تاریخ انتشار:
نارسایی‌های بودجه ۹۵ برای کسب و کار در گفت‌وگو با ابراهیم بهادرانی
سیگنال‌های مخدوش
تعیین تکلیف نشدن بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، ابهام در تخصیص یافتن بودجه‌های عمرانی، ابهامات مربوط به بازار بدهی، برآورده نشدن خواسته ارزی بخش خصوصی و برنامه‌ریزی تردیدبرانگیز نفتی دولت بخش‌هایی از انتقادات مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره بودجه سال ۱۳۹۵ است.
تعیین تکلیف نشدن بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، ابهام در تخصیص یافتن بودجه‌های عمرانی، ابهامات مربوط به بازار بدهی، برآورده نشدن خواسته ارزی بخش خصوصی و برنامه‌ریزی تردیدبرانگیز نفتی دولت بخش‌هایی از انتقادات مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره بودجه سال 1395 است. او که به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در جلسات کمیسیون تلفیق مجلس حضور داشته از مطالبات بخش خصوصی درباره بودجه سخن می‌گوید و از سیگنال‌های نادرست در مولفه‌هایی مثل نرخ ارز گلایه می‌کند. او می‌گوید نرخ ارز 2998تومانی علامت درستی به بازار نمی‌دهد. از سوی دیگر در نظر گرفتن صادرات روزانه دو میلیون و 250 هزار بشکه نفت در بودجه سال 1395 را چندان واقعی نمی‌داند و عنوان می‌کند: «به نظر بنده، این میزان تنها به صورت تدریجی ممکن است محقق شود، چون اکنون بازار نفت جهانی اشباع است. ممکن است در پایان سال 1395 ما به این رقم برسیم اما اینکه از ابتدای سال و به طور متوسط این رقم را برای کل سال لحاظ کنیم، باعث می‌شود که ما در برنامه‌ریزی‌ها با واقعیت فاصله بگیریم.»
ما تاکنون شاهد نقدهایی از سوی بخش خصوصی درباره لایحه بودجه بودیم که به مسائلی مانند نرخ ارز یا افزایش فشارهای مالیاتی اشاره و گلایه‌هایی داشتند. شما فکر می‌کنید بودجه مصوب سال 1395 چه پیام‌هایی برای فعالان کسب و کار کشور دارد؟ آیا در نهایت این قانون را می‌توان در جهت تسهیل امور کسب و کار دانست یا اینکه فکر می‌کنید موانع جدیدی در کسب و کار به وجود خواهد آورد؟
درست است که بودجه پیش‌بینی درآمد و هزینه دولت محسوب می‌شود اما بالاخره آثار اقتصادی خودش را بر اقتصاد کشور دارد. این بودجه اول اینکه باید کسری نداشته باشد، چون وقتی که بودجه کسری دارد دولت اولین بخشی را که از پرداخت اعتبارات محروم می‌کند، بخش عمرانی است. سال‌های گذشته هم همین‌طور بود. مثلاً در حالی که در سال 1394 حدود 56 هزار میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته بودند اما 30 هزار میلیارد تومان بیشتر نتوانستند تخصیص بدهند. اما از بودجه جاری خیلی نمی‌توانند کم کنند. بنابراین اولین انتظار ما از بودجه این است که بودجه واقعی بوده و کسری نداشته باشد. علت آن هم این است که با کسری بودجه امکان دارد یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یعنی تورم دچار خدشه شود. چون وقتی بودجه کسری دارد، دولت مجبور به استقراض می‌شود و با استقراض از سیستم بانکی یا بانک مرکزی، پایه پولی کشور افزایش می‌یابد و با افزایش یک واحد پایه پولی، با توجه به سرعت گردش پول، حدود 4 /6 برابر نقدینگی افزایش می‌یابد. آن وقت در این شرایط، رشد بالای نقدینگی این نگرانی را به وجود می‌آورد که تورم از روند نزولی که تاکنون داشته، برعکس شود. البته دولت مدعی است که انضباط مالی را رعایت کرده است. معنای انضباط مالی این است که دولت بودجه خود را واقعی و بدون کسری ببندد و از سیستم بانکی استقراض نکند. انتظار ما این بود دولتی که به دنبال انضباط مالی است، بودجه را واقعی‌تر تدوین کند. دوم اینکه تکلیف بدهی خود را مشخص کند. اکنون دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران، سیستم‌های تامین اجتماعی و بخش‌های دیگر بدهکار است. بالاخره دولت باید در کجا این بدهی‌هایش را تعیین تکلیف کند؟ بودجه نسخه‌ای برای درآمد و هزینه‌های مالی دولت است، به خصوص اینکه در قانون رفع موانع تولید قرار بوده که دولت جدولی را تهیه کند تا بدهی به بانک‌ها، پیمانکاران و بخش خصوصی تعیین تکلیف شود اما دولت این موضوع را در لایحه بودجه آن‌طور که باید مدنظر قرار نداده است، مجلس هم به این موضوع به اندازه کافی توجه نکرد. به نظر بنده، این دومین مشکل بودجه سال 1395 است. اما سومین مشکل. بودجه باید در کشوری که در شرایط رکود است، به گونه‌ای تنظیم شود که کشور را از رکود خارج کند. در غیر این صورت نمی‌تواند به عاملان اقتصادی امید دهد. همچنین بودجه باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، به خصوص اینکه از نظر داشتن کار، جوانان ما شرایط خوبی ندارند. آخرین مطلب در این بخش هم این است که برخی پیشنهاد ایجاد بازار بدهی را مطرح کردند و بازار بدهی هم در حال ایجاد شدن است، اما من نگرانی دارم چون کشوری که بودجه آن تعادل ندارد، بازار بدهی آن ممکن است به پیش‌خور کردن بودجه سال‌های آینده تبدیل شود. اینها بخشی از توقعاتی بوده که ما مدنظر داشتیم.
