مطالبه شفافیت

برخلاف پیش‌بینی‌ها بازار سرمایه تاکنون نه‌تنها سال پرتحرکی را سپری نکرده است بلکه هر‌چه می‌گذرد بیشتر در رکود غوطه‌ور می‌شود. به‌رغم اینکه پیش‌بینی‌ها بر این بود که سال 95، سال بورس است و بازار سهام، بازدهی بالایی را به ثبت خواهد رساند؛ اما هرچه به اواخر سال نزدیک می‌شویم، شاخص‌کل بورس کم‌رمق‌تر می‌شود. بخشی از این موضوع به رکود اقتصادی‌، مسائل سیاسی و بین‌المللی برمی‌گردد. اما بخشی دیگر به مسائل درونی بازار مرتبط است که تصمیمات سازمان بورس و جذابیت بازار بدهی در مقابل بازار سهام را شامل می‌شود. به این بهانه در میزگردی با حضور حسین عبده‌تبریزی عضو شورای عالی بورس و حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس به واکاوی وضعیت بازارسهام و چالش‌های آن پرداختیم.

به‌رغم اینکه پیش‌بینی‌ها بر این بود که سال 95، سال بورس است و بازار سهام، بازدهی بالایی را به ثبت خواهد رساند؛ اما هرچه به اواخر سال نزدیک می‌شویم، شاخص کل بورس کم‌رمق‌تر می‌شود. بخشی از این موضوع به رکود اقتصادی و مسائل سیاسی و بین‌المللی برمی‌گردد. اما بخشی دیگر به مسائل درونی بازار مرتبط است که تصمیمات سازمان بورس و جذابیت بازار بدهی در مقابل بازار سهام را شامل می‌شود. ارزیابی شما چیست؟

حسین عبده‌تبریزی: عملکرد بازار سهام تابعی از اقتصاد کشور است و نمی‌توان از مسوولان بازار سهام انتظار رشد شاخص را داشت. طبق همه استانداردهای موجود، مدیران بورس مسوولیتی در قبال شاخص ندارند؛ بلکه مسوولیت مدیران، در قبال حفظ بازار در شرایط عادلانه است و این همان وظایفی است که در اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار به آن اشاره شده است. مدیران بورس هم مثل خود سهامداران، علاقه‌مند هستند که صاحبان سهام از بازار راضی باشند. بخشی از نارضایتی امسال سهامداران از بازار، به دلیل این است که آنها خود را با سپرده‌گذاران مقایسه کرده و فکر می‌کنند ریسک بالاتری قبول کرده‌اند؛ اما بازده مورد نظر را نگرفته‌اند؛ هرچند در بازار سرمایه هم بسیاری از افراد از طریق اوراق با درآمد ثابت سود قابل ‌ملاحظه‌ای کسب کرده‌اند. البته سهامدارانی که ترکیبی از سهام و اوراق بهادار ثابت را در بورس داشتند، نسبت به آنهایی که تنها روی سهام حرکت کرده‌اند، وضعیت مناسب‌تری را تجربه می‌کنند.

برای تحلیل وضع سهامداران، آنان باید نرخ رشد اقتصادی امسال را بررسی کنند تا مشخص شود که این رشد، حاصل چه عواملی بوده است. آنان به این سوال می‌اندیشند که در شرایطی که در شش‌‌ماهه اول امسال، نرخ رشد اقتصادی حدود هفت درصد بوده، چرا آثار آن در بورس منعکس نیست. با محاسبه نرخ تورم 9‌درصدی و رشد اقتصادی حدود هفت درصد، در مجموع باید بازده 17‌درصدی را از بازار انتظار داشت. علت عدم‌دستیابی به آن نرخ این است که وقتی به جزئیات رقم رشد اقتصادی نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود بخش قابل ‌ملاحظه‌ای از این رشد به خاطر 5 /53 درصد افزایش تولید و فروش نفت حادث شده است؛ اما آثار آن درآمد به‌طور مستقیم در بازار محسوس نشده؛ چراکه قیمت‌های نفت، پتروشیمی و میعانات خیلی بالا نرفته؛ بلکه بعد از لغو تحریم، حجم فروش دولت بالا رفته است. البته از منظر درآمدهای اضافی که دولت داشته، توقع می‌رود آثار مثبتی در شرکت‌ها ببینیم؛ اما این آثار نمی‌تواند به اندازه‌ای باشد که به حدود هفت درصد رشد واقعی در قیمت سهام منجر شود. این یعنی در سایر بخش‌ها، آن نوع رشد وجود نداشته که بازار بتواند آن را انعکاس دهد.

باید اضافه کنم بازار امسال با مشکل خاص دیگری هم روبه‌رو بوده و آن هم معضل نهادهای مالی است. نهادهای مالی باعث شده‌اند نرخ بازده بورس به آن حداقلی که باید، نرسد. به خاطر اینکه به یکباره ارقام سود بانک‌ها به صفر نزدیک شده و عمده بانک‌ها زیان شناسایی کردند. البته این زیان‌ها، به عملکرد سال 1395 مربوط نیست؛ بلکه بانک‌ها از سال‌های گذشته گرفتاری‌هایی داشته‌اند، به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم. آن گرفتاری‌ها حالا بسیار عمیق شده و در دولت یازدهم هم متاسفانه ادامه پیدا کرده است. در این میان، بانک مرکزی از یک منظر به‌درستی می‌خواهد سود کاذب و موهومی در بانک‌ها توزیع نشود و از طرف دیگر، کل این سود و زیان را روی سهامداران متمرکز کرده است. از دید ناظر بیرونی، بانک مرکزی از این قاعده ساده استفاده می‌کند که چون تعداد سپرده‌گذاران بیش از تعداد سهامداران است، می‌توان بخش عمده‌ای از فشار را روی سهامداران پیاده کرد تا زیان، آثار اجتماعی کمتری داشته باشد. چنین است که زیان بانک‌ها هم وضعیت بازار سرمایه را بدتر کرده است.

یعنی شما معتقدید باید سپرده‌گذاران مثل سهامداران در زیان سهام، شریک شوند؟

عبده‌تبریزی: قطعاً سودی که سپرده‌گذاران دریافت کرده‌اند، بیش از سود واقعی قابل پرداخت از سوی بانک‌ها بوده است. یعنی اگر بانک‌ها، سود موهومی توزیع کرده‌اند؛ سپرده‌گذاران که نسبت آورده‌شان در مقایسه با سهامداران 15 به یک بوده، باید عمده سود موهوم را گرفته باشند. این سپرده‌گذاران بوده‌اند که سود موهوم داشته‌اند و نه‌فقط سهامداران بانک‌ها. من بحثی ندارم که سهامداران عمده بانک‌ها مقصر هستند که مدیرانی انتخاب کرده‌اند که سود اضافی به سپرده‌گذاران داده‌اند. اما در بانک‌های اصل 44 مدیریت عملاً دست دولت است و در سایر بانک‌ها سهامداران جزء هیچ نظارت و کنترلی بر بازار ندارند؛ بنابراین، سهامداران می‌توانند از این وضعیت ناراضی باشند. مشخصاً آن چیزی که باعث نارضایتی سهامداران است، زیان نیست؛ بلکه نحوه وقوع این زیان است، چراکه سهامداران به سود و زیان عادت کرده‌اند. هم‌اکنون برای این افراد مهم است بدانند، اگر قرار بوده این مقدار زیان کنند، چرا به سپرده‌گذاران سود داده شده است؛ یا اگر سپرده‌گذاران واقعاً همان سودی را می‌گرفتند که بانک حاصل کرده بود، مثلاً اگر فقط 15 درصد قانونی را می‌گرفتند (که البته پرداخت سود بیش از این رقم غیرقانونی پرداخت شده است) و از پرداخت سود بالاتر صرف‌نظر می‌شد، حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی به وجود می‌آمد و حداقل ضرر سهامداران کمتر می‌شد.

