عقوبت بدهکاری

روایت است که در زمان‌های دور، مردی حجره‌ای داشت و پارچه می‌فروخت. شاگرد او پسر خوب و مودب اما کمی خجالتی بود. مرد تاجر همسری کدبانو داشت. روزی تاجر بیمار شد و نتوانست به دکانش برود. شاگرد دکتری را به بالین تاجر رساند. سپس برایش داروهایش را گرفت. وقتی می‌خواست برود، همسر تاجر خیلی اصرار کرد که او ناهار را با آنها بخورد. پس از پهن کردن سفره وقتی تاجر برای شستن دست‌هایش به حیاط رفت و همسرش به آشپزخانه برگشت تا قاشق‌ها را بیاورد پسرک اندیشید که از سر خجالت بهانه بیاورد که دندانش درد می‌کند. به همین دلیل دستش را روی دهانش گذاشت. تاجر وقتی به اتاق برگشت و دید پسرک دستش را جلوی دهانش گذاشته به او گفت: دهانت سوخته؟ صبر می‌کردی تا آش سرد شود آن وقت می‌خوردی؟ زن تاجر که با قاشق‌ها از راه رسیده بود به تاجر گفت: این چه حرفی است که می‌زنی؟ آش نخورده و دهان سوخته؟ من که تازه قاشق‌ها را آوردم. از آن پس، وقتی کسی را متهم به گناهی کنند ولی آن فرد گناهی نکرده باشد، گفته می‌شود: «آش نخورده و دهان سوخته». روایتی که شاید به زبانی ساده نشان دهد این روزها دولت یازدهم با چه مشکلی دست به گریبان است.

گروکشی دولت سابق

۲۵ آذرماه سال ۹۱ محمد ستاری‌فر، اقتصاددان در گفت‌وگویی از گرو کشیده شدن دولت یازدهم سخن گفته بود. موضوعی که شاید تا آن زمان کمتر کارشناسی به آن پرداخته بود. آن زمان ستاری‌فر گفته بود: «اگر به اسناد قانونی

مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس نگاه کنید در موقع تنظیم لایحه بودجه ۹۱ گفتند که دولت بیش از ۱۶۵هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و شرکت‌ها و پیمانکاران بدهی دارد. اصل بهره حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ‌شده نیز مانده است. این برای پایان سال ۹۰ است. یعنی دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که تعهد دولت آینده است و در واقع دولت آینده را گرو کشیده است.»

از همان زمان به تدریج نقدها شروع شد که در کنار این بدهی‌ها، دولت تعهداتی مثل وعده ساخت برخی طرح‌های عمرانی را نیز داده است. اگر قرار بود این وعده‌ها و قول‌های دولت قبل هم به این رقم‌های بدهی اضافه شود شاید رقم خیلی بیشتر از اینها می‌شد. این موضوع را در سخنان آغازین حسن روحانی بعد از در اختیار گرفتن ریاست‌جمهوری نیز می‌شد مشاهده کرد. آن زمان که وی گفته بود دولت 400 هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی تعهد دارد. 25 دی‌ماه سال گذشته وقتی رئیس‌جمهور در نشست فرهنگیان، دانشگاهیان و نخبگان خوزستان سخن می‌گفت، از روند کلنگ‌زنی پروژه‌ها در دولت گذشته انتقاد کرده و رقم مورد نیاز جهت تکمیل پروژه‌های به‌جامانده کشور را 400 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. با وجود این شاید این رقم را نتوان بدهی دولت یازدهم تلقی کرد و بیش از بدهی، تعهدی باشد که دولت دهم داده بود که آن را ایفا کند اما چون به وعده‌اش عمل نکرد دولت یازدهم باید وعده دولت دهم را عملی کند.

میراث؛ ۲۵۰ هزار میلیارد بدهی

در کنار آن رقم تعهد دولت قبلی این بار شاید برای اولین بار یکی از مقامات دولت یازدهم از میزان بدهی‌ای پرده برداشت که شکل جدی‌تری از حالت وعده دولت دهم داشت. هشتم مردادماه امسال وزیر اقتصاد که در چهارمین نشست فتا (فرصت تاریخی انقلاب) با موضوع مدیریت جهادی و در راستای انتقال بینش ولایی به نسل جوان در اصفهان سخن می‌گفت، اعلام کرد: دولت درمجموع حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. علی طیب‌نیا از وضعیتی سخن گفت که به اعتقاد او در طول تاریخ اقتصاد کشور ‌چنین شرایط سختی وجود نداشته است. وی پس از اشاره به تحریم‌های نفتی ایران در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مسائلی که شرایط اقتصاد کشور را متفاوت کرده، نامناسب بودن نرخ رشد اقتصادی و بانک‌محور بودن اقتصاد کشور را نیز به عنوان دیگر مشکلات خاص این اقتصاد مدنظر قرار داد. وی سپس به موضوع مهم دیگری اشاره و عنوان کرد: دولت درمجموع حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، البته هیچ نهاد یا اداره دولتی از میزان بدهی‌های دولت باخبر نیست که این موضوع نشان می‌دهد برنامه‌ریزی منسجمی در این زمینه وجود ندارد. چند روز پس از این نیز طیب‌نیا در گفت‌وگویی زنده در صداوسیما خبر داد که این موضوع آنقدر مهم شده که دفتری در خزانه‌داری راه‌اندازی شده تا بدهی‌های دولت را رصد کند.

