مداخله‌گر یا تسهیل‌گر؟

1- «بازار» را می‌توان نمونه هماهنگی اجتماعی میان بیگانگان تلقی کرد. تغییرات و گوناگونی قیمت‌ها، همان انعکاس روابط متغیر میان عرضه و تقاضاست. پس افراد، گزینه‌های مد نظر خود را از منظر اولویت‌های خود انتخاب می‌کنند. بدون آنکه نیاز به مداخله فاعلی، به نام «دولت» داشته باشند. چرا که دولت، در این کنش، هیچ پیامد آرمانی ندارد که بر اساس آن بخواهد اولویت سود را تشخیص دهد. در بازار هم، صاحب قدرت تشخیص سود، همان «بازرگان» است که با تجارت خود، نشان می‌دهد چه چیزی را ترجیح می‌دهد. چرا که «ترجیح‌ها» تغییر می‌کنند، «قیمت‌ها» سازگار می‌شوند و عرضه‌کننده‌ها به نیازهای خواهان، پاسخ می‌دهند. در این الگوی ساده، بدیهی است که دولت‌ها نقش ایفا می‌کنند؛ ولی نه نقش مداخله‌گر، که البته تسهیل‌گر.
2- «ارتباطات اجتماعی»، که بدیهی‌ترین آن میان بیگانگان دو سوی مرزها، با امری کهن به نام «سفر» رخ می‌دهد، برای بازرگانان، امری است که تا انجام نشود، اراده قلبی آنان برای بازرگانی را کمتر محقق می‌کند و تا این اراده محقق نشود، فرآیند «معطوف به عمل و نتیجه»، یعنی «معامله» را سبب نمی‌شود. همچنین بر اساس منشور حقوق بشر (ماده 13)، «هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود و بازگشت به کشور خویش است». این همان حقی است که به آن حق سفر می‌گوییم. بر اساس همان منشور (ماده 17)، «هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران، حق مالکیت دارد» و «هیچ‌کس را نباید خودسرانه، از حق مالکیت خویش محروم کرد». بماند که هر دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر اهمیت حق کار تاکید می‌کنند.
3- مبادله در بازار آزاد خارج از مرزها، امروز دیگر امری طبیعی است که این امر طبیعی، البته دیگر آسان نیست، مگر پس از سفرها و تکرار و سودها. از «دولت» به عنوان عنصر اصلی در روابط بین‌الملل، طبیعی است که انتظار می‌رود تا «تسهیل‌کننده‌ای» باشد برای برقراری آسان‌تر ارتباط و تضمین برقراری رابطه سالم. دولت‌ها می‌توانند و باید بر چارچوب قانون، جریان شفاف اطلاعات، عرضه متوازن پول، ابزاری برای رفع ستم‌های احتمالی و بسیاری روش‌های اما و اگردار، نظارت کنند. البته در این وضعیت، کاری که حکومت‌ها و دولت‌ها نمی‌توانند بکنند، تعیین اولویت‌هاست. بازار به‌مثابه یک سازوکار، حوزه وسیعی از مصلحت‌اندیشی و آزادی فردی را مسلم می‌انگارد. اما همچنان حکومت‌ها نقش حیاتی در حفظ شرایط مناسب دارند.
4- یکی از تکنیک‌های موثر در سیاست‌خارجی برای تحقق هدف‌ها و تامین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی و مالی، تجاری و فناوری است. در این راستا، دولت استفاده‌کننده از این ابزارها، سعی می‌کند دیگر دولت‌ها را به تغییر رفتار در سیاست خارجی وادار کند؛ به گونه‌ای که دگرگونی‌های حاصل در سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده‌کننده از ابزارها را به دنبال آورد. بهره‌گیری از این ابزارها، به عصر کنونی روابط بین‌الملل هم منحصر نیست بلکه در گذشته‌ها نیز دولت‌ها سعی کرده‌اند تا از این طریق، دیگران را به تسلیم در مقابل خواسته‌های خود وادار کنند. برای ساخت این ابزارهای جدید، به عنوان یک شریک استراتژیک، بخش‌ خصوصی و نهادهای صنفی و شکلی آن، می‌تواند نمایندگانی در کشورهای هدف داشته باشد. این استراتژی می‌تواند موجب کاهش فشار به دولت و کاهش هزینه‌های آن شود و هم از آنجا که بخش خصوصی به دنبال توسعه اقتصادی و بازرگانی و کسب سود است، می‌تواند گفت‌وگوها و مذاکراتی را نمایندگی کند که هم حساسیت‌ها و محدودیت‌های دولت را ندارد و هم دیگر در چارچوب روال پُرپیچ و خم اداری و بوروکراتیک نمی‌افتد.

در پرونده پیش رو تلاش کرده‌ایم به این سوال پاسخ دهیم که دیپلماسی ما تا چه حد در مسیر توسعه صادرات است و آیا سفارتخانه‌های ما آمادگی توسعه تجارت با دیگر کشورها را دارند یا خیر؟