حسن امیری: در یک نظام اقتصادی، بازارهای مختلف، نقش‌های متفاوتی بر عهده دارند و از همدیگر تاثیر متقابل می‌پذیرند. وقتی بازارهای مختلف مثل سپرده بانکی، دلار، بازار مسکن و بازار سهام را بررسی و مقایسه کنیم، ممکن است ببینیم یکی به نفع دیگری، بازدهی بالاتری دارد. اما آنچه اهمیت ویژه دارد، توجه به ویژگی‌های هر یک از این بازارهاست. بازدهی بعضی از این بازارها در کوتاه‌مدت و برخی در بلندمدت، مورد توجه قرار می‌گیرد. مهم این است که ما به قطب‌های متفاوت و ریسک و بازده متفاوت این بازارها توجه کنیم؛ در ارتباط با بحث سرمایه‌گذاری در سهام مهم‌ترین نکته این است که کسی که به‌عنوان سرمایه‌گذار در این عرصه ورود پیدا می‌کند؛ باید یک نگاه بلندمدت داشته باشد و اگر شاخص بازدهی بلندمدت را در بازارهای مختلف مقایسه کنیم؛ همواره بورس، بازدهی بالاتر و متفاوت از سایر بازارها خواهد داشت؛ اما آنچه باعث بروز معضل و مشکل می‌شود، نگاه‌های کوتاه‌مدت است. سرمایه‌گذاران، وضعیت خود را نسبت به بازارهای دیگر، مقایسه کرده و احساس خسران می‌کنند. از ابتدای سال 95، شاهد آن بودیم که پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها خیلی متفاوت با عملکرد سال 94 آنها نبود. اگر مجموع کل پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی را مدنظر قرار دهیم، می‌بینیم اکثر شرکت‌ها سود بیشتری را نسبت به عملکرد سال 94 خود پیش‌بینی نکرده بودند. این خود، نشان‌دهنده این است که در وضعیت شرکت‌های بورسی، (حداقل از نگاه مدیران شرکت‌های پذیرفته‌شده)، قرار نیست تحول آنچنانی صورت بگیرد. وقتی عملکردهای سه‌ماهه، شش‌ماهه و 9‌ماهه منتشر شد تقریباً چنین اتفاقی رخ داده است؛ اما اینکه چرا چنین رویکردی به وجود آمده عمدتاً ناشی از بخش‌هایی است که رشد اقتصادی داشته‌ایم، ولی اثرگذاری کمی در بازار سرمایه داشته‌اند و البته بخش‌هایی نیز کاهش را تجربه کرده‌اند که عمدتاً به دلیل کمبود قدرت خرید مردم بود و این واقعیتی است که باید بپذیریم. در فاصله سال‌های 93 و 94، اوج موجودی‌های محصول را مشاهده کردیم؛ در حالی که پیش از این، هیچ سالی نداشتیم که تولید صورت گیرد، موجودی انبار هم وجود داشته باشد و شرکت‌ها با مشکل فروش روبه‌رو باشند. نکته دیگر نوسانات نرخ ارز است که به‌شدت، قدرت خرید مردم را کاهش داد. وقتی این اتفاق رخ داد باعث شد فاصله اقتصادی و شکاف طبقاتی در جامعه شکل بگیرد و جبران آن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. توان اقتصادی و قدرت خرید مردم نمی‌تواند یکباره اضافه شود. این عامل باعث شد کارخانه‌های ما، زیر ظرفیت کار کرده و نقدینگی خود را به دلیل فروش اعتباری از دست بدهند و حجم مطالبات افزایش پیدا کرد. این شاخص‌ها بر روی سود و زیان شرکت‌ها اثر می‌گذارد و در نهایت، وضعیت و تصویر مناسبی را از سود و زیان آنها منعکس نمی‌کند. باید تحول در سطح کلان اقتصادی ایجاد شود و باید ظرفیت‌های خالی را پوشش دهیم. در شرکت‌ها باید اتفاقاتی رخ دهد که آثارش را بتوان در سود و زیان آنها ملاحظه کرد. در حال حاضر، نقدینگی بنگاه‌ها از یک طرف و کاهش توان و قدرت خرید مردم از سوی دیگر، باید به نحوی اصلاح شود تا به‌عنوان محرک‌های اقتصادی، عمل کنند تا در فضای عمومی اقتصاد، شاهد تحرک باشیم و به تبع آن، سودآوری شرکت‌ها را هم تجربه کنیم.

در حال حاضر باز هم شاهد سیاست فشار از سوی سازمان بورس، بر نهادهای حقوقی برای تزریق نقدینگی به بازار هستیم و حتی به‌تازگی هم، رئیس سازمان بورس به سراغ نهادهای مالی رفته و در جهت حمایت آنها از بازار سهام، جلساتی را برگزار کرده است. آیا این نوع حمایت‌ها در جهت خروج از رکود بازار سهام موثر واقع خواهد شد؟ به‌طور کلی چارچوب حمایت‌های دولت از بازار سهام باید به چه شکلی باشد؟

عبده‌تبریزی: در اقتصاد، منطق سود حاکم است و نمی‌توان فقط با تشکیل جلسه، تحول اساسی ایجاد کرد. مدیران بورس برای جلوگیری از هراس و حرکات احساسی در بازار، جلساتی را تشکیل داده‌اند و در حد خود هم، این جلسات مهم و تاثیرگذار بوده؛ اما با تشکیل جلسه با دست‌اندرکاران بازار، بیشتر می‌توان تحلیل کرد و به درک صحیحی از وضعیت بازار رسید تا اینکه نرخ منفی بازار را مثبت کنیم. از آن جلسات در حد خودشان باید توقع داشته باشیم. نظر آقای دکتر محمدی آن است که صندوق حمایت از بازار نیز باید تقویت شود تا در شرایط هیجانی از بازار صیانت شود و در این جهت حرکت می‌کنند.

