واکاوی مشکلات بخش خصوصی در صادرات برق در گفت‌وگو با پیام باقری
هاب منطقه
سالانه فقط برای برطرف کردن نیاز مصرف کشور باید بین پنج تا هفت درصد افزایش تولید برق داشته باشیم. این به معنای آن است که باید هر سال حدود پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید ایجاد کنیم. متاسفانه به دلیل مشکلات متعددی که ناشی از تحریم‌هاست، اقتصاد برق نادیده گرفته شده است.
کارشناسان انرژی صادرات برق را اقتصادی می‌دانند اما نگاه مقابل آن این روزها وزارت نیرو را به ارزان‌فروشی برق در بستر صادرات متهم می‌کند. این در صورتی است که نگاه موافق با صادرات برق بر این تاکید دارد که ایران با صادرات برق می‌تواند هاب انرژی منطقه باشد و تاثیرگذاری بیشتری نسبت به صادرات گاز به عنوان مواد خام در منطقه داشته باشد. سهم کم صادرات برق در مقابل ظرفیت‌های بالای موجود این نکته را تامل‌برانگیز می‌کند که بخش خصوصی تحت‌الشعاع چه موانعی در صادرات برق از نفس افتاده است؟ از این‌رو تجارت فردا به سراغ پیام باقری عضو هیات مدیره و رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران رفته تا مشکلات صادرکنندگان برق مورد کالبدشکافی قرار گیرد. او مشکل اصلی را در این می‌بیند که وزارت نیرو بدهی کلانی به بخش خصوصی دارد و پیمانکاران این صنعت در پیشبرد پروژه‌های خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.
ایران به لحاظ وجود منابع انرژی یکی از مهم‌ترین کشورهای دنیاست و برخورداری از منابع فسیلی فراوان نفت و گاز به‌همراه پتانسیل انرژی خورشیدی کشور ما را در موقعیت ممتازی قرار داده. صادرات انرژی برق که به معنای تبدیل انرژی فسیلی به برق و صادرات آن است هم مدتی است در محافل علمی و صنعتی و اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد. مطالعات مختلفی هم که در این باره انجام شده، موید آن است که می‌توان از ظرفیت موجود به نحو احسن استفاده کرد. به نظر شما صادرات برق برای کشور چه مزیت‌هایی دارد و بخش خصوصی چطور می‌تواند در توسعه آن نقش داشته باشد؟
در قانون برنامه توسعه چهارم و پنجم این موضوع منعکس شده و قانون بخش خصوصی را به صادرات برق مجاز کرده است. در وهله اول از نگاه آماری باید گفت با وجود اینکه حدود 74 هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده داریم اما کمتر از 1400 تا 1500 مگاوات صادرات انجام می‌شود که این نسبت به ظرفیت نصب‌شده ما بسیار کم است. نکته دوم حائز اهمیت هم ظرفیت صادراتی بالقوه موجود در کشور است که می‌توان بخش خصوصی را بیش از این در صادرات بازی داد اما چنین رویه‌ای دنبال نمی‌شود. زیرا بخش خصوصی زمانی وارد مقوله
صادرات برق و سرمایه‌گذاری در این عرصه می‌شود که از سه منظر دغدغه نداشته باشد. نخست اینکه دولت به آن بگوید خیال‌تان از بابت بازار و فروش تولیدتان راحت باشد. یعنی سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد که خریداری برای محصول به تولیدرسانده وجود دارد و مسیر صادرات به روی آن باز است. نکته دیگر تفاوتی است که ما در پیک مصرف تابستان و زمستان داریم. در زمستان طبیعتاً آنچه تولید می‌شود، نسبت به آن چیزی که مصرف می‌شود، بیشتر است. بنابراین ما در زمستان مازاد تولید داریم و صادرات اضافه تولیدمان بدون ایجاد سرمایه‌گذاری جدیدی امکان‌پذیر نیست. حال اگر سرمایه‌گذار جذب شود آیا این کار توجیه اقتصادی دارد؟ در نتیجه اگر بخش خصوصی قصد ورود به این عرصه را دارد باید بابت بازگشت سرمایه خود اطمینان پیدا کند. به این معنا که برای صادرکننده بخش خصوصی دغدغه‌ای دیگر نباشد و با کمک فعالان اقتصادی میزان صادرات برق‌مان افزایش پیدا کند. اما به نظر می‌رسد در حال حاضر این گارانتی اصلاً وجود ندارد. بیشتر نگرانی بخش خصوصی هم بابت همین است. در حال حاضر بیش از 50 درصد تولید برق کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که این شرکت‌ها مبالغ کلانی مطالبات معوقه از
