پیامدهای بانکی بدهکاری دولت

در میان بخش‌های مختلفی که از مطالبات 250 هزار میلیارد تومانی از دولت سهمی دارند، سهم بانک‌ها قابل توجه است. در این مورد باید اشاره کنم که معمولاً یکی از چالش‌های مهمی که در عرصه‌های روابط دولت با نظام بانکی وجود داشته اشتیاق دولت‌ها به استفاده از منابع بانکی بوده است. موضوعی که اصطلاحاً می‌گوییم دولت‌ها دست در جیب بانک‌ها کرده‌اند و وقتی این اتفاق رخ می‌دهد مانند این است که دست در جیب ملت کنند. این اتفاق از آنجا ناشی می‌شود که وقتی دولت در قالب قوانین بودجه می‌خواهد به بخش‌های مختلف خدمات بدهد با کسری مواجه می‌شود و در آن زمان ساده‌ترین کار جبرانی این است که سراغ بانک‌هایی برود که مدیریت‌های دولتی دارند. مثلاً ممکن است در زمان تنظیم بازار محصولات اساسی یا برای خرید گندم و چای از کشاورزان دولت به مدد نظام بانکی نیازمند شود که وقتی این کار را انجام دهد در واقع به نظام بانکی دست‌اندازی کرده است. از سوی دیگر وقتی این امور به دولت‌ها و دوره‌های بعدی منتقل می‌شود چون درآمدهای دولت به اندازه این هزینه‌های مانده از قبل افزایش نمی‌یابد در نتیجه بدهی‌های دولت انباشت و موجب می‌شود که به یکباره دولت از پرداخت آن بازبماند. اما درمجموع این وجوه متعلق به مردم است که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند.

در عین حال یکی از مهم‌ترین مقوله‌های آسیب‌شناسی بدهی دولت به بانک‌ها این موضوع است که با این اتفاق منابع بانک‌ها کم می‌شود و وقتی این اتفاق رخ می‌دهد بانک‌ها در اعطای تسهیلات خود محدود می‌شوند. در این شرایط یک اتفاق دیگر این است که این موضوع به رکود دامن می‌زند، چرا که بنگاه‌های اقتصادی دسترسی به منابع بانکی ندارند و با آن محدودیت مواجه شده‌اند. در این شرایط مهم‌ترین بحثی که دولت باید توجه کند این است که می‌تواند سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد، چرا که اکنون با کاهش ارزش پول ملی سرمایه بانک‌ها کفاف نیاز آنها را نمی‌دهد. مثلاً یک موسسه اعتباری با تنها 150 هزار میلیارد تومان راه افتاده که این میزان عددی نیست که این خود قابل تامل است. بنابراین به نظر بنده اولین قدم برای خروج از رکود این است که بانک‌ها منابعی داشته باشند که بتوانند به واحدها بدهند. در این مورد هم یکی از راهکارها این است که دولت از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلاتی را در اختیار بانک‌ها، آن هم نه همه بانک‌ها بلکه بانک‌های خاص قرار دهد و پس از گذشت یک دوره مثلاً سه‌ساله این پول‌ها به صندوق توسعه ملی بازگردد. البته در این مورد حمایت مجلس نیز نیاز است که امیدوارم این اتفاق رخ دهد. علاوه بر این، دولت می‌تواند در بودجه سنواتی خود نسبت به افزایش سرمایه بانک‌ها اقدام کند و این کار را با افزایش درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی و چابک‌سازی خود انجام دهد.