یکی از ایرادهایی که اخیراً از بورس گرفته شده، این است که اوراق با درآمد ثابت باعث شده که بازار سهام تضعیف شود. در واقع، حدود 30 هزار میلیارد تومان اوراقی که در بازار سرمایه با نرخ‌های خوب و بالای 22 درصد فروش رفته، در شرایطی بوده که شرکت‌های بورسی توان پرداخت 22 درصد سود نقدی را ندارند؛ بنابراین این ایراد را به سازمان بورس وارد می‌کنند که با فروش اوراق، منابع حاصل از فروش سهام از بازار خارج شده و وارد بازار دیگری می‌شود، در حالی که نقدینگی زیادی هم در بازار وجود ندارد. روند هفته‌های گذشته بازار سرمایه نشانگر آن است که طی شش هفته، بزرگ‌ترین گروه خریدار، فقط پنج میلیارد تومان خرید خالص داشته و بزرگ‌ترین فروشنده هم توانسته 15 میلیارد تومان خالص سهام بفروشد که یکی از صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آن بوده‌اند. این نشان می‌دهد نقدینگی در بازار بسیار کم است.

در این شرایط وقتی گفته می‌شود 30 هزار میلیارد تومان اوراق با درآمد ثابت منتشر شده، فشار به بازار سهام می‌آورد. مدیران بورس به این موضوع به‌خوبی آگاه هستند و سعی می‌کنند ورود این اوراق به بازار به‌کندی انجام ‌شود؛ یعنی در تلاشند این اوراق را کم‌کم وارد بازار کنند. به دلیل وضعیت دشوار دولت که کسری بودجه قابل ‌ملاحظه‌ای در سال 95 در کنار تعهدات عظیم دارد؛ دولت علاقه‌مند است اوراق بیشتری در بازار بفروشد؛ اما سازمان بورس در حد شایسته‌ای مقاومت کرده تا اوراق کمتری در بازار به فروش برسد. اما با وجود تمام این تلاش‌ها که کوتاه‌مدت است، سهامداران بورس بهتر از بنده خبر دارند که در درازمدت، حجم اوراق ثابت بیشتری به فروش خواهد رسید. در همه بازارهای دنیا حجم اوراق بهادار با درآمد ثابت، از حجم سهام خیلی بیشتر و حتی 10 برابر آن است. یعنی اگر آنها یک دلار سهام می‌فروشند، 10 دلار اوراق با درآمد ثابت فروخته می‌شود؛ با این تفاوت که آنجا، نرخ‌ها این وضعیت را ندارند. بدیهی است اگر همین امروز هم این اوراق نرخ 10‌درصدی داشته باشد، کسی از سهامداران شکایت نمی‌کند چون اوراقی وارد بازار شده که رقیب سهام نیست. یا اگر امروز اوراق با درآمد ثابت 23 درصد می‌داد و سهام 30 درصد می‌داد، باز کسی معترض نمی‌شد. موضوع اعتراض آن است که در شرایطی که اوراق پرریسک‌تر (سهام) 10 و 15 درصد هم به سختی بازده دارد، اوراق بدون‌ریسک (مثلاً اوراق خزانه) 20 و 25 درصد سود می‌دهد. دست‌اندرکاران بازار البته از این موضوع استقبال می‌کنند که در بلندمدت، بازار بدهی در ایران بزرگ شود؛ زیرا به سبدهای سرمایه‌گذاری کمک بسیاری می‌کند تا متناسب‌تر و متعادل‌تر شوند، ولی این مشکل باید حل شود: اوراقی که ریسکش خیلی کمتر است، نباید سود بیشتری بدهد. در شرایط امروز، مردم هم اهل منطق‌اند و ترجیح می‌دهند سهام خود را بفروشند و وارد این بازار بی‌ریسک با سود بالاتر شوند. پس یکی از مسائل امروز بازار سرمایه، بحث بازده سهام و نرخ سود نظام بانکی است.

عبده‌تبریزی: البته در مورد الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برای ورود پنج درصد منابع‌شان به بازار سهام، باید گفت این نوع فعالیت صندوق‌ها، مورد اعتراض بانک مرکزی است؛ چراکه معتقد است آنها بازار را دور می‌زنند و نرخ‌های بالاتر از سود مصوب بانک‌ها ارائه می‌دهند. از طرفی، بورس به بانک مرکزی می‌گوید این نرخ‌ها را بانک‌هایی می‌دهند که تحت نظارت بانک مرکزی هستند. اگر فرض کنیم یک نفر یک سبد از بانک‌های مختلف درست کند، درآمد ثابت خوبی خواهد داشت؛ چراکه ریسک را کم کرده است و به‌جای اینکه مشتری پولش را در موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی بگذارد که گرفتار شود، می‌تواند این صندوق‌ها را بررسی کرده و نهادهای سالم‌تر را پیدا کند. تمهید دوم اینکه صندوق‌ها پولشان را در یک بانک خاص نگذارند تا یک بانک خاص از این طریق، بازار را دور نزند. ما باید این صندوق‌ها را ملزم کنیم که سرمایه خود را در چند بانک بگذارند. بانک‌های دولتی، برعکس غیردولتی‌ها ریسک ندارند. پس بورس مجبور است به صندوق‌ها بگوید که منابع خود را در چند بانک بگذارند تا با این کار تنوع ایجاد شود.

سوم اینکه تشخیص بورس آن است که حداقلی (مثل پنج درصد) از طریق صندوق‌ها، وارد بازار سهام شود که با اضافه کردن عنصر ریسک، فضای سرمایه‌گذاری متفاوت شود. به هر حال، این امر بستگی به اساسنامه اولیه صندوق‌ها دارد. اگر در اساسنامه صندوق گفته شده باشد که صندوق در سهام سرمایه‌گذاری ندارد، نمی‌توان دارنده‌ واحدهای سرمایه‌گذاری را مجبور به قبول این کار کرد؛ اما اگر مثلاً در زمان افزایش سرمایه، سازمان اساسنامه صندوق را تغییر داد، صندوق ناچار است آن پنج درصد سرمایه‌گذاری در سهام را انجام دهد و سرمایه‌گذاران قبلی اگر مخالف باشند، باید بتوانند پول خود را از صندوق بگیرند. در این مورد مساله دیگری پیش می‌آید که بورس باید به آن توجه کند. صندوق‌های با درآمد ثابت در چه سهامی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند؟ اگر رتبه‌بندی شرکت‌ها را داشتیم، می‌گفتیم صندوق‌های با درآمد ثابت فقط در شرکت‌های با رتبه‌های بالاتر سرمایه‌گذاری کنند؛ حالا که هنوز رتبه‌بندی نداریم، باید با یک معیاری بگوییم در 20 یا 30 سهم مطمئن‌تر بازار سرمایه‌گذاری کنند. دلایل این سختگیری هم روشن است. اول اینکه من سرمایه‌گذار واحدهای صندوق با درآمد ثابت را انتخاب کرده‌ام و ثانیاً اینکه جلوی فساد هم گرفته می‌شود. در مورد دوم توضیح بدهم. یک صندوق پنج هزار میلیارد تومانی را فرض کنید. پنج درصد سهام در این صندوق رقم بزرگی می‌شود که به چشم نمی‌آید. چون صندوق نقدینگی دارد، اگر مشکل زیان سهام بروز کند و قیمت سهام خیلی پایین بیاید، مدیر باید مشکل را به‌درستی و وضوح نشان دهد؛ اما این امکان را هم دارد که مشکل را نشان ندهد. بنابراین اگر من در چنین شرایطی واحدهای این صندوق را بخرم و سهام آن صندوق با مشکل مواجه شود، تا مدت‌ها این مشکل دیده نمی‌شود، چون صندوق نقدینگی دارد. پس بورس باید به دیده شدن آثار سهام صندوق‌ها کمک کند و فقط اجازه دهد آن سهامی خریداری شود که گردش خوبی دارد، حجمش بالاست و معتبرتر است. کمک کند که صندوق‌ها فقط بتوانند آن ۲۰ یا ۳۰ سهم برتر را بخرند. پیشنهاد من به بورس این است که فقط سهام قدرتمندتر در آن پنج یا 10 درصد سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌های با درآمد ثابت لحاظ شود.

