شناسه خبر : 11809 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بریده روزنامه‌ها

دام دستور
index:1|width:70|height:20|align:right نوشت: خروج از اقتصاد دستوری و اداره و کنترل بازار رقابتی با تکیه بر بخش خصوصی از وعده‌ها و سیاست‌های دولت یازدهم است و از سوی دیگر کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی وعده‌ای بود که به یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت در سال گذشته تبدیل شد... حال با بخشنامه تازه معاون اول رئیس‌جمهور این نگرانی در بین برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی کشورمان به وجود آمده است که وعده «اقتصاد آزاد» در مقابل «اقتصاد دستوری» قرار می‌گیرد و دولت یازدهم هم در اخذ تصمیمات اقتصادی و تعیین جایگاه در بازار دچار اشتباهات دولت‌های گذشته می‌شود.

راه عبور از بحران قابل پیش‌بینی
index:2|width:70|height:20|align:right نوشت: بیکاری هنوز مهم‌ترین معضل ایران است، دولت یازدهم اما با بحرانی قابل پیش‌بینی مواجه شده است؛ بحرانی که ممکن است در آینده اقتصاد رو به رشد ایران را به‌شدت تهدید کند. حالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحه‌ای را تنظیم کرده است تا مشاغلی تحت عنوان مشاغل عمومی-حمایتی ایجاد کند. این لایحه برای رسیدن به هدف خود هفت مسیر از جمله «ایجاد اشتغال برای گروه‌های کم‌درآمد»، «ارتقای سطح مهارت جوانان و آماده‌سازی آنها برای ورود به بازار کار»، «جلوگیری از پیامدهای بیکاری»، «حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست» و «گسترش بازار خدمات اجتماعی و روان‌سازی خدمات اداری» را طراحی کرده است.

بازگشت اروپایی‌ها به بازار چینی‌زده
index:3|width:70|height:20|align:right نوشت: همزمان با آماده شدن خودروسازان غربی برای ورود دوباره به بزرگ‌ترین بازار خودرو خاورمیانه (ایران)، آنها به دنبال چشم‌اندازی هستند که توسط رقبای چینی تیره و تار شده است. شرکت‌های چینی به رهبری «چری اتومبیل»، «لیفان اینداستری» و «جیانگ هوی‌ای» بازار وسیعی برای خود فراهم کرده‌اند. بر اساس تحقیقات گروه IHS Automotive ایران زمانی بزرگ‌ترین بازار این خودروها در خارج فرانسه محسوب می‌شد اما تحریم‌ها مانع از فعالیت خودروسازان اروپایی شد و به این ترتیب مسیر برای فعالیت چینی‌ها در بازار خودرو هموارتر شد. بنابراین تعجبی ندارد چینی‌ها بتوانند سهم خود را از بازار ایران از یک درصد در سال ۲۰۱۱ به ۹درصد (1 /17میلیون دستگاه) در سال ۲۰۱۶ بیفزایند.

زمینگیری بازار مسکن
index:4|width:70|height:20|align:right نوشت: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گزارشی را ارائه کرده است که نشان می‌دهد بخش زمین و مسکن به علت سیاست‌های خاص دولت و وزارت راه و شهرسازی کاملاً زمینگیر و با بلاتکلیفی روبه‌رو شده است. این گزارش که بخش‌هایی از آن در صحن مجلس نیز قرائت شده تاکید دارد هزینه تامین مسکن، حدود نیمی از درآمد خانوارهای کم‌درآمد را به خود اختصاص داده و سهم مسکن در سبد هزینه این خانوارها حدود دو برابر اندازه متعارف جهانی است. طبق این گزارش، یک‌سوم خانوارهای کشور فاقد مسکن ملکی بوده و در این بین 5 /2 میلیون خانوار کم‌درآمد از لحاظ تامین مسکن به‌شدت تحت فشار هستند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها