تاریخ انتشار:
کدام قانون حقوقی به کمک بانک ایرانی آمد
عدالت باز
«عدالت باز» نام کلی اصطلاحی است که به کمک بانک ملت آمده و توانسته است تحریم بریتانیا را از خود دور کند.
«عدالت باز» نام کلی اصطلاحی است که به کمک بانک ملت آمده و توانسته است تحریم بریتانیا را از خود دور کند. بانک ملت جزو نخستین بانک‌هایی بود که در تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که علیه ایران اتخاذ شده است مورد تحریم قرار گرفت و این امر از سوی دولت بریتانیا اجرایی شد. اینک اما عالی‌ترین سازمان قضایی بریتانیا دستور دولت این کشور را نقض کرده و تحریم‌های این بانک را ملغی اعلام کرده است. فایننشال‌تایمز می‌نویسد: یک بانک ایرانی که توسط دولت بریتانیا در فهرست تحریم‌های این کشور قرار گرفته بود، توسط دستگاه قضایی این کشور نقض شد. این در حالی است که این تصمیم دولت در زمره تصمیم‌های «خیلی محرمانه» دسته‌بندی شده بود. بانک ملت پیش از این از دستگاه قضایی این کشور درخواست کرده بود تا درخصوص رفع تحریم‌های اتخاذ‌شده از سوی دولت بریتانیا تصمیم‌گیری کند. بریتانیا این بانک را به آنچه تلاش برای رها کردن ایران از برنامه هسته‌ای می‌خواند در لیست تحریم‌های این کشور قرار داده بود. « لرد سامپشن» کسی که حکم را علیه وزارت خزانه‌داری بریتانیا قرائت کرده است، می‌گوید که این تصمیم دولت بریتانیا غیر‌منطقی و نامتناسب بوده است و بانک ملت ایران در
موقعیتی نبوده است که بتواند درخصوص اتهام‌های وزارت خزانه‌داری این کشور از خود دفاع کند. با این وجود وزارت خزانه‌داری انگلیس در ماه‌های گذشته با دادگاه عالی این کشور جلسه‌ای محرمانه برگزار کرد، با این حال این جلسه سری هم نتوانست دادگاه عالی انگلیس را قانع کند تا تحریم‌های بانک ملت لغو نشوند. فایننشال‌تایمز می‌گوید سیستم عالی قضایی این کشور برای نخستین بار است که در یک پرونده از محرمانه‌ترین اسناد این کشور برای تبرئه این بانک استفاده کرده است. زمانی که دادگاه از دولت انگلستان درخواست این مدارک فوق سری را کرده بود با نظر منفی این دولت مواجه شده بود، در نهایت اما دولت انگلیس مجبور به ارائه این اسناد می‌شود و بر اساس این اسناد دادگاه عالی این کشور بانک ملت ایران را از اتهام‌های وارد‌شده تبرئه می‌کند و اجازه درخواست دریافت غرامت را به این بانک ایرانی می‌دهد. «لرد نیوبرگر» رئیس دادگاه عالی این کشور می‌گوید این اسناد فوق سری «هیچ چیزی» نبوده است. او می‌افزاید: «داخل این اسناد هیچ چیز محکمه‌پسندی نبود که بتواند ما را قانع کند که در راستای تصمیم دولت بریتانیا رای به ادامه تحریم‌های این بانک بدهیم و یا نتیجه این
درخواست بانک ملت را تحت تاثیر قرار دهد.» بلومبرگ اما می‌نویسد: دولت انگلیس در سال 2009 به بهانه جلوگیری از توسعه برنامه‌های هسته‌ای در ایران، معاملات شرکت‌های حاضر در این کشور را با بانک ملت ممنوع کرد. بانک ملت با غیرقانونی خواندن این محدودیت‌ها به دادگاه شکایت کرده بود. با این همه سخنگوی وزارت خزانه‌داری انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: این حکم مربوط به دستور سال 2009 است که دیگر کاربرد ندارد و بر محدودیت‌های مالی فعلی علیه ایران تاثیری ندارد. همچنین بلوکه بودن دارایی‌های بانک ملت در اتحادیه اروپا به قوت خود باقی خواهد ماند. اما «ساروش زایوالا» وکیل بانک ملت در بیانیه‌ای حکم دادگاه عالی انگلیس را یک پیروزی برای حاکمیت قانون و بانک ملت خواند. بانک ملت در ژانویه امسال نیز در پرونده تحت پیگیری در دادگاه اروپایی برای لغو تحریم‌های وضع‌شده از سوی شورای اتحادیه اروپا برنده شد. بر اساس حکم انگلیس، این محدودیت‌ها به قوت خود باقی می‌مانند در حالی که تقاضای تجدیدنظر این پرونده در دیوان عالی عدالت اروپا مطرح شده است. بلومبرگ اما به نقل از ایسنا می‌نویسد دیواندری مدیر عامل بانک ملت اعتقاد دارد در متن رای، اشاره‌ای به
امکان تجدیدنظرخواهی اتحادیه اروپا نشده است. از این رو برای بانک ملت مشخص نیست که اتحادیه اروپا امکان فرجام‌خواهی دارد یا خیر. «قاضی هوپ» یکی دیگر از قضات دیوان عالی دادگاه کشور که در خصوص بانک ملت تصمیم‌گیری کرده است با اشاره به صحبت‌های مطرح‌شده می‌گوید دولت بریتانیا از قانون «نابرابری تسلیحاتی» برای این پرونده برای تحریم این بانک ایرانی استفاده کرده بود.
