کسب و کار اقیانوس

اکتشاف معدن در عمق دریا هم نماد اقتصاد جدید اقیانوسی و هم ممنوع است و البته بیانگر نویدی است که در کنار خطرات و نقاط ضعف‌اش «اقتصاد آبی» نامیده می‌شود. نخستین عملیات تجاری حفر معدن تا سال 2018 آغاز نخواهد شد، زمانی که شرکت کانادایی Nautilus Minerals مس را از عمق 1600‌متری در بستر دریا و با داشتن حق بهره‌برداری Solwara-1 از پاپوآ در گینه‌نو شروع می‌کند. با وجود این حفر معدن نماد تنش بین رشد و محافظه‌گرایی در موضوع دریاست؛‌ بین نیاز به یافتن مشاغل و منابع جدید به دلیل نبودن فرصت‌های زمینی و در عین حال متوقف کردن روند کاهش سلامت اکوسیستم‌ها در اقیانوس.
صحبت از اقیانوس به عنوان یک حوزه اقتصادی جدید و سخن گفتن از مرحله جدیدی از صنعتی‌سازی دریاها، در سال 2016 فراگیر می‌شود. اقیانوس از قبل سهم خود را در صنعت پیدا کرده است: کشتیرانی، کابل‌های زیر اقیانوس، نفت و گاز دریا، ماهیگیری، گردشگری و... به استثنای حق ماهیگیری که بهبود ذخایر جهانی در آن به دامنه وسیعی از تغییرات نیاز دارد، از بیشتر دیگر حوزه‌ها انتظار می‌رود در دهه‌های آتی به سرعت، و به موازات افزایش درآمد، مصرف و جمعیت جهان، رشد کنند. طبق برخی برآوردها، مثلاً ماهیگیری می‌تواند تا سال 2030 تا دو یا سه برابر رشد کند؛ استخراج نفت از دریا می‌تواند از 40 درصد تا تقریباً 50 درصد کل تولید را تشکیل دهد.

آبی نو
به این مورد، مجموعه‌ای از صنایع نوظهور را نیز بیفزایید. کمیته اروپا پنج حوزه رشد را مشخص کرده است: آبزی‌پروری، گردشگری ساحلی، فناوری زیستی دریایی، انرژی اقیانوسی و حفر معدن در بستر دریا. گفته می‌شود این موارد می‌توانند تا سال 2020 معادل 106 میلیون شغل جدید ایجاد کنند. چین، آمریکا، هند، اندونزی و کشورهای جزیره‌ای کوچک همگی به فهرست در حال گسترش از کشورهایی افزوده می‌شوند که به صنعت اقیانوس به عنوان منبع فرصت رشد و کسب‌وکار روی می‌آورند. این رشد، «آبی» در نظر گرفته می‌شود، که از ایده رشد سبز و اقتصاد سبز گرفته است. در طرح‌های اقتصاد آبی چین بر «توسعه و محافظت پایدار» تاکید می‌شود؛ در دیگر کشورها نیز به طور مشابه رشد اقتصادی با پایداری سلامت فضای اقیانوسی‌شان گره می‌خورد.
با وجود این، نوید رشد آبی کمتر از منحصربه فرد بودن اقتصاد اقیانوس محسوس است، دلیل آن نیز فقدان معیار دقیق سنجش است. تمام کشورها «تولید ناخالص داخلی اقیانوسی» (Ocean GDP) خود را محاسبه نمی‌کنند. مقایسه یافته‌های کشورهایی که آن را اندازه می‌گیرند به دلیل وجود سیستم‌های اندازه‌گیری مختلف و مرز مبهم بین تعریف فعالیت ساحلی و اقیانوسی، پیچیده است. بنابراین برآورد اندازه جریان کالاها و خدمات در اقتصاد جهانی اقیانوس بسیار دشوار است. گروه محیط زیستی WWF در سال 2015 گزارشی در این زمینه منتشر کرد که می‌گوید «تولید ناخالص دریایی» سالانه جهان 5 /2 تریلیون دلار است.