دولت دارند. شاید یکی از دلایلی هم که صنعت برق در اقتصاد مغفول مانده این است که وزارت نیرو بدهی کلانی به بخش خصوصی دارد. همین موضوع باعث شده نگاه بخش خصوصی به عرصه تولید برق و صادرات آن عوض شود. فعالان اقتصادی احساس می‌کنند اگر در این صنعت سرمایه تزریق کنند، تضمینی در خصوص بازگشت سرمایه و کسب درآمدشان نیست و کسب منفعت‌شان در صادرات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بنابراین این نگرانی اجازه ورود به آنها نمی‌دهد.
آقای مهندس فارغ از بحث جذب سرمایه در صنعت برق، با توجه به اینکه بزرگ‌ترین طلبکار دولت، صنعت برق است، عدم پرداخت بدهی پیمانکاران صنعت برق چه آسیبی به شرکت‌های فعال در حوزه برق، پروژه‌ها و نیروی انسانی این بخش وارد کرده است؟
سالانه فقط برای برطرف کردن نیاز مصرف کشور باید بین پنج تا هفت درصد افزایش تولید برق داشته باشیم. این به معنای آن است که حدود پنج هزار مگاوات هر سال باید نیروگاه جدید ایجاد کنیم. متاسفانه به دلیل مشکلات متعددی که ناشی از تحریم‌هاست، اقتصاد برق نادیده گرفته شده است. در واقع برق تولید‌شده با قیمتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد که از قیمت تمام‌شده خود برق نیز کمتر است. بنابراین این یک سیکل منفی از نظر درآمدی برای وزارت نیرو خواهد بود. وزارت نیرو در مقطع فعلی تبدیل به وزارتخانه‌ای شده که بدهی نسبتاً سنگینی در حدود بیش از 30 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و نظام بانکی کشور دارد. طبق محاسبات انجام‌شده وزارت نیرو حدود 15 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری عقب‌افتاده در خصوص ایجاد نیروگاه و شبکه یا بخش توزیع دارد که طبیعتاً شرکت‌های پیمانکار یا تولیدکنندگان تجهیزاتی که سال‌های سال
با وزارت نیرو کار کرده و پروژه‌هایی به ثمر نشاندند، به دلیل نبود منابع مالی و اینکه پروژه جدیدی نیست، در حال حاضر اغلب آنها با 10 تا 15 درصد ظرفیت خودشان در کارخانه‌ها کار می‌کنند و ظرفیت اصلی‌شان برای فعالیت‌های خودشان به صورت کامل جوابگو نیست. زمانی هم که این شرکت‌ها برای کار کردن ظرفیت نداشته باشند، در پرداخت هزینه‌های ثابت مانند هزینه پرداخت حقوق کارگر و... دچار مشکل می‌شوند. برای همین به سمت اخذ تسهیلات و وام از نظام بانکی می‌روند و مدیون سیستم بانکی می‌شوند. این رویه هم فقط در برهه‌ای از زمان مشکل‌گشاست و در مقطع دیگری شرکت‌های کوچک و بزرگ را درگیر مسائل مالی عدیده‌ای می‌کند که در نهایت آنها را به تعدیل نیروی انسانی وادار خواهد کرد. حتی یکسری از این پیمانکاران هم ورشکسته شدند و دیگر در این عرصه مشغول نیستند. در واقع فعالیت‌های تولیدی نمی‌کنند و بیشتر به سمت کارهای بازرگانی و واردات با استفاده از برند خودشان جذب شده‌اند تا بتوانند محصولات‌شان را روانه بازار کنند. بنابراین مطالبه معوقه علاوه بر اینکه یکسری از پروژه‌های صنعت برق را متوقف کرده، پیمانکاران را هم از عرصه تولید به دنیای بازرگانی سوق داده
است.
