پرونده نرخ سود بسته شد

با رای شورای پول و اعتبار به کاهش دو‌درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی، پرونده این موضوع که ماه‌ها فعالان بازار و سیاستگذاران اقتصاد ایران را به خود مشغول کرده بود، بسته شد. هرچند رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که نرخ‌های اعلام‌شده هر سه‌ ماه مورد بازنگری قرار می‌گیرد و ممکن است بار دیگر تعدیل شود.

شورای پول ‌و اعتبار در نشست سه‌شنبه شب گذشته خود سرانجام موضوع نرخ سود سپرده بانکی را به تصویب رساند. دیرهنگام بودن جلسه این شورا موجب شد بسیاری از روزنامه‌ها از انعکاس این خبر در روز چهارشنبه بازبمانند یا تنها به انتشار خبری کوتاه از آن اکتفا کنند؛ اما روزنامه «جام‌جم» تیتر اول روز چهارشنبه خود را به جلسه شورای پول ‌و اعتبار اختصاص داد و زیر عنوان درشت «سود بانکی کاهش یافت»، نوشت: «در این جلسه که از ساعت 16:30 آغاز و تا 21 شب گذشته به طول انجامید؛ نرخ سود سپرده‌ها از حداکثر 22 درصد به 20 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ سود تسهیلات یا وام‌های بانکی که به روش مبادله‌ای اعطا شده و نرخ سود مشخص و ثابتی دارد از 22 به 21 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی که در یک دامنه تعیین می‌شود از حداکثر 28 درصد به 24 درصد رسید. همچنین نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی با نیم‌درصد کاهش 11 درصد تعیین شد.»

این روزنامه در ادامه به بحث و جدل‌های فراوان میان موافقان و مخالفان کاهش سود اشاره کرد و ادامه داد: «موافقان، تامین مالی تولید با قیمت ارزان‌تر را از اصلی‌ترین علت‌های موافقت خود برمی‌شمردند؛ در مقابل مخالفان خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی و حرکت نقدینگی به سوی بازارهای غیر‌مولد همچون ارز و طلا را عنوان می‌کردند. همچنین با وجود اینکه مخالفان شانس ورود سپرده‌ها به بورس را اندک ارزیابی می‌کردند اما، به خاطر موافقت اکثر بانک‌ها با کاهش نرخ سود بانکی و حمایت رئیس‌جمهور از این امر، سرانجام شورای پول و اعتبار با وجود مخالفت‌های ضمنی بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بانکی رای داد.»

البته حتی روزنامه «جام‌جم» نیز فرصت نکرد اولین موضع‌گیری رئیس‌کل بانک مرکزی پس از کاهش نرخ سود را منعکس کند و این اظهارات روز بعد به رسانه‌ها راه یافت. ولی‌الله سیف در توضیح مصوبه شورای پول و اعتبار گفته بود: «پیش از این نرخ سود بانکی واقعی نبود و یک واگرایی بین نرخ سود بانکی و اقتصاد کشور ایجاد شده بود. از طرف دیگر وضعیت تسهیلات تکلیفی و معوقات بانک‌ها و فعالیت‌های نامنضبط بانک‌ها منجر به بررسی و تعیین نرخ سود بانکی و تعیین تکلیف آن در جلسه عصر سه‌شنبه شورای پول و اعتبار و در نهایت تصویب ساختار جدیدی برای نرخ سود بانکی شد.» او در عین حال تاکید کرد که «بخشنامه نرخ‌های جدید سود بانکی از روز 15 اردیبهشت لازم‌الاجراست. اما کسانی که در گذشته با نرخ سود 22 درصد با بانک توافق و قرارداد کرده‌اند تا زمان سررسید قرارداد نرخ سود 22 درصد قبلی را دریافت خواهند کرد.»

عواقب مصوبه شورای پول ‌و اعتبار

با اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار در نهایت رای به کاهش نرخ سود بانکی داد، اما در طول هفته گذشته رسانه‌ها همچنان در موافقت و مخالفت با این تصمیم، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی به مخاطبان خود عرضه کردند. از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد» در دو گزارش به بررسی عواقب کاهش نرخ سود پرداخت. یکی از این گزارش‌ها به «استرس سود بانکی در بازار اجاره» اشاره می‌کرد و خبر می‌داد که «بخشی از بازار مسکن واکنش زودهنگام به تغییر نرخ سود نشان داده به طوری که در چند روز اخیر گرایش مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای به اخذ «رهن بیشتر» در ازای «اجاره ماهانه کمتر» کاهش پیدا کرده و شکل اجاره‌داری در حال تبدیل ‌شدن به وضعیت سال‌های 90 و 91 است.»

به نوشته این روزنامه «وزن «اجاره ماهانه» و «پول پیش» در سبد اجاره‌بها از سال 92 تحت‌تاثیر افزایش نسبی نرخ سود سپرده‌های بانکی با تغییرات اساسی مواجه شد و بعد از سال‌ها، گرایش موجران به دریافت مبلغ «رهن» باعث شد وزن «پول پیش» در سبد اجاره، سنگین‌تر شده و سهم آن از 10 تا 20 درصد قبلی به حداقل 40 درصد افزایش یابد. از آنجا که این مدل اجاره‌داری با توان مالی و خواسته اغلب مستاجران سازگاری داشت، التهاب روانی بازار اجاره پس از تورم سنگین سال‌های 90 و 91 تا حدودی آرام شد... اما هم‌اکنون، عکس‌العمل برخی موجران به طرح کاهش سود بانکی، باعث نگرانی مستاجران از افزایش دوباره وزن «اجاره ماهانه» شده است.»

دیگر گزارش تحلیلی «دنیای اقتصاد» که به معرفی برندگان و بازندگان دستکاری نرخ سود می‌پرداخت، تاکید می‌کرد: «پس از کاهش نرخ سود، «بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز» به دلیل لزوم رعایت بخشنامه‌های سیاستگذار پولی، باید در محدوده تعیین‌شده اقدام به سپرده‌گیری و تسهیلات‌گیری کنند، اما موسسات اعتباری غیرمجاز که سهم 20‌درصدی را از کل نقدینگی در اختیار دارند، میدان رقابت بانکی را فراخ‌تر دیده و فعالیت خود را در بازار پول برای سپرده‌گیری بیشتر می‌کنند. همچنین در بازار دارایی ارز و سرمایه نیز به دلیل انتقال ریسک و افزایش نوسانات، انتظار می‌رود که فعالیت نوسان‌گیران و بازیگران غیررسمی افزایش یابد، حال آنکه فعالان رسمی و سرمایه‌گذاران حقیقی با کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نوسان در این بازارها متضرر خواهند شد. در سمت تقاضای بازار پول، دستکاری نرخ سود بانکی باعث می‌شود که برای وام‌گیری صف ایجاد شود، در این بین افرادی که رابطه ویژه‌ای دارند، صف را کنار زده و به راحتی وام دریافت می‌کنند، اما تولیدکنندگان واقعی از دریافت وام و تسهیلات محروم خواهند شد.»

خودرو رو به گرانی می‌رود؟

هرچه بود، شورای پول و اعتبار تصمیم خود را گرفت و نرخ سود را کاهش داد. اما این تنها خبر بازارمحور و شورامحور هفته پیش نبود. خیز خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان از طریق شورای رقابت، دیگر موضوعی بود که در هفته گذشته در مطبوعات بازتاب یافت. البته رسانه‌ها در روزهای ابتدایی هفته از آرامش در بازار خودرو خبر داده بودند، اما در میانه هفته، گزارش‌های متفاوتی به گوش رسید. روز یکشنبه، سایت خبری «خبرآنلاین» در گزارشی با تیتر «خودروسازان اگر اجازه دهند، بازار خودرو امسال آرام می‌ماند»، نوشت: «از ابتدای سال 1394 که تقریباً چند هفته‌ای می‌گذرد، شاهد آرامش نسبی در بازار خودرو هستیم. البته به باور فعالان بازار خودرو، اگر خودروسازان به بهانه‌های مختلف از قبیل افزایش قیمت دلار، تحریم خودرو، تولید کم و... دوباره شروع به زدن شیپور گرانی خودرو نکنند، این آرامش در بازار خودرو تا پایان سال باقی خواهد ماند.»

اما تنها سه روز بعد، روزنامه «وطن امروز» تیتر زد: «گرانی خودرو استارت خورد» و به نقل از هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو نوشت: «امسال هزینه‌های تولید نسبت به سال گذشته با افزایش روبه‌رو شده و به همین دلیل ما اطلاعات هزینه‌های تمام‌شده محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌ایم. قرار است شورا این اطلاعات را بررسی و نتایج را به ما اعلام کند.»

این روزنامه منتقد دولت همچنین از «زمزمه افزایش ۱۵‌درصدی قیمت خودروهای وارداتی در بازار» نوشت و از «یک فعال بازار خودرو» این‌گونه نقل کرد: «قرار است به میزان خودروهای وارداتی، اسقاط خودروهای فرسوده انجام شود که همین امر هزینه‌هایی را به واردکنندگان تحمیل می‌کند.»

700 میلیارد‌دلاری که خرج شد

فارغ از این تصمیم‌گیری‌های کلان، سخنرانی‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که به‌عنوان فرمانده اقتصادی کابینه شناخته می‌شود، همچون هفته‌های گذشته در صفحات اقتصادی روزنامه‌ها جای خود را داشت؛ از جمله سخنرانی انتقادی او در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در روز شنبه. آنجا که جهانگیری گفت: «در سال‌های گذشته ۷۰۰‌ میلیارد دلار پول مملکت خرج شد و کسی نمی‌گوید روزی که این پول وارد کشور شد چند نفر شاغل در کشور وجود داشت و روزی که تمام شد چند نفر شاغل داشتیم، آمار می‌گوید در هر دو دوره تعداد شاغلان ۲۰ میلیون نفر و مساوی بود؛ یعنی خرج این پول سبب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شد.»

آقای معاون اول در سخنرانی خود در روز دوشنبه نیز به موضوع فساد اقتصادی پرداخت و برای چندمین بار نام «بابک زنجانی» را به میان آورد و گفت: «فکر می‌کنیم می‌توان داستان بابک زنجانی را به راحتی از ذهن مردم پاک کرد؟ این فرد دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از پول مردم را برده است و حال در زندان است و ما نمی‌دانیم که این پول چه شده است. با توجه به اینکه این امکان وجود ندارد که این پول ظرف چند سال خرج شود، این پول حتماً در جایی قرار دارد که مسوولان قضایی باید آن را بیاورند.» جهانگیری پا را از این فراتر گذاشت و تاکید کرد: «من مطمئن هستم که اگر خدای نکرده در کشور اتفاقی مانند اتفاق بابک زنجانی بیفتد، من به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر مربوطه به عنوان وزیر دولت صلاحیت‌های لازم را برای سمت خود نداریم.» او از تقدیم گزارشی «تکان‌دهنده» از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور هم خبر داد، اما بدون توضیح درباره جزییات آن گفت: «با توجه به اینکه این گزارش حتماً در اختیار اعضای کمیسیون‌های مجلس قرار خواهد گرفت پیشنهاد می‌کنم آنهایی که گاهی می‌گویند دو میلیارد دلار در دولت رانت ایجاد شده است و پس از آن ما مشاهده می‌کنیم چنین موضوعی صحت ندارد، گزارش را بخوانند.»

بن‌بست سهام عدالت

اما روزنامه همشهری که دو هفته قبل با انتشار خبر آغاز حذف یارانه پردرآمدها موج خبری بزرگی را به راه انداخته بود، هفته گذشته هم در خبری که با استناد به «اطلاعات دریافتی» خود منتشر کرد، نوشت: «اطلاعات دریافتی همشهری نشان می‌دهد دولت مدیریت همه کرسی‌های هیات مدیره سهامی را که در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده بود در اختیار گرفته و آزادسازی سهام عدالت هم علناً به بن بست رسیده است.»

به نوشته این روزنامه اطلاعات یادشده حاوی دو نکته مهم است: «نکته اول این است که هر دو طرحی که قبلاً برای آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مطرح شده بود به بن‌بست خورده است و دولت هم برنامه جدیدی ندارد. نکته دوم اینکه از همان زمان که دولت در مجامع عمومی بانک‌های ملت، تجارت و صادرات صندلی‌های هیات مدیره سهام عدالت را در هیات مدیره این بانک‌ها تصاحب کرد، مدیریت و اداره کلیه 61 شرکتی را که سهامشان در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است از آن خود کرده و فلسفه اصلی واگذاری سهام عدالت را که خصوصی‌سازی بود زیر سوال برده است.»