هنوز هم درباره کالاها و خدمات غیربازاری که اقیانوس در اختیار ما قرار می‌دهد، مانند ارزش حفاظت صخره‌های کف اقیانوس در برابر امواج توفان یا ظرفیت اقیانوس برای حبس دی‌اکسید کربن، دانش اندکی داریم. گروه WWF برآورد می‌کند پایه دارایی اقیانوسی 24 تریلیون دلار باشد. در نخستین «ارزیابی دریایی جهانی» سازمان ملل متحد که در سال 2015 منتشر شد، نوشته شده است میزان فرسایش این سرمایه طبیعی به دلیل فعالیت بشر و میزان سود بهره‌برداری‌شده از آن، چه به طور عمومی و چه خصوصی همچنان شکافی عمیق و مانعی برای تصمیم‌گیری است.
یک هشدار دیگر از سوی هیات دریایی اروپا اعلام شده است. در گزارش اخیر آنها در مورد خطرات اقتصاد آبی در عمق بیش از 200 متر که نوظهور است، تاکید می‌شود. فناوری‌های جدید دنیای آب‌ها را که تاکنون دور از دسترس بود به روی ما می‌گشاید، در حالی که علم، سیاست و نظارت درهم‌آمیخته‌اند تا سرعت آن را کنترل کنند. ترس این است که به اکوسیستم‌های عمق دریا پیش از آنکه به خوبی شناخته شوند آسیب وارد شود. تنها از یک ده‌هزارم درصد از دریای عمیق نمونه‌برداری انجام شده است.
در مطالعه انجام‌شده در پارلمان اروپا بر روی استراتژی رشد آبی پرسش‌هایی درباره چگونگی اجرای سیاست با توجه به شکاف‌های دانشی موجود در مورد زندگی دریایی، منابع بستر دریا، و ریسک‌ها و فرصت‌های فعالیت اقتصادی آتی در دریاهای قاره اروپا مطرح شد. با شدت گرفتن رقابت بر سر فضای اقیانوسی، همین نقاط ضعف (که با وجود محدودیت‌های مقرراتی و نهادی بدتر می‌شود) بدان معناست که برای بیشتر کشورها رسیدن به توازن بین تشویق رشد اقتصادی در اقیانوس و تقویت سلامت اکوسیستم‌های اقیانوسی پیچیده است و اجرای آنها به زمان زیاد احتیاج دارد.
در سال پیش رو بی‌تردید گزارش‌های تامل‌برانگیز جدیدی درباره کاهش سلامت اقیانوس‌ها و درباره خطرات توسعه بیش از حد منتشر می‌شود. تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی بر دریاها، آلودگی زمین و ماهیگیری بیش از حد همچنان غالب خواهند بود. اقتصاد آبی همچنان نوپا، آرمان‌خواهانه، و بنا به گفته منتقدان حتی یک مشغولیت باقی خواهد ماند -که بیشتر به جای آنکه «آبی» باشد، «اقتصادی» است و دربرگیرنده مفهوم «آبی‌شویی» است که مشابه اصطلاح «سبزشویی» است.
هنوز زود است آنقدر سختگیر باشیم. اما دولت‌ها باید در برنامه‌ریزی درست و مدیریت فضاهای اقیانوسی خود هدف بزرگ‌تری اتخاذ کنند، اگر می‌خواهند در موج جدید فعالیت‌ها پیشرو باشند، و انتخاب‌های آگاهانه در زمینه حفاظت، و حتی احیای سلامت اقیانوس اتخاذ کنند و کسب و کارها اگر می‌خواهند سبزها (یا آبی‌ها)‌ی مشکوک را ترغیب کنند، باید کارهایی در سال 2016 انجام دهند تا طرح‌هایشان بیش از آنکه آسیب‌زننده باشد، مفید واقع شود.