تاریخ انتشار:
تحلیل محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران از رفع تحریم‌های اخیر بانکی
یک گام به پیش
لغو تحریم بانک ملت در میان اخبار خوش سیاسی و ورزشی هم به پای خوش‌قدمی رئیس‌جمهور منتخب نوشته شد.
لغو تحریم بانک ملت در میان اخبار خوش سیاسی و ورزشی هم به پای خوش‌قدمی رئیس‌جمهور منتخب نوشته شد. فعالان اقتصادی این اتفاق را یک حرکت به پیش در جهت کم کردن تحریم‌ها علیه کشور می‌دانند و معتقدند می‌شود با بهره بردن از حقوقدانان و وکلای متبحر بین‌المللی و ادله محکمه‌پسند به تحریم‌ها اعتراض کرد و غیر‌قانونی بودن آن را به اثبات رساند. این کار مستلزم جدیت بیشتر تیم اقتصادی دولت است تا با رایزنی‌های خود تا جایی که می‌تواند اثر تحریم‌ها را کمرنگ‌تر کند. علاوه بر این اگر دولت به بخش خصوصی بهای بیشتری دهد و پشتوانه‌ای قوی باشد، می‌توان آنها را به خط مقدم تحریم‌ها فرستاد و ثروت‌آفرینی برای کشور را جزو وظایف‌شان قرار داد. به بهانه لغو تحریم بانک ملت با محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران به گفت‌و‌گو نشستیم و با او از فرآیند لغو این تحریم سخن گفتیم و راهکارهای رفع سایر تحریم‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
در روزهای اخیر خبری منتشر شد که از لغو ممنوعیت بانک ملت در دادگاه عالی انگلیس حکایت داشت؛ لغو این تحریم بر اساس چه فرآیندی صورت گرفته است؟
سه سال پیش، پس از صدور قطعنامه 1929 سازمان ملل، اتحادیه اروپا و پس از آن برخی از کشورهای اروپایی، به صورت مجزا از اتحادیه و به طور مشترک بیانیه‌ای صادر کردند که در قالب این بیانیه، بندهایی را به موارد تحریمی اتحادیه اروپا افزودند. کشورهایی نظیر آلمان، اتریش و البته انگلستان دستورالعمل‌هایی را به ویژه در مورد بانکها ابلاغ کردند. در حالی که پیش از صدور قطعنامه سازمان ملل، تنها بانکی که تحت سیاست‌های تحریمی قرار گرفت، بانک سپه بود. یعنی جز بانک سپه بانک دیگری به موجب قطعنامه سازمان ملل مورد تحریم قرار نگرفته است. حال آنکه، تحریم بانک سپه از تحریم سایر بانکها نیز سنگین‌تر است. از این حیث که در مورد لغو آن باید در سازمان ملل تصمیم‌گیری شود. اما به طور کلی بانک‌های تحریمی باید از شاخه حقوق بین‌الملل وکلای قوی بگیرند. بسیاری از این بانکها که برای اقلام دوگانه اعتبارات اسنادی گشوده‌اند یا جزو موارد ال‌سی قرار می‌دادند تحریم شدند. البته هر کالایی ممکن است کاربرد دوگانه داشته باشد. برای مثال، موتور کوچکی که یک دندان‌پزشک برای جراحی دندان به کار می‌برد می‌تواند در یک سانتریفوژ هم به کار رود. تعیین مصادیق اقلام دوگانه نیز دارای فرآیند قانونی است. یعنی کمیسیونی در اتحادیه اروپا هر ماه تشکیل می‌شود و این اقلام و موارد کاربردی آن را تعیین می‌کنند. بنابراین روی اقلام دوگانه حساس شدند و تصور کردند این اقلام دوگانه برای ساخت بمب اتم و برنامه هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و بانک‌هایی را که برای این اقلام ال‌سی باز کرده بودند در لیست تحریم قرار دادند.
از میان بانک‌های ایران کدام‌ها از خطر تحریم در امان مانده‌اند؟
بانک‌های ایران، جز تعداد اندکی و همچنین بانک‌های جدیدالتاسیس که اخیراً تاسیس شده‌اند، فعالیت بین‌المللی نداشته‌اند که در لیست تحریم‌ها قرار بگیرند. بانک مرکزی هم هنگام صدور مجوز مرحله به مرحله این مجوزها را صادر می‌کند. بانکها از همان روز اول الزاماً نمی‌توانند ال‌سی اعتبار اسنادی گشایش کنند. اما دلیل آنکه برخی از بانکها از تحریم در امان ماندند این بود که برخی بانک‌های خصوصی سختگیری‌هایی را در فعالیت‌های خود یا در گشایش ال‌سی اعمال کردند. برای مثال گفتند برای اقلامی که دارای مصارف دوگانه هستند دیگر گشایش اعتبار نمی‌کنیم. آنها ترجیح می‌دادند بهانه‌ای به دست سازمان ملل ندهند. در میان بانک‌های دولتی نیز بانک کشاورزی و بانک مسکن در امان بودند. اما سایر بانکها یکی پس از دیگری به فهرست نهاد‌های تحریمی افزوده شدند. البته اعمال این تحریم‌ها نیز ظالمانه است. برای مثال، بانک صنعت و معدن سهامدار عمده بانک ایران و اروپا بود و بانک ایران و اروپا هم در فهرست تحریم قرار نداشت. بانک ایران و اروپا همه موازین را رعایت می‌کرد و حتی دولت آلمان هم حامی آن بود. طبق قانون پولشویی به بانکها برای پرداخت‌های بیش از 40 هزار یورو تا یک ماه تنفس داده می‌شود. بر اساس این قانون، بانک حق دارد بررسی‌های لازم را انجام دهد و سپس پول را پرداخت کند. بانک مرکزی آلمان نیز 20 نفر در هامبورگ گمارده بود که این زمان یک‌ماهه را به حدود پنج روز تقلیل داده بودند. اما به تدریج که بانک‌های ایرانی بیشتری در معرض تحریم قرار گرفتند، فشار نقل و انتقالات دیگر بانکها نیز به بانک صنعت و معدن منتقل شد و موجبات تحریم آن را فراهم آورد. یا بانک تجارت در پاریس بسیار فعال بود اما به دلیل افزایش حجم عملیات، دچار سرنوشت بانک صنعت و معدن شد. تحریم برخی از بانک‌های خصوصی نیز به این دلیل بود که عملیات برخی از بانک‌های تحریمی از طریق آنها انجام می‌شد و حجم عملیات بین‌المللی آنها به یکباره بالا رفت.
این بانک بر اساس چه فرآیند حقوقی توانست چنین رایی را از دادگاه دریافت کند؟
بانکها به هر دلیلی که تحریم می‌شوند به طور طبیعی باید یک تیم حقوقی را به کار گیرند. بانک ملت در دادگاه بدوی توانست رای دادگاه را به نفع خود تغییر دهد. اگر خاطرتان باشد، یک بار هم خبر لغو تحریم بانک ملت منتشر شد در حالی که من بررسی کردم و دیدم این حکم دادگاه بدوی است. در این مرحله طرف مقابل می‌تواند مدعی شود و شکایت کند. در این صورت پرونده بار دیگر در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما خوشبختانه در محکمه تجدیدنظر باز هم رای به نفع بانک ملت صادر شد. بنابراین بانک ملت این دو مرحله را طی کرده است.
با لغو تحریم بانک ملت، آیا این بانک به راحتی می‌تواند نقل و انتقالات مالی خود را از سر بگیرد؟
برای پاسخ به این پرسش باید به دو نکته ظریف توجه کرد. ایران به دلیل تحریم‌ها دیگر نمی‌تواند از طریق سیستم سوئیفت به نقل و انتقال پول بپردازد. بانک ملت اکنون از دایره تحریم خارج شده است و می‌تواند قراردادهایی را منعقد کند. حتی یک بانک اروپایی را به عنوان کارگزار برگزیند تا بتواند دوباره ال‌سی باز کند و روابط بین‌الملل بانکی خود را آغاز کند. اما باید طرف مقابلی هم پیدا شود و نسبت به برقراری این ارتباطات اقبال داشته باشد. اکنون تعدادی از بانک‌های ایران در تحریم نیستند؛ اما تعداد کارگزاران آنها محدود است. در حالی که در گذشته بیش از 100 کارگزار داشته است. تعداد کارگزاران آنها کاهش یافته به این دلیل که آنها ترجیح داده‌اند با یک بانک یا موسسه ایرانی که زیر ذره‌بین است همکاری نداشته باشند. آنها به این فکر می‌کنند که حجم عملیات‌شان با آمریکا یا اروپا یا جای دیگری بیشتر است. بنابراین از خیر فعالیت با ایران می‌گذرند. چه بسیار بودند شرکت‌های اروپایی، کره‌ای و ژاپنی که به دلیل تداوم مراودات و خدمات خود به ایران در محاق تحریم فرو رفتند. بانکی مانند اچ‌اس‌بی‌سی که در همه دنیا شعبه دارد اما به دلیل ارائه خدمات مالی به ایران، چند میلیارد دلار جریمه پرداخت و عذرخواهی کرد.
این بدان معناست که نباید چندان به لغو این ممنوعیت خوش‌بین بود؟
لغو این تحریم اتفاق خوبی است و نشان می‌دهد یک گام به پیش برداشته‌ایم. اما یادمان نرود که آنچه موجب چرخش سریع عملیات بانکها می‌شود، استفاده از سیستم‌های سوئیفت بانکی در نقل و انتقال پول است. اگر سیستم سوئیفت باشد بانک از طریق سیستم سوئیفت بانکی پول را حواله می‌کند. این‌گونه نیست که تصور کنیم حال که بانک ملت از تحریم خارج شده حتی اگر بانکها هم حاضر به همکاری باشند همه بانکها نیز حاضرند با آن همکاری کنند اما وقتی سیستم سوئیفت کار نمی‌کند، از سرعت عملیات کاسته می‌شود. در چنین شرایطی، بانکها پروتکلی را به صورت مشترک به امضا می‌رسانند که اگر قرار باشد عملیاتی به نفع یک بانک صورت گیرد، بر اساس این پروتکل ملزم می‌شود، سپرده‌ای را نزد بانک طرف معامله خود ذخیره کند، اما اگر سیستم سوئیفت برقرار باشد، بانک پول خود را از طریق سوئیفت دریافت کرده و بعد اسناد را آزاد می‌کند؛ یعنی اگر ارزش محموله‌ای پنج میلیون دلار است، بانک ایرانی باید پنج میلیون دلار نزد بانک دیگر ذخیره کند و آن بانک از محل این اعتبار، خدمات و سرویس‌ها را ارائه کند. بنابراین وقتی بانکها از تحریم خارج می‌شوند باید برای سهولت عملیات بانکی اقداماتی صورت گیرد. اکنون مدت زیادی است که از مسدود شدن سیستم سوئیفت می‌گذرد با این وجود بانکها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
آیا جز بانک ملت، اقدامی از ناحیه بانک‌های مورد تحریم دیگر برای لغو ممنوعیت فعالیت‌هایشان صورت گرفته است؟
بله، بانک‌های دیگری هم فرآیندهای حقوقی را طی کرده‌اند و به نتایج مثبتی رسیده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگر بانک‌های دیگر نیز در این مسیر از گروه‌های حقوقی و تیم‌های حقوقی متبحر بهره بگیرند به نتایج خوبی دست پیدا می‌کنند. واقعیت این است که حق با ماست. اکنون محدودیت‌هایی به وجود آمده است که به هیچ وجه در متن قطعنامه‌ها مورد اشاره قرار نگرفته است. مانند غذا و دارو. این جزو مستثنیات است که قطعنامه نیز نسبت به آن صراحت دارد؛ صراحت به اینکه تحریم‌های اعمال‌شده نباید بخش غذا و دارو را شامل شود. اما اکنون شرکت‌های معتبر دارویی خدمات‌شان را به ایران قطع کرده‌اند. حتی شرکت‌هایی که تولید‌کننده انحصاری برخی اقلام هستند، به صورت مستقیم با ایران مبادله‌ای ندارند.
چه بانک‌هایی تاکنون به اقدامات حقوقی متوسل شده‌اند؟
من از بردن نام این بانکها پرهیز می‌کنم. به این دلیل که نگرانم، عملیات آنان خنثی شود. اما لازم است که بانکها، موسسات، شرکت‌ها و حتی اشخاصی که در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند برای احقاق حق خود اقدام کنند. البته ممکن است فرآیندی پیچیده، زمان‌بر و هزینه‌بر داشته باشد.
اکنون که تحریم بانک ملت توسط دادگاهی در انگلستان لغو شده است، در این کشور و در سایر کشورها چگونه می‌تواند فعالیت کند؟
بانک ملت در کشور انگلیس می‌تواند با بانکی که قبلاً هم کارگزارش بوده، روابط بانکی و کارگزینی برقرار کند؛ البته این مستلزم پیمودن فرآیندی پیچیده است. ضمن آنکه نباید مسدود بودن سیستم سوئیفت را فراموش کنیم. بانک ملت باید کارگزار انتخاب کند و قرارداد ببندد که بتواند مبادلات بانکی داشته باشد. اکنون دو موضوع جداگانه مطرح است، نخست اجازه فعالیت و یافتن یک شریک. اما بحث بعدی، حواله پول است. اگر آن سیستم برقرار باشد، حکم شاه‌لوله‌ای را دارد که وجوه در آن واریز می‌شود.
اما اکنون این شاه لوله مسدود است...