البته لازم به ذکر است که موضوع بررسی ما در این مصاحبه مربوط به آن بخش از بودجه است که شامل منابع عمومی دولت می‌شود. زیرا بودجه شرکت‌های دولتی مکانیسم خاصی دارد که در مجامع آن شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و منابع اختصاصی بودجه، هم به شرطی هزینه می‌شوند که درآمدی داشته باشند اما منابع عمومی دولت جای بررسی دارد. در لایحه بودجه سال 1395 معادل 267 هزار میلیارد تومان منابع عمومی در نظر گرفته بودند که 25 هزار میلیارد تومان دیگر هم مجلس به این رقم اضافه و مصوب کرده است. البته ما به دلیل نبود تعادل در بودجه، انتظار نداشتیم مجلس این رقم را افزایش دهد. این در حالی است که این میزان در سال 1394 (رقم پیش‌بینی‌شده) معادل 220 هزار میلیارد تومان بود که رقم پیش‌بینی عملکرد پیش‌بینی می‌شود حدود 200 هزار میلیارد تومان باشد. تفاوت این 200 هزار میلیارد تومان عملکرد و آن 292 هزار میلیارد تومان رقم پیش‌بینی‌شده مجلس نشان می‌دهد که این رقم، چندان قابل تحقق نیست.
یعنی بودجه چندان واقعی نیست؟
بالاخره رقم بودجه پیش‌بینی است، نمی‌شود که 100 درصد واقعی باشد، اما باید نزدیک به واقعیت باشد. از این بودجه 101 هزار میلیارد تومان را درآمد مالیاتی در نظر گرفته‌اند. این 101 هزار میلیارد تومان در سال گذشته 88 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بوده ولی رقمی که برای عملکرد پیش‌بینی می‌شود حدود 80 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر در این بخش حدود 26 درصد رشد نسبت به عملکرد داده شده و این در حالی است که اقتصاد ما در سال گذشته رشد نداشته است. کارنامه شرکت‌های بورسی ما که مرکب از شرکت‌های بزرگ است برابر اعلام بورس زیان‌ده بودند. آن وقت مالیات شرکت‌ها را از رقم 6 /18 هزار میلیارد تومان به 7 /22 هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند و به عبارت دیگر حدود 22 درصد رشد پیش‌بینی کرده‌اند. همان‌طور که می‌دانید شرکت‌ها دو گروه هستند. یک گروه آن، شرکت‌های دولتی است که یک‌دوازدهم از آنها مالیات می‌گیرند، یعنی مالیات آنها را پیش می‌گیرند که ممکن است در سال جاری رشد داشته باشند اما گروه دوم که شرکت‌های خصوصی هستند باید مالیات عملکرد سال قبل را پرداخت کنند که وضعیت مناسبی را نداشته‌اند. به نظر من این بخش خوش‌بینانه دیده شده است. بخش بعدی میزان مالیات بر ارزش‌افزوده است. همان‌طور که می‌دانید نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده همان 9 درصد سال گذشته باقی مانده است و در این بخش افزایشی نداشتیم. ممکن است فروش ما افزایش یابد اما فروش ما در طول سال 1395 به نظر نمی‌رسد به حدی افزایش یابد که بتواند میزان رشد درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده را پاسخ دهد. رقم پیش‌بینی عملکرد در سال 1394 معادل 5 /22 هزار میلیارد تومان است، اما برای سال 1395 معادل 29 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند که به نظرم خوش‌بینانه است. نگرانی شرکت‌های بخش خصوصی این است که وقتی شما مالیات را افزایش می‌دهید و از سوی دیگر سودهای آنها زیاد نمی‌شود، بر شرکت‌های مالیات‌ده فشار بیشتری برای اخذ مالیات بیاورند، مگر اینکه پایه مالیاتی افزایش یابد یعنی از کسانی که مالیات نمی‌دادند، بتوانیم در سال آینده مالیات بگیریم.
در شرایط فعلی وقتی درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته است، به نظر شما دولت به جز افزایش درآمدهای مالیاتی چه راهکارهای دیگری پیش‌رو داشت؟
دولت باید هزینه‌های خود را کاهش می‌داد. قرار است که دولت حجم خود را کاهش دهد و اگر قرار است که دولت کوچک شود چرا هزینه جاری خود را افزایش داده است؟ وقتی هزینه جاری دولت افزایش می‌یابد، معنای آن، این است که دولت نمی‌خواهد حجم خود را کاهش دهد یا اینکه در حد انتظار جامعه نمی‌خواهد دولت را کوچک کند. در مورد بودجه عمرانی کشور راهکار این است که اعتبارات دولتی اهرمی شود که به وسیله آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش دهد. فرض کنید قرار است دولت 30 هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه کند، در این وضعیت، دولت می‌تواند با بانک‌ها هماهنگ کند که به عنوان مثال دو برابر هم بانک‌ها به این رقم اضافه کنند و با نرخ سود پایین‌تر به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وام دهند. به این ترتیب در مجموع رقم بیشتری صرف سرمایه‌گذاری شده و با نرخ سود کمتر اعتبار تخصیص داده می‌شود. این امر باعث کاهش بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری شده و باعث خواهد شد دولت سرمایه‌گذاری نکند و کار را به بخش خصوصی واگذار کند.
شما در بودجه سال 1395 چه پیام‌های مثبتی را برای کسب و کار مشاهده می‌کنید؟
اگر اوراق بدهی که قرار است منتشر شود، به بازاری تبدیل شود و برای طرح‌هایی استفاده کنند که توجیه اقتصادی داشته باشد، و در آینده بتوانند از محل درآمد آن طرح‌ها اصل و فرع مبلغ استقراض را بپردازند به نظر من خیلی مناسب است. به جای اینکه دولت پول خود را مکرراً خرج کند و به طرح‌هایی بدهد که توجیه اقتصادی ندارند، اکنون قرضی می‌گیرد که می‌خواهد با آن طرح‌هایی را به کار بیندازد، که توجیه اقتصادی دارند. یعنی اگر با نرخ سود 20 درصد اعتباری به یک طرح می‌دهد، سود آن طرح 25 درصد باشد. این اقدام مناسبی است، منتها نباید به پیش‌خوری بودجه سال‌های آینده تبدیل شود.
فکر می‌کنید مزایای بازار بدهی برای بخش خصوصی چیست؟
بازار بدهی به این دلیل مناسب است که از حالتی که پول نفت مبنای تامین سرمایه قرار گیرد خارج می‌شود و دولت به سمت استقراض می‌رود و البته بعد هم که درآمدهای پروژه‌ها باید این اعتبار را برگردانند. به همین دلیل مناسب به نظر می‌رسد. برای بخش خصوصی هم امکان سرمایه‌گذاری در طرح‌های ملی دارای توجیه اقتصادی فراهم خواهد شد.
شما به اجرای چنین طرحی خوش‌بین هستید؟
بستگی به نحوه اجرای آن دارد. اگر به صورت مناسب اجرا شود برای بخش خصوصی مناسب خواهد بود و مزایای مهمی خواهد داشت.
فکر می‌کنید کوچک شدن دولت چه تاثیری در کسب و کار کشور ما دارد و به علاوه چه نکات مثبتی در بودجه 95 وجود دارد؟
ببینید هر چقدر که دولت پای خود را از اقتصاد کنار بکشد، بخش خصوصی جلو می‌آید و وارد اقتصاد می‌شود. وقتی هم که دولت بیشتر وارد اقتصاد شود، بخش خصوصی در حاشیه قرار می‌گیرد. این مورد اگرچه نه در حد انتظار بلکه تا اندازه‌ای از ویژگی‌های مثبت بودجه سال 1395 است. مطلب دیگر این است که بعضی اعداد که در بودجه سال 1395 برای پرداخت بدهی پیشنهاد شده، هرچند انتظارات بخش خصوصی را برآورده نمی‌کند اما بالاخره با این جداول یک بخشی از بدهی‌های دولت قرار است پرداخت شود. مثل اوراق خزانه‌ای که بابت جابه‌جایی بدهی‌ها و طلب بخش خصوصی از سال گذشته، پیشنهاد شد و امسال هم همچنان ادامه دارد. به نظر من، این هم اقدام مثبتی است منتها باید امکان اجرای آن را بیشتر کرد. یعنی فرض کنید اگر می‌توانستند طلب‌های مالیاتی و موارد دیگر را در این بخش بیاورند خیلی دامنه عمل این پیشنهاد بیشتر می‌شد.
فکر می‌کنید در مجموع قانون بودجه سال 1395 سندی برای برنامه‌ریزی یک فعال بخش خصوصی در یک سال پیش‌رو می‌تواند باشد؟
بودجه، برنامه یک‌ساله و راهنمای عملی برای آینده کشور است. حالا اگر کسی دقیق باشد می‌تواند بر اساس برآورد خودش ارزیابی‌هایی داشته باشد و بر اساس ارزیابی‌ها، برنامه‌ریزی‌هایی برای کسب و کارش داشته باشد.
فکر می‌کنید مثلاً در مورد مؤلفه مهمی چون نرخ حامل‌های انرژی نگرانی‌های بخش خصوصی مربوط به شفاف بودن این نرخ، مرتفع شده و فعالان می‌توانند بر اساس آنچه در این باره تصمیم‌گیری شده در مورد این نرخ تصمیم‌گیری و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند؟
اینکه ما نرخ انرژی را یارانه‌ای به مردم ندهیم به نظر من اقدام مثبتی است. در حال حاضر به خاطر قیمت‌گذاری یارانه‌ای شدت انرژی یعنی میزان سوخت به ازای مقدار معینی تولید در کشور ما بسیار بالاست و میزان قابل توجهی سوخت نیز به صورت قاچاق از کشور ما خارج می‌شود زیرا وقتی نرخ حامل‌های انرژی در کشورهای همسایه نسبت به ایران بالاتر است طبیعی به نظر می‌رسد که قاچاق آن از ایران افزایش پیدا کند. مثلاً اگر شما به سیستان و بلوچستان یا استان‌های همجوار با ترکیه بروید احتمالاً این قاچاق را خواهید دید. به نظر بنده، هرچقدر که ما بتوانیم قیمت انرژی را در کشور به نرخ جهانی نزدیک‌تر کنیم و کمک‌های مورد نظر را به صورت شفاف انجام دهیم، این به نفع مملکت است. اگرچه ممکن است در یک بخش‌هایی ما لطماتی بخوریم اما به نظر من، هیچ تصمیمی نیست که 100 درصد منافع داشته و هیچ ضرری نداشته باشد. اینها باید در کفه ترازو قرار بگیرد و هزینه فایده کنیم تا آنچه بیشترین منفعت و کمترین ضرر را برای کشور دارد، انتخاب کنیم. در این‌گونه تصمیم‌ها تنها بخش خصوصی مدنظر نیست، باید کل کشور را در نظر گرفت. به عنوان مثال اگر تصمیمی از نظر ملی، منافع نداشته باشد ولی برای بخش خصوصی منافع داشته باشد به نظرم نباید اجرا شود. چون بخش خصوصی وقتی در بلندمدت می‌تواند نفع داشته باشد که منافع ملی هم در کنار آن باشد، وگرنه رانتی می‌شود که تنها عده‌ای خاص ممکن است از تصمیمی ببرند اما در مجموع ما در اتاق بازرگانی مسائل را در سطح کلان بررسی می‌کنیم، نباید تنها به این توجه کنیم که مثلاً اگر تصمیمی هم به ضرر کشور است، چون سود بخش خصوصی را در پی دارد، اجرا شود. ما تصمیم‌ها را در چارچوب منافع ملی قبول داریم.
با این حال در مورد نرخ حامل‌های انرژی تصمیمی که اتخاذشده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طبق آخرین تصمیمی که گرفته شده، اختیار را به دولت داده‌اند که نرخ را تعیین کند. به نظر من، دولت باید به صورت شفاف و دقیق، نرخ را به صورت یک‌نرخی و نه چند‌نرخی اعلام کند و اگر به هر بخشی می‌خواهد کمک کند جدا از نرخ و به صورت شفاف کمک را در نظر بگیرد.
در مورد نرخ ارز چطور؟ ما پیش از این شاهد بیان خواسته بخش خصوصی مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز بودیم اما به نظر می‌رسد تصمیم‌های اتخاذ شده در بودجه، مسیر را برای تحقق این خواسته فراهم نکرده است. به نظر شما خواسته بخش خصوصی در مورد نرخ ارز برآورده شده است؟
البته نرخ ارز را که اعلام نکردند. بلکه نرخ محاسبات ارز است که 2998 تومان به حساب آورده‌اند. این نرخ این طور نیست که حتماً محقق شود، چرا که همین الان هم نرخ دلار در بازار مبادله‌ای بیش از سه هزار تومان است اما در مجموع در مورد نرخ ارز می‌خواهم بگویم که وقتی نرخ ارز را 2998 تومان اعلام می‌کنند علامت درستی به بازار نمی‌دهند. بالاخره تعدادی از فعالان اقتصادی هستند که کار صادرات انجام می‌دهند و زندگی آنها به صادرات وابسته است. وقتی شما برای نرخ دلار چنین تصمیمی در بودجه می‌گیرید، علامت درستی را به فعالان اقتصادی نمی‌دهید. یکی از ابزارهای رشد صادرات و کاهش واردات و ایجاد تعادل در تجارت خارجی، تعیین صحیح نرخ ارز است که در محاسبات بودجه به این مطلب به درستی توجه نشده است.
در مجموع به جز مالیات، بخش عمرانی، نرخ حامل‌های انرژی، نرخ ارز و موارد دیگری که مطرح کردید، دیگر چه مواردی در بودجه وجود دارد که می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر بگذارد؟
موضوع دیگر این است که دولت میزان صادرات نفت را متوسط روزانه دو میلیون و 250 هزار بشکه در نظر گرفته است. به نظر بنده، این میزان تنها به صورت تدریجی ممکن است محقق شود، چون اکنون بازار نفت جهانی اشباع است. ممکن است در پایان سال 1395 ما به این رقم برسیم اما اینکه از ابتدای سال و به طور متوسط این رقم را برای کل سال لحاظ کنیم، باعث می‌شود که ما در برنامه‌ریزی‌ها با واقعیت فاصله بگیریم. یا حتی نرخ 40دلاری برای هر بشکه نفت هم با توجه به شرایطی که در بازار نفت در دنیا حاکم است، مقداری خوش‌بینانه است. به نظرم در مورد درآمدهای نفتی باید یکسری ملاحظات را در نظر گرفت و رقم را واقعی‌تر دید. وگرنه دچار کسری بودجه بیشتر شده و مصائب ناشی از این امر دستاوردهای اقتصاد کشور را دچار مشکل خواهد کرد.
پس فکر می‌کنید این هم علامت نادرستی برای بخش خصوصی خواهد داشت؟
به نظر بنده، در بودجه سال 1395 نرخ ارز را پایین دیده‌اند، مقدار صادرات نفت و قیمت نفت را بالا دیده‌اند، به نظر می‌رسد که باید در پیش‌بینی این متغیرها تجدید نظر شود.
در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز چطور؟ فکر می‌کنید امسال این اتفاق رخ دهد؟
گفته‌اند که در نیمه دوم امسال کار یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام می‌دهند، سال گذشته هم مطرح کرده بودند که چنین خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد. من امیدوارم که امسال بتوانند این کار را انجام دهند. به نظر می‌رسد که در دوران پسابرجام این امکان به وجود آمده است و از این به بعد بستگی به همت مسوولان دارد.
به نظر شما آیا این بودجه سرمایه‌گذار را به انجام سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما تشویق می‌کند؟
بستگی به این دارد که آیا این بودجه می‌تواند رونقی در بازار ایجاد کند یا نه، تنها بودجه نیست که می‌تواند سرمایه‌گذار را جذب یا دفع کند، بودجه یکی از موارد است. مورد دیگر داشتن امید به آینده است. این بحثی است که در سرمایه‌گذاری نقش اصلی را بازی می‌کند. بنابراین به نظرم تنها نباید بودجه را مبنا قرار دهیم، بودجه یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار است اما همه موارد نیست. موارد دیگری نظیر روابط اقتصاد خارجی، امنیت در کشور، مواردی که در منطقه ما رخ می‌دهد و موارد مشابه دیگر بر سرمایه‌گذاری در ایران اثرگذار است. به عنوان مثال اگر وضع عراق و افغانستان ثبات نداشته باشد، ما دو بازار صادراتی خوب خود را از دست می‌دهیم، بنابراین تنها بودجه نیست که نقش اصلی را در سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند.
بله، اما می‌خواستم بدانم که آیا روح امید مدنظر شما در بودجه سال 1395 برای سرمایه‌گذاران دیده می‌شود؟
در نهایت اگر عملکرد امسال را با سال گذشته مقایسه کنید می‌بینید که برخی ارقام وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند و در سال 1395 هم قطعاً وضع اقتصادی ما بهتر خواهد شد.
ما تاکنون شاهد نقدهایی از سوی بخش خصوصی درباره لایحه بودجه بودیم که به مسائلی مانند نرخ ارز یا افزایش فشارهای مالیاتی اشاره و گلایه‌هایی داشتند. شما فکر می‌کنید بودجه مصوب سال 1395 چه پیام‌هایی برای فعالان کسب و کار کشور دارد؟ آیا در نهایت این قانون را می‌توان در جهت تسهیل امور کسب و کار دانست یا اینکه فکر می‌کنید موانع جدیدی در کسب و کار به وجود خواهد آورد؟
درست است که بودجه پیش‌بینی درآمد و هزینه دولت محسوب می‌شود اما بالاخره آثار اقتصادی خودش را بر اقتصاد کشور دارد. این بودجه اول اینکه باید کسری نداشته باشد، چون وقتی که بودجه کسری دارد دولت اولین بخشی را که از پرداخت اعتبارات محروم می‌کند، بخش عمرانی است. سال‌های گذشته هم همین‌طور بود. مثلاً در حالی که در سال 1394 حدود 56 هزار میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته بودند اما 30 هزار میلیارد تومان بیشتر نتوانستند تخصیص بدهند. اما از بودجه جاری خیلی نمی‌توانند کم کنند. بنابراین اولین انتظار ما از بودجه این است که بودجه واقعی بوده و کسری نداشته باشد. علت آن هم این است که با کسری بودجه امکان دارد یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یعنی تورم دچار خدشه شود. چون وقتی بودجه کسری دارد، دولت مجبور به استقراض می‌شود و با استقراض از سیستم بانکی یا بانک مرکزی، پایه پولی کشور افزایش می‌یابد و با افزایش یک واحد پایه پولی، با توجه به سرعت گردش پول، حدود 4 /6 برابر نقدینگی افزایش می‌یابد. آن وقت در این شرایط، رشد بالای نقدینگی این نگرانی را به وجود می‌آورد که تورم از روند نزولی که تاکنون داشته، برعکس شود. البته دولت مدعی است که انضباط مالی را رعایت کرده است. معنای انضباط مالی این است که دولت بودجه خود را واقعی و بدون کسری ببندد و از سیستم بانکی استقراض نکند. انتظار ما این بود دولتی که به دنبال انضباط مالی است، بودجه را واقعی‌تر تدوین کند. دوم اینکه تکلیف بدهی خود را مشخص کند. اکنون دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران، سیستم‌های تامین اجتماعی و بخش‌های دیگر بدهکار است. بالاخره دولت باید در کجا این بدهی‌هایش را تعیین تکلیف کند؟ بودجه نسخه‌ای برای درآمد و هزینه‌های مالی دولت است، به خصوص اینکه در قانون رفع موانع تولید قرار بوده که دولت جدولی را تهیه کند تا بدهی به بانک‌ها، پیمانکاران و بخش خصوصی تعیین تکلیف شود اما دولت این موضوع را در لایحه بودجه آن‌طور که باید مدنظر قرار نداده است، مجلس هم به این موضوع به اندازه کافی توجه نکرد. به نظر بنده، این دومین مشکل بودجه سال 1395 است. اما سومین مشکل. بودجه باید در کشوری که در شرایط رکود است، به گونه‌ای تنظیم شود که کشور را از رکود خارج کند. در غیر این صورت نمی‌تواند به عاملان اقتصادی امید دهد. همچنین بودجه باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، به خصوص اینکه از نظر داشتن کار، جوانان ما شرایط خوبی ندارند. آخرین مطلب در این بخش هم این است که برخی پیشنهاد ایجاد بازار بدهی را مطرح کردند و بازار بدهی هم در حال ایجاد شدن است، اما من نگرانی دارم چون کشوری که بودجه آن تعادل ندارد، بازار بدهی آن ممکن است به پیش‌خور کردن بودجه سال‌های آینده تبدیل شود. اینها بخشی از توقعاتی بوده که ما مدنظر داشتیم.
