هشت مانع صادرات

مهدی بازجو / مدیر صادرات شرکت سیم و کابل ابهر

در این یادداشت سعی بر این شده است که به چالش‌ها و مشکلاتی که صادرکنندگان کشور با آن مواجه هستند پرداخته شود؛ خصوصاً از دیدگاه شرکت‌های تولیدی که صادر‌کننده نیز هستند. شرکت سیم و کابل ابهر که سال‌هاست در حوزه صادرات فعالیت دارد مانند سایر صادرکنندگان کشور می‌کوشد تا در این برهه زمانی که کشور در حال گذار از نقطه عطفی در فضای
کسب‌وکار جهانی است، با پیش‌بینی بهتر آینده و اتخاذ تمهیدات مناسب بتواند در توسعه صادرات غیرنفتی کشور نقش خود را به‌خوبی ایفا کند از این رو تحلیل مشکلات و مسائلی که فعلاً در این راه با آن مواجه هستیم می‌تواند در همفکری برای حل آنها مثمر‌ثمر باشد.

در یک نگاه کلی این مشکلات را می‌توان به این شرح دانست.
1- کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری در تمامی زنجیره تامین و افزایش ارزش افزوده: شرکت‌های داخلی در شرایط تحریمی در یک رقابت واقعی با شرکت‌های بین‌المللی قرار نگرفته‌اند. در صورت باز شدن فضای کسب‌وکار این رقابت برای اکثر تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان ایرانی دشوار خواهد بود لذا این سازمان‌ها باید با توجه به رویکردهای نوین مدیریت و اقتصاد بتوانند خود را آماده این رقابت کنند. واقعیت این است که اغلب شرکت‌های داخلی همچنان دو موضوع قیمت و کیفیت را مد نظر دارند و برای ایجاد مزیت رقابتی به آنها می‌پردازند که حتی در این دو مقوله نیز چندان موفق نیستند. این در حالی است که در بازار بین‌المللی ارزش‌های بیشتری حاکم شده است. موضوعاتی مانند طراحی، عملکرد، کاهش هزینه، کاهش ریسک، توجه به برند، بومی‌سازی، سهولت دسترسی و استفاده، نو بودن و به‌روز بودن محصول، که باید شرکت‌های ایرانی به این موضوعات هم بپردازند.
2- بازاریابی و موضوعات آن: واقعیت این است که اغلب شرکت‌های ایرانی همچنان با رویکرد فروش (تولید می‌کنیم و از ما خواهند خرید) فعالیت می‌کنند و نگاه درون به بیرون را همچنان حفظ کرده‌اند در حالی که در رویکرد بازاریابی سازمان‌ها باید با انتخاب بازار هدف، تقسیم‌بندی آن و انتخاب استراتژی مناسب ورود به بازار که همراه با تحقیقات بازار است نگاه بیرون به درون را در خود ایجاد کنند. این مقوله‌ای است که شرکت‌های ایرانی در آن ضعف دارند و حتی به شرکت‌هایی بر‌می‌خوریم که بدون داشتن واحد بازاریابی به حوزه صادرات می‌پردازند.
3- ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرکنندگان از مجاری سازمان‌های دولتی: در اغلب کشورهای موفق دولت‌ها زمینه‌ساز صادرات هستند و سازمان‌های دولتی از طریق قوانین و مقرراتی که با کشورهای بازارهای هدف برقرار می‌کنند راه را برای صادرات و صادرکننده باز می‌کنند. در کشور ما هرچند که سازمان‌هایی برای این امر اختصاص داده شده و فعالیت می‌کنند اما حرکت‌های این سازمان‌ها هم‌جهت و منسجم نیست به‌طوری که شرکت‌های صادرکننده از حمایت مناسبی برخوردار نمی‌شوند. به‌عنوان مثال در برخی از کشورهای هدف مشاهده می‌کنیم که به‌رغم قدرت سیاسی که کشور ما در آنجا دارد از قدرت اقتصادی خوبی برخوردار نیستیم. هم‌جهت کردن سازمان‌های مرتبط می‌تواند در این مورد بسیار راهگشا باشد.
4- ایجاد تسهیلات مالی و بانکی و رفع مشکلاتی مانند اخذ ضمانتنامه و انتقال ارز: صدور ضمانتنامه بانکی یکی از معضلات صادرکنندگان است که علاوه بر فرآیند زمانگیر آن هزینه زیادی را به صادر‌کننده تحمیل می‌کند، در حالی که در صورت ایجاد ارتباطات بانکی مناسب و نیز وجود ضمانت‌های بین دولت‌ها این امر می‌تواند بسیار تسهیل شود. به‌عنوان مثال در حال حاضر بانک‌های عراقی با دریافت 20 درصد سپرده و اخذ هزینه‌های صدور ضمانتنامه هزینه زیادی را به شرکت‌های ایرانی تحمیل می‌کنند. تسهیلات بانکی و وام‌هایی که در کشورهای دیگر مانند ترکیه در اختیار صادر‌کننده قرار می‌گیرد آنقدر شرایط خوبی را برای صادر‌کننده ایجاد می‌کند که تقریباً صادر‌کننده سرمایه‌ای از خود را برای این کار اختصاص نخواهد داد اما در ایران متاسفانه این تسهیلات به سادگی داده نمی‌شود و تازه پس از دریافت، صادرکننده با نرخ بهره بانکی بالایی مواجه می‌شود و از طرف دیگر سرمایه محدود صادرکننده به‌صورت کالای در جریان ساخت یا کالای ارسال‌شده‌ای که بازگشت آن زمانگیر است، قفل می‌شود.
5- فعالیت بیشتر رایزنی‌های اقتصادی و اتاق‌های مشترک بازرگانی در کشورهای هدف برای رفع موانع صادراتی: اکنون فرآیندهای اداری و بانکی در کشورهایی نظیر عراق فرآیندی بوروکراتیک و زمانگیر است. در اغلب موارد کالا به این کشورها صادر می‌شود اما پرداخت‌های آن با چندین ماه یا حتی یک یا دو سال تاخیر صورت می‌گیرد. واقعیت این است که در این کشورها نهاد یا نهادهای موثری که وظیفه اصلی آنها تسهیل صادرات باشد وجود ندارد و صادر‌کننده با متوسل شدن به سازمان‌های مختلف و صرف هزینه و وقت زیاد بازگشت سرمایه خود را پیگیری می‌کند.
6- کندی انجام امور گمرکی هم در داخل کشور و هم در کشورهای هدف: امور گمرکی در هر دو طرف فرآیند زمانگیری است که حتی در برخی موارد به علت عدم صدور مدارک مورد قبول بانک‌ها مانع اجرایی شدن اعتبارات اسنادی می‌شود. به‌عنوان مثال در مرز ورودی کشور عراق مهر نکردن اسناد حمل به وسیله گمرک سبب عدم پذیرش آن در بانک گشایش‌کننده اعتبار اسنادی می‌شود که پیگیری این موضوع تا حد شکایت از یک سازمان دولتی خارجی آن هم در یک کشور خارجی مشخص است تا چه اندازه وقت‌گیر و هزینه‌زا خواهد بود.
7- عدم تضمین پرداخت مطالبات ناشی از ارسال کالا با شرکت‌های پیمانکاری خارج از چارچوب LC: در بسیاری از موارد صادر‌کنندگان با تجار و شرکت‌های خارجی قرارداد می‌بندند اما عملاً تضمینی برای پرداخت‌های آنها وجود ندارد. یک راهکار ارسال کالا پس از تسویه‌حساب است اما چون اغلب این شرکت‌ها با سازمان‌های دولتی کشور وارد‌کننده قرارداد دارند خود باید پس از تحویل کالا مطالبات خود را دریافت کنند از این رو راضی به عقد قرارداد به‌صورت پرداخت کامل قبل از صدور کالا نمی‌شوند. لازم است در این موارد از طریق سازمان‌های مرتبط سازوکاری طراحی و اجرا شود تا دو طرف بتوانند به فعالیت بپردازند.
8- نبود پاداش یا جایزه صادراتی برای ایجاد انگیزه در صادرکنندگان: جهت ایجاد انگیزه در هر کاری وجود پاداش راهگشا خواهد بود. همان‌گونه که در اغلب کشورهای موفق در زمینه صادرات این موضوع وجود دارد در کشور ما این امر فعلاً بسیار کمرنگ است که باید به آن پرداخته شود.