بله، در حال حاضر مسدود است؛ من فکر می‌کنم وقت آن فرارسیده است که بخش خصوصی در این زمینه فعال شود. ابتدا باید برای واردات دارو و مواد غذایی مجوزی دریافت کنیم و بانک‌های غیرتحریمی‌مان را هم به کار بگیریم. از آن سو هم آمریکا و اتحادیه اروپا نیز دو بانک را مشخص می‌کنند تا کلیه مبادلات صنعت غذا و دارو از این کانال انجام گیرد. البته ممکن است در بدو امر محدودیت‌هایی وجود داشته باشد. به این طریق راه باز می‌شود. اینجا نقش اتاق‌های بازرگانی و اتاق بازرگانی بین‌المللی آشکار می‌شود. اگر قرار باشد بخش خصوصی وارد میدان شود، دولت هم باید حمایت کند. یکی از وظایف اتاق‌های بازرگانی راهنمایی در همین زمینه است و ما چه در اتاق ایران و چه در اتاق تهران این بحث را کرده بودیم. در مرکز داوری در اتاق ایران (ICC) نیز تعدادی متخصص و حقوقدان بین‌المللی مستقر هستند و حتی از طریق کمیسیون حقوق قضایی اتاق ایران اقدامات حقوقی صورت گرفته است. یکی از وظایف آی‌سی‌سی‌ها این است که این موارد تحریمی را منعکس کنند.
اما گروهی از فعالان اقتصادی معتقدند اکنون دیگر از زمان میانداری بخش خصوصی گذشته است.
به هر حال در هفته‌های اخیر، فضای مثبتی ایجاد شده است که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. اما ً من می‌خواهم بگویم یکی از مواردی که باید به سرعت بعد از شکل‌گیری دولت جدید، از سوی اتاق‌های بازرگانی مورد توجه قرار گیرد این است که در واقع در کنار دولت برای رفع تحریم‌ها تلاش کند. اما اگر قرار باشد، بخش خصوصی پیشتاز باشد به جبهه‌ای شباهت خواهد یافت که اگر سرباز برود جلو و پشت‌اش پشتیبانی نباشد و خالی باشد، شکست می‌خورد. فضا فضای مثبتی باشد و دولت باید بپذیرد که تعامل با بخش خصوصی به نفع اوست. به عقیده من اکنون دیگر وقت آن فرا رسیده است که تکلیف کشور در مذاکرات آتی بین‌المللی در سطح دیپلماسی روشن شود. اتاق بازرگانی نیز از باب وظیفه و حمایت از اعضای خود باید با اتاق بازرگانی کشورها و شرکای تجاری که ما در برقراری ارتباط با آنها دچار محدودیت شدیم ارتباط و تماس برقرار کند. البته نمی‌توان همه مسائل را یک‌شبه حل کرد. اما می‌توانیم با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شویم که یک یا دو بانک مشخص را معرفی کند تا بتوانیم از طریق بانک‌های غیر‌تحریمی خود تعاملات بانکی برقرار کنیم. یعنی برای تامین مواد اولیه دارو، صنعت غذا و کالاهای اساسی به طور مشخص از این بانکها استفاده کنیم. وقتی برای این موارد این نوع تعاملات برقرار شود، سیستم سوئیفت هم برای ایران به کار می‌افتد و دیگر تا این حد متحمل هزینه‌های واسطه‌ای و غیر‌ضروری نخواهیم شد. اینجا باید این نقش را اتاق‌ها بر عهده بگیرند منتها با حمایت دولت. به هر حال، اصل قضیه مربوط به دستگاه دیپلماسی کشور است که مسوولان این بخش باید به تغییر این شرایط علاقه‌مند باشند.
یعنی که بخش خصوصی این امکان را در گذشته نداشته است؟
پس از انقلاب من روزی را به خاطر ندارم که بخش خصوصی بدون محدودیت و آزاد بتواند دست به هر نوع فعالیتی بزند. حدود سه دهه است که ایران مورد تحریم قرار گرفته است. اما نوع تحریم‌هایی که اکنون از سه سال گذشته به ما روا شده با تحریمی که حتی زمان جنگ داشتیم متفاوت بوده است. در گذشته دولت از نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این عرصه استقبال می‌کرد. برای مثال دولتی‌ها می‌گفتند دولت به طور مستقل نمی‌تواند مذاکره کند و آن را بر عهده اتاق بازرگانی می‌نهادند. خاطرم هست که در یکی از کشورهای اروپای شرقی که حتی سفارت ایران اجازه فعالیت در آن را نداشت، نمایشگاهی برگزار کردیم و آقای خاموشی که در آن زمان رئیس اتاق ایران بود این نمایشگاه را افتتاح کرد. در حالی که تا پیش از آن وزرا و مقامات دولتی این گونه مراکز را افتتاح می‌کردند. من خاطرم هست در گذشته یک کشور در اروپای شرقی بود، نمی‌گذاشتند فعالیت کنیم و حتی به سفارت ما در آنجا اجازه فعالیت نمی‌دادند. این اقدام بخش خصوصی، فتح بابی برای مذاکرات شد و بعد هم اجازه استقرار سفارت داده شد. یعنی بخش خصوصی پیشتاز بود و دولت نیز حمایت می‌کرد. اما اکنون و در چند سال اخیر این فضا برای فعالیت بخش خصوصی تنگ شد. یعنی شعارها خیلی خوب بود اما نتیجه‌ای حاصل نشد. اما اکنون که به نظر می‌رسد، رئیس‌جمهوری منتخب نسبت به بهبود فضای کسب‌و‌کار اهتمام دارد، یکی از راه‌های بهبود شرایط اقتصاد کشور نیز این است که دولت به بخش خصوصی میدان بیشتری بدهد.
***
در روزهای اخیر خبری منتشر شد که از لغو ممنوعیت بانک ملت در دادگاه عالی انگلیس حکایت داشت؛ لغو این تحریم بر اساس چه فرآیندی صورت گرفته است؟
سه سال پیش، پس از صدور قطعنامه 1929 سازمان ملل، اتحادیه اروپا و پس از آن برخی از کشورهای اروپایی، به صورت مجزا از اتحادیه و به طور مشترک بیانیه‌ای صادر کردند که در قالب این بیانیه، بندهایی را به موارد تحریمی اتحادیه اروپا افزودند. کشورهایی نظیر آلمان، اتریش و البته انگلستان دستورالعمل‌هایی را به ویژه در مورد بانکها ابلاغ کردند. در حالی که پیش از صدور قطعنامه سازمان ملل، تنها بانکی که تحت سیاست‌های تحریمی قرار گرفت، بانک سپه بود. یعنی جز بانک سپه بانک دیگری به موجب قطعنامه سازمان ملل مورد تحریم قرار نگرفته است. حال آنکه، تحریم بانک سپه از تحریم سایر بانکها نیز سنگین‌تر است. از این حیث که در مورد لغو آن باید در سازمان ملل تصمیم‌گیری شود. اما به طور کلی بانک‌های تحریمی باید از شاخه حقوق بین‌الملل وکلای قوی بگیرند. بسیاری از این بانکها که برای اقلام دوگانه اعتبارات اسنادی گشوده‌اند یا جزو موارد ال‌سی قرار می‌دادند تحریم شدند. البته هر کالایی ممکن است کاربرد دوگانه داشته باشد. برای مثال، موتور کوچکی که یک دندان‌پزشک برای جراحی دندان به کار می‌برد می‌تواند در یک سانتریفوژ هم به کار رود. تعیین مصادیق اقلام دوگانه نیز دارای فرآیند قانونی است. یعنی کمیسیونی در اتحادیه اروپا هر ماه تشکیل می‌شود و این اقلام و موارد کاربردی آن را تعیین می‌کنند. بنابراین روی اقلام دوگانه حساس شدند و تصور کردند این اقلام دوگانه برای ساخت بمب اتم و برنامه هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و بانک‌هایی را که برای این اقلام ال‌سی باز کرده بودند در لیست تحریم قرار دادند.
از میان بانک‌های ایران کدام‌ها از خطر تحریم در امان مانده‌اند؟
بانک‌های ایران، جز تعداد اندکی و همچنین بانک‌های جدیدالتاسیس که اخیراً تاسیس شده‌اند، فعالیت بین‌المللی نداشته‌اند که در لیست تحریم‌ها قرار بگیرند. بانک مرکزی هم هنگام صدور مجوز مرحله به مرحله این مجوزها را صادر می‌کند. بانکها از همان روز اول الزاماً نمی‌توانند ال‌سی اعتبار اسنادی گشایش کنند. اما دلیل آنکه برخی از بانکها از تحریم در امان ماندند این بود که برخی بانک‌های خصوصی سختگیری‌هایی را در فعالیت‌های خود یا در گشایش ال‌سی اعمال کردند. برای مثال گفتند برای اقلامی که دارای مصارف دوگانه هستند دیگر گشایش اعتبار نمی‌کنیم. آنها ترجیح می‌دادند بهانه‌ای به دست سازمان ملل ندهند. در میان بانک‌های دولتی نیز بانک کشاورزی و بانک مسکن در امان بودند. اما سایر بانکها یکی پس از دیگری به فهرست نهاد‌های تحریمی افزوده شدند. البته اعمال این تحریم‌ها نیز ظالمانه است. برای مثال، بانک صنعت و معدن سهامدار عمده بانک ایران و اروپا بود و بانک ایران و اروپا هم در فهرست تحریم قرار نداشت. بانک ایران و اروپا همه موازین را رعایت می‌کرد و حتی دولت آلمان هم حامی آن بود. طبق قانون پولشویی به بانکها برای پرداخت‌های بیش از 40 هزار یورو تا یک ماه تنفس داده می‌شود. بر اساس این قانون، بانک حق دارد بررسی‌های لازم را انجام دهد و سپس پول را پرداخت کند. بانک مرکزی آلمان نیز 20 نفر در هامبورگ گمارده بود که این زمان یک‌ماهه را به حدود پنج روز تقلیل داده بودند. اما به تدریج که بانک‌های ایرانی بیشتری در معرض تحریم قرار گرفتند، فشار نقل و انتقالات دیگر بانکها نیز به بانک صنعت و معدن منتقل شد و موجبات تحریم آن را فراهم آورد. یا بانک تجارت در پاریس بسیار فعال بود اما به دلیل افزایش حجم عملیات، دچار سرنوشت بانک صنعت و معدن شد. تحریم برخی از بانک‌های خصوصی نیز به این دلیل بود که عملیات برخی از بانک‌های تحریمی از طریق آنها انجام می‌شد و حجم عملیات بین‌المللی آنها به یکباره بالا رفت.
