از دولت تنها حرف شنیدیم و ضربه خوردیم

همزمان با تزریق نقدینگی از سوی بانک‌ها به بازار سرمایه که خروجی جلسه وزیر اقتصاد با مدیران بازار پولی بود، نظرات مختلفی در این رابطه شکل گرفت. عده‌ای این اقدام را نکوهیده و آن را مداخله دولت در بازار سرمایه نامیدند. عده‌ای نیز همانند علیرضا عسکری‌مارانی، کارشناس کهنه‌کار بازار سرمایه از آن به خدمت بازار پول به بازار سرمایه یاد کردند. عسکری مارانی معتقد است از زمان ورود دولت آقای روحانی، مرتباً اعلام ‌شده است که دولت از بازار سرمایه حمایت می‌کند. اما آنچه در عمل دیده‌ایم گاه خلاف آن را اثبات می‌کند. بنگاه‌ها هشت سال است برایشان نفسی باقی نمانده است. دولت نباید در خصوص بنگاه‌های سودآور تفکری بخل‌آمیز داشته باشد. نباید بنگاه‌های اقتصادی را دشمن فرضی و ایجادکننده تورم در جامعه دانسته و این بنگاه‌ها را در حصار قیمت فروش با بقیه جامعه اقتصادی زندانی کند. به همین دلیل تنها شاخص عملکرد دولت در هر وزارتخانه «افزایش سرمایه‌گذاری» است که موجب افزایش تولید و اشتغال‌زایی و کاهش تورم خواهد بود. دولت امسال برق مردم را قطع کند اما گاز، برق و آب، صنایع پتروشیمی، سیمان و فولاد و... قطع نشود چراکه قطع تولید این شرکت‌ها باعث کاهش تولید می‌شود و به تبع آن زمینه افزایش قیمت و ایجاد تورم را فراهم می‌آورد ولی قطع رفاه کوتاه‌مدت مردم مشکلی را برای جامعه ایجاد نمی‌کند.
از نظر شما نقش دولت در بازارهای مالی و خصوصاً بازار سرمایه چیست؟ آیا می‌توان برای آن محدوده‌ای قائل شد؟

سیاست‌هایی که دولت انتخاب می‌کند می‌تواند بر هر بازاری موثر باشد. وظیفه اصلی دولت‌ها حفظ و افزایش ثروت مردم است. از طرفی هنگام سیاستگذاری کلان اقتصادی بازارهایی بایستی تشویق و بازارهایی تنبیه شوند تا جریان نقدینگی و پس‌اندازهای مردم به سمت اهداف سیاستگذاری‌شده حرکت کند. در بعضی مقاطع لازم است دولت با سیاست‌های مالیاتی، تشویقی، گمرکی و غیره بخش مسکن را تقویت کند. به‌عنوان مثال در زمان قبل از انقلاب تمامی مصالح شهرک اکباتان تهران بدون عوارض گمرک وارد ایران شد. یا ساختن مجتمع‌های مسکونی بیشتر از 10 طبقه تا 10 سال از مالیات اجاره و مالیات نقل‌وانتقال معاف بودند. پس دولت‌ها می‌توانند با مقررات خود در تشویق یا تنبیه بازارها عمل کنند که این جزو رسالت دولت‌هاست. اما آیا دولت‌های قبل در ایران و دولت کنونی توانسته این وظیفه را به درستی اجرا کند؟ به نظر من پاسخ مثبت نیست. ما از دولت فعلی تاکنون ندیده‌ایم که حرف خود را در خصوص حمایت از بازارها عملی کند. جایی هم که باید تنبیه می‌شده اقدامی انجام نداده است. به‌عنوان مثال دولت خواستار جلوگیری از افزایش نرخ ارز یا جلوگیری از رشد نرخ سود در بازار پول بوده است که برای آن باید روش‌های تنبیهی استفاده می‌کرده است. این روش‌ها شامل گرفتن مالیات یا اشاعه نادرست بودن سرمایه‌گذاری در بازاری خاص است. یا بالا بردن سپرده قانونی از بانک‌های متخلف. انتشار این مطلب که ورود پول در بازار ارز چون به درستی در چرخه اقتصادی وارد نمی‌شود، امر مطلوبی نیست یا تفاوت بازار پول و سرمایه نیز به‌خوبی بیان ‌نشده است.

در بازار سرمایه، سرمایه‌گذار ریسک قبول کرده و وارد تولید می‌شود اما در بازار پول با یک واسطه این اتفاق صورت می‌گیرد. پس سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه برای اقتصاد کشور مطلوب‌تر است. ما در چند ماه گذشته دولت جدید، سیاستی را شاهد نبوده‌ایم. حتی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته با انتشار اوراق 23 درصد این توجه را داد که نرخ پایه در حال افزایش است. از طرفی اخیراً صحبت‌های متفاوتی در خصوص کاهش نرخ زده می‌شود؛ لذا سرمایه‌گذاران سرگردانند که بالاخره سیاست دولت در بازار پول چیست. تکلیف مالیات بر سپرده‌ها، اوراق مشارکت و مالیات ارث بخش بازار پول کماکان در اقتصاد کشور تشویقی بوده و در رقابت با بازار سرمایه از مزیت بسیار بالایی برخوردار بوده است. در بحث بازار سرمایه نیز از زمان ورود دولت آقای روحانی، مرتباً اعلام‌ شده است که دولت از بازار سرمایه حمایت می‌کند. اما باید بدانیم که بیان کلامی حمایت به تنهایی فایده ندارد، بلکه بایستی در عمل دیده شود. مثلاً دولت خصوصی‌سازی را به صورت عمده انجام ندهد، بلکه به صورت خرد و نقد و نسیه به مردم کوچه و بازار (MarginTrading) بفروشد. یا سیاست‌های مالیاتی را به نحوی تنظیم کرده که مالیات سود سهام شرکت‌ها و نقل‌وانتقال سهام کاهش یابد. یا صندوق‌های تعریف‌شده در بازارهای سرمایه بین‌المللی را راه بیندازد. به شرکت‌های سهامی عام که متعلق به جامعه است امتیازات تشویقی بیشتری اعطا کند. ما چنین رفتاری را از دولت ندیده‌ایم و اقدامات چند ماه اخیر روبه ‌جلو نبوده است. هر مسوولی باید پرچم آن بخشی را که برایش مهم است دست خودش بگیرد. دکتر روحانی به‌عنوان یک حقوقدان پرچم سیاست را تاکنون به‌خوبی در دست گرفته است اما پرچم اقتصادی را خیر. حتی نفرات بعدی اقتصادی دولت نیز به بازار سرمایه توجه کافی نداشته‌اند. به‌ نحوی‌ که ما دائماً لطمه خورده‌ایم. تبصره‌های بودجه بدون توجه لازم به مجلس واگذار شد. در ادامه دولت با توجه به هدفمندی مرحله دوم سعی در تنظیم ترازنامه و سود و زیان خود داشت، اما تاکنون این اجازه را به بنگاه‌های اقتصادی نداده تا آنها هم صورت‌های مالی خود را با شرایط جدید مصوب دولت وفق دهند. به‌عنوان مثال اثر افزایش حامل‌های انرژی خصوصاً برای واحدهایی که بیشترین هزینه آنها از همین محل است، بایستی در قیمت محصول آنها دیده شود که اجازه داده نشده است. در غیر این صورت مدیران آنها قادر نخواهند بود بنگاه خود را اداره کنند. سرمایه‌گذاران در این شرکت‌ها در بورس نیز امید خود را در رشد و سودآوری و حفظ ثروت خود از دست می‌دهند.

دولت هم به صورت شفاف صحبت نمی‌کند. بلکه در مواقعی به صورت شلاقی و خلاف و بر اساس قوانین منسوخ‌شده بخشنامه صادر می‌کند. نکته‌ای که در این دولت باید به‌طور دقیق دیده شود این است که آقای روحانی حقوقدان است و باید قانونمدار باشد. قانونمداری این نیست که دولت در بخشنامه‌های قیمت‌گذاری به قانون سال 1367 ارجاع و کالاهای حساس و ضروری را تعیین کند. دولت بایستی با انصاف با بنگاه‌های خود برخورد کند. در این مدت چندماهه ما صحبت‌های خوب زیادی از آقای طیب‌نیا و نوبخت شنیده‌ایم. اما از بقیه تنها ضربه خورده‌ایم. تا دولت شفاف نباشد و از یک بازار به معنای واقعی حمایت نکند قطعاً سرمایه‌گذاران در آن بازار حضور جدی نخواهند داشت. دولت آقای روحانی برای موفقیت در اقتصاد باید ماه به ماه آمار «افزایش سرمایه‌گذاری» در وزارتخانه‌ها را منتشر کنند که اصلی‌ترین شاخص عملکرد دولت است. یعنی وزارت کشاورزی در مورد مساله شیر، خوراک دام، دانه‌های روغنی و کود اوره باید عملکرد خود را برای جذب سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به صورت دائمی به مردم ارائه کند، نه با قیمت‌گذاری مانع رشد سرمایه‌گذاری در کشور شود. اگر وزارت ارتباطات اعلام می‌کند که می‌خواهیم قیمت مکالمات را کم کنیم، موقعی است که چند اپراتور جدید وارد شده و خودبه‌خود قیمت کاسته می‌شود. درگیر کردن ذهن مردم به چیزهایی که دیگر باور ندارند، کمکی به اقتصاد نمی‌کند.