البته لازم به ذکر است که موضوع بررسی ما در این مصاحبه مربوط به آن بخش از بودجه است که شامل منابع عمومی دولت می‌شود. زیرا بودجه شرکت‌های دولتی مکانیسم خاصی دارد که در مجامع آن شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و منابع اختصاصی بودجه، هم به شرطی هزینه می‌شوند که درآمدی داشته باشند اما منابع عمومی دولت جای بررسی دارد. در لایحه بودجه سال 1395 معادل 267 هزار میلیارد تومان منابع عمومی در نظر گرفته بودند که 25 هزار میلیارد تومان دیگر هم مجلس به این رقم اضافه و مصوب کرده است. البته ما به دلیل نبود تعادل در بودجه، انتظار نداشتیم مجلس این رقم را افزایش دهد. این در حالی است که این میزان در سال 1394 (رقم پیش‌بینی‌شده) معادل 220 هزار میلیارد تومان بود که رقم پیش‌بینی عملکرد پیش‌بینی می‌شود حدود 200 هزار میلیارد تومان باشد. تفاوت این 200 هزار میلیارد تومان عملکرد و آن 292 هزار میلیارد تومان رقم پیش‌بینی‌شده مجلس نشان می‌دهد که این رقم، چندان قابل تحقق نیست.
یعنی بودجه چندان واقعی نیست؟
بالاخره رقم بودجه پیش‌بینی است، نمی‌شود که 100 درصد واقعی باشد، اما باید نزدیک به واقعیت باشد. از این بودجه 101 هزار میلیارد تومان را درآمد مالیاتی در نظر گرفته‌اند. این 101 هزار میلیارد تومان در سال گذشته 88 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بوده ولی رقمی که برای عملکرد پیش‌بینی می‌شود حدود 80 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر در این بخش حدود 26 درصد رشد نسبت به عملکرد داده شده و این در حالی است که اقتصاد ما در سال گذشته رشد نداشته است. کارنامه شرکت‌های بورسی ما که مرکب از شرکت‌های بزرگ است برابر اعلام بورس زیان‌ده بودند. آن وقت مالیات شرکت‌ها را از رقم 6 /18 هزار میلیارد تومان به 7 /22 هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند و به عبارت دیگر حدود 22 درصد رشد پیش‌بینی کرده‌اند. همان‌طور که می‌دانید شرکت‌ها دو گروه هستند. یک گروه آن، شرکت‌های دولتی است که یک‌دوازدهم از آنها مالیات می‌گیرند، یعنی مالیات آنها را پیش می‌گیرند که ممکن است در سال جاری رشد داشته باشند اما گروه دوم که شرکت‌های خصوصی هستند باید مالیات عملکرد سال قبل را پرداخت کنند که وضعیت مناسبی را نداشته‌اند. به نظر من این بخش خوش‌بینانه دیده شده است. بخش بعدی میزان مالیات بر ارزش‌افزوده است. همان‌طور که می‌دانید نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده همان 9 درصد سال گذشته باقی مانده است و در این بخش افزایشی نداشتیم. ممکن است فروش ما افزایش یابد اما فروش ما در طول سال 1395 به نظر نمی‌رسد به حدی افزایش یابد که بتواند میزان رشد درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده را پاسخ دهد. رقم پیش‌بینی عملکرد در سال 1394 معادل 5 /22 هزار میلیارد تومان است، اما برای سال 1395 معادل 29 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند که به نظرم خوش‌بینانه است. نگرانی شرکت‌های بخش خصوصی این است که وقتی شما مالیات را افزایش می‌دهید و از سوی دیگر سودهای آنها زیاد نمی‌شود، بر شرکت‌های مالیات‌ده فشار بیشتری برای اخذ مالیات بیاورند، مگر اینکه پایه مالیاتی افزایش یابد یعنی از کسانی که مالیات نمی‌دادند، بتوانیم در سال آینده مالیات بگیریم.
در شرایط فعلی وقتی درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته است، به نظر شما دولت به جز افزایش درآمدهای مالیاتی چه راهکارهای دیگری پیش‌رو داشت؟
دولت باید هزینه‌های خود را کاهش می‌داد. قرار است که دولت حجم خود را کاهش دهد و اگر قرار است که دولت کوچک شود چرا هزینه جاری خود را افزایش داده است؟ وقتی هزینه جاری دولت افزایش می‌یابد، معنای آن، این است که دولت نمی‌خواهد حجم خود را کاهش دهد یا اینکه در حد انتظار جامعه نمی‌خواهد دولت را کوچک کند. در مورد بودجه عمرانی کشور راهکار این است که اعتبارات دولتی اهرمی شود که به وسیله آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش دهد. فرض کنید قرار است دولت 30 هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه کند، در این وضعیت، دولت می‌تواند با بانک‌ها هماهنگ کند که به عنوان مثال دو برابر هم بانک‌ها به این رقم اضافه کنند و با نرخ سود پایین‌تر به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وام دهند. به این ترتیب در مجموع رقم بیشتری صرف سرمایه‌گذاری شده و با نرخ سود کمتر اعتبار تخصیص داده می‌شود. این امر باعث کاهش بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری شده و باعث خواهد شد دولت سرمایه‌گذاری نکند و کار را به بخش خصوصی واگذار کند.
شما در بودجه سال 1395 چه پیام‌های مثبتی را برای کسب و کار مشاهده می‌کنید؟
اگر اوراق بدهی که قرار است منتشر شود، به بازاری تبدیل شود و برای طرح‌هایی استفاده کنند که توجیه اقتصادی داشته باشد، و در آینده بتوانند از محل درآمد آن طرح‌ها اصل و فرع مبلغ استقراض را بپردازند به نظر من خیلی مناسب است. به جای اینکه دولت پول خود را مکرراً خرج کند و به طرح‌هایی بدهد که توجیه اقتصادی ندارند، اکنون قرضی می‌گیرد که می‌خواهد با آن طرح‌هایی را به کار بیندازد، که توجیه اقتصادی دارند. یعنی اگر با نرخ سود 20 درصد اعتباری به یک طرح می‌دهد، سود آن طرح 25 درصد باشد. این اقدام مناسبی است، منتها نباید به پیش‌خوری بودجه سال‌های آینده تبدیل شود.