این بانک بر اساس چه فرآیند حقوقی توانست چنین رایی را از دادگاه دریافت کند؟
بانکها به هر دلیلی که تحریم می‌شوند به طور طبیعی باید یک تیم حقوقی را به کار گیرند. بانک ملت در دادگاه بدوی توانست رای دادگاه را به نفع خود تغییر دهد. اگر خاطرتان باشد، یک بار هم خبر لغو تحریم بانک ملت منتشر شد در حالی که من بررسی کردم و دیدم این حکم دادگاه بدوی است. در این مرحله طرف مقابل می‌تواند مدعی شود و شکایت کند. در این صورت پرونده بار دیگر در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما خوشبختانه در محکمه تجدیدنظر باز هم رای به نفع بانک ملت صادر شد. بنابراین بانک ملت این دو مرحله را طی کرده است.
با لغو تحریم بانک ملت، آیا این بانک به راحتی می‌تواند نقل و انتقالات مالی خود را از سر بگیرد؟
برای پاسخ به این پرسش باید به دو نکته ظریف توجه کرد. ایران به دلیل تحریم‌ها دیگر نمی‌تواند از طریق سیستم سوئیفت به نقل و انتقال پول بپردازد. بانک ملت اکنون از دایره تحریم خارج شده است و می‌تواند قراردادهایی را منعقد کند. حتی یک بانک اروپایی را به عنوان کارگزار برگزیند تا بتواند دوباره ال‌سی باز کند و روابط بین‌الملل بانکی خود را آغاز کند. اما باید طرف مقابلی هم پیدا شود و نسبت به برقراری این ارتباطات اقبال داشته باشد. اکنون تعدادی از بانک‌های ایران در تحریم نیستند؛ اما تعداد کارگزاران آنها محدود است. در حالی که در گذشته بیش از 100 کارگزار داشته است. تعداد کارگزاران آنها کاهش یافته به این دلیل که آنها ترجیح داده‌اند با یک بانک یا موسسه ایرانی که زیر ذره‌بین است همکاری نداشته باشند. آنها به این فکر می‌کنند که حجم عملیات‌شان با آمریکا یا اروپا یا جای دیگری بیشتر است. بنابراین از خیر فعالیت با ایران می‌گذرند. چه بسیار بودند شرکت‌های اروپایی، کره‌ای و ژاپنی که به دلیل تداوم مراودات و خدمات خود به ایران در محاق تحریم فرو رفتند. بانکی مانند اچ‌اس‌بی‌سی که در همه دنیا شعبه دارد اما به دلیل ارائه خدمات مالی به ایران، چند میلیارد دلار جریمه پرداخت و عذرخواهی کرد.
