تاریخ انتشار:
چه نهادی درباره نرخ بهره باید تصمیم بگیرد؟
نرخ بهره در ادبیات اقتصادی
نرخ بهره، نرخ تورم، حجم پول، و به طور کلی سیاست پولی مفاهیمی هستند که به طرز قابل ملاحظهای، از شرایط اقتصادی کشورها تاثیر میپذیرند و بر آنها تاثیر میگذارند. در ادبیات اقتصادی، هرکجا سیاست پولی مطرح میشود، لاجرم نام بانک مرکزی نیز به عنوان متولی این نهاد به میان میآید.
نرخ بهره، نرخ تورم، حجم پول، و به طور کلی سیاست پولی مفاهیمی هستند که به طرز قابل ملاحظهای، از شرایط اقتصادی کشورها تاثیر میپذیرند و بر آنها تاثیر میگذارند. در ادبیات اقتصادی، هرکجا سیاست پولی مطرح میشود، لاجرم نام بانک مرکزی نیز به عنوان متولی این نهاد به میان میآید.
از آنجا که موضوع اصلی این است که آیا نرخ بهره را هم میتوان از این کانال به صورت بهینه تحت تاثیر قرار داد، اگر پاسخ به این سوال مثبت است، حال نحوه تعیین این نرخ چگونه باید باشد؟ به طور خلاصه تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد، بانکهای مرکزی یک نرخ بهره را هدفگذاری کرده و سپس با ابزارهایی که در اختیار دارند، سعی میکنند، به گونهای به فعالان اقتصادی علامت دهند که آن نرخ محقق شود. البته مقرراتگذاری صحیح نیز از الزامات اصلی کارآمدی این ابزارها هستند.
این قصه تقریباً مشابه هدفگذاری تورمی است، با این تفاوت که بازار بینبانکی در این میان نقش پررنگتری ایفا میکند. نکته حائز اهمیت این است که این نرخ بهره، هیچگاه نباید به صورت دستوری به فضای اقتصادی تحمیل شود بلکه میبایست در بستر بازار شکل گیرد.
در عین حال، مقام سیاستگذار نیز باید با رصد لحظهای بازار، قدرت پیشبینی خود را از شرایط آتی اقتصادی افزایش دهد. در ضمن از این منظر نرخ بهره از نرخ تورم جدا نیست و ارتباط تنگاتنگی با آن دارد.
اما ابزارها و سیاستهای پولی به منظور کارکرد صحیح پیششرطی ضمنی و البته بسیار مهم را طلب میکنند که درواقع مساله استقلال بانک مرکزی است. شاید بتوان این مساله را در کنار ثبات اقتصادی کشورها، مهمترین دلیل ظهور نتایج متفاوت در اتخاذ سیاست پولی دانست.
از طرف دیگر در موارد سیاستی همیشه این مساله مطرح بوده است که با یک ابزار اقتصادی نمیتوان
همه چیز را اصلاح کرد بلکه در نهایت میتوان به یک هدف سیاستی دست یافت که بخشی از مشکلات را مرتفع میسازد.
با توضیحات فوق شاید درک چرایی عدم کارایی سیاستهای پولی در اقتصاد ایران چندان سخت نباشد. فقدان قدرت تصمیمگیری از سوی بانک مرکزی، و نیز اتخاذ سیاستهای نادرست اقتصادی از سالیان دور، سبب شدهاند تا این مشکلات اقتصادی به صورت مزمن و پایدار درآیند و حتی بهرغم وجود عزم برای برطرف ساختن آنها، به دلیل بلندمدت بودن بازه ثمردهی آنها، به صورت مقطعی به دست فراموشی سپرده شوند.
اما تنگناهای اخیر اقتصادی شاید سیاستگذاران پولی را بر آن دارد تا یک بار برای همیشه دست به اقدامی موثر و بنیادی در این زمینه زده و ابزارهای لازم را به این منظور فراهم کنند تا درنهایت بتوان از اثربخشی سیاستهای پولی اصولی و قاعدهمند اطمینان حاصل کرد. نتیجه این امر مسلماً رونق فضای کسب و کار و بهبود اقتصاد ایران خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید