سفیر پیشین ایران در رومانی و مجارستان از الزامات دیپلماسی اقتصادی می‌گوید
دیپلماسی اقتصادی بیشتر «مُسکن» بوده تا «استراتژی»
علی‌اکبر فرازی، سفیر پیشین ایران در کشورهای رومانی و مجارستان در بررسی وضعیت دیپلماسی تجاری ایران می‌گوید دیپلماسی اقتصادی در ایران بیشتر نقش «مُسکن» را داشته و کمتر به آن به عنوان یک «استراتژی» بلندمدت نگاه شده است.
علی‌اکبر فرازی، سفیر پیشین ایران در کشورهای رومانی و مجارستان در بررسی وضعیت دیپلماسی تجاری ایران می‌گوید دیپلماسی اقتصادی در ایران بیشتر نقش «مُسکن» را داشته و کمتر به آن به عنوان یک «استراتژی» بلندمدت نگاه شده است. فرازی که در دولت اول اصلاحات مسوولیت مدیرکلیِ همکاری‌های اقتصادی چندجانبه وزارت امور خارجه را بر عهده داشته معتقد است مشکل دیگری که مانع توسعه دیپلماسی تجاری در کشور شده نگاه دولت‌محور به اقتصاد بوده در حالی که بخش خصوصی باید در مرکز توجه قرار بگیرد تا دیپلماسی تجاری توسعه یابد و دولت در این میان تنها باید نقش تسهیل‌گر را داشته باشد. فرازی می‌گوید اگرچه روحانی نگاه مثبتی به این مساله دارد اما زمان لازم است تا تغییر نگاه دولت در عرصه دیپلماسی جواب دهد. فرازی در سال‌های اخیر، از وزارت امور خارجه به اتاق بازرگانی ایران کوچ کرد تا تجربه‌های دیپلماتیک را به عرصه اقتصادی بخش خصوصی ایران ببرد. او مدت‌ها معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت و این یک سال اخیر هم «مشاور دیپلماسی اقتصادی» رئیس اتاق بازرگانی ایران بود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
آقای روحانی پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری، اعلام کرد یکی از وظایف جدی سفیران ایران، نگاه اقتصادی آنها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و اینکه تلاش شود تا سفیرانی اقتصادی انتخاب شوند. از نظر شما این حرف تا چه اندازه عملیاتی شده است؟
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، توجه به مقوله اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی برای توسعه صادرات و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از هر زمان دیگری شده است و در همین رابطه نیز صحبت‌های فراوانی شده است. در همین راستا نیز ایشان بر انتخاب سفیرانی با نگاه اقتصادی تاکید کردند و وزارت امور خارجه نیز اعلام کرد جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین فراهم کردن زمینه توسعه صادرات از ملاک‌های سنجش سفیران خواهد بود. این صحبت رئیس‌جمهوری را من واقعی و مبتنی بر نگاه توسعه‌محورانه وی می‌دانم که صادقانه نیز بیان می‌شود. اما باید تاکید کنم اگرچه وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط نیز در این راستا تلاش‌هایی را انجام داده‌اند و در‌صدد اجرای این مساله بوده‌اند اما اجرایی شدن این نگاه و تفکر، نیازمند سازوکارهایی متناسب با آن و لوازمی است. من فکر می‌کنم انتقال این
دیدگاه و تفکر از سوی آقای روحانی به سایر دستگاه‌ها و نهادهای میانی، طول خواهد کشید. عدم تسری یافتن این مساله -که ریشه در نوع نگاه سنتی به دستگاه دیپلماسی و مسائل اقتصادی داردـ موجب شده است سازوکار درستی برای انجام این کار تعبیه نشود. به عبارت دیگر، این نگاه همچنان دولت‌محورانه است تا مبتنی بر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی. به عبارتی باید بگویم به‌رغم این نگاه دولت و تفکر جدیدی که در بخش دولتی شکل گرفته هنوز دیپلماسی ما دولت‌محور است. برای عملیاتی شدن این مساله و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، لازم است نگاه دولت‌محورانه به اقتصاد و سیاست به نگاه بخش خصوصی‌محور تغییر یابد.
در وزارت امور خارجه و همچنین نمایندگی‌های ایران در کشورهای مختلف، انصافاً دیپلمات‌ها زحمت‌های زیادی می‌کشند و من از نزدیک شاهد زحمات این عزیزان بوده‌ام، ولی باید متوجه بود که این افراد بیش از آنکه به بخش خصوصی پاسخگو باشند، پاسخگوی دولت هستند و همین مساله موجب می‌شود تا برخی از این افراد به مساله نگاهی در چارچوب اداری و از سر تکلیف داشته باشند. چنین نگاهی سبب می‌شود سفارتخانه‌ها درگیر محدودیت‌های بوروکراتیک دولتی شوند. به عبارتی چنین محدودیت‌های بوروکراتیکی موجب شده سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور دست بازی برای ایجاد ارتباط و تعامل با بسیاری از بخش‌ها نداشته باشند و نتوانند چابک عمل کنند. از سوی دیگر، مسائل اقتصادی هرچند از جمله مسائلی است که در پیوند با مسائل سیاسی است ولی فعالیت در این عرصه نیازمند دانش تخصصی است. وزارت امور خارجه در طول سال‌های گذشته به تربیت کادر تخصصی خود پرداخته است که بسیاری از آنها هم‌اینک از مسوولان عالی نظام هستند و بسیار فرهیخته، ولی باید متوجه بود بسیاری از دانش‌آموختگان دانشکده وزارت امور خارجه در عرصه‌هایی همچون دیپلماسی عمومی، دیپلماسی دوجانبه یا
چندجانبه، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل آموزش دیده‌اند و کمتر مسائل اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی، در این آموزش‌ها جنبه‌های سنتی کار دیپلماسی مورد توجه بوده است و نگاه اقتصادی بر این آموزش‌ها حاکم نیست.
به مساله توانایی سفارتخانه‌ها در توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و راهکارهای توسعه ظرفیت آنها بازخواهیم گشت. آقای روحانی بر مساله دیپلماسی اقتصادی تاکید بسیاری دارند. چه شده که ایشان به چنین مساله‌ای توجه کرده‌اند. دلیل اتخاذ چنین رویکردی از سوی دولت یازدهم چیست؟
خوشبختانه کاهش قیمت نفت، تاثیر بسیار زیادی در توجه بیشتر به توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به عبارت دیگر، دیپلماسی اقتصادی داشته است. به سخن دیگر، هر وقت ما شاهد کاهش قیمت نفت بوده‌ایم، می‌بینیم مسوولان دولتی نیز برای خروج از تنگنا یادشان می‌آید شرایط و بسترهای لازم را برای انجام کارهای اقتصادی فعالان این عرصه تسهیل کنند تا این‌گونه بخش خصوصی بتواند کمکی کند. کاهش روزافزون قیمت نفت بسیاری از مسوولان ما را از خواب بیدار کرد، ورنه زمانی که قیمت نفت بالا بود، نگاه کنونی به مقوله دیپلماسی اقتصادی نیز چندان نبود. البته باید متذکر شد که آقای روحانی فردی است که به مساله دیپلماسی اقتصادی اعتقاد قلبی دارد و صادقانه نیز در این باره سخن می‌گوید اما همان‌طور که گفتم تا زمانی که این تفکر و دیدگاه به بدنه میانی دولت تزریق
نشود و تسری نیابد، زمان زیادی لازم دارد.
