برابری یا عدالت

نابرابری درآمدی در سطح جهان، خصوصاً تفاوت دریافتی مردان و زنان، همیشه یکی از موضوعات چالش‌برانگیز بوده است. پس از آنکه معلوم شد مدیران ارشد در ایالات متحده اگر زن باشند، حدود سه‌چهارم همتایان مرد خود حقوق می‌گیرند، تقریباً ماهی نبوده است که مطلبی درباره این تفاوت در نشریه‌های آمریکایی درباره لزوم برابری جنسیتی منتشر نشود. البته قوانین مربوط به این موضوع در ایالت‌های مختلف این کشور متفاوت است. کالیفرنیا از این نظر همیشه یکی از برابرترین قوانین را در سطح آمریکا اجرا می‌کرده است.
سال‌هاست کارفرمایان در این ایالت باید برای انجام کار مشابه، حقوقی مشابه به کارمندان خود، چه زن و چه مرد بپردازند. حالا و از پایان سال 2015، این قوانین برابرتر هم می‌شود و طبق قانون جدید کارفرمایان باید برای انجام کارهایی که در عمل و از نظر وظایف محوله، مشابه است، حقوق برابری را به کارکنان بپردازند و اهمیتی ندارد که آیا در تعاریف رسمی این شغل‌ها برابر است یا خیر.
مدیر اجرایی یکی از گروه‌های فعال در زمینه برابری، می‌گوید: «این بدان معناست که شما نمی‌توانید پشت عناوین شغلی پنهان شوید. باید به آنچه افراد واقعاً انجام می‌دهند نگاه کنید نه وظایفی که روی کاغذ به آنها محول شده است.» به عنوان مثال در هتل‌ها، پیشخدمت‌ها (که اغلب زن هستند) وظیفه تمیز کردن اتاق‌ها را بر عهده دارند و حقوق کمتری نسبت به مردانی که سالن‌ها و راه‌پله‌ها و... را تمیز می‌کنند، دریافت می‌کنند. این نوع نابرابری‌ها قرار است در این قانون جدید برطرف شود.
همچنین طبق این قانون، کارفرمایان حق ندارند از صحبت کردن و تبادل اطلاعات کارکنا‌ن‌شان با یکدیگر جلوگیری کنند یا کارمندی را که قصد اطلاع از وضعیت حقوقی همکارانش دارد، اخراج کنند. در صورت چنین اتفاقی علاوه بر نابرابری درآمدی کارفرما به علت اخراج کارمند هم می‌تواند تحت تعقیب قرار بگیرد.
برابری حقوق، قانونی است که سال‌ها در سطح این کشور وجود دارد ولی در مرحله اجرا با مشکلات مهمی روبه‌رو است تا حدی که در سطح مدیران ارشد هم این برابری وجود ندارد. خصوصاً حتی در سطوح پایین درآمدی، اثبات تفاوت و تبعیض در پرداخت، برای افراد در حدی مشکل است که معمولاً کارکنان از پیگیری آن منصرف می‌شوند. این قانون در ایالت کالیفرنیا بدون هیچ مخالفی تصویب شد و قرار است از اول ژانویه 2016 اجرایی شود.
البته قانون برابری را به معنای واقعی آن هدف گرفته است. به این معنا که با اجرای این قانون شرکت‌ها خواهند توانست به کارمندانی با عنوان شغلی یکسان، حقوق متفاوتی پرداخت کنند اگر یکی یا چند نفر از دارندگان آن عنوان شغلی، تحصیلات، تجربه یا هوش بیشتری دارد و اقدامات موثرتر یا بیشتری را برای پیشرفت شرکت انجام می‌دهند.