در جمع‌بندی می‌توان گفت بیان مشکلات بالا دلیل این امر نیست که فعالیت در زمینه توسعه صادرات انجام نمی‌شود اما به نظر می‌رسد برای ورود به بازار بین‌المللی این سطح فعالیت به هیچ‌وجه کافی نیست. در حالی که کشور ما زمینه بسیار مناسب واردات برای شرکت‌های خارجی است سوال اینجاست که ما در چه سطحی می‌توانیم صادرات داشته باشیم و واقعاً اگر کنترل‌های دولت مانند اعمال تعرفه‌های دولتی نباشد توان رقابت داخلی را هم از دست خواهیم داد چه رسد به صادرات.
به نظر می‌رسد در کنار فرصت خوبی که برای کشور در عرصه بین‌المللی دیده می‌شود زمان بسیار کمی داریم تا خود را در همه زمینه‌های صادراتی قوی‌تر کنیم تا بتوانیم در راه پرفراز و نشیب ارتقای صادرات غیرنفتی موفق باشیم.
رئیس‌جمهور محترم نیز در همین باب اعلام داشتند که دولت باید تسهیلات لازم و بانک‌ها باید تضمین‌های لازم را برای صادرات غیر‌نفتی فراهم کنند و ایشان از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواستند تا موانع صادرات غیرنفتی برداشته شود تا با حل مشکلات راه صادرات تسهیل شود. بنابراین واضح است که عزم دولت در این امر جدی است لذا با همکاری سازمان‌های دولتی و خصوصی در این زمینه باید در یک رویکرد نظام‌‌مند تعریف و در حداقل زمان اجرا شود.