در حال حاضر 250 هزار نفر در رشته‌های فنی و مهندسی مشغول به تحصیل هستند که برخی از کارشناسان معتقدند معادل همین تعداد دانشجو در ایالات متحده مشغول به تحصیل هستند و این موضوع بیانگر توانایی بالای فنی مهندسی در کشور است. از طرفی صنعت برق ایران رتبه نخست صادرات خدمات فنی و مهندسی را هم در منطقه کسب کرده است. به نظرتان چرا دولت از این ظرفیت غافل شده و در داخل از این مزیت استفاده نمی‌کند؟
نیروی انسانی شاغل در صنعت برق یا نیروی انسانی منتظر به کار در این حوزه معمولاً از قشر فارغ‌التحصیلان رشته‌های برق یا فنی-مهندسی هستند که به هر حال مهارت‌های بیشتری در زمینه فنی نسبت به همتایان خود دارند. تجربیات بسیار خوبی هم کسب کرده‌اند. از سویی خودکفایی 95درصدی صنعت برق در تولید تجهیزات مورد نیاز نیز نشان می‌دهد این صنعت، صنعت پیشرویی است که می‌توان با بهره گرفتن از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود، توان صادرات را بالا برد و در اقتصاد تاثیرگذاری بیشتری داشت. در مورد صدور خدمات فنی-مهندسی هم به همین ترتیب است. آماری که در این زمینه موجود است، می‌گوید نزدیک به 90 درصد صادرات خدمات فنی-مهندسی در سال 93 در
صنعت آب و برق محقق شده است. این سهم قابل توجهی است که نشان می‌دهد ما ظرفیت بسیار بالایی برای صدور خدمات فنی-مهندسی داریم. چرا که در صنعت برق آنچه صادر می‌شود، محصولات با ارزش افزوده بالاست.
این به معنای آن است که مواد خام وارد کارخانه می‌شود و محصولی مانند ترانسفورماتور خارج می‌شود که یک محصول با ارزش افزوده بالا و های‌تک محسوب می‌شود. محصولات برقی دیگری تولید می‌شود که عمدتاً محصولات با ارزش افزوده بالایی هستند. طبیعتاً صدور چنین محصولاتی هم درآمدزایی بالایی برای کشور دارد و هم میزان اشتغالزایی را بالا می‌برد. تا اینکه مواد خام را صادر کنیم! همان مساله‌ای که به راحتی امروز اتفاق می‌افتد. به آمارهای سالانه سازمان توسعه و تجارت که نگاه کنید، متوجه می‌شوید در سال‌های اخیر، شرکت‌هایی که بهترین شرکت‌های صادراتی کشور هستند، محصولاتی مانند میعانات گازی یا فولاد را بدون ایجاد ارزش افزوده بالا صادر کرده‌اند. در حالی که برای تولید آنها از انرژی یارانه‌ای استفاده شده است.
در خصوص برق هم می‌توان گفت زمانی که قیمت تمام‌شده برق بیش از آن چیزی است که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، همانند سوبسیدی است که یک شرکت صادرکننده مقاطع فولادی که عمده قیمت تمام‌شده تولید آن مربوط به انرژی است، به راحتی یک محصول خام را تولید و صادر می‌کند. بنابراین ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود، قابل قیاس با آن ارزش افزوده‌ای که در صنعت برق ایجاد می‌شود، نخواهد بود.
بنابراین صنعت برق یک صنعت استراتژیک است و صادرات خدمات فنی-مهندسی و صادرات کالا و تجهیزاتی که در این صنعت مستقیماً راهی صادرات می‌شود را هم باید در نظر گرفت. در سال گذشته آمارها حاکی از آن است که حدود 5 /2 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی-مهندسی در صنعت برق صورت گرفته است. در حالی که با توجه به ظرفیتی که برای صدور خدمات فنی-مهندسی در کشور وجود دارد، به راحتی 10 برابر این عدد را می‌توان حاصل کرد. حتی ما پتانسیل صادرات 25 میلیارد‌دلاری را در بخش خدمات فنی-مهندسی داریم. اما برای اینکه از این پتانسیل بالقوه به خوبی بهره ببریم باید موانعی که پیش روی صادرکننده است، به‌طور کامل برداشته شود، مشکلی که با سیستم بانکی و قوانین موجود داریم برطرف شود و موانعی که در نظام گمرکی کشور با آنها به بن‌بست خورده‌ایم، حل شود.
وزرای نفت و نیرو درباره صادرات برق اختلاف‌نظر دارند و در حالی وزیر نفت، وزارت نیرویی‌ها را به ارزان‌فروشی برق متهم می‌کند که وزیر نیرو، صادرات برق را اقتصادی می‌داند. طوری که در شرایط فعلی انتقادات و واکنش‌های بسیاری بین وزارت نفت و نیرو در خصوص شرایط و نحوه قیمت‌گذاری برق صادراتی ایران مطرح است.
بله، اما مشکل وزارت نفت و نیرو، بخش خصوصی نیست. درواقع مشکل جای دیگری است که وزارت نفت ادعا دارد اگر گاز به صورت مستقیم صادر شود، ارزآوری و ارزش افزوده بیشتری حاصل خواهد شد تا اینکه آن را در اختیار نیروگاه قرار دهد تا برق تولید و صادر کند. البته این نگاهی است که وزارت نفت دارد. آنچه ما در صنعت برق و وزارتخانه متبوع می‌بینیم، نوع نگاه دیگری است. در وزارت نیرو این نگرش حاکم است که صنعت برق ارزش افزوده خاص خود را دارد.
ایران به لحاظ جغرافیایی و سوق‌الجیشی می‌تواند به شاهراه برق منطقه تبدیل شود. ما از شرق تا غرب اختلاف افق داریم و از شمال تا جنوب هم اختلاف دما داریم. یعنی از یک خصوصیات ویژه جغرافیایی برخوردار شدیم که این خصوصیات می‌تواند برای صادرات برق مزیت‌هایی باشد که کشور را تبدل به هاب برق منطقه کند. به هر حال این فرصتی است که شاید در اختیار هیچ یک از کشورهای منطقه نباشد. همسایگان ایران حدود بیش از 500 میلیون نفر جمعیت هستند که تمام آنها به برق نیاز دارند. کشورهای اطراف مانند عراق، افغانستان، پاکستان و حتی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند امارات و عمان مذاکراتی با ما داشته‌اند تا از طریق کابل‌های زیردریایی به آنها برق صادر کنیم. بنابراین ما در یک موقعیت ویژه قرار گرفتیم که باید از آن حداکثر استفاده را داشته باشیم. اگر ایران هاب انرژی منطقه باشد، طبیعی است به لحاظ عواید مادی که می‌تواند برایمان داشته باشد، به لحاظ ثبات امنیتی کشور هم مثمرثمر خواهد بود و ثبات اجتماعی کشور را بهبود می‌بخشد. از این ابعاد صادرات برق بسیار موثرتر از صادرات گاز به عنوان مواد و محصول خام خواهد بود.
به نظر شما صادرات برق به کدام یک از کشورهای منطقه صرفه اقتصادی بیشتری به همراه خواهد داشت؟
در حال حاضر صادرات برق به پاکستان، افغانستان، عراق و ترکیه انجام می‌شود و ایران از کشور ترکمنستان برق وارد می‌کند و با ارمنستان و آذربایجان نیز مبادله برق دارد. اما در یک اشِل بسیار کوچک در حال انجام است. در حد و اندازه پتانسیلی که داریم، نیست و این ظرفیت قابل ارتقاست. در مقطع فعلی پاکستان خواهان حداقل دو هزار مگاوات برق از ماست و عراق بیش از این اعدادی که امروز صادر می‌کنیم، نیازمند به برق است. بنابراین اینها مستلزم سرمایه‌گذاری بیشتر و ورود بخش خصوصی است. منتها برای اجرایی شدن این دو در وهله اول باید دغدغه‌های بخش خصوصی برطرف شود.