آیا نگاه اقتصادی به سفارتخانه‌ها و تعیین دستورالعمل برای سفیران در دوره‌های پیشین نیز بوده است؟
تقریباً از دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی، یعنی از اوایل دهه 70 به این‌سو، یکی از دستور کارهای سفارتخانه‌ها، تسهیل در مناسبات اقتصادی میان دو کشور و پیگیری این مساله بوده است. البته انجام این کار بیش از هر چیز بستگی به شرایط آن زمان و البته مدیران و سفیران وقت نیز داشته است. ممکن است سفیری باشد که نگاهی مبتنی بر پیشبرد مسائل اقتصادی را باور داشته و در این راستا گام‌هایی را برداشته باشد، ولی فرد پس از او، کمتر به این مسائل باور داشته و امور را رسیدگی کرده باشد. همین مساله موجب شده است سطح مناسبات نیز کاهش یابد. متاسفانه به مقوله دیپلماسی اقتصادی تا به امروز به عنوان یک استراتژی نگاه نشده و بیشتر برای خروج موقت از بن‌بست‌ها و به نوعی مسکن نگاه شده است. همین مساله موجب شده است این مقوله به راهکار اجرایی تبدیل نشود و به این مساله در حد و اندازه یک کار اداری و روال معمولی نگریسته شود. با وجود این، به نظر می‌رسد در دولت آقای روحانی با توجه به عوامل مختلف از جمله کاهش قیمت نفت، این نگاه تقویت شود.
آیا همین نگاه معمولی و اداری به مقوله دیپلماسی اقتصادی در دوره‌ای متوقف شده است؟ مثلاً در دولت قبل این نگاه و اعتقاد به بخش خصوصی و نقش‌آفرینی آنها در دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی وجود داشت؟
اصولاً دولت قبل، نه دولت بابرنامه‌ای بود و نه اعتقاد چندانی به بخش خصوصی داشت، بلکه درگیر مسائل روزمره شده بود و با شعارهای پوپولیستی و عوام‌پسندانه که اکثریت قریب به اتفاق آنها غیرکارشناسی هم بودند، تلاش می‌کرد تا امور را پیش ببرد. قیمت بالای نفت نیز موجب شده بود نیاز چندانی به بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی نداشته باشد. همه این مسائل موجب می‌شود تا تحلیل برنامه‌ای و اقتصادی از دولت قبل نداشته باشیم.
سفارتخانه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات ظرفیت‌های لازم را دارند؟ آنها در این راستا چه اقدام‌هایی را می‌توانند انجام دهند؟
سفارتخانه‌ها و سایر نمایندگی‌های ایران برای انجام این کارها چندین کار زیربنایی را باید انجام دهند. نخست، قوانین سیاسی و اقتصادی کشور هدف را شناسایی کنند. با شناخت این قوانین، می‌توان فرصت‌ها و چالش‌های حضور فعالان اقتصادی ایران به این کشورها یا فرصت‌ها و چالش‌های حضور بخش اقتصادی آن کشور به ایران را دانست و برای آنها هدف‌گذاری و سیاستگذاری کرد. وقتی نمایندگی‌های ایران به این مساله واقف باشند، آنگاه فعال اقتصادی ما می‌داند که برقراری همکاری اقتصادی با بخش‌های این کشور چه مزایایی دارد و با چه خطراتی روبه‌رو است. دومین کاری که در این راستا نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور می‌توانند انجام دهند، فراهم ساختن زمینه برای حضور بخش‌های اقتصادی کشورهای مختلف در ایران است. در این راستا، نشان دادن افق و شناساندن ایران به این فعالان، کار مهمی است، زیرا بسیاری از آنها ممکن است شناخت چندان درستی از ما نداشته باشند. به اقرار دوست و دشمن و همه صاحب‌نظرانی که در دوره زمامداری دولت آقای روحانی به ایران سفر کرده‌اند، تمامی امکانات بالقوه اقتصادی برای انجام یک فعالیت اقتصادی سودآور موجود است. من در زمانی که در اتاق بازرگانی ایران فعالیت می‌کردم، شاهد حضور صدها هیات اقتصادی خارجی به ایران بوده‌ام که اکثریت آنها از شرایط ایران تعریف می‌کردند و به انجام همکاری با کشور ما ابراز تمایل می‌کردند. نیروی متخصص تحصیل‌کرده و کاربلد، دسترسی به آب‌های آزاد هم در شمال و هم درجنوب، داشتن راه‌های ترانزیتی و مواصلاتی، برخورداری از منابع معدنی فراوان، منابع نفت و گاز بسیار و البته مقوله بسیار مهم امنیت سرزمینی که اهمیت بسیاری دارد، اینها فاکتورهای بسیار مهمی هستند که نمایندگی‌های ایران باید برای بخش‌های خصوصی و اقتصادی کشورها تشریح کنند. نمایندگی‌های ایران در این باره می‌توانند نمایشگاه‌ها و همایش‌هایی را برگزار کنند و اطلاعات مورد نیاز را به طرف مقابل بدهند. با وجود این، ما نباید فکر کنیم وقتی یک هیات به کشور ما می‌آید، کار تمام شده است و ما دیگر وظیفه‌ای نداریم. بلکه باید وضعیت آن هیات و توافق‌های صورت‌گرفته را رصد کرد و دید کار در چه مراحلی است. آیا آن کار با مشکلی روبه‌رو است؟ اگر با مشکل روبه‌رو است، چه کمکی می‌توان برای حل آن انجام داد؟ همچنین وقتی آن هیات از ایران بازمی‌‌گردد، باید تماس‌ها ادامه یابد و از راه‌های مختلف از وضعیت این هیات و آن همکاری کسب اطلاع کرد. اینها کارهای کمی نیستند و انجام همین کارها، می‌تواند هم زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذار خارجی در ایران را مهیا سازد و هم زمینه‌ساز حضور بیشتر و بهتر بخش خصوصی ایران در کشورهای مختلف باشد.
آیا راهی وجود دارد که بخش خصوصی نیز خود بتواند بدون گیر کردن در سازوکارهای بوروکراتیک خود، وارد پیشبرد دیپلماسی اقتصادی شود؟
زمانی که من مسوولیت معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی را عهده‌دار بودم، در قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار، ماده‌ای دیده شد تا بخش‌های خصوصی نیز نمایندگانی در کشورهای هدف داشته باشند. این مساله هم موجب کاهش فشار به نمایندگی‌های ما و همچنین کاهش هزینه‌های مصرفی دولتی می‌شود و هم بخش خصوصی از آنجا که به دنبال توسعه مناسبات و کسب سود است، نمایندگانی را اعزام می‌کند که هم حساسیت‌ها و محدودیت‌های سفارتخانه‌ها را ندارند و هم دیگر در چارچوب روال اداری و بوروکراتیک نمی‌افتند.
تا چه اندازه مسائل کنسولی مانند صدور ویزا دست و پای فعالان اقتصادی را برای انجام همکاری می‌بندد؟
متاسفانه این مساله، مشکلی بوده است که تا پیش از این تا حدودی دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد و از تسریع در امور، جلوگیری می‌کند. زمان آن فرا رسیده است تا تشخیص و تصمیم‌گیری در این باره را به نمایندگی‌ها واگذار کنیم. چندین‌بار آقای دکتر ظریف تاکید کردند که نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور می‌توانند در چارچوب اختیارات خود عمل کنند و اگر نتیجه استعلامی طول کشید، بر اساس صلاحدید نمایندگی، مجوز صادر شود. بخشنامه‌هایی نیز در این باره صادر شده است. از سویی، در این مدت شاهد افزایش کشورهایی بوده‌ایم که به صورت دوجانبه با ما پیمان لغو ویزا داشته‌اند و همین مساله سبب شده است تا رفت و آمد فعالان اقتصادی صادر شود.