یکی از چالش‌های بازار سرمایه بحث افشای اطلاعات است اما شاهدیم در این زمینه برخی شرکت‌ها یا اطلاعات صحیح و در زمان مقرر منتشر نمی‌کنند یا اینکه از انتشار اطلاعات بااهمیت‌ طفره می‌روند. به نظر می‌رسد سیستم افشای اطلاعات در بازار سرمایه‌مان با ضعف مواجه است، ارزیابی شما چیست؟

عبده‌تبریزی: یکی دیگر از مسائل موجود، فساد است. روندهایی که تا به حال در داخل بازار سهام دیده شده، خیلی مبتکرانه نیست، اما پیگیری و تعقیبشان دشوار است. سهامداران از مدیران بازار توقع گسترده‌ای در این زمینه دارند. اطلاعات محرمانه ردوبدل می‌شود و سهام‌هایی به فروش می‌رسد. می‌دانیم هرچقدر در بازار سرمایه فساد بیشتر باشد، سهامداران با نرخ بازده ناعادلانه‌تری مواجه می‌شوند؛ مثلاً اگر کل بازده بازار 150 واحد باشد، اما در آن فساد باشد، 100 واحد برای توزیع بین سهامداران هم باقی نمی‌ماند. در این حوزه بورس هم تلاش کرده و همچنان تلاش می‌کند که با تغییر نرم‌افزارها وضعیت را بهبود ببخشد. گفته می‌شود بعضی وقت‌ها عده‌ای در بازار، قیمت سهام خاصی را با هم هماهنگ می‌کنند و آن را بالا می‌برند و بعد سهام را به یک نهاد حقوقی مثل صندوق، بانک یا بنیاد و خیریه می‌فروشند. سازمان بورس تحت مدیریت جدید پیگیری بیشتری می‌کند که این حوزه‌های فساد را پیدا و کنترل کند تا نرخ بازده، ناحق بین آن افراد خلافکار توزیع نشده و عادلانه بین همه سهامداران توزیع شود.

حوزه سومی هم می‌توانیم ذکر کنیم که مورد توقع و خواست سهامداران است: توقع و درخواست شفافیت در بورس از سوی سهامداران. اینکه نهادهای عمومی به ریسک سیستماتیک بازار اضافه نکنند و ریسک اضافی به بازار تحمیل نکنند هم خود موضوع مهمی است. وقتی دولت به‌عنوان سهامدار، خود تصویب می‌کند تا جریمه‌ بدهی خود را به بانک‌ها نپردازد؛ طبق قانون تجارت، این اقدام مشمول ماده 129 می‌شود. یعنی، سهامدار از نفوذش به نفع خود بهره‌برداری کرده و به سهامداران دیگر صدمه زده. بورس باید این حوزه را اصلاح کند و بتواند از این کار ممانعت کند. شفافیت شامل اطلاع‌رسانی به موقع هم می‌شود که البته از وظایف بورس است. یعنی در قبال اختیاراتی که بورس دارد تا وارد جزئیات حساب شرکت‌ها شود، باید این نوع تکالیف را هم انجام دهد. البته تا زمانی که هر بازاری برپاست، این نوع مشکلات هم هست و همواره می‌توان ابزارهایی برای مقابله با فساد پیدا کرد. در دیگر کشورها البته توانسته‌اند این روندهای متقلبانه را بیشتر محدود کنند؛ اما در ایران هنوز متاسفانه دامنه‌ فساد در همه عرصه‌ها بسیار گسترده است و خوشبختانه در بازار سرمایه کمی محدودتر است.

امیری: این موضوع خیلی مهمی است که قدرت پیش‌بینی را هم برای شرکت‌ها و هم برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد. اگر در یک فضای بی‌ثبات باشیم که هر روز تحت تاثیر متغیرهای مختلف، تحمیلی به یک شرکت و صنعت خاص شود، قدرت پیش‌بینی از سرمایه‌گذاران گرفته می‌شود. بدتر از همه زمانی است که این روند مداخله‌ای، تبدیل به یک روال شود. در صنعت بانکداری، سرمایه‌گذاران همین توقع را دارند و طبیعتاً مدیران بورس هم، جهت و مسیرشان رسیدن به همین نقطه است. اگر بحث معادن و حقوق مالکانه‌ یا عوارض مطرح می‌شود و مدام نوسان داشته باشد، باعث می‌شود قوانین خلق‌الساعه که تحت تاثیر عوامل اقتصادی هم نیست، یکدفعه به سهامدار شرکت تحمیل شود. پیگیری‌های ما در ارتباط با صنایع مختلف، عمدتاً همین مباحث است که سعی می‌کنیم اینها را تبدیل به مقرراتی کنیم که اولاً، بلندمدت بوده و ثانیاً، پیش‌بینی‌پذیر باشند تا سرمایه‌گذار بداند که می‌خواهد وارد این صنعت بشود یا خیر.

آیا مشکل نرخ خوراک در مورد پالایشگاه‌ها به‌طور کامل رفع شده است؟ در حال حاضر شاهدیم پالایشگاهی‌ها گزارش عملکردشان را به سازمان بورس ارائه نمی‌کنند.