در دوره پساتحریم با رفت و آمدهای هیات‌های تجاری، چه فرصتی برای صنعت برق به وجود خواهد آمد؟ در حال حاضر شرکت‌های خارجی را برای سرمایه‌گذاری در صنایع نیروگاهی تا چه حد مشتاق می‌بینید؟
در وزارت نیرو هیات‌های مختلفی آمد و شد دارند. اما فعلاً همکاری‌ها در حد مذاکره است و این هیات‌ها فقط در حال رفت و آمد و سنجش بازار و پارامترهای اقتصادی ایران هستند. اما امید می‌رود با برداشته شدن تحریم‌ها، این هیات‌ها جدی‌تر از حال به ما پیشنهاد همکاری بدهند. اشتیاق بسیاری برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سوی آنها ابراز می‌شود و مذاکرات بسیاری هم در سندیکای صنعت برق جریان دارد. صنعت برق هم با این استقبال غریبه نیست. به خاطر اینکه در سال‌های گذشته هم شرکت‌های بسیاری برای همکاری با ما پیش‌قدم شدند. بسیاری از شرکت‌های ایرانی، تکنولوژی شرکت‌های اروپایی مثل زیمنس و آلستوم را در کشور بومی‌سازی کرده‌اند و امروز به مرحله‌ای رسیده‌اند که 95 درصد در این صنعت خودکفا شده‌ایم. منتها سرمایه‌گذاری خارجی و هدایت جریان نقدینگی کشور در پروژه‌ها و اینکه بتوان از تکنولوژی و فناوری روز استفاده کرد، دستاوردهایی است که نباید
به‌سادگی از کنار آنها رد شد و باید از این فرصت حداکثر استفاده را کرد.
حمایت بانک‌ها از بخش خصوصی باید چگونه باشد تا صنعتگران ایرانی فعال در صنعت برق بتوانند با قدرت بیشتری با رقبای خارجی خود در کشورهای منطقه رقابت کنند؟
متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما نظام بانکی است. صادرات یک فرآیند زنجیروار است که حلقه‌های متعددی باید کنار هم شکل بگیرند. اینکه صادرات یک تولیدکننده را به آسانی تلقی کرد، اصلاً درست نیست. در صنعت برق با صدور محصولات ارزش افزوده بالا، صدور خدمات فنی-مهندسی حائز اهمیت است. امکان ندارد بتوان قراردادی با کارفرمایی منعقد کرد و برای کار اجرایی یک پروژه خط انتقالی یا ایجاد یک نیروگاه بدون ورود نظام و سیستم بانکی، پروژه‌ای را انجام داد. پس حمایت سیستم بانکی در این صنعت بسیار حائز اهمیت است. در شرایط فعلی مشکلی که صادرکنندگان را آزار می‌دهد، قیمت تمام‌شده تولید است و سیستم بانکی در قیمت تمام‌شده برق اثر مستقیم دارد. در رقابت با کشورهای دیگر دنیا نرخ سود بانکی عامل تعیین‌کننده‌ای است. تولیدکنندگان ایرانی که در مناقصه شرکت می‌کنند با تکیه بر سیستم بانکی قصد دارند تسهیلات بانکی را با نرخ سود 27درصدی بگیرند، در حالی که در نظام بانکی رقبا
تسهیلاتی که برای صادرات شان در نظر می‌گیرند، اغلب صفر درصد است! این به معنای آن است که رقابت برای تولیدکنندگان ایرانی بسیار نفسگیر است. ابلاغ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به بخش تولید کشور می‌تواند بسیار کمک کند. چرا که در این قانون آمده است چطور سرمایه بانک‌ها افزایش داده شود و تامین مالی بنگاه‌ها رخ دهد. نوسانات نرخ ارز و دغدغه‌های بسیاری که تولید را تحت‌الشعاع قرار داده در آن پیش‌بینی شده و مشکلات بخش خصوصی کاملاً به دولت منعکس شده است. اگر نظام بانکی کشور بخواهد با همین رخوت و با همین حالت محافظه‌کاری با تولید برخورد کند هیچ تولیدی سرپا نمی‌ماند. تا زمانی که سیستم بانکی ما به عرصه بنگاهداری ورود کند و رسالت اصلی خود را انجام ندهد، تولید رونق نمی‌گیرد. انتظار داریم زمانی که تصمیم‌سازان اقتصادی کشور صادرات را موتور پیشران اقتصاد عنوان می‌کنند و شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری صادرات است، بیشتر از اینها به صادرات توجه شود. هر بار از رئیس‌جمهور و دولتمردان می‌شنویم که صادرات اقتصاد را نجات می‌دهد اما بدون حمایت نظام بانکی کشور و حضور بخش خصوصی نمی‌توانیم توان صادراتی‌مان را
افزایش دهیم.