طلبکاران دولت

وزیر اقتصاد در سخنان هشتم مردادماه از جمله بخش‌های طلبکار دولت را بانک‌ها ذکر کرد. آن طور که فارس گزارش داده، وی در این مورد اظهار کرد: ۶۷ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌هاست؛ تا زمانی هم که دولت این بدهی را به بانک‌ها پرداخت نکند، بانک‌ها هم مشکلات خود را خواهند داشت و نمی‌توانند آن گونه که باید به مردم خدمت کنند. اما بانک‌ها تنها یک بخش از طلبکاران دولت هستند. بخشی که در سال‌های گذشته میزان کمتری از دولت طلب داشتند. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در ابتدای سال 85 درمجموع بخش دولتی کشور 2/23 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی داشتند که از این میزان 5/13 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و 7/9 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی بود. آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد کل این بدهی تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته سه برابر شده است. بر این اساس مجموع بدهی بخش دولتی کشور تا بهمن‌ماه سال گذشته بیش از 5/74 هزار میلیارد تومان گزارش شده که از این میزان 2/71 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و 3/3 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی است. در واقع از سال 85 تاکنون در حالی که میزان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی تقریباً به یک‌سوم تقلیل یافته اما میزان بدهی دولت به بانک‌ها بیش از پنج برابر شده است. با این حال رقمی که وزیر اقتصاد در این مورد اعلام کرده 67 هزار میلیارد تومان است که به نظر می‌رسد از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون بیش از 5/7 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها کاهش یافته است. در کنار بانک‌ها شاید بخش دیگری که بیشترین طلب را از دولت دارد و این موضوع رسانه‌ای شده، مربوط به بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی است. آن طور که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 29 تیرماه امسال اعلام کرده، سازمان تامین اجتماعی ۶۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که این بدهی از دولت قبل بر جای مانده است. تقی نوربخش که در جمع تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی سخن می‌گفت، پس از اشاره به این بدهی دولت متذکر شده بود: گام‌های مثبتی برای پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی توسط دولت برداشته شده و برخلاف سال‌های گذشته تلاش می‌کنیم که اموال این سازمان دچار دست‌اندازی نشود. بدین ترتیب مشخص است که حدود نیمی از بدهی 250 هزار میلیارد تومانی دولت مربوط به تنها دو بخش بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی است. البته هرچند وزیر اقتصاد صراحتاً به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اشاره نکرده اما از بدهی 70 هزار میلیارد‌تومانی دولت به صندوق بازنشستگی سخن گفته که احتمالاً بخشی از این بدهی هم مربوط به سازمان تامین اجتماعی است.

سهم بخش خصوصی از مطالبات از دولت

اما بخش دیگر طلبکار دولت پیمانکاران و در واقع بخش خصوصی هستند. طیب‌نیا در سخنان اخیرش میزان بدهی دولت به پیمانکاران را بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. اما پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد کرده بود که دولت یازدهم میراث‌دار بدهی 183 هزار میلیارد‌تومانی دولت دهم به بخش خصوصی است. در بین حوزه‌های مختلف بخش خصوصی بیش از هر حوزه‌ای، پیمانکارانی که با وزارت نیرو کار کرده‌اند از دولت طلب دارند. شهریورماه سال گذشته وزیر نیروی دولت یازدهم در حالی بدهی این وزارتخانه را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که همایون حائری، مدیرعامل وقت شرکت توانیر تنها بدهی شرکت توانیر را به پیمانکاران ۱۶ هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود. البته پیش از حمید چیت‌چیان، مجید نامجو، وزیر نیروی دولت دهم هم میزان کل بدهی وزارت نیرو را همان 10 هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود. نامجو مردادماه سال گذشته، میزان بدهی وزارت نیرو را به بخش خصوصی حدود شش هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که به گفته او، با احتساب بدهی وزارت نیرو به بانک‌ها، این رقم بدهی وزارت نیرو به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. البته علاوه بر وزارت نیرو، سازمان هدفمندی، شرکت نفت، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت دام‌گستر و سازمان توسعه برق ایران از جمله نهادهای دولتی دیگری هستند که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان بدهی این پنج نهاد دولتی بیش از 38 هزار میلیارد تومان است. البته بر اساس آن گزارش ترکیب بدهی‌های دولت نشان می‌دهد طرح‌های کلیدی مانند هدفمندی یارانه‌ها، تنظیم بازار و مسکن مهر از جمله عوامل اصلی استقراض دولت بوده‌اند که باید دید دولت یازدهم با این عوامل و برخی عوامل ذکرنشده دیگر چگونه می‌تواند مواجه شود و میزان بدهی‌های برجای مانده از دولت قبل را کاهش دهد.