این بدان معناست که نباید چندان به لغو این ممنوعیت خوش‌بین بود؟
لغو این تحریم اتفاق خوبی است و نشان می‌دهد یک گام به پیش برداشته‌ایم. اما یادمان نرود که آنچه موجب چرخش سریع عملیات بانکها می‌شود، استفاده از سیستم‌های سوئیفت بانکی در نقل و انتقال پول است. اگر سیستم سوئیفت باشد بانک از طریق سیستم سوئیفت بانکی پول را حواله می‌کند. این‌گونه نیست که تصور کنیم حال که بانک ملت از تحریم خارج شده حتی اگر بانکها هم حاضر به همکاری باشند همه بانکها نیز حاضرند با آن همکاری کنند اما وقتی سیستم سوئیفت کار نمی‌کند، از سرعت عملیات کاسته می‌شود. در چنین شرایطی، بانکها پروتکلی را به صورت مشترک به امضا می‌رسانند که اگر قرار باشد عملیاتی به نفع یک بانک صورت گیرد، بر اساس این پروتکل ملزم می‌شود، سپرده‌ای را نزد بانک طرف معامله خود ذخیره کند، اما اگر سیستم سوئیفت برقرار باشد، بانک پول خود را از طریق سوئیفت دریافت کرده و بعد اسناد را آزاد می‌کند؛ یعنی اگر ارزش محموله‌ای پنج میلیون دلار است، بانک ایرانی باید پنج میلیون دلار نزد بانک دیگر ذخیره کند و آن بانک از محل این اعتبار، خدمات و سرویس‌ها را ارائه کند. بنابراین وقتی بانکها از تحریم خارج می‌شوند باید برای سهولت عملیات بانکی اقداماتی صورت گیرد. اکنون مدت زیادی است که از مسدود شدن سیستم سوئیفت می‌گذرد با این وجود بانکها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
آیا جز بانک ملت، اقدامی از ناحیه بانک‌های مورد تحریم دیگر برای لغو ممنوعیت فعالیت‌هایشان صورت گرفته است؟
بله، بانک‌های دیگری هم فرآیندهای حقوقی را طی کرده‌اند و به نتایج مثبتی رسیده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگر بانک‌های دیگر نیز در این مسیر از گروه‌های حقوقی و تیم‌های حقوقی متبحر بهره بگیرند به نتایج خوبی دست پیدا می‌کنند. واقعیت این است که حق با ماست. اکنون محدودیت‌هایی به وجود آمده است که به هیچ وجه در متن قطعنامه‌ها مورد اشاره قرار نگرفته است. مانند غذا و دارو. این جزو مستثنیات است که قطعنامه نیز نسبت به آن صراحت دارد؛ صراحت به اینکه تحریم‌های اعمال‌شده نباید بخش غذا و دارو را شامل شود. اما اکنون شرکت‌های معتبر دارویی خدمات‌شان را به ایران قطع کرده‌اند. حتی شرکت‌هایی که تولید‌کننده انحصاری برخی اقلام هستند، به صورت مستقیم با ایران مبادله‌ای ندارند.
چه بانک‌هایی تاکنون به اقدامات حقوقی متوسل شده‌اند؟
من از بردن نام این بانکها پرهیز می‌کنم. به این دلیل که نگرانم، عملیات آنان خنثی شود. اما لازم است که بانکها، موسسات، شرکت‌ها و حتی اشخاصی که در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند برای احقاق حق خود اقدام کنند. البته ممکن است فرآیندی پیچیده، زمان‌بر و هزینه‌بر داشته باشد.
اکنون که تحریم بانک ملت توسط دادگاهی در انگلستان لغو شده است، در این کشور و در سایر کشورها چگونه می‌تواند فعالیت کند؟
بانک ملت در کشور انگلیس می‌تواند با بانکی که قبلاً هم کارگزارش بوده، روابط بانکی و کارگزینی برقرار کند؛ البته این مستلزم پیمودن فرآیندی پیچیده است. ضمن آنکه نباید مسدود بودن سیستم سوئیفت را فراموش کنیم. بانک ملت باید کارگزار انتخاب کند و قرارداد ببندد که بتواند مبادلات بانکی داشته باشد. اکنون دو موضوع جداگانه مطرح است، نخست اجازه فعالیت و یافتن یک شریک. اما بحث بعدی، حواله پول است. اگر آن سیستم برقرار باشد، حکم شاه‌لوله‌ای را دارد که وجوه در آن واریز می‌شود.
اما اکنون این شاه لوله مسدود است...
بله، در حال حاضر مسدود است؛ من فکر می‌کنم وقت آن فرارسیده است که بخش خصوصی در این زمینه فعال شود. ابتدا باید برای واردات دارو و مواد غذایی مجوزی دریافت کنیم و بانک‌های غیرتحریمی‌مان را هم به کار بگیریم. از آن سو هم آمریکا و اتحادیه اروپا نیز دو بانک را مشخص می‌کنند تا کلیه مبادلات صنعت غذا و دارو از این کانال انجام گیرد. البته ممکن است در بدو امر محدودیت‌هایی وجود داشته باشد. به این طریق راه باز می‌شود. اینجا نقش اتاق‌های بازرگانی و اتاق بازرگانی بین‌المللی آشکار می‌شود. اگر قرار باشد بخش خصوصی وارد میدان شود، دولت هم باید حمایت کند. یکی از وظایف اتاق‌های بازرگانی راهنمایی در همین زمینه است و ما چه در اتاق ایران و چه در اتاق تهران این بحث را کرده بودیم. در مرکز داوری در اتاق ایران (ICC) نیز تعدادی متخصص و حقوقدان بین‌المللی مستقر هستند و حتی از طریق کمیسیون حقوق قضایی اتاق ایران اقدامات حقوقی صورت گرفته است. یکی از وظایف آی‌سی‌سی‌ها این است که این موارد تحریمی را منعکس کنند.
اما گروهی از فعالان اقتصادی معتقدند اکنون دیگر از زمان میانداری بخش خصوصی گذشته است.