غیر از وزیر اقتصاد باقی تیم اقتصادی حرف خوب هم نزده‌اند. به هر حال باید توجه داشت که وزیر اقتصاد رئیس ‌شورای عالی بورس نیز هست.

بازدهی تعریف مشخصی دارد. 10 درصد بازدهی بورس صرفاً از شاخص کل گرفته ‌شده است. شاخص بورس واقعاً شاخصی نیست که بتواند بازدهی را به درستی نشان دهد. چرا که تنوع سبد دارایی معامله‌گران مطابق سبد بازار نیست. از طرفی تنها چند سهم بوده‌اند که بازدهی بازار را بالا برده‌اند. من بعید می‌دانم سرمایه‌گذاران این بازار در سال گذشته بالای 50 تا 60 درصد بازدهی واقعی گرفته باشند. از طرفی سرمایه‌گذاری یک‌ساله نیست. بلکه بازده می‌بایست در یک دوره چهار یا پنج‌ساله محاسبه شود؛ لذا در این بازه سرمایه‌گذاران رشد فراتری از سایر بازارها نداشته‌اند. مثلاً در سه سال اخیر کسی که دلار داشته است پولش دو یا سه برابر شده است اما رشد در بازار سرمایه بدین گونه نبوده است. سهامداران بورس 25 درصد مالیات در شرکت‌ها به همراه مالیات نقل‌وانتقال پرداخت می‌کنند اما خرید و فروش ارز مالیاتی به همراه ندارد.

از طرفی دلار در یک سال بازدهی 200 تا 300‌درصدی به همراه داشت و کسی معترض آن نشد. یا چند سال قبل بازار مسکن در یک دوره شش‌ماهه بازدهی بالای 40 درصد به همراه داشت. وظیفه دولت‌ها حفظ و افزایش ثروت است. چرا مردم سوئیس، سوئد و تایوان خوشحالند؟ چون ثروتشان حفظ شده و روبه افزایش است. ما هم باید این نشاط را به مملکت خود بیاوریم. نه اینکه چون پارسال بازدهی خوبی داشته امسال باید نفسش را بگیریم. مثلاً پتروشیمی‌ها اوضاع خوبی دارند. پس گاز آنها را چند برابر کنیم. یا معدنی‌ها که بر اساس تلاش خودشان سودآور بوده‌اند ناگهان بهره مالکانه را پیش کشیم و از آنها بگیریم. اینها تفکراتی بخل‌آمیز است.