امیری: مساله بر سر اجراست. مقررات لازم در این زمینه وجود دارد، اما اینکه باید در پایان هر ماه، عدد مربوطه از طرف وزارت نفت به شرکت‌های پالایشگاهی اعلام شود، متاسفانه در اجرا با خلل همراه است و در فرآیند اجرایی، همچنان در حال پیگیری هستیم؛ ولی تا این تبدیل به یک رویه شود، اندکی زمان می‌برد. سعی ما بر این خواهد بود که این فاصله را از نظر دوره زمانی، به حداقل ممکن برسانیم. در مورد سوال قبلی توجه به این نکته ضروری است که بازار بدهی هم، بخشی از بازار سرمایه است و حضور و ظهورش می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ اما استفاده بیش از حد از این ابزار‌ یا توسعه خیلی سریع آن، اکنون مورد اعتراض قرار می‌گیرد. وقتی یک موضوعی تبدیل به قانون بودجه می‌شود و عدد و رقم‌هایی در بودجه لحاظ می‌شود که مبالغی از طریق بازار سرمایه تامین شود، ما به‌عنوان سازمان بورس، مجری قانون خواهیم بود. باید از همان ابتدا، به ظرفیت بازار توجه کنیم و این هشدار را بدهیم. کما‌اینکه سال گذشته، در جلسات متعدد بیان کردیم که اگر بخواهیم حجم بازار را در حوزه بازار بدهی به‌خصوص در زمینه تامین مالی دولت، بالا ببریم، قطعاً شاهد افزایش نرخ‌ها خواهیم بود. این هشدار داده شد که افزایش میزان تامین مالی باعث افزایش نرخ خواهد شد. البته به این نکته توجه کنیم که زمانی نرخ‌ها افزایش پیدا کرد که پالسی از بازار بین‌بانکی آمد. وقتی بانک مرکزی چندین ماه این نرخ را کنترل کرد، ما شاهد بودیم که انتشارهایی با نرخ‌های مناسب داشتیم. حتی نرخ اوراق اخزا، به رقم خیلی معقولی رسید. اما وقتی که مدیریت بازار بین‌بانکی ضعیف شد و مصوبه‌های شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها اعم از موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی و آنهایی که هنوز تحت نظارت نیستند، رعایت نشد، نرخ‌های سود در بازار سرمایه نیز تغییر کرد. وقتی نرخ سپرده‌های بانکی تغییر کند، اثر خود را روی بازار بدهی خواهد گذاشت. اینکه بگوییم این بازار، به بازار سود سپرده‌ها پالس می‌دهد، به نظر من تحلیل درستی نیست. در واقع این سود سپرده‌ها هستند که به این بازار پالس می‌دهند؛ بنابراین اگر بتوانیم روی سود سپرده‌ها نظارت دقیقی داشته باشیم و نرخ‌های بازار سپرده را دقیق‌تر کنترل کنیم، بازار نیز خود را اصلاح می‌کند. ایراد دیگر که در توسعه این بازار مطرح شده، این است که دولت بیش از حد، از ظرفیت این بازار استفاده کرد؛ اما شرکت‌ها کمتر استفاده کردند که البته نکته درستی است.

بخشی از این مشکل به این برمی‌گردد که مقررات سازمان بورس برای انتشار اوراق بخش خصوصی سختگیرانه است و باعث رویگردانی شرکت‌های بخش خصوصی از بازار بدهی می‌شود.

امیری: همان مقرراتی که برای انتشار اوراق دولتی هست، برای انتشار اوراق شرکت‌ها هم وجود دارد؛ اما هنوز فرهنگ استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در بین شرکت‌ها نهادینه نشده است.

عبده‌تبریزی: سازمان بورس طبق قانون نمی‌تواند جلوی انتشار اوراق دولت یا شهرداری را بگیرد. طبق قانون، نهادهای دیگری مسوول این بررسی هستند. با وجود همه سختگیری‌های موجود در این زمینه، مشکلات فراوانی داریم. اگر سختگیری نباشد، مشکلات افزایش هم پیدا می‌کند. اگر در بازار اوراق با درآمد ثابت هم مثل بانک‌ها، بدهکاران پول را پس ندهند، اصلاً نمی‌توان اوراق بیشتری را منتشر کرد. بازار سرمایه نباید نکول داشته باشد. نکول‌هایی که در بازار سرمایه تجربه کردیم، خوشبختانه خیلی کم بوده است. یک بار در مورد یکی از موسسات بانک گردشگری آن اتفاق افتاد و در گذشته‌ها چنین اتفاقی در بازار سکه رخ داد که به زمان بحران سکه در دوره‌ مدیریت آقای بهمنی در بانک مرکزی برمی‌گردد. در آن بحران، کارگزاران نتوانستند به هیچ نحوی جوابگو باشند؛ پس سازمان بورس دخالت کرد و نگذاشت که کارگزاران مربوط ورشکسته شوند. هر کوتاهی‌ای ممکن است برای بورس مشکل ایجاد کند. فرض کنید همین بحران «آکنتور» به چه بحران بزرگی تبدیل شده. اگر سه شرکت مثل «آکنتور» داشته باشیم، فاتحه بورس خوانده می‌شود. امکان ندارد که بورس مثل بانک بتواند وضعیت بد خود را نشان ندهد و نشان دادن واقعیت را عقب بیندازد و رفتاری مثل بانک‌ها بروز دهد. بانک‌ها چون نقدینگی دارند، می‌توانند وضعیت بد خود را مخفی کرده و نشان ندهند که دچار بحران هستند؛ اما اگر در بورس کسی پول طرف مقابل را ندهد، پولی وجود ندارد که مساله‌ را موقتاً حل کند. برای همین هر نوع سختگیری از این نظر بسیار اهمیت دارد؛ از سختگیری در این حوزه باید حمایت شود. باید اجازه بدهیم که به مرور زمان مسائل پیش رود و ابزارهای جدید معرفی شود. اگر تعداد مجوزهای کمتری بدهیم، بهتر است تا اینکه پول مردم پرداخت نشود؛ آن هم در شرایطی که سازمان بورس دارد خود را از قید ضمانت بانک‌ها آزاد می‌کند و نمی‌خواهد هر ورقه که صادر می‌کند، ضمانت بانک داشته باشد. بورس نمی‌خواهد بگوید که بانک برای هر ابزاری در بازار سرمایه ضمانت بدهد؛ این دیگر بورس نمی‌شود، بلکه همان روال بانکی خواهد بود. بورس باید تلاش کند مستقل‌تر شود. طبق قانون اخیر در مورد شفافیت وجوه عمومی، بنگاه‌های شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، خیریه‌ها و نهادهای خاص ‌باید اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس ارائه دهند؛ اما شاهدیم به‌رغم الزام قانونی، این نهادها حاضر به افشای اطلاعاتشان نشده‌اند. از یک طرف، این مشکل عدم‌شفافیت نهادهای عمومی وجود دارد که بر بازار سرمایه هم آثار خود را دارد. از طرف دیگر، مشاهده می‌شود حتی برخی شرکت‌های بورسی در حال حاضر از گزارش‌دهی دقیق به سازمان بورس طفره می‌روند، به‌رغم اینکه سازمان بورس بر حفظ شفافیت در بازار تاکید دارد.