فکر می‌کنید مزایای بازار بدهی برای بخش خصوصی چیست؟
بازار بدهی به این دلیل مناسب است که از حالتی که پول نفت مبنای تامین سرمایه قرار گیرد خارج می‌شود و دولت به سمت استقراض می‌رود و البته بعد هم که درآمدهای پروژه‌ها باید این اعتبار را برگردانند. به همین دلیل مناسب به نظر می‌رسد. برای بخش خصوصی هم امکان سرمایه‌گذاری در طرح‌های ملی دارای توجیه اقتصادی فراهم خواهد شد.
شما به اجرای چنین طرحی خوش‌بین هستید؟
بستگی به نحوه اجرای آن دارد. اگر به صورت مناسب اجرا شود برای بخش خصوصی مناسب خواهد بود و مزایای مهمی خواهد داشت.
فکر می‌کنید کوچک شدن دولت چه تاثیری در کسب و کار کشور ما دارد و به علاوه چه نکات مثبتی در بودجه 95 وجود دارد؟
ببینید هر چقدر که دولت پای خود را از اقتصاد کنار بکشد، بخش خصوصی جلو می‌آید و وارد اقتصاد می‌شود. وقتی هم که دولت بیشتر وارد اقتصاد شود، بخش خصوصی در حاشیه قرار می‌گیرد. این مورد اگرچه نه در حد انتظار بلکه تا اندازه‌ای از ویژگی‌های مثبت بودجه سال 1395 است. مطلب دیگر این است که بعضی اعداد که در بودجه سال 1395 برای پرداخت بدهی پیشنهاد شده، هرچند انتظارات بخش خصوصی را برآورده نمی‌کند اما بالاخره با این جداول یک بخشی از بدهی‌های دولت قرار است پرداخت شود. مثل اوراق خزانه‌ای که بابت جابه‌جایی بدهی‌ها و طلب بخش خصوصی از سال گذشته، پیشنهاد شد و امسال هم همچنان ادامه دارد. به نظر من، این هم اقدام مثبتی است منتها باید امکان اجرای آن را بیشتر کرد. یعنی فرض کنید اگر می‌توانستند طلب‌های مالیاتی و موارد دیگر را در این بخش بیاورند خیلی دامنه عمل این پیشنهاد بیشتر می‌شد.
فکر می‌کنید در مجموع قانون بودجه سال 1395 سندی برای برنامه‌ریزی یک فعال بخش خصوصی در یک سال پیش‌رو می‌تواند باشد؟
بودجه، برنامه یک‌ساله و راهنمای عملی برای آینده کشور است. حالا اگر کسی دقیق باشد می‌تواند بر اساس برآورد خودش ارزیابی‌هایی داشته باشد و بر اساس ارزیابی‌ها، برنامه‌ریزی‌هایی برای کسب و کارش داشته باشد.
فکر می‌کنید مثلاً در مورد مؤلفه مهمی چون نرخ حامل‌های انرژی نگرانی‌های بخش خصوصی مربوط به شفاف بودن این نرخ، مرتفع شده و فعالان می‌توانند بر اساس آنچه در این باره تصمیم‌گیری شده در مورد این نرخ تصمیم‌گیری و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند؟
اینکه ما نرخ انرژی را یارانه‌ای به مردم ندهیم به نظر من اقدام مثبتی است. در حال حاضر به خاطر قیمت‌گذاری یارانه‌ای شدت انرژی یعنی میزان سوخت به ازای مقدار معینی تولید در کشور ما بسیار بالاست و میزان قابل توجهی سوخت نیز به صورت قاچاق از کشور ما خارج می‌شود زیرا وقتی نرخ حامل‌های انرژی در کشورهای همسایه نسبت به ایران بالاتر است طبیعی به نظر می‌رسد که قاچاق آن از ایران افزایش پیدا کند. مثلاً اگر شما به سیستان و بلوچستان یا استان‌های همجوار با ترکیه بروید احتمالاً این قاچاق را خواهید دید. به نظر بنده، هرچقدر که ما بتوانیم قیمت انرژی را در کشور به نرخ جهانی نزدیک‌تر کنیم و کمک‌های مورد نظر را به صورت شفاف انجام دهیم، این به نفع مملکت است. اگرچه ممکن است در یک بخش‌هایی ما لطماتی بخوریم اما به نظر من، هیچ تصمیمی نیست که 100 درصد منافع داشته و هیچ ضرری نداشته باشد. اینها باید در کفه ترازو قرار بگیرد و هزینه فایده کنیم تا آنچه بیشترین منفعت و کمترین ضرر را برای کشور دارد، انتخاب کنیم. در این‌گونه تصمیم‌ها تنها بخش خصوصی مدنظر نیست، باید کل کشور را در نظر گرفت. به عنوان مثال اگر تصمیمی از نظر ملی، منافع نداشته باشد ولی برای بخش خصوصی منافع داشته باشد به نظرم نباید اجرا شود. چون بخش خصوصی وقتی در بلندمدت می‌تواند نفع داشته باشد که منافع ملی هم در کنار آن باشد، وگرنه رانتی می‌شود که تنها عده‌ای خاص ممکن است از تصمیمی ببرند اما در مجموع ما در اتاق بازرگانی مسائل را در سطح کلان بررسی می‌کنیم، نباید تنها به این توجه کنیم که مثلاً اگر تصمیمی هم به ضرر کشور است، چون سود بخش خصوصی را در پی دارد، اجرا شود. ما تصمیم‌ها را در چارچوب منافع ملی قبول داریم.