من این را قبول ندارم. تبصره بهره مالکانه توسط دولت به مجلس ارائه شد. دولت عین تبصره سال قبل را داد. هیچ‌کس توجه نمی‌کند که همین بحث بهره مالکانه چقدر جلوی توسعه معادن سنگ‌آهنی را گرفته است. بازدهی معادنی که دست خود دولت است ارزیابی بازدهی نامناسب‌شان نمی‌شود ولی رشدی را که در سنگ‌آهنی‌های بخش عمومی مانند گل‌گهر و چادرملو بوده است با بخل نگاه می‌کنند. به‌جای اینکه با بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها از مدیران آنها تقدیر شود، گفته می‌شود که اینها رانت‌خوارند. ما در کل ایران معادن زیادی داریم. اما چرا این بحث‌ها برای آنها اتفاق نمی‌افتد. دلیلش این است که در شرکت‌های مذکور سرمایه‌گذاری کلانی شده است. به‌عنوان مثال طی 10 سال گذشته سرمایه نقدی چادرملو و گل‌گهر 20 برابر شده است. کدام بخش دولتی 20 برابر پول واردش شده است؟ لذا ریشه مسائل اخیر همه از سوی دولت بوده و در مجلس هم تصویب ‌شده است. چندین سال است که ما گفته‌ایم چیزی را که بار مالی دارد و یک قانون عام است وارد تبصره‌های بودجه نکنید. چرا که وقتی وارد تبصره بودجه شود سالانه شده و از قانون عام خارج می‌شود. امسال دولت قول داده است که دیگر تبصره بودجه نبرد و مباحثی همچون بهره مالکانه و نرخ گاز وارد قانون عام شود. آن وقت خود دولت می‌داند که اگر تمایلی به افزایش قیمت اوره کشاورزی ندارد نباید قیمت گاز را بالا ببرد. در دوران تعدیل اقتصادی اگر دولت می‌خواهد به نتیجه برسد باید توازن داشته باشیم. نه اینکه گاز را مجلس بالا ببرد و رسالت دولت این باشد که قیمت اوره کشاورزی بالا نرود. انصاف اولین رابطه بین دولت و بنگاه‌هاست. ما در نظام بنگاه‌داری خود این انصاف را نمی‌بینیم. دولت باید بداند که این بنگاه‌ها هشت سال است برایشان نفسی باقی نمانده است. کماکان سایه تحریم بر سر آنهاست. قیمت تمام‌شده برای آنها گران شده است. نیروهای انسانی مازاد بر نیاز خود دارند. مثلاً به شرکت ذوب‌آهن اصفهان 10 هزار نفر اضافه ‌شده است. ببینید این شرکت در سال 82 چقدر پرسنل داشته است و اکنون چقدر دارد. نیروی انسانی سه برابر شده است در حالی که کارخانه به همان شکل سابق است. برای کارخانه‌های سیمانی در مناطق محروم مانند خاش هم اوضاع به همین منوال است. دولت قیمت گاز، برق و مازوت این شرکت‌ها را بالا می‌برد. از طرفی حق کاهش پرسنل هم ندارند و نباید قیمت محصول را هم افزایش دهند. از طرفی مشکلات رکود تورمی در کشور فروش را مشکل ساخته است. شرکت‌هایی هم که در مرز قرار ندارند به سختی امکان صادرات دارند. ماده 143 قانون تجارت بیان می‌کند مدیران موظف‌اند در راستای اساسنامه و مقررات مجامع عمومی خود کار کنند. همه شرکت‌های سهامی باید سودآور باشند. مدیر نمی‌تواند کالایی را تولید کند که با ضرر بفروشد. تمام شرکت‌های سیمانی که الان استهلاک دارند اگر افزایش قیمت ندهند زیانده می‌شوند.

من اتفاق اخیر را نه مداخله می‌دانم و نه حمایت. جلسه‌ای بین وزیر اقتصاد و چند بانک و بیمه محدود انجام گرفت که قبلاً هم نمونه‌های آن را داشته‌ایم. این جلسه به واسطه گزارش‌های کارشناسانه‌ای بود که بیان می‌کرد نقدینگی فعلی بازار نمی‌توانست تکافوی گردش عادی معاملات را بکند. بازار هم نیاز به نقدینگی جدید داشت. کارشناسان معتقد هستند بورس تهران همانند یک اتومبیل بنز است- که من نیز با این تمثیل موافقم - که در شرایط موجود باتری این خودرو ضعیف شده است؛ لذا برای راه افتادن نیاز به هل‌ دادن دارد. قرار شد کسانی که نقدینگی مازاد در آن برهه زمانی داشتند برای کسب بازدهی از طریق صندوق توسعه بازار، آن را وارد بورس کنند. قیمت‌ها قیمت مناسبی بود و این سرمایه‌گذاری اقتصادی علاوه بر منفعت بانک، بازار را هم به جلو هل می‌داد.

