پول زور؟

اتاق‌های بازرگانی به عنوان تشکل‌های مادر همواره در راستای حفظ جایگاه و تامین هزینه‌های خود به دنبال راه‌هایی برای درآمدزایی هستند. این در حالی است که بر اساس قانون و اساسنامه‌های مربوطه، اتاق‌های بازرگانی به هیچ وجه این اجازه را ندارند که مانند یک بنگاه اقتصادی در مسیر کسب درآمد به شکل تجاری آن قدم بردارند. اما بدیهی است که هر تشکلی برای ادامه حیات خود و انجام حداقل فعالیت‌ها نظیر خرید ساختمان و پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان خود نیاز به بودجه‌ای مشخص دارد. لذا از آنجا که اتاق‌های بازرگانی تشکل‌هایی مادر در راستای حفظ منافع بخش خصوصی هستند و نمایندگان آنها حافظ این منافع در اتاق‌ها در قالب هیات نمایندگان هستند عقلانی‌ترین تصمیم بر این بود که بودجه لازم برای ادامه حیات این اتاق‌ها از سوی خود اعضای آنها تامین شود. لذا بر اساس اجماع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پس از انقلاب اسلامی تصمیم بر این شد که تمامی اعضایی که عضو اتاق بازرگانی بوده و دارای کارت بازرگانی هستند در راستای تامین مالی تشکلی که حافظ منافع آنها در مقابل بخش دولتی است از مجموع سود سالانه خود رقمی معادل سه در هزار را به اتاق بازرگانی ایران که پارلمان بخش خصوصی است، پرداخت کنند. اما رفته‌رفته مشکلی در ادامه فعالیت اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها به وجود آمد و برخی از آنها حتی توان تامین مالی برای خرید ساختمان و مکانی مشخص را نداشتند لذا اتاق بازرگانی ایران برای تقویت اتاق‌های شهرستان‌ها تفویض اختیار کرده و آنها را مسوول دریافت سه در هزار سود اعضا کرد. دریافت سه در هزار سود از اعضای اتاق بازرگانی به عنوان منطقی‌ترین راه برای تامین مالی اتاق‌های بازرگانی سال‌ها ادامه یافت و دارندگان کارت بازرگانی نیز اعتراضی نسبت به پرداخت این میزان از سود خود به اتاق‌ها نداشتند. اما در سال 1390 مقارن با شروع قانون برنامه پنجم توسعه از سوی اتاق بازرگانی ایران اقدامی صورت گرفت که تمامی فعالان بخش خصوصی عضو اتاق بازرگانی را غافلگیر کرد. بسیاری از نمایندگان بخش خصوصی اظهار می‌کنند که پیش از تصویب این قانون در مجلس از جزییات آن اطلاعی نداشته‌اند و البته به محض اطلاع با آن مخالفت کردند. این قانون که برای اولین بار در زمان ریاست محمد نهاوندیان در اتاق بازرگانی ایران تصمیم‌گیری و موافقت نمایندگان را در پی داشت به نحوی بود که اعضای اتاق بازرگانی باید سالانه یک در هزار از مجموع کل درآمد خود را به اتاق بازرگانی پرداخت کنند. محاسبه میزان رقم یک در هزار از مجموع کل درآمدهای هر فرد حقیقی و حقوقی که دارای کارت بازرگانی است رقم بسیار سنگینی را نشان می‌دهد. تصویب این قانون و گنجاندن آن در قانون برنامه پنجم توسعه نارضایتی‌های بسیاری را در پی داشت. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی اجبار در پرداخت یک در هزار از مجموع کل درآمد و فروش سالانه دارندگان کارت بازرگانی درست در زمانی اخذ شده است که نشانه‌های رکود اقتصادی رفته‌رفته خود را در اقتصاد نشان می‌داده ‌است. پرداخت یک در هزار در سال‌هایی که عمده شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در رکود اقتصادی به سر می‌بردند رفته‌رفته اعتراض‌هایی را در بین فعالان بخش خصوصی در پی داشت ولی از آنجا که قانون لازم‌الاجراست اتاق‌ها نسبت به دریافت آن البته با اندک تخفیفاتی اقدام کردند. اتاق ایران نیز که از ابتدا هدف خود را در دریافت یک در هزار تقویت توان مالی اتاق‌های بازرگانی اعلام کرده بود مجدداً تفویض اختیار کرده و به صورت توافقی با اتاق‌های شهرستان‌ها هر‌ساله به طور معمول 50 درصد از یک در هزارهای دریافتی را گرفته و مابقی را در اختیار اتاق‌های شهرستان قرار داده ‌است. در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اتاق‌های بازرگانی کاهش تعداد کارت‌های بازرگانی به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد است، عمده نمایندگان در پارلمان بخش خصوصی دریافت یک در هزار را عامل اصلی روند کاهشی در تعداد اعضای اتاق دانسته‌اند. مخالفان یک در هزار همواره در مصاحبه‌ها و جلسات مختلف اعلام می‌کنند تخفیف در دریافت یک در هزار راهکار نیست و امیدوارند این قانون مجدداً در برنامه ششم توسعه تصویب نشود.