تغییرات زمین بازی

قانون بودجه سال 1395 چه پیام‌هایی برای فعالان کسب و کار کشور دارد؟ این قانون قبل از تصویب در مجلس از سوی برخی فعالان بخش خصوصی از چند منظر مورد نقد قرار گرفته بود. نقدهایی درباره نرخ ارز، وضعیت مالیات، بازار بدهی، بودجه بخش عمرانی و مشخص نبودن نرخ‌های حامل‌های انرژی. اما آیا تنها این مولفه‌ها در کسب و کار فعالان اقتصادی کشور تاثیرگذار هستند؟ آیا مقوله‌های کلانی چون حجم بودجه و سهم نفت از درآمدهای دولت هم می‌توانند پیام‌هایی برای بخش خصوصی کشور داشته باشند؟
20 بهمن‌ماه سال گذشته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان یکی از نهادهای بخش خصوصی کشور بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن 11 پیشنهاد برای بودجه سال 1395 مطرح شد. مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در آن بیانیه توجه به مطالبات بخش خصوصی از دولت، پرداخت اعتبارات بخش عمرانی،‌ افزایش نیافتن فشارهای مالیاتی، شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات برای حمایت بیشتر از صادرکنندگان کشور بود. موضوع قابل توجه دیگر در آن بیانیه، اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی دولت برای رفع کامل تحریم‌ها و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر محیط کسب و کار بود که از نگاه بخش خصوصی این اقدام، قدم اساسی برای زمینه‌سازی اصلاحاتی بوده که در اقتصاد ایران باید انجام شود و این مساله ضرورت دقت در تنظیم بودجه برای اولین سال اقتصاد پساتحریم را دوچندان می‌کند. در عین حال، پس از آن، 11 اسفندماه سال گذشته نیز رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان این اتاق با اشاره به لایحه بودجه سال 1395 مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی در این سال را هفت مورد ذکر کرد. کوچک‌سازی نهاد دولت، اصلاح نظام بانکی، شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد، تقویت بخش خصوصی از طریق رقابتی کردن بازارها، تسهیل فعالیت و ورود سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی، واقعی کردن نرخ ارز و اصلاح نظام یارانه‌ها هفت مطالبه مطرح بخش خصوصی بود. اما آیا این مطالبات بخش خصوصی در بودجه مصوب سال 1395 مدنظر قرار گرفته است؟ چرا بخش خصوصی بابت این موارد نگرانی داشت و آیا پس از تصویب لایحه بودجه همچنان این نگرانی‌ها پابرجا هستند؟ 29 فروردین‌ماه سال جاری محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان که وزیر جهاد کشاورزی هم مهمان آن نشست بود، سه دغدغه بخش خصوصی در مورد بودجه را بیان کرد. وی در این نشست به تدوین بودجه سال 1395 در مجلس اشاره و عنوان کرد: باید در بودجه به پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران، اهمیت دادن برای زنده نگه‌داشتن بنگاه‌ها به‌عنوان سرمایه ملی و افزایش ندادن فشارهای مالیاتی بر این بنگاه‌ها توجه شود. موضوعی که در سخنان دیگر فعالان بخش خصوصی هم مشاهده می‌شود. آن زمان که تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران درباره بودجه سال 1395 سخن می‌گفتند به همین موارد اشاره و مطرح می‌کردند که دولت نباید فشار مالیاتی را بر بخش خصوصی افزایش دهد و از سوی دیگر بخش اعظمی از بدهی‌هایش را به بخش خصوصی پرداخت کند. تسهیل فضای کسب و کار نیز از دیگر مطالبات نمایندگان بخش خصوصی کشور بود که باید دید چقدر از این مطالبه آنها تامین شده است. در عین حال باید دید چقدر از راهکارهایی که برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران پیش‌بینی شده، می‌تواند به بهبود وضع پیمانکاران منجر شود؟ آیا روش‌های در نظر گرفته‌شده برای پرداخت بدهی‌های دولت تبعات اقتصادی‌ای به همراه ندارد که در نهایت بار دیگر دامن بخش خصوصی کشور را بگیرد؟ و در نهایت آیا این بودجه مصوب مجلس کسب و کار مردم را آسان‌تر می‌کند؟