندگی تلافی شد. یک بار سال 92 و در اولین سال فعالیت دولت یازدهم اصلاح نرخ گاز واحدهای پتروشیمی اصلاح شد و یک بار دیگر امسال و در میان تکاپوی مجلس برای نزدیک شدن به فصل بودجه، مطرح شده است. بسیاری این مساله را راهی برای کاهش رانت احتمالی واحدهای پتروشیمی می‌دانند و برخی دیگر، فرمول پیشنهادشده از سوی مجلس را غیرکارشناسی عنوان می‌کردند. حالا مجلس به فصل بودجه نزدیک شده است و در همین میان تصمیم به اصلاح نرخ گازی گرفته که به واحدهای پتروشیمی ارائه می‌شود. مجلس این بار سه سناریو را برای اصلاح نرخ گاز مطرح کرده است. یکی از این فرمول‌ها که بیشترین احتمال را برای اجرا به خود اختصاص داده، فرمول اصلاح نرخ گاز به صورت پلکانی است که بیشتر اعضای کمیسیون انرژی با آن موافقت کرده‌اند. در این میان، دو نکته از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که باید در میان این اصلاح قیمت به آن توجه کرد. اولین مساله تاثیر این اصلاح نرخ بر بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه است. تجربه اولین اصلاح نرخ گاز واحدهای پتروشیمی در دولت یازدهم نشان داد که نمی‌توان این مساله را تنها یک اصلاح قیمت ساده پنداشت. بورس تهران بعد از اصلاح نرخ گاز، با کاهش واحد در شاخص کل روبه‌رو شد. هرچند که بسیاری عوامل دیگر در این تکان شاخص بورس تاثیر داشت اما واقعیت این است که آغاز این کاهش از همان زمانی بود که نرخ گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی تغییر کرد. دومین مساله که شاید اهمیت کمتری نسبت به مساله تاثیرگذاری این تغییر نرخ داشته باشد، علت این تاخیر در اصلاح نرخ گاز این واحدها است. این سوال مطرح می‌شود که چرا مجلس که در دولت دهم نیز بر سر کار بود، این همه برای اصلاح نرخ گاز تعلل کرد. این تعلل در حالی است که اصلاح برخی از ماده‌های قانون هدفمندی به اذعان نمایندگان مجلس، می‌تواند سبب افزایش سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی و رونق این بخش شود. با این حال، مشخص نیست که چرا مجلس تنها در دولت یازدهم این همه به بازی گازی با واحدهای پتروشیمی وارد شده و این مساله را در دولت دهم به فراموشی سپرده بود. در عین حال باید توجه داشت که در صورت اجرایی شدن اصلاح نرخ گاز واحدهای پتروشیمی باید منتظر رسیدن تکانه‌های این اصلاح نرخ بر بازارهای دیگر از جمله بورس بود. در چنین شرایطی کارشناسان مطرح می‌کنند که باید با درایت بیشتری به‌سوی اصلاح نرخ گاز پتروشیمی‌ها قدم برداشت تا یک برنامه جامع برای جلوگیری از رانت احتمالی، تدوین شود.