در حال حاضر بازار فولاد تحت تاثیر دامپینگ چین قرار گرفته و واردات محصولات چینی به تولید داخلی ضربه سنگینی وارد کرده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که در کنار واردات میلگرد و تیرآهن، یکسری ورق‌های نامرغوب هم وارد کشور شده که در صنایع کشور به کار گرفته شده و آنها را با خطر جدی روبه‌رو کرده است. حتی تولیدکنندگان داخلی در خصوص این واردات مدام نگرانی خودشان را از آسیب به مصرف‌کنندگان مطرح می‌کنند. آیا در بازار مصرف داخلی برق هم چنین تقلب‌هایی وجود دارد؟ زیرا برخی اوقات شنیده می‌شود در برخی از آتش‌سوزی‌های منازل علت اصلی سیـــم و کـــابل‌هــای غیراستاندارد است.
سیم و کابل به دلیل اینکه عمده فلزی که در آنها مصرف می‌شود، مس است و مس هم عمدتاً نیاز مصرف‌کننده داخلی را فراهم می‌کند، واردات کمتر صورت می‌گیرد. اما به نظرم تقلب بیشتر به نحوه تولید خود تولیدکنندگان برمی‌گردد که نظارت‌ها و استانداردهای درست را چه میزان رعایت کرده باشند. اما در مورد تاثیر فولاد نامرغوب در صنعت برق باید گفت آنچه عمدتاً از کشورهای خارج به ایران وارد می‌شود، یکسری نبشی‌های خاص است که عمدتاً با قیمت پایین از چین یا اوکراین خریداری می‌شود اما کیفیت لازم را ندارند و قیمت پایین تنها تقاضا ایجاد کرده است. این نبشی‌ها معمولاً در جاهای خاص مانند دکل‌های انتقال نیرو مصرف می‌شود و از آنجا که دکل‌ها تحت فشار هستند، اگر مواد مصرفی کیفیت مناسب را نداشته باشند، ممکن است استفاده از نبشی نامرغوب منجر به شکست دکل شود و خط انتقال خاموش شود. اتفاقی که بسیار اوقات رخ می‌دهد و در صنعت برق نیز شکست دکل اتفاقی بدیع نیست. بنابراین در وهله اول برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی در صنایع باید نظام تعرفه‌ای کشور اصلاح شود. اگر کالایی در داخل کشور با ظرفیت بالا تولید می‌شود، نباید اجازه واردات به آن داده شود یا تا میزانی
تعرفه‌ها را بالا برد که در مقایسه با کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود، بتوان مراقبت لازم را از آن کالا صورت داد. نمونه بارز آن خودرو است. تعرفه خودروهای خارجی آنقدر بالاست که زمانی که خودرو خارجی وارد کشور می‌شود، قیمت آن بسیار بالا محاسبه می‌شود و کمتر کسی سراغ آنها می‌رود.
دیدگاه تان را بنویسید