خیر، چنین چیزی نبوده است. قرار شده بود این ماشین هل داده شود و هل دادند و دیدیم که راه افتاد. تمام فعالان اقتصادی ما اعم از بانک‌ها مدت‌هاست که در فعالیت‌های اصلی خود سودآور نبوده‌اند. بانک‌های ما در بخش بانکداری سودی نداشته‌اند. به عبارتی پولی که از مردم می‌گیرند و سپس تسهیلات می‌دهند سوددهی زیادی نداشته است. اما بانک‌ها در بخش سرمایه‌گذاری‌های خود موفق بوده‌اند. حتی بسیاری از بانک‌ها سود اصلی خود را از راه سرمایه‌گذاری حقوقی تامین می‌کنند. مثلاً اگر سود سرمایه‌گذاری امید را از صورت‌های مالی بانک سپه برداریم، این صورت‌ها به طور کلی عوض می‌شود. یک‌زمانی هم سرمایه‌گذاری غدیر همین کار را در بانک صادرات انجام می‌داد. دو سال گذشته به بانک‌ها به‌جای مطالبات بحق‌شان از دولت نیروگاه داده شد. من تعجب می‌کنم که در آن زمان چرا کسی متعرض نشد. اصلاً بانک چه ارتباطی با نیروگاه دارد؟ شاید تنها کسی که دلخوری‌اش را اعلام کرد من بودم که بانک نمی‌تواند وارد دارایی‌های غیرنرخ‌بندی‌شده بشود. اگر هم می‌خواهد دارایی بخرد باید نرخ‌بندی‌شده باشد، قابل تبدیل به نقد باشد و در مدیریت نباید دخالت کند.

الان بانک تجارت حدود سه هزار میلیارد تومان پرتفوی بورسی دارد. بانک‌ها هم برای مانور بیشتر و قدرت بالاتر باید همیشه مقداری پول نقد داشته باشند. برای این مقدار پول حدود 150 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در بورس اگر نکند عیب است. ما می‌گوییم یک ماشین بنز لاکچری داریم. این ماشین یک اصولی دارد. نمی‌توانیم برای این ماشین بنزین معمولی به کار ببریم. دولت گاه بازار را اذیت می‌کند و به این خودرو بنزین غیراستاندارد تزریق می‌کند. این درست است که دولت وظیفه دارد مشکل تورم را حل کند. اما حل این مشکل راه‌ خودش را دارد. مثلاً اینکه هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در انتهای سال قبل نباید به دو صندوق فروخته می‌شد. بلکه باید به صورت نقد و نسیه به مردم داده می‌شد. اگر دولت این کار را می‌کرد 10 هزار میلیارد تومان طی سه سال از جامعه خارج می‌شد. الان دولت می‌خواهد 1600 میلیارد تومان معدن سنگ‌آهن مرکزی را بفروشد. چرا دولت باید به صورت کلی بفروشد که تنها یک صندوق قادر به خرید آن باشد؟ دولت باید بداند که برای کنترل تورم هزار راه متفاوت هست که آخرین راه جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست. قیمت‌ها بالا برود اما زمانی که امکان صادرات وجود داشته باشد. مثلاً ما اگر قیمت سیمان را بالا نبریم قیمت صادرات سیمان هم بالا نمی‌رود و با کاهش درآمد ارزی، تورم در جامعه بالا می‌رود. بعضی از این 44 صنعتی که کنار هم ‌ردیف شده‌اند، اگر مدافعانه به صنایع نگاه کنیم متوجه می‌شویم که حتی یک بار بازخوانی نشده‌اند؛ و با کارشناسی در این لیست منظور نشده‌اند مثلاً صنعت کاشی و سرامیک که با ظرفیت مازاد جامعه و صادرات روبه‌رو هستیم دولت باید سیاستگذاری در راستای استفاده از ظرفیت‌های خالی بکند نه با قیمت‌گذاری آنها را محدود کنند.

در بخش دیگر نیز با صنایعی روبه‌رو هستیم که اجزای مختلف یک زنجیره تامین را تشکیل می‌دهند. به‌عنوان نمونه محصولاتی همانند شیر، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، قندوشکر، اوره در یک زنجیره تامین تولید یا مصرف می‌شوند. حال می‌توان با یک طرح ضربتی افزایش ظرفیت کاشت چغندر قند و دانه‌های روغنی و استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولید قندوشکر و تولید روغن نباتی در کشور ضمن حل مشکلات این صنایع مشکلات صنایع وابسته همچون خوراک دام و لبنی و... را حل کرد نه آنکه به دنبال روش‌های تاریخی قیمت‌گذاری و اعلام کردن تولیدکنندگان به‌عنوان دشمن فرضی و ایجادکننده تورم در جامعه به رکود دامن بزنیم و این بنگاه‌ها را در حصار قیمت فروش با بقیه جامعه اقتصادی زندانی کنیم؛ و به همین دلیل معتقدیم تنها شاخص عملکرد دولت در هر وزارتخانه «افزایش سرمایه‌گذاری» است که موجب افزایش تولید و اشتغال‌زایی و کاهش تورم خواهد بود و لاغیر.