با این حال در مورد نرخ حامل‌های انرژی تصمیمی که اتخاذشده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طبق آخرین تصمیمی که گرفته شده، اختیار را به دولت داده‌اند که نرخ را تعیین کند. به نظر من، دولت باید به صورت شفاف و دقیق، نرخ را به صورت یک‌نرخی و نه چند‌نرخی اعلام کند و اگر به هر بخشی می‌خواهد کمک کند جدا از نرخ و به صورت شفاف کمک را در نظر بگیرد.
در مورد نرخ ارز چطور؟ ما پیش از این شاهد بیان خواسته بخش خصوصی مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز بودیم اما به نظر می‌رسد تصمیم‌های اتخاذ شده در بودجه، مسیر را برای تحقق این خواسته فراهم نکرده است. به نظر شما خواسته بخش خصوصی در مورد نرخ ارز برآورده شده است؟
البته نرخ ارز را که اعلام نکردند. بلکه نرخ محاسبات ارز است که 2998 تومان به حساب آورده‌اند. این نرخ این طور نیست که حتماً محقق شود، چرا که همین الان هم نرخ دلار در بازار مبادله‌ای بیش از سه هزار تومان است اما در مجموع در مورد نرخ ارز می‌خواهم بگویم که وقتی نرخ ارز را 2998 تومان اعلام می‌کنند علامت درستی به بازار نمی‌دهند. بالاخره تعدادی از فعالان اقتصادی هستند که کار صادرات انجام می‌دهند و زندگی آنها به صادرات وابسته است. وقتی شما برای نرخ دلار چنین تصمیمی در بودجه می‌گیرید، علامت درستی را به فعالان اقتصادی نمی‌دهید. یکی از ابزارهای رشد صادرات و کاهش واردات و ایجاد تعادل در تجارت خارجی، تعیین صحیح نرخ ارز است که در محاسبات بودجه به این مطلب به درستی توجه نشده است.
در مجموع به جز مالیات، بخش عمرانی، نرخ حامل‌های انرژی، نرخ ارز و موارد دیگری که مطرح کردید، دیگر چه مواردی در بودجه وجود دارد که می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر بگذارد؟
موضوع دیگر این است که دولت میزان صادرات نفت را متوسط روزانه دو میلیون و 250 هزار بشکه در نظر گرفته است. به نظر بنده، این میزان تنها به صورت تدریجی ممکن است محقق شود، چون اکنون بازار نفت جهانی اشباع است. ممکن است در پایان سال 1395 ما به این رقم برسیم اما اینکه از ابتدای سال و به طور متوسط این رقم را برای کل سال لحاظ کنیم، باعث می‌شود که ما در برنامه‌ریزی‌ها با واقعیت فاصله بگیریم. یا حتی نرخ 40دلاری برای هر بشکه نفت هم با توجه به شرایطی که در بازار نفت در دنیا حاکم است، مقداری خوش‌بینانه است. به نظرم در مورد درآمدهای نفتی باید یکسری ملاحظات را در نظر گرفت و رقم را واقعی‌تر دید. وگرنه دچار کسری بودجه بیشتر شده و مصائب ناشی از این امر دستاوردهای اقتصاد کشور را دچار مشکل خواهد کرد.
پس فکر می‌کنید این هم علامت نادرستی برای بخش خصوصی خواهد داشت؟
به نظر بنده، در بودجه سال 1395 نرخ ارز را پایین دیده‌اند، مقدار صادرات نفت و قیمت نفت را بالا دیده‌اند، به نظر می‌رسد که باید در پیش‌بینی این متغیرها تجدید نظر شود.
در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز چطور؟ فکر می‌کنید امسال این اتفاق رخ دهد؟
گفته‌اند که در نیمه دوم امسال کار یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام می‌دهند، سال گذشته هم مطرح کرده بودند که چنین خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد. من امیدوارم که امسال بتوانند این کار را انجام دهند. به نظر می‌رسد که در دوران پسابرجام این امکان به وجود آمده است و از این به بعد بستگی به همت مسوولان دارد.
به نظر شما آیا این بودجه سرمایه‌گذار را به انجام سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما تشویق می‌کند؟
بستگی به این دارد که آیا این بودجه می‌تواند رونقی در بازار ایجاد کند یا نه، تنها بودجه نیست که می‌تواند سرمایه‌گذار را جذب یا دفع کند، بودجه یکی از موارد است. مورد دیگر داشتن امید به آینده است. این بحثی است که در سرمایه‌گذاری نقش اصلی را بازی می‌کند. بنابراین به نظرم تنها نباید بودجه را مبنا قرار دهیم، بودجه یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار است اما همه موارد نیست. موارد دیگری نظیر روابط اقتصاد خارجی، امنیت در کشور، مواردی که در منطقه ما رخ می‌دهد و موارد مشابه دیگر بر سرمایه‌گذاری در ایران اثرگذار است. به عنوان مثال اگر وضع عراق و افغانستان ثبات نداشته باشد، ما دو بازار صادراتی خوب خود را از دست می‌دهیم، بنابراین تنها بودجه نیست که نقش اصلی را در سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند.
بله، اما می‌خواستم بدانم که آیا روح امید مدنظر شما در بودجه سال 1395 برای سرمایه‌گذاران دیده می‌شود؟
در نهایت اگر عملکرد امسال را با سال گذشته مقایسه کنید می‌بینید که برخی ارقام وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند و در سال 1395 هم قطعاً وضع اقتصادی ما بهتر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید