روزنه‌ای به سوی بهبود

در حالی که انتظارات در این مسیر شکل گرفته که با لغو تحریم‌ها، مشکلات بانک‌های کشور نیز از میان برداشته شود، اما می‌توان عنوان کرد بخشی از مشکلات بازار پول، ریشه در مشکلات ساختاری دارد، بنابراین این تصور که پایان تحریم‌ها، پایان مشکلات بانکی است، گزاره درستی تلقی نمی‌شود. به‌طور کلی مرزبندی میان اثر تحریم بر پیشرفت صنعت مالی در کشور با سایر عوامل داخلی تاثیر‌گذار چندان کار ساده‌ای نیست. در صورتی که پنج سرفصل را در هنگام بررسی صنعتی نظیر بانکداری مد نظر قرار دهیم که شامل «محصولات»، «اطلاعات»، «تکنولوژی»، «رقابت» و «مقررات» باشد آنگاه باید در هر یک از موضوعات پنج‌گانه فوق بررسی کنیم که آیا تحریم در زمینه موردنظر کارساز واقع شده است یا خیر. در بسیاری از موارد مشکلات داخلی صنعت بانکداری به مراتب بیش از تحریم‌ها اثرگذار بوده است. برای مثال می‌توان به چند نمونه در این خصوص اشاره کرد.

اضافه برداشت بانک‌ها که حاکی از عدم توازن میان مصارف-‌منابع است را نمی‌توان به تحریم گره زد. اینکه بانکی پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را به سمت دارایی‌هایی نظیر ساختمان و مسکن سوق داده و با رکود این بخش بانک مربوطه نیز دچار رکود شده است چندان با بحث تحریم قابل توجیه نیست. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که ریسک سیاسی یا ریسک تجاری که در ادبیات مالی مطرح است از کنترل یک نهاد خارج بوده و هر چند در ایجاد آن نقشی نداشته است ولی در گرفتار شدن در آن کاملاً مشارکت دارد. بر این اساس اکنون باید به ریشه‌های رکود در کشور پرداخت و زنجیره‌وار پیگیر شد که آیا لجام‌گسیختگی دلار در سال‌های 91 و 92 و سیاست‌های اقتصادی که منجر به تورم شدید 40 تا 50‌درصدی شد و اقتصاد را متعاقباً در رکودی عمیق گرفتار کرد که پیامد خرد آن برای یک بانک، قفل شدن منابع آن بوده است. بدون شک این عوامل وجود داشته است، ولی مساله‌ای را که بانک لازم است توضیح دهد این است که آیا وظیفه بانک و ماموریت آن ساخت و ساز بوده است.
در اینکه بخش مسکن یک بخش پرسود است که به صورت پلکانی پس از هر رکود جهش قابل‌توجهی یافته و سود سرشاری را نصیب سرمایه‌گذاران خود می‌کند شکی نیست ولی در اینجا یک مخاطره اخلاقی وجود دارد؛ آیا بانک نیز باید در این مسیر قرار می‌گرفت؟ پس اکنون که قرار گرفته است خود باید مشکلاتش را حل کند. به هر ترتیب لجام‌گسیختگی عملیات شرکت‌داری برای بانک‌ها اظهر من‌الشمس است و قرار نیست این‌گونه بانکداری همیشه بر مدار سودآوری قرار بگیرد. اگر در نظام بانکی کشور همه قواعد تجارت آزاد از جمله ورشکستگی به خوبی اجرا می‌شد، با احتمال زیادی می‌توان گفت تعدادی از بانک‌های کشور به راحتی ورشکسته می‌شدند و البته در بلندمدت این موضوع می‌توانست به نفع نظام مالی کشور باشد. نمونه دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد که البته از جنس ابزاری است و موضوع به نظر ساده‌ای می‌رسد، استفاده از کارت‌های اعتباری مرابحه بود. دستورالعمل این کارت‌ها هر چند از سال 1390 به تایید شورای پول و اعتبار رسید ولی هرگز به شکل گسترده مورد استفاده قرار نگرفت. بنابراین نمی‌توان همه مسائل را به تحریم ربط داد.

تغییر قاعده بازی در دنیا

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد و تحریم‌ها باعث شده که تا حدودی این مسیر نیز تحت تاثیر قرار گیرد فاصله گرفتن از تحولات در حوزه «قوانین بانکی در دنیا» است. البته ذکر این نکته ضروری است که نظام بانکی ما حتی پیش از تحریم‌ها نیز چندان با نظام مالی بین‌المللی ارتباط برقرار نکرده است و به جز عملیات روتین بانکی نظیر گشایش‌های اعتباری و مخابره پیام‌های سوئیفتی ارتباط خاص دیگری وجود نداشته است. به هر ترتیب در دنیا عموماً در قوانین نظارتی تغییراتی حاصل شده است، در اینجا باید از واژه «تغییرات» به جای «پیشرفت» استفاده کرد، چرا که نتیجه ملموس تغییرات مذکور هنوز مشخص نیست (همان‌گونه که مقررات بال 2 در سال 2008 با مشکل مواجه شد و منجر به مقررات بال ۳ در سال 2014 شد). برای مثال اثرات جدا کردن نهاد نظارتی از بانک مرکزی نظیر آنچه در انگستان روی داد را نمی‌توان هم‌اکنون به شکل دقیق ارزیابی کرد. یا مقررات مربوط به انحلال یا حتی اصلاحات و مقررات بازل3 را در محاسبات مربوط به ریسک‌های مختلف؛ البته بدون شک اهداف تغییرات مذکور اصلاحی بوده است.
در خصوص این مقررات باید این نکته را افزود که در نظام بانکی ما نیز جسته و گریخته تلاش‌هایی نظیر ایجاد Compliance Commite یا ایجاد Rating System شده است که البته بسیار ابتدایی بوده و با محدودیت‌های زیادی همراه است. برای مثال ما در زمینه Collateral Rating با محدودیت جدی مواجه هستیم. از سوی دیگر در خصوص گسترش ابزارها در نظام پرداخت در کشور پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است و می‌توان نمره قابل قبولی را به نظام بانکی داد. این در حالی است که باید توجه کرد در گسترش ابزارهای الکترونیکی در پرداخت سیستم بانکی خود به عنوان یک مصرف‌کننده واسط عمل می‌کند و ایجاد زیرساخت‌ها و کم و کیف آن در اختیارش نیست.

اثر نامعلوم خسارت تحریم‌ها

یکی دیگر از مواردی که باید مشخص شود، تعیین خسارت وارد‌شده از سوی تحریم‌ها به شبکه بانکی کشور است. اصولاً خسارت‌هایی را که بانک‌ها در زمان تحریم متحمل شدند می‌توان به دو بخش مستقیم و غیر‌مستقیم طبقه‌بندی کرد. در صورتی که منظور خسارت‌های مستقیمی باشد که به نظام بانکی یا مشتریان بانک‌ها وارد شده است نظیر توقیف اموال یا مسدود کردن حساب‌ها اطلاعات مشخصی وجود ندارد و این آمار، چیزی نیست که در جایی یا از سوی نهادی اندازه‌گیری و گزارش شده باشد؛ البته به نظر بنده در این مقوله بیشتر مشتریان خسارت دیده‌اند تا بانک‌ها. همچنین درخصوص خسارت‌های غیرمستقیمی نیز که از این ناحیه به کشور وارد شده، به نظر می‌رسد اطلاعات و برآوردهای کارشناسی مشخصی وجود نداشته باشد. البته این احتمال وجود دارد که قطعاً نهادهای مسوول گزارش‌های کارشناسی خود را در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار داده‌اند و اینکه این گزارش‌ها به شکل علنی نباشد نیز کاملاً قابل درک است ولی به هر ترتیب حسابداری خسارت‌های وارد‌شده به راحتی امکان‌پذیر نیست. نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کرد، این موضوع است که اثر خسارت‌ها دو‌سویه است. به بیان دیگر، این خسارت‌ها به طرف‌های خارجی نیز بعضاً وارد شده است و مشخصاً موسسات مالی که مراوداتی را با ایران داشته‌اند با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو شده‌اند.

مشکل بانک‌ها با رفع تحریم حل می‌شود؟

با نگاهی به سال‌های گذشته می‌توان دریافت که ساختار بانکی ما با اشکالات متعددی روبه‌رو است. یکی از ویژگی‌هایی که متاسفانه در چند سال اخیر شاهد آن هستیم فقدان شکل گرفتن رقابت است. اینکه چرا فضای بانکداری به سمت و سویی رفته است که یک بانک ترجیح می‌دهد به جای رقابت شفاف و روشن در خفا رقابت کند، موضوعی است که نیاز به آسیب‌شناسی خاص خود دارد؛ ولی به هر حال آنچه روشن است حضور بانک‌های خارجی مطرح می‌تواند منشاء اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی باشد؛ ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که مساله ورود بانک‌های خارجی از سالیان دور مطرح بوده؛ ولی چندان شکل عملیاتی به خود نگرفته است.
این نکته را در نظر بگیرید در صورتی که تصور کنیم به زمانی قبل از تحریم‌ها باز می‌گشتیم و بانک‌های خارجی به کشور وارد می‌شدند و ما به فاز تحریم‌ها وارد می‌شدیم چه مشکلاتی به وجود می‌آمد؟ بنابراین اینکه بانک‌های خارجی به کشور ورود نکردند حاکی از ارزیابی‌های منفی از شرایط فعالیت حتی پیش از تحریم‌ها بوده است و بر این اساس لازم است ریسک سیاسی و ریسک تجاری در کشور به‌گونه‌ای باشد که برای هر کارگزار خارجی چشم‌انداز مثبتی را ترسیم کند. در غیر این صورت حذف تحریم‌ها به خودی خود موثر واقع نمی‌شود.

ما در چارچوب شرایط موجود مشکلاتی داریم که باید هر‌چه سریع‌تر درخصوص آن تدبیری اندیشیده شود. این مشکلات بدون متاثر شدن به شکل مستقیم از بحث تحریم‌ها به صورت فهرست‌وار عبارتند از:

■ وجود ریسک سیاستی بالا
■ فقدان قوانین موثر و بعضاً تضاد در قوانین موجود
■ وجود ریسک عملیاتی بالا و ساختار ضعیف کنترل‌های داخلی
■ سایه سنگین دست‌های پنهان در بازار مالی کشور
■ نهادینه شدن رانت در مبادلات اقتصادی از جمله دسترسی به اعتبار
■ نبود شفافیت و رقابت در نظام بانکی
■ وجود چتر حمایت گسترده در نظام بانکی
■ مداخلات دولت در نظام بانکی
■ کمبود مدیران حرفه‌ای در درون بانک‌ها

البته بسیاری از موارد فوق‌الذکر را می‌توان به سایر بخش‌ها نیز تعمیم داد و این همان چیزی است که کل اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار داده است. در واقع مساله اصلی، یافتن دلایل و ریشه‌های اشکالات و ناهنجاری‌های موجود در کل نظام اقتصادی کشور است و اگر توانستیم روزی ریشه مشکلات خود را شناسایی و آن را برطرف کنیم، قطعاً نظام بانکی نیز به موازات سایر بخش‌ها پیشرفت لازم را خواهد داشت. بنابراین پرداختن به کلیدواژه پساتحریم عموماً از این جهت بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که شاید روزنه‌ای به سوی بهبود باشد.