بحث‌های کنترل قیمت خشنودی‌هایی را در کوتاه‌مدت برای جامعه به همراه خواهد آورد و در بلندمدت موجب نارضایتی خواهد بود. کاری که دنیای غرب می‌کند این است که با ایجاد حساب‌های تحت حمایت مختلف به صورت RRSP و RESP و سایر صندوق‌های تعریف‌شده پول بلندمدت را در جامعه وارد می‌کنند؛ و بانک‌ها و کارگزاران صندوق‌های بسیار بزرگی را ایجاد و از طریق این صندوق‌ها به توسعه اقتصادی می‌پردازند. وقتی مردم پول‌شان را در RESP می‌گذارند در 17سالگی فرزندشان اصل پول و سود آن را به ‌اضافه قسمتی که دولت به‌عنوان حمایت به این حساب‌ها واریز می‌کند برای ادامه تحصیل دریافت می‌کند. خب ما اگر چنین صندوق‌هایی داشته باشیم استقبال گسترده‌ای می‌شود و دولت هم می‌تواند طرح‌های نیمه‌تمام خود را کامل کند. مثلاً چند فاز عسلویه را می‌توانند راه بیندازند یا می‌توانند طرح‌های نیمه‌تمامی که قصد تمام کردن آن را در دولت قبل و فعلی داشته‌ایم به پایان برسانند. RRSP صندوقی است برای بازنشستگی افراد . مردم 30 سال پول می‌گذارند و از طرفی از دولت معافیت‌های مالیاتی می‌گیرند. دولت هم با این منابع دست به کارهای بزرگی می‌زند. از طرفی با این‌گونه طرح‌ها جلوی تورم را هم می‌گیریم. نه اینکه پول را با فروش اوراق مشارکت توسط بانک‌ها جمع کنیم. بانک نیز آن را در اختیار سازمان‌هایی مانند ایمیدرو قرار دهد و آن هم طرح خاصی برای آن نداشته باشد. بعد از چند سال هم نتواند اوراق مشارکت خود را بازپرداخت کند و بانک بالاجبار سهام وثیقه آن را مانند شرکت ملی مس یا فولاد مبارکه تملیک کند.

ان‌شاءالله امسال تفکر دولت به آن‌سو برود که گاز و برق مردم قطع شود ولی گاز، برق و آب صنایع پتروشیمی، سیمان و فولاد و... قطع نشود چرا که قطع تولید این شرکت‌ها زمینه کاهش تولید و به تبع آن افزایش قیمت و ایجاد تورم را فراهم می‌آورد ولی قطع رفاه کوتاه‌مدت مردم مشکلی را برای جامعه ایجاد نمی‌کند.

دو گروه اصلی بازار سرمایه صندوق نفت و تامین اجتماعی هستند. این دو صندوق بزرگ که در 28 اسفند هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس را خریدند باید تا اواسط اردیبهشت‌ماه 2800 میلیارد تومان پول آن را بپردازند. در حالی که اگر همین هلدینگ خلیج‌فارس به مردم فروخته می‌شد تبعات بعدی در پیش نداشتیم. ما باید یک الگوی اقتصادی شکل دهیم که در آن اجازه ندهیم صندوق‌های بازنشستگی سهام بلوک را بخرند یا اصلاً اجازه ندهیم خصوصی‌سازی سهم بلوک بفروشد. اهالی بازار سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که نمی‌توانند افزایش سرمایه بدهند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که عقد مرابحه را سه سال است راه انداخته‌اند و در دولت نیز تصویب‌ شده است ولی بانک‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وام نمی‌دهند. از طرفی بسیاری از اهالی بازار سرمایه در همین یک ماه اخیر عوض شده‌اند و زمان می‌برد تا به‌خوبی وارد بازار شوند. قدیمی‌های بازار هم واقعاً دیگر پولی در اختیار نداشتند.

از دو، سه ماه پیش در جلسات مطرح کردیم که بحث فروش را به شکل دیگری مطرح کنیم. من معتقدم هرکس به همان شکلی که سهام را خریده به همان شکل آن را به فروش رساند. من اگر ایران‌خودرو را به صورت بلوک خریده‌ام حق ندارم در بازار به صورت خرد اقدام به فروش کنم. ما به دوستان خودمان در بازار سرمایه دائماً این حرف را می‌گوییم. تغییر و تحولات در اهالی بازار سرمایه باعث شد تا در روابط گذشته دقتی صورت نگیرد. ما در این رابطه توصیه می‌کنیم نه غیر آن. گاه شرکت‌های سرمایه‌گذاری با هم اختلاف دارند. این عیب نیست که در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری مشکلات‌مان را حل کنیم. نه اینکه سریع سهم همدیگر را بفروشیم؛ لذا تلاش ما بر اخلاق‌مداری است و در زمینه فروش محدودیتی نبوده است.

اینکه مدیر این صندوق آیا استقلال دارد یا خیر و بسیاری سوالات دیگر همواره مطرح است. پیش‌فرض ما این است که این صندوق بنگاه اقتصادی و انتفاعی است. گویا به دلیل کمبود وقت الگوی عملکرد این صندوق هنوز طراحی نشده است. یعنی هنوز نگفته از چه سهامی حمایت می‌کند. یعنی به‌عنوان بازارگردان هم می‌خرد و هم می‌فروشد. یا بازارگردان سه شرکت برتر هر صنعت است. یا سهامی را دنبال می‌کند که سهام شناور آزاد بیشتر از 20 درصد داشته باشند. به صورت کلی این صندوق با بازارگردانی می‌تواند نقدشوندگی بازار را تامین کند. اما اینکه روی کدام دارایی وارد شود ممکن است سلیقه‌ای باشد. اما این را عیب بزرگی ندانیم.

این صندوق راهگشایی است برای ایجاد صندوق‌های دیگر. از طرفی نظارت‌ها بر آن بیشتر خواهد شد. به نظر من از آنجا‌ که هرچه شرکتی سهم شناور آزاد بیشتری داشته باشد به دلیل وجود خرد جمعی به ارزش ذاتی خود نزدیک‌تر است می‌تواند فاکتور مهمی در انتخاب سهام صندوق توسعه باشد یا اینکه سهام این صندوق از میانگین P/E بازار بالاتر نباشند. این صندوق یک تفاوت مهم دارد و آن اینکه پول بیشتری دارد. این صندوق به جز انحصار همه کار می‌تواند بکند؛ لذا بهتر است جهت جلوگیری از انحصار صندوق‌های بزرگ دیگری نیز ایجاد شوند. بگذاریم کار خوبی که ایجاد شده ادامه پیدا کند. بورس در این چند وقت دنبال نقدینگی قابل ‌توجه بود. این پول رسید. یعنی اصل قضیه حل شد و بانک‌ها پول را به بازار سرمایه تزریق کردند.

برعکس. بلکه این اقدام خدمت بازار پول به بازار سرمایه بود. بازار پول و بازار سرمایه آنقدر به هم تنیده‌اند که قابل تفکیک نیستند. این دو بازار دو بال پرنده هستند که نوک‌های این دو بال از هم دورند. اما قسمت‌هایی که این دو بال را به هم می‌رساند باعث صعود پرنده می‌شوند نه نوک بال‌های پرنده. بازار پول و سرمایه لازم و ملزوم هستند. مدیران بازار پول ما نیز نباید بازار سرمایه را بد بدانند. حتی در اقتصادی مثل کانادا که بازار سرمایه بزرگی دارد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکی ایجاد شده‌اند که 12 درصد سود می‌دهند و 70 درصد اصل پول را هم تضمین می‌کنند، می‌بینیم مردم هزار میلیارد دلار در بازار پول قرار می‌دهند و به بازار سرمایه نمی‌آورند.

پس دیدگاه‌ها را عوض کنیم. باید پرچم اقتصادی دست خود آقای روحانی باشد و مربع اقتصادی ما شامل وزیر اقتصاد، رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور یا معاون اجرایی لیدر اقتصادی کشور باشند. وزرای صنعتی حق ندارند در نظام قیمت‌گذاری و مباحث اقتصادی دخالت کنند و نکته مهم دیگر اینکه مردان اقتصادی کشور تفکر بازارمحور داشته باشند نه بانک‌محور.