امیری: در بحث شفافیت توجه به این نکته ضروری است که وظیفه ارائه اطلاعات با ناشر است. این، هم در قانون بازار و هم در قانون تجارت تصریح شده است. وظیفه حسابرس هم، صحه‌گذاری و بررسی این موارد است. ما به‌عنوان سازمان بورس، این اطلاعات را که ارائه و صحه‌گذاری شده، بررسی خواهیم کرد؛ اما این بررسی ما قطعاً با بررسی حسابرس خیلی متفاوت است. بررسی ما از باب رفع ابهامات و احیاناً مواردی به‌عنوان اطلاعات مهم و بااهمیت است. درباره شرکت کنتورسازی در مقطعی که نماد باز شد، اطلاعات پیش‌بینی به بورس ارائه شده بود که با صحه‌گذاری حسابرس نسبت به پیش‌بینی سود سال‌های 94 و 95 و شفاف‌سازی نماد بازگشایی شد. بعد از چند ماه، مشخص شد که مدیران اطلاعات خلاف واقع ارائه داده‌اند. در مقطعی که یک شرکت، پیش‌بینی سود به بازار ارائه می‌کند مفروضاتی را در نظر می‌گیرد و حسابرس نیز بیشتر به بررسی مفروضات می‌پردازد و اظهارنظر حسابرس نیز قطعی نیست از این‌رو ما باید در بحث شفافیت، دوره‌ها و توالی ارائه اطلاعات واقعی را بیشتر کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، می‌توان از اطلاعات پیش‌بینی، دوری کرد. در واقع باید درصد اتکا به اطلاعات واقعی را افزایش دهیم و توالی زمانی اطلاع‌رسانی را کم کنیم. آنچه در نهایت در ای‌پی‌اس یک شرکت به‌عنوان پیش‌بینی مطرح می‌شود، بیشتر متکی بر پیش‌بینی مفروضات و دقت در برآوردهاست. اکنون تکلیف شده که اطلاعات خریدوفروش شرکت‌ها، به‌صورت ماهانه اعلام شود. درصدد این هستیم که تا جای ممکن، از سطح اتکای سهامداران به اطلاعات پیش‌بینی بکاهیم و حتی این اطلاعات را حذف کنیم. اما متاسفانه در بازار، به دلیل کمبود تحلیلگران قوی باید جایگزینی برای این پیش‌بینی داشته باشیم. به نظر من، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، به‌عنوان جایگزین می‌توانند عمل کنند؛ اگر آنها قوی و درست عمل کنند، دیگر اطلاعات پیش‌بینی اهمیت ویژه‌ای ندارند. هرچقدر این تحلیل‌ها، بهتر و دقیق‌تر باشد، منجر به شفافیت بیشتر خواهد شد. اگر تاکید می‌کنیم که اطلاعات خریدوفروش، به‌صورت ماهانه ارائه شود؛ دلیل آن این است که در صورت اشتباه بودن در دوره سه‌ماهه، اثر خود را نشان می‌دهد. همچنین برای سال 95 کلیه شرکت‌های بیمه و بانک‌ها و شرکت‌هایی که هزار میلیارد تومان به بالا سرمایه دارند، ملزم هستند صورت‌های مالی خود را علاوه بر استانداردهای ملی، بر اساس استانداردهای IFRS تهیه کنند. بر اساس استانداردهای ‌IFRS، سطح افشاها به‌شدت بالا می‌رود؛ زیرا شرکت موظف است ریسک‌های خود را مشخص کند. یک بخش مهم از استانداردهای IFRS می‌گوید که باید نظام مدیریت ریسک، در شرکت‌ها نهادینه شود. وجود استانداردهای IFRS به بحث شفافیت شرکت‌ها بسیار کمک خواهد کرد.

بانک مرکزی و سازمان بورس هر دو به دنبال اجرایی کردن استانداردهای IFRS هستند. چرا در این زمینه جزیره‌ای عمل می‌شود؟

امیری: بحثی که سال گذشته بانک مرکزی در مورد صورت‌های مالی بانک‌ها داشت، IFRS نبود. بانک مرکزی یک فرمتی را ارائه کرد و صورت‌های مالی را طبق آن درخواست کرد. ابتدا مطرح شد که این فرمت IFRS است؛ در حالی که این‌طور نبود. در واقع، IFRS یک استاندارد بین‌المللی است که سازمان حسابرسی، سازمان بورس‌ یا بانک مرکزی نمی‌توانند آن را تغییر دهند. امسال دنبال این هستیم که IFRS را عملیاتی کنیم. متولی بحث استانداردها در کشور ما سازمان حسابرسی است و در مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی در سال جاری، به این نکته اشاره شده که بیمه‌ها و بانک‌ها موظف به ارائه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد IFRS هستند. کمیته مشترک در این راستا میان بیمه مرکزی، سازمان حسابرسی و بورس تشکیل و جلساتی هم برگزار شده است؛ ضمن اینکه برای هماهنگی انجام مباحث مربوط به IFRS با بانک مرکزی هم جلسه خواهیم گذاشت. همایشی در چند هفته آتی برای ایجاد همگرایی برگزار خواهد شد تا مشکلاتی که امسال اتفاق افتاد، تکرار نشود.

عبده‌تبریزی: حسابرسان معتقد هستند که پیاده‌سازی IFRS در شرایط جاری کشور شاید مشکل باشد و ما کارهای مهم‌تری داریم. آنها معتقدند اگر زود این کار انجام شود، در اجرا درست انجام نمی‌شود. به نظرم این تصمیم که اول نهادهای مالی و شرکت‌های بزرگ این کار را انجام دهند، تصمیم درستی است. شاید انجامش برای شرکت‌های کوچک ضرورتی نداشته باشد. در مورد آنها به دلیل بحث قیمت‌های روز، شاید استفاده از IFRS جای سوءاستفاده برای عده‌ای در شرکت‌های کوچک باز می‌کند. یعنی اگر مراقب نباشیم، شاید چیزی شبیه ارزشیابی مجدد صورت گیرد که خوب نباشد. در این میان، نهاد ناظر بانک‌ها، یعنی بانک مرکزی، تصمیم خود را گرفته است. اگر بانک مرکزی می‌خواهد IFRS پیاده‌سازی شود، یک مرجع حسابرسی نمی‌تواند جلوی کار بانک مرکزی را بگیرد. همان‌طور که در اجرای مصوبات و مقررات بین‌المللی نظام بانکداری در هر کشور می‌بینیم که بانک مرکزی و نظام حسابرسی با یکدیگر همکاری می‌کنند تا جزئیات آن مقررات بین‌المللی با لحاظ شرایط بومی در هر کشور تعریف شود، در این حوزه هم حسابرسی باید به بانک مرکزی کمک کند. باید کمک کند تا استانداردها با توجه به شرایط بومی کشور تنظیم شود؛ اعمال استانداردهای بین‌المللی در سطح ملی ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند متفاوت تفسیر شود و از این‌رو همکاری سازمان حسابرسی و بانک مرکزی ضروری است. بیمه مرکزی هم مقام ناظر بیمه‌هاست و سازمان بورس هم مقام ناظر دیگر نهادهای مالی است. این نهادها حق دارند چارچوب‌های کاری خود را تعریف کنند و دستگاه وضع استانداردها باید در این موضوع به آنها کمک کند. حالا اگر روزی مقام ناظر واحد داشته باشیم، بحث‌های هماهنگی آسان‌تر می‌شود. شاید بگویید واحد شدن مقام ناظر کمکی نمی‌کند. اما باید دقت کرد وقتی نهادهای ناظر متفاوتی وجود دارند، بحث آربیتراژ اطلاعاتی پیدا می‌شود. الان هم که سهامداران به وضع صورت‌های مالی بانک‌ها از جمله ملت و صادرات اعتراض می‌کنند، یکی از دلایلش آن است که اولویت مقام ناظر به‌درستی تعریف نشده و هماهنگی‌های لازم بین نهادهای ناظر نیز به‌درستی به عمل نیامده است.