قضاتی که در این پرونده رای دادندرای113صفحه‌ای بانک ملت حاصل تیم 9نفره‌ای از قضات است که رای دولت بریتانیا را در خصوص تحریم این بانک بلا‌اثر کرده است. لرد نیوبرگر، رئیس این دادگاه، لرد هوپ، معاون او و سایر قضات نیز عبارت بودند از «لیدی هیل»، «لرد کر»، «لرد کلارک»، «لرد دی‌سان»، «لرد سامپشن»، «لرد رید» و «لرد کارن‌وارث». گفتنی است روزنامه گاردین می‌گوید «لیدی هیل» یکی از ارشدترین قضات زن در تاریخ این کشور است که در این پرونده حضور داشته است. در این میان اما حقوقدانان دو سوال بسیار مهم را مطرح کرده‌اند که آیا دیوان عالی بریتانیا می‌تواند از اسناد مهر و موم‌شده برای دادگاه استیناف استفاده کند و هم اینکه استناد به این اسناد می‌تواند مناسب باشد؟ سایت دادگاه عالی این کشور در پاسخ به این دو سوال می‌گوید: در روشی که دادگاه استفاده کرده است از روش «مواد بسته» استفاده شده است که نیاز به استفاده از طرفین در جلسات خصوصی است و تنها به خواست یک بخش از طرفین نگاه نمی‌شود. بر این اساس دادگاه این کشور توانسته است رای دولت این کشور را در خصوص تحریم این بانک بشکند. این در حالی است که بنا به ادعای روزنامه گاردین دولت بریتانیا از آنچه قانون ضد‌تروریستی می‌خواند برای تحریم این بانک استفاده کرده است و بر این اساس انتقاداتی را به بالاترین قضات این کشور مطرح کرده است اما دادگاه عالی این کشور این انتقادات را وارد نمی‌داند و دلایل دولت را کافی نمی‌داند. دادگاه عالی این کشور می‌گوید آنها از روشی که اصطلاحاً به «عدالت باز» مربوط می‌شود، استفاده کرده‌اند. سایت این دادگاه می‌نویسد: ایده شنیدن و دیدن مدارک در جلسات خصوصی خلاف اصول عدالت باز نیست. عدالت باز اساس توزیع عدالت در یک جامعه مدرن و دموکراتیک است.
بر این اساس دو قاضی مربوط به این پرونده به وزارت خزانه‌داری بریتانیا دستور داده‌اند تا تحریم‌های این بانک برداشته شود و حتی حضور نماینده وزارت خزانه‌داری بریتانیا در یکی از این جلسات خصوصی دادگاه در اوایل فصل بهار نتوانست نظر قضات را برگرداند. هم‌اینک سوالی که برخی ناظران مطرح می‌کنند این است که آیا رای این دادگاه می‌تواند تحریم‌ها علیه تهران را ضعیف‌تر کند. وکیل بانک ملت در گفت‌وگو با گاردین می‌گوید قوه قضائیه بریتانیا پس از اعلام این رای توانست نشان دهد که مستقل از دولت بریتانیا عمل می‌کند و این موضوع را یک پیروزی برای بانک ملت می‌داند. آمریکا نیز در واکنش به رای دادگاه عالی بریتانیا دو واکنش متفاوت نشان داده است. در واکنش نخست به نقل از روزنامه نیویورک تایمز می‌گوید که بانک ملت جایی در سیستم مالی بین‌المللی ندارد. در مقابل وزارت امور خارجه ایالات متحده با توجه به نحوه دادرسی پرونده بانک ملت نسبت به نحوه دادرسی اعلام نگرانی کرد و به نقل از یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه این کشور گفت: سیاستگذاران آمریکایی در واشنگتن با دولت‌ها و نهادهای اروپایی در مورد این مساله مذاکره و بحث کرده‌اند و خواستار یافتن راه‌حل‌های قانونی برای قرار دادن اسناد محرمانه در اختیار قضات اروپایی شده‌اند.
اتحادیه اروپا مدعی است که در مورد ارتباط این بانک‌ها با برنامه هسته‌ای ایران، شواهدی در دست دارد که به علت محرمانه بودن نمی‌تواند در اختیار قضات اروپایی قرار دهد. این مقام آمریکایی خاطرنشان کرد: مشکل‌ترین سوال این است که آیا اتحادیه اروپا می‌تواند راهی بیابد تا اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را با اطمینان از اینکه این اطلاعات محرمانه بماند، در اختیار دادگاه‌ها قرار دهد. وی افزود: ما وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهیم و معتقدیم که اتحادیه اروپا نیازمند تمرکز فوری بر روی این موضوع است. گفتنی است ایران بیش از30 پرونده در دادگاه عمومی اروپا درحال بررسی دارد که شکایت بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران از این موارد است.
دیدگاه تان را بنویسید