تقابل در صحنه بورس

بازار سهام و تحولات ماه‌های اخیر آن به یکی از بحث‌های مهم در مورد حوزه ورود دولت به تحولات بازار سرمایه تبدیل شده است. بررسی جریان تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد در آذرماه 92 و پس از رشد نزدیک به 130 درصدی بازار سهام، دولت در مصوبه‌ای تصمیم به عرضه سهام باهدف جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها گرفت. عرضه‌های سنگینی که از سوی سازمان خصوصی‌سازی در اکثر نمادهای عمده بورسی شامل برخی از شرکت‌های بانکی، بیمه‌ای و فولادی رخ داد. با فروش این بخش از سهام که تا پنج درصد سهام شرکت‌های بزرگی نظیر بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و بیمه‌های البرز و آسیا و ذوب‌آهن اصفهان و مخابرات صورت گرفت، بخشی از نقدینگی واردشده به بازار سهام به خزانه دولت هدایت شد. این امر زمینه‌ای را فراهم آورد تا بازار در موقعیت شکننده‌ای قرار گیرد. سرانجام ارائه لایحه بودجه دولت برای سال 1393 بیش ‌از پیش فشار بر بازار سرمایه را افزود. پیش‌بینی دریافت عوارض 30‌درصدی از فروش دو شرکت بزرگ سنگ‌آهنی بورس یعنی چادرملو و گل‌گهر، در کنار اقدام برخی از نمایندگان در افزایش بهای گاز شرکت‌های پتروشیمی از سطح سه سنت به 15 سنت در مرحله نخست و پیش‌بینی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بازار را با شوک مواجه ساخت و بخشی از رشد بازار که پس از پیروزی دکتر روحانی و خوش‌بینی به کاهش تحریم‌ها حاصل ‌شده بود باز پس گرفته شد. با نزدیکی به پایان سال 1392 دولت سیاست عمیق انقباضی را تشدید کرده و بانک مرکزی با انتشار اوراق 23‌درصدی، جرقه رقابت در نرخ بهره کوتاه‌مدت را در میان بانک‌ها روشن کرد. با اوج‌گیری نرخ سپرده بانکی بیش ‌از پیش نقدینگی از بازار سرمایه و دیگر بازارها راهی بانک‌ها شد تا بورس حدود 15 درصد افت را تجربه کند. با این افت در انتهای فروردین‌ماه وزیر اقتصاد با دستور رئیس‌جمهوری تلاش مضاعفی را برای حمایت از بازار سرمایه از طریق راهکار تقویت صندوق توسعه بازار انجام داد. این امر موجب شد تا پنج بانک دولتی و دو بیمه مرکزی و ایران تعهد تزریق 1050 میلیارد تومان را به صندوق توسعه بازار به‌عنوان بازارگردان صورت دهند. همزمانی این اقدام با توافق برای کاهش سود بانکی، رشد ارزش دلار به مرز 33 هزار ریال و بهبود شرایط شرکت‌های صادراتی و اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی، زمینه‌ای را برای امیدواری به حرکت بورس فراهم کرده است. اما سوالی که می‌ماند این است که بستر چنین تعاملاتی بین دولت و بازار سرمایه چیست؟ در پاسخ به این سوال می‌بایست برخی از مسائل را مدنظر داشت.

1- بر اساس قانون بازار سرمایه و برخلاف عرف در اکثر کشورها شورای بورس به‌عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی بورس با ریاست وزیر اقتصاد و ترکیبی دولتی ایجاد شده است. این ترکیب که البته با انتقاداتی در فدراسیون جهانی بورس‌ها نیز مواجه است در حالی شکل گرفت که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی ریاست شورا را بر عهده داشته و عملاً بورس در نهادهای زیرمجموعه بانک مرکزی قرار می‌گرفت اما در قانون بازار سرمایه این امر یک مرحله ارتقا یافته است. همین حضور پررنگ دولتی‌ها در صدر بورس موجب مسوولیت و لزوم پاسخگویی در مقابل تحولات بازار شده است. از این ‌رو خواسته یا ناخواسته تحولات بورس در چارچوب مدیریتی دولتی قرار می‌گیرد.

2-برنامه‌های اقتصادی کلان کشور در دو حوزه اساسی ریل‌گذاری شده است. بر اساس ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصادی کشور در دو مسیر اجرای اصل ‌44 و اقتصاد مقاومتی در حال هدایت است. در هر دو این سیاست‌ها خصوصی‌سازی، انتقال مالکیت از دولت به مردم، تقویت بخش خصوصی، ایجاد ثروت در بین مردم و ایجاد فرصت استفاده از مزیت‌های اقتصادی در جایگاه مهمی قرار دارد. در این چارچوب بورس نیز جایگاه مهمی در تحقق دو سیاست کلان اقتصاد کشور و برنامه‌های دولت دارد. از این ‌رو همان گونه که رئیس‌جمهوری در گزارش صدروزه خود تاکید کردند بورس به‌عنوان جایگاه تامین مالی نهادهای بزرگ مالی از اهمیت برخوردار است. بنابراین بورس به‌عنوان یک ابزار اعمال و پیشبرد سیاست دولتی مورد توجه است.

3- بخش عمده‌ای از ارزش دارایی‌های دولت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم و همچنین دارایی شمار قابل‌ ملاحظه‌ای از بازنشستگان در صندوق‌های تامین اجتماعی در بازار سهام قرار دارد. هرگونه نوسان غیرعادی در بازار سرمایه به ‌صورت مستقیم می‌تواند معیشت شمار قابل ‌ملاحظه‌ای از بازنشستگان و همچنین آینده شاغلان در بخش‌های دولتی و خصوصی و نظامی را مورد تهدید قرار دهد. این امر با در نظر گرفتن دارایی 42 میلیون سهامدار سبد عدالت که در حوزه بازار سرمایه قرار گرفته است نیز بر مسوولیت دولت در حفظ ثبات بازار می‌افزاید.

4-در خلال سال‌های اخیر بحث اساسی در حوزه سیاست کلان کشور مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای و تحریم‌های یکجانبه قدرت‌های جهانی بوده است. تشدید تحریم اقتصادی و اشاعه جو ناامیدی در جامعه همواره از سوی دشمنان مورد توجه بوده است. در همین حال در جبهه خودی نیز می‌بایست در مقابل اقداماتی صورت می‌گرفت تا وضعیت اقتصادی کشور به‌رغم فشارهای وارده پابرجا نشان داده شود. این استراتژی نیز در سال‌های اخیر به‌ویژه در دولت دهم مورد توجه بوده و رشد بورس ابزاری در جهت خنثی کردن بار روانی تحریم‌ها قلمداد شده است. اگر بپذیریم که مقابله با تحریم‌ها یک وظیفه دولتی بوده است استفاده از ابزارهای این کار نیز توجیه‌پذیر بوده است.

5-برنامه خصوصی‌سازی هرساله نقش مهمی در تامین بودجه دولتی دارد. در سال‌های اخیر همواره دولت و مجلس شورای اسلامی تکالیف بودجه‌ای را برای بخش خصوصی‌سازی منظور کرده‌اند. این تکالیف که از تامین بودجه دولتی تا پرداخت‌ها به گروه‌های مختلف از جمله ایثارگران را در‌بر گرفته است نیازمند وجود بازاری فعال و قابل‌ اعتنا از سوی سرمایه‌گذاران است. از این‌ رو یک بورس موفق در سایه حمایت دولتی می‌تواند در این مسیر موثر باشد.

6- بدون تردید ایجاد فرصت بهره‌مندی از مزیت‌های اقتصادی، هدایت پس‌اندازهای عمومی به‌ سوی بنگاه‌های اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت از مهم‌ترین کارکردهای بازار سرمایه است. در واقع جایگاه بورس در اقتصاد همانند جایگاه مشارکت عمومی در سیاست است؛ جایی که هر سهم به‌منزله یک حق رای در مدیریت شرکت و سهمی از سود بنگاه‌هاست. از این‌ رو هر دولتی که خواهان توسعه مشارکت عمومی در اقتصاد، تقویت طبقه متوسط و بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور است نیاز به تقویت بازار سرمایه دارد.

7- بی‌تردید دولت خود بزرگ‌ترین بازیگر بازار سرمایه به شمار می‌رود. بخش عمده ارزش بازار سهام به تامین اجتماعی، تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فرهنگیان و عشایر و روستاییان، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و همچنین نهادهای شبه‌دولتی تعلق دارد. نفس حضور این گروه عظیم از بازیگران موجب شده است بخش عمده تصمیمات و جهت‌گیری‌های موجود در دولت تحت تاثیر سیاست کلی دولت قرار گیرد. از این ‌رو بازار سرمایه بیش از آنکه متاثر از جهت‌گیری بخش خصوصی باشد تحت تاثیر اندیشه‌های مدیران نهادهای بزرگ دولتی و سیاستگذاری کلان است. از این ‌رو ترکیب مدیریت عالی دولتی در بازار سرمایه و بازیگران عمده نقش مهمی را به دولت بخشیده است.

8- متاسفانه در سال‌های اخیر یک برداشت اشتباه در مورد نقش اقتصاد در ایران به وجود آمده است که در برخورد با تجربه مدیریت کلان و گسترده دولتی درگذشته و نقش پررنگ کنونی دولت در حال حاضر خواهان لیبرالیسم اقتصادی و حذف هرگونه نقش از دولت در بخش‌های اقتصاد از جمله بازار سرمایه است. نباید از نظر دور داشت که اندیشه دولت حداقلی حتی در عمده اقتصادهای بزرگ نیز رو به فراموشی است. از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی اینک اقتصاد نه نیاز به دولت بزرگ دارد و نه دولتی بی‌تفاوت. آنچه اهمیت فراوانی دارد ایفای نقش هر یک از بازیگران در زمان و مکان مناسب است. هرچند حفظ چنین تعادل شکننده‌ای امری دشوار است اما باید قبول کرد بدون همراهی و کمک دولت، بنگاه‌ها چه در مسیر خصوصی‌سازی و چه در مسیر تاسیس تا رشد در بخش خصوصی کار به‌غایت دشواری را خواهند داشت. از این ‌رو به نظر نمی‌رسد بتوان محملی برای اندیشه‌های افراطی برای حذف دولت قائل شد. تنظیم ارتباط دولت و بازار سرمایه نیز در درازمدت نیازمند ایجاد نهادها و کانون‌های مستقل و خود‌انتظام دارد. امری که هرچند به‌صورت ابتدایی در قانون بازار سرمایه دیده شده است اما نیازمند رشد و بالندگی بیشتر در آینده از طریق مشارکت بیشتر و تفویض اختیارات است.

از این ‌رو به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود در اقتصاد کشور تقویت و تعامل دولت با بازار سرمایه از مهم‌ترین موضوعاتی است که در دولت‌های اخیر همواره مورد توجه و جدیت قرار گرفته و در آینده نیز همواره به صورتی سازنده ادامه خواهد داشت.