برای اینکه این مشکل‌ها نباشد، می‌توانیم مقام ناظر در حوزه مالی را واحد کنیم. البته، هنوز در کشور ما بخشی از پول‌های عمومی اصلاً نهاد ناظر ندارند: نمونه آن هم بازنشستگی‌ها و خیریه‌ها هستند که پول عمومی دریافت می‌کنند؛ همچنین، هنوز برای شهرداری‌ها نهاد ناظر درست تعریف نشده و نظارت شورای شهر هم نشان داده شد که از نظر کنترل‌های مالی کافی نیست. با ترکیب‌هایی هم که از شوراهای شهر می‌بینیم، شاید نهاد ناظر مالی مناسبی هم نباشند. در کشور برای بررسی صورت‌های مالی شهرداری باید نهاد ناظر مالی مستقل داشته باشیم. صندوق‌های بازنشستگی قطعاً نهاد ناظر می‌خواهند که الان ندارند. با این وضعیت، ما تا شکل‌گیری نهاد ناظر واحد فاصله داریم. سازمان بورس مسوول بنگاه‌های اقتصادی حوزه خود است. در عین حال، در نبود برخی از سازمان‌های ناظر، به برخی شرکت‌ها و نهادها گفته شده اطلاعات خود را به سازمان بورس بفرستند. این به معنای آن نیست که سازمان بورس ظرفیت پذیرش همه این مسوولیت‌ها را دارد. امیدوارم در برنامه ششم همه نهادهای ناظر شکل گیرند.

اگر در صندوق‌های بازنشستگی نهاد ناظر داشتیم و وزرا تصادفی مدیران این صندوق‌ها را تعیین نمی‌کردند، وضع ما خیلی بهتر می‌شد. چون رقم و گردش منابع این صندوق‌ها در اقتصاد خیلی بزرگ است. صندوق‌های وقفی، بازنشستگی و خیریه‌هایی که پول عمومی می‌گیرند، حوزه‌های خیلی معطل‌مانده دارند و استانداردهای حسابرسی مختص به خود را می‌طلبند. سازمان بهزیستی که هزاران مجوز اعطا کرده، مسوول نظارت هم هست تا در بین این همه تلاش صادقانه و سالم، درصد کوچکی باعث فساد نشوند.

یکی از مسائلی که در این دوره از مدیریت سازمان بورس بیشتر به چشم آمد، افزایش شمار تعداد نمادهای بسته است. علت چیست؟

امیری: ما به‌عنوان سازمان بورس، دوست نداریم نمادی را ببندیم‌ یا بسته نگه داریم؛ چون نشانه ضعف عملکرد ماست. ولی معضلاتی که داریم، بعضاً ما را مجبور به توقف طولانی‌مدت نمادها می‌کند. بعضی از این نمادها، مشکلات ساختاری و بنیادین دارند. مثل نماد کاشی اصفهان که خیلی طولانی بسته بود و نهایتاً هم از بورس اخراج شد. یا مثلاً نماد مپنا که تحت تاثیر اختلافات سهامداری، مدت زیادی بسته شد و بلاتکلیف بود تا اینکه اخیراً مجمع آن برگزار شد. گاهی در برخی از نمادها، اتفاق ویژه‌ای رخ می‌دهد‌ یا قرارداد خاصی بسته می‌شود که انعقاد آن، باعث می‌شود نماد را ببندیم تا وقتی که اطلاعات خاص قرارداد، ارائه شود. در این نوع بسته بودن نماد، وظیفه اصلی بر عهده شرکت‌هاست که سریعاً شفاف‌سازی کنند. برخی دیگر به قوانین و مقررات خود بورس بازمی‌گردد. از لحاظ اینکه شرکت‌ها در دوره‌های ارائه اطلاعات، تاخیرهایی دارند که منجر به بسته شدن طولانی می‌شود؛ زیرا این دوره‌ها روی هم می‌افتند و ناشر باید اطلاعات دوره‌ای‌ یا حسابرسی ارائه کند. مثلاً نماد شرکتی به دلیل برگزاری مجمعش، بسته شود و در مجمع هم اتفاقی می‌افتد و به محض رفع مشکل شرکت باید اطلاعات سه‌ماهه‌ یا شش‌ماهه‌ یا بازنگری پیش‌بینی سود را ارائه دهد و چون این اتفاقات، توالی دارند، منجر به توقف طولانی‌مدت می‌شود ما مجبور به رعایت مقررات هستیم و نیاز داریم همه گذشته را حل‌وفصل کنیم و تمام کسری‌ها را از شرکت بخواهیم. یک جاهایی هم نیاز است ما قوانین و مقرراتمان را بازنگری کنیم. مثلاً روی پیش‌بینی این نیاز خیلی احساس می‌شود. بسیاری از معضلات توقف نمادها، بر روی این است که در میان‌دوره، شرکت گزارش داده است که مثلاً در شش‌‌ماهه زیان داده؛ ولی پیش‌بینی کل سال آن، سود است و می‌گوید باز هم به آن عدد می‌رسیم. خب حسابرس باید صحه‌گذاری کند که چطور چنین چیزی ممکن است. آیا پیش‌بینی‌ها واقع‌بینانه است یا خیر؟ این هم پروسه بازگشایی را به تعویق می‌اندازد. خوشبختانه در این جریان‌های اخیر، حساسیت حسابرس‌ها هم بیشتر شده است. رسیدگی‌های دقیق‌تر خودش یک مزیت است تا گزارش واقع‌بینانه ارائه شود. اما همین امر هم، باعث توقف نماد می‌شود. ما حاضریم این بحران‌های مربوط به توقف را بپذیریم تا به اطلاعات قابل اتکاتر و شفاف‌تر برسیم. به هر حال از یک طرف طیف شفافیت است و از طرفی طیف نقدینگی، باید بین اینها تعادل برقرار کنیم. اگر فقط نقدینگی مهم باشد و به شفافیت اهمیت ندهیم، هیچ نمادی را نباید ببندیم. اگر بخواهیم روی شفافیت بیش از حد تاکید کنیم، تعداد نمادهای بسته ما بیشتر می‌شود. هر نمادی هم با نماد دیگر متفاوت است. شرکت‌های بورسی هم با هم متفاوت هستند، یک شرکت خوب سابقه خوبی دارد، مدیران موثری دارد، پیش‌بینی‌های خود را تقریباً محقق می‌کند و در یک کلام، درصد انحرافش فقط تحت تاثیر عوامل اقتصادی است و از طرفی شرکتی که هر بار گزارشگری می‌کند، با دفعه قبل متفاوت است یا پیش‌بینی او با واقعیت نمی‌خواند. ما باید دقت نظر بیشتری درباره این شرکت‌ها داشته باشیم و حتماً متکی به گزارش‌های حسابرس درباره این شرکت‌ها باشیم. بنابراین بسته بودن نمادها تحت تاثیر همه این عوامل است.

یعنی نقدشونگی قربانی شفافیت شده است؟

یکی از نیازهای بازار، توسعه ابزار معاملاتی است؛ اما در این زمینه به‌رغم تلاش‌های سازمان بورس با کندی مواجهیم. اگرچه اخیراً ابزارهای جدیدی به بازار اضافه شده است.

عبده‌تبریزی: من به دوره جدید بورس با مدیریت آقای دکتر محمدی خیلی امیدوارم. فکر می‌کنم ایشان از دانش خیلی خوبی برخوردارند و تلاش خوبی می‌کنند. از بیرون هم که از سهامداران و سرمایه‌گذاران می‌پرسم عمدتاً اظهار رضایت می‌کنند. به نظر من تفاوت‌هایی دارد در عملکرد سازمان ایجاد می‌شود؛ اما توجه کنید که برای ایجاد تعادل، به‌ویژه اگر اقتصاد سیاسی ایران را هم بخواهید در نظر بگیرید، مدیران بورس به‌طور دائمی باید تدبیر کنند؛ اگر نه کارها خیلی عقب می‌افتد. گاه مشاهده می‌شود که ثبتی در اداره‌ ثبت اتفاق افتاده که از نظر مدیر بورس، این ثبت به‌درستی انجام نشده و با معیارهایی که او می‌شناخته، این ثبت درست نبوده، حال او باید چه کند؟ نماد را ببندد؟ یا باید تدبیری بکند که باعث شود کارها نخوابد؟ تدبیر و رعایت تعادل‌ها در کار، به نظرم از حوزه‌هایی است که می‌تواند کمک کند تا شکایات کمتر شود. در عین حال، فکر می‌کنم یکی از بهترین شیوه‌هایی که می‌تواند به بورس کمک کند، این است که فرآیند اجرایی در داخل بورس شفاف شود تا هر‌کس بداند کارش در چه مرحله‌ای است.

من این را از دوستان درخواست کردم؛ ولی تا امروز هنوز عده‌ای از تاخیرها شکایت می‌کنند. بسته بودن نمادها هنوز موضوع شکایت است. به نظرم طراحی نظام اطلاع‌رسانی کمک می‌کند که فرآیند روشن شود و شفاف بگوییم که پرونده کار شما دست کیست و در چه مرحله‌ای است. اگر زمان هم تعیین کنیم، به این موضوع کمک می‌شود و شکایت‌ها کمتر می‌شود. آنچه درک می‌کنم حجم کار تیم جدید بورس خیلی بالاست و این باعث می‌شود تاخیرهای جدی صورت بگیرد و دوستانی را که بیرون هستند شاکی کند. با مصوبه‌ای که برای استخدام گرفته شده، شاید مقداری به حل این امر کمک شود. البته، معتقدم محدودیت‌های حقوق و دستمزد هم می‌تواند مانع جدی جذب افراد کارآمد باشد. هرچند سازمان بورس یک سازمان دولتی نیست، اما اخیراً تلاش شده سازمان در چارچوب سقف‌های دولتی و عمومی حرکت کند که زیاد هم تفاوت درآمدی با دولتی‌ها نداشته باشد. این تصمیم محدودیتی برای بورس شده که نتواند آدم‌های حرفه‌ای‌تر را استخدام کند. اما هنوز هم سطح دستمزدها طوری است که سازمان بتواند آدم‌هایی را جذب کند که مورد نیازش است. ضمن اینکه می‌پذیرم در بورس حوزه‌های قابل اصلاح گسترده‌ای داریم، با این همه پیشرفت‌های مناسبی هم وجود داشته است. روزی که من خود مدیر بورس بودم، مستندسازی ما نسبت به امروز، خیلی محدود بود؛ امروز مجموعه مستندات شاید پنج برابر شده باشد و این حاصل زحمت کسانی است که در این فاصله کار را پیش برده‌اند. مطمئن هستم که تا 10 سال آینده مقدار مستندات حداقل دو تا سه برابر هم می‌شود. بورس جایی است که شما برای جزئیات باید دستورالعمل اجرایی داشته باشید و هنوز ما دستورالعمل اجرایی نوشته‌نشده و اجرانشده زیادی داریم که باعث می‌شود اعمال مقررات به‌ویژه در شرایطی که بازار شرایط بدی دارد، دشوار شود. وقتی بازار خوب و شیرین است، اعمال مقررات آسان‌تر صورت می‌پذیرد. امیدوارم با تغییر روند بازار در آینده بتوان اعمال مقررات را بیشتر کرد. بورس به دنبال رونق کاذب مشابه رونق دولت‌های نهم و دهم نیست. آن بخشی از معاملات که مربوط به حباب قیمتی و حاصل جریان سوداگرانه بوده، مورد حمایت هیچ‌کس نیست. مقامات بورس دنبال تقویت آن بخش نیستند. در بازار سکه، ترجیحشان این است که بازار پوششی باشد و ریسک را پوشش دهد تا اینکه جریان سفته‌بازی ایجاد شود و عده‌ای سود سوداگری ببرند. نبود تورم هم این وضعیت را تقویت می‌کند که ما از جریان سفته‌بازی حمایت نکنیم و همه حمایت خود را بر روی پوشش ریسک در داخل بورس بگذاریم. از این نظر، رونق در مفهومی که سال‌های قبل داشتیم و بورس هر روز بالا می‌رفت، در حالی که اقتصاد حالش خوب نبود، را از مدیران بورس نخواهیم. باید بخواهیم که متناسب با رشد اقتصاد، رشد بازدهی در بورس تغییر کند و ریسک کنترل شود، به نحوی که عوامل بازار در جایگاه خود قرار گیرند و گزارشگری و شفافیت افزایش یابد.

امیری: ابزارهای معاملاتی یکی از الزامات توسعه بازار است و طی چند سال گذشته، سازمان بورس خواسته تا آنجا که می‌تواند ابزارسازی کند. در بازار بدهی این اتفاق افتاده که انواع ابزارها را معرفی کردیم. خارج از بحث استفاده دولت از بازار بدهی، برای شرکت‌های ما، استفاده از تنوعی از ابزارها مثل مرابحه و انواع اوراق اجاره می‌تواند به تامین مالی شرکت‌ها کمک کند و این روی سودآوری شرکت‌ها و نماد سهامشان اثرگذار است. از طرف دیگر در بحث بازار سهام هم باید تنوعی از ابزارها به وجود بیاید. نمونه آن، آپشن بود که اخیراً رونمایی شد و سعی ما این است که دامنه آن را در خریدوفروش وسیع‌تر کنیم و استراتژی‌ها را در کنار این داشته باشیم.

در حال حاضر این گلایه وجود دارد که ابزار آپشن خیلی چابک نیست...

امیری: در ابتدای راه هستیم. اکنون هدف این است که این ابزار بیشتر معرفی شود و همه از آن استفاده کنند و ایرادات آن هم استخراج شود. معاملات الگوریتمی را هم داریم دنبال می‌کنیم. در این میان، یکی از محدودیت‌های ما در بحث توسعه بازار به‌ویژه در توسعه سهام، مشکل نرم‌افزارهای معاملاتی بوده که خیلی از توسعه‌ها متوقف بود. شاید خیلی از کارهای تدوین دستورالعمل انجام شده؛ اما به دلیل بحث‌های مربوط به نرم‌افزارهای معاملاتی متوقف شده است. اگر بتوانیم در حوزه نرم‌افزارها با پیگیری‌های آقای عراقچی، توسعه و به‌روزرسانی داشته باشیم، در توسعه می‌توانیم سرعت و شتاب بیشتری بگیریم.