حدود 15 ماه از دستیابی به برجام و 9 ماه از اجرای برجام می‌گذرد. به تحلیل شما، برجام تا چه اندازه زمینه‌های لازم را برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی مهیا کرده است؟
شکی نیست که برجام بستر و زمینه‌های لازم را برای دیپلماسی اقتصادی ما فراهم کرده است. در این راستا، هر کس که به این مساله شک دارد، می‌تواند نگاهی به میزان حضور هیات‌های مختلف تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف به ایران، پیش و پس از دستیابی به توافق هسته‌ای داشته باشد. همچنین آمار سفر و حضور بخش خصوصی ایران به کشورهای مختلف برای برقراری و احیای همکاری اقتصادی و همچنین توسعه صادرات به کشورهای مختلف نیز روشن است. تا پیش از برجام، رغبتی برای سفر به ایران یا همکاری با کشور ما وجود نداشت ولی هم‌اکنون بسیاری از کشورها در صف انتظار برای سفر و حضور در ایران و گفت‌وگو با مسوولان و شرکت‌های ایرانی هستند. کمیسیون مشترک اقتصادی ایران با بسیاری از کشورها پس از سال‌ها تاخیر در برگزاری، هم‌اینک به‌صورت فشرده در حال برگزاری است. من در دو سال اول دولت آقای روحانی و در زمان حضورم در اتاق بازرگانی ایران، شاهد سیل پذیرش و ترافیک هیات‌های متعدد به ایران بودم. با این حال، باید دانست که از اجرایی شدن برجام فقط 9 ماه می‌گذرد و در طول حیات چهار‌ساله یک دولت، 9 ماه برای نشان دادن آثار رفع تحریم و برقراری مناسبات، زمان اندکی محسوب می‌شود. از سویی، ما باید آثار عملکرد همین 9 ماه را با قبل نیز مورد سنجش قرار دهیم. قبلاً کجا بودیم و هم‌اکنون کجا هستیم. میزان تولید و صادرات نفت ایران تا چه اندازه بود و امروز چقدر است؟ عربستان با آن همه قدرت و توان اثرگذاری، امروز برای اجرایی شدن طرح فریز نفتی از ایران کمک می‌خواهد. آیا قبلاً نیز این‌گونه بود؟ قبلاً پیشنهاد برای همکاری‌ها، در سطح پروژه‌های کوچک و شاید متوسط بود ولی هم‌اکنون به ایران برای همکاری پروژه‌های بزرگ پیشنهاد داده می‌شود. قبلاً ایران از حق انتخاب چندانی برخوردار نبود. برای ما انتخاب می‌کردند و ما هم مجبور بودیم چندین برابر قیمت اصلی پول آن کالا را بپردازیم، ولی امروز حق انتخاب ما افزایش یافته است و ما انتخابگریم و برای همکاری اقتصادی شرط می‌گذاریم. قبلاً ایران به خاطر تحریم، امکان توسعه صادرات چندانی نداشت و مراودات تجاری ما کاهش یافته بود و دوره رکود و نزول را تجربه می‌کردیم.
توسعه صادرات یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند برقراری روابط کارگزاری بانکی و مالی و حمایت آنها از سوی بیمه‌هاست. با وجود برجام، ایران هنوز در زمینه مبادلات بانکی و مالی و همچنین مناسبات بیمه‌ای با موانعی روبه‌رو است. سفارتخانه‌های ایران برای حل این مشکل چه اقدام‌هایی می‌توانند انجام بدهند؟
انجام این کار بیش از هر چیز، به شخص سفیر بستگی دارد. سفارتخانه‌های ایران برای انجام این کار هم می‌توانند از دیپلماسی عمومی و هم از دیپلماسی دوجانبه بهره ببرند. در این راستا، آنها می‌توانند با برقراری ارتباطات با هیات‌ها و سرمایه‌گذاران، ضمن تشریح شرایط کنونی ایران و مزایای همکاری با کشور ما، آنها را متوجه این مهم کنند که شما، کشورهای شما و اقتصاد شما قربانی تحریم‌هایی بوده‌اید که آمریکا مسبب آن بوده است و اکنون نیز از بدعهدی‌های آمریکا زیان می‌بینید. این کار قطعاً اثرگذار است و همین مساله موجب خواهد شد تا آنها از طرف افکار عمومی و رسانه‌ها به دولت‌ها و مجلس‌های خود فشار بیاورند تا برای حل مشکل گام بردارند و به آمریکا نیز فشار وارد کنند. از سوی دیگر، نمایندگی‌های ایران می‌توانند خود با بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ارتباط مستقیم برقرار کنند. در گفت‌وگو با آنها، چاره‌جویی و راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی و ارائه کنند.
دیدگاه تان را بنویسید