دوراهی انتخاب

آسیای شرقی صحنه آزمونی غیرمنتظره در روابط بین‌المللی است. تا پیش از این هرگز این تعداد کشور با یک قدرت بزرگ (چین) روابط اقتصادی نداشته‌اند در حالی که همزمان چشم‌شان به قدرتی دیگر (آمریکا) به عنوان ضامن غایی امنیت خود باشد. تاکنون این آزمایش یک موفقیت چشمگیر بوده است. آمریکا برای 40 سال نه‌تنها صلح را حفظ کرده، بلکه سبب شکوفایی اقتصادی قاره‌ای شده که بزرگ‌ترین ذی‌نفع آن چین بوده است. اما هم‌اکنون با رفتن چین تحت نظم جهانی به رهبری آمریکا، نظم پیشین در حال از هم پاشیدن است و مانع پیشرفت و برتری منطقه‌ای و طبیعی آن می‌شود. در سال 2016 تنش‌های ناشی از این از هم پاشیدگی ممکن است باعث بروز مسائل عجیب و جدی درباره دیگر کشورهای آسیا شود. زمانی که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، نخستین بار در سپتامبر 2015 از آمریکا دیدار کرد، این دو کشور در چند موضوع با هم اختلافاتی داشتند: ناراحتی‌های چندساله مانند سابقه حقوق بشر چین و سرکوب در تبت و ژینجیانگ؛ و نگرانی‌های جدید بر سر امنیت سایبری و نظامی‌سازی فضا. شاخصه این دیدار همچون همیشه تلاش برای تاکید بر حوزه‌های قابل مشارکت مانند تغییرات اقلیمی بود؛ اما دو قدرت بزرگ هم‌اکنون در چند حوزه رقیب‌اند. آسیا مکانی است که رقابت در آن شدید است و به سه دلیل تا سال 2016 رقابت در آن شدت بیشتری می‌گیرد. اول، اینکه سرنوشت این دو کشور وخیم‌تر شدن اختلاف بر سر دریای چین جنوبی است. در ولخرجی ساخت و سازهای دوساله، چین در آب‌های تحت مناقشه که مورد ادعای تایوان، فیلیپین یا ویتنام (و گاهی هر سه کشور) است جزایر مصنوعی ساخته است. آمریکا هیچ موضعی در قبال حاکمیت بر سر این باریکه‌های سنگی و مرجانی اتخاذ نمی‌کند. اما در قانون بین‌المللی دریاها تاکید می‌شود سازه‌های ساخت بشر مصداق «آب‌های قلمرو» (12 گره دریایی از گستره دریا جزو سرزمین محسوب می‌شود) نیست. آمریکا می‌خواهد از حق خود در «آزادی دریانوردی» برای فرستادن ناو به این آب‌ها و هواپیماهای جنگی برای پرواز بر فراز آنها دفاع کند. موضوعی که چین آن را تحریک‌آمیز می‌داند. دوم، اینکه چین احتمالاً با بُعد نظامی آشکارتر مانند ساخت پایگاه یا اعلام منطقه شناسایی دفاع هوایی فعالیت خود را در این آب‌ها افزایش خواهد داد، همان‌طور که در سال 2013 در دریای چین شرقی انجام داد. این امر ناشی از چرخه انتخاباتی آمریکاست و می‌توان نتیجه گرفت عملکرد کاخ سفید که هم‌اکنون تحت ریاست اوباماست، ضعیف ارزیابی می‌شود. دلایل زیاد دیگری وجود دارد که تمام ماه‌های باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری اوباما را با گرفتاری‌های بحران‌زا در مناطق دیگری مشغول و برای مبارزات انتخاباتی خوراک تهیه کند. بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد که آمریکا وارد مقابله نظامی در دریا شود؛ اما ریسک تصادم میان چین و یکی از همسایگانش مانند ویتنام، سیاستگذاران را در منطقه و در واشنگتن نگران می‌کند. و دلیل سوم این است که چین بیش از همیشه مخالف شبکه متحدان دوجانبه آمریکا (استرالیا، ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی و تایلند) است که پایه ساختار امنیت منطقه‌اند. چین چنین مواردی را مانند حمایت آمریکا از تایوان به عنوان رفتار باقیمانده از دوران جنگ سرد تقبیح می‌کند. انتخابات ماه ژانویه تایوان می‌تواند دلیل دیگری برای شدت گرفتن تنش‌های استراتژیک بین این دو قدرت بزرگ باشد. با به چالش کشیدن نظم موجود از سوی چین، کشورهای کوچک‌تر آسیا حفظ روابط عالی خود را هم با چین و هم با آمریکا دشوار می‌یابند. آنها تاکید دارند که نمی‌خواهند بین آمریکا و چین، یکی را انتخاب کنند، و تاکنون هم ناچار به این کار نبوده‌اند. بنابراین، اگرچه بسیاری از موضع قاطع آمریکا در موضوع دریای چین جنوبی استقبال می‌کنند، اما احتمالاً تنها کشورهایی که مستقیماً تحت تاثیر این مساله هستند، از آمریکا حمایت کلامی انجام دهند. با این حال هرچه جلوتر برویم کشورهای آسیایی بیشتر ناچار به انتخاب می‌شوند. آنها در تصمیمات امنیتی مانند توافق سنگاپور برای میزبانی از ناوهای جدید آمریکا، یا تصمیم فیلیپین در آسان گرفتن موضع خود نسبت به حضور نیروهای آمریکایی ناچار از تصمیم‌گیری شده‌اند. آنها حتی در موضوعات اقتصادی نیز مجبور به انتخاب هستند. حتی متحدان وفادار آمریکا نیز مخالفت‌های آن را نادیده گرفتند و سهامداران موسس در بانک جدید سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (Asian Infrastructure Investment Bank) در چین شدند که بررسی پروژه‌های خود را در سه‌ماهه دوم سال 2016 آغاز خواهد کرد. سال آینده میلادی زمانی است که دو توافق تجاری منطقه‌ای نهایی می‌شود. همکاری ترنس‌پاسیفیک به رهبری آمریکا در اکتبر 2015 به امضا رسید و تلاش برای تایید و تصویب آن در سال 2016 آغاز می‌شود. اوباما به منظور بازداشتن چین از تدوین قوانینی برای اقتصادهای حوزه پاسیفیک، آشکارا موضع‌گیری کرده است. در معاهده همکاری‌های اقتصادی ترنس‌پاسفیک، چین حضور ندارد. به همین دلیل این کشور تلاش دارد «همکاری اقتصادی جامع منطقه» را با 15 کشور آسیایی دیگر تکمیل کند (چین تقلا می‌کند تا به هدف سال 2016 خود برسد). در تئوری، این دو توافق مکمل یکدیگرند و تعدادی از کشورها مانند ژاپن، مالزی، سنگاپور و ویتنام در هر دو دخیل‌اند. اما این روند در اقتصاد نیز مانند دیپلماسی به سوی مجموعه‌های موازی نهادی می‌رود: مجموعه‌های قدیمی که آمریکا در آنها نقش رهبری را دارد؛ و مجموعه‌های جدید که آمریکا حضور ندارد و چین در آن غالب است. این روند نسبتاً هشداردهنده است و احتمال دارد در سال 2016 شدت گیرد.