در هفته‌های اخیر، فضای مثبتی ایجاد شده است که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. اما ً من می‌خواهم بگویم یکی از مواردی که باید به سرعت بعد از شکل‌گیری دولت جدید، از سوی اتاق‌های بازرگانی مورد توجه قرار گیرد این است که در واقع در کنار دولت برای رفع تحریم‌ها تلاش کند. اما اگر قرار باشد، بخش خصوصی پیشتاز باشد به جبهه‌ای شباهت خواهد یافت که اگر سرباز برود جلو و پشت‌اش پشتیبانی نباشد و خالی باشد، شکست می‌خورد.
به هر حال در هفته‌های اخیر، فضای مثبتی ایجاد شده است که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. اما ً من می‌خواهم بگویم یکی از مواردی که باید به سرعت بعد از شکل‌گیری دولت جدید، از سوی اتاق‌های بازرگانی مورد توجه قرار گیرد این است که در واقع در کنار دولت برای رفع تحریم‌ها تلاش کند. اما اگر قرار باشد، بخش خصوصی پیشتاز باشد به جبهه‌ای شباهت خواهد یافت که اگر سرباز برود جلو و پشت‌اش پشتیبانی نباشد و خالی باشد، شکست می‌خورد. فضا فضای مثبتی باشد و دولت باید بپذیرد که تعامل با بخش خصوصی به نفع اوست. به عقیده من اکنون دیگر وقت آن فرا رسیده است که تکلیف کشور در مذاکرات آتی بین‌المللی در سطح دیپلماسی روشن شود. اتاق بازرگانی نیز از باب وظیفه و حمایت از اعضای خود باید با اتاق بازرگانی کشورها و شرکای تجاری که ما در برقراری ارتباط با آنها دچار محدودیت شدیم ارتباط و تماس برقرار کند. البته نمی‌توان همه مسائل را یک‌شبه حل کرد. اما می‌توانیم با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شویم که یک یا دو بانک مشخص را معرفی کند تا بتوانیم از طریق بانک‌های غیر‌تحریمی خود تعاملات بانکی برقرار کنیم. یعنی برای تامین مواد اولیه دارو، صنعت غذا و کالاهای اساسی به طور مشخص از این بانکها استفاده کنیم. وقتی برای این موارد این نوع تعاملات برقرار شود، سیستم سوئیفت هم برای ایران به کار می‌افتد و دیگر تا این حد متحمل هزینه‌های واسطه‌ای و غیر‌ضروری نخواهیم شد. اینجا باید این نقش را اتاق‌ها بر عهده بگیرند منتها با حمایت دولت. به هر حال، اصل قضیه مربوط به دستگاه دیپلماسی کشور است که مسوولان این بخش باید به تغییر این شرایط علاقه‌مند باشند.
یعنی که بخش خصوصی این امکان را در گذشته نداشته است؟
پس از انقلاب من روزی را به خاطر ندارم که بخش خصوصی بدون محدودیت و آزاد بتواند دست به هر نوع فعالیتی بزند. حدود سه دهه است که ایران مورد تحریم قرار گرفته است. اما نوع تحریم‌هایی که اکنون از سه سال گذشته به ما روا شده با تحریمی که حتی زمان جنگ داشتیم متفاوت بوده است. در گذشته دولت از نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این عرصه استقبال می‌کرد. برای مثال دولتی‌ها می‌گفتند دولت به طور مستقل نمی‌تواند مذاکره کند و آن را بر عهده اتاق بازرگانی می‌نهادند. خاطرم هست که در یکی از کشورهای اروپای شرقی که حتی سفارت ایران اجازه فعالیت در آن را نداشت، نمایشگاهی برگزار کردیم و آقای خاموشی که در آن زمان رئیس اتاق ایران بود این نمایشگاه را افتتاح کرد. در حالی که تا پیش از آن وزرا و مقامات دولتی این گونه مراکز را افتتاح می‌کردند. من خاطرم هست در گذشته یک کشور در اروپای شرقی بود، نمی‌گذاشتند فعالیت کنیم و حتی به سفارت ما در آنجا اجازه فعالیت نمی‌دادند. این اقدام بخش خصوصی، فتح بابی برای مذاکرات شد و بعد هم اجازه استقرار سفارت داده شد. یعنی بخش خصوصی پیشتاز بود و دولت نیز حمایت می‌کرد. اما اکنون و در چند سال اخیر این فضا برای فعالیت بخش خصوصی تنگ شد. یعنی شعارها خیلی خوب بود اما نتیجه‌ای حاصل نشد. اما اکنون که به نظر می‌رسد، رئیس‌جمهوری منتخب نسبت به بهبود فضای کسب‌و‌کار اهتمام دارد، یکی از راه‌های بهبود شرایط اقتصاد کشور نیز این است که دولت به بخش خصوصی میدان بیشتری بدهد.
دیدگاه تان را بنویسید