بنگاه‌ها و پیش‌بینی‌پذیری قیمتی

علی فرح‌بخش

شرکت‌ها در یک محیط اقتصادی فعالیت می‌کنند و عملیات آنها به شدت تحت تاثیر شوک‌های بزرگ اقتصادی قرار می‌گیرد. اصطلاح محیط اقتصادی یا محیط کسب و کار در بردارنده کلیه افراد، موسسات و سایر نیروهایی است که خارج از کنترل واحد تجاری است، اما قادر است عملکرد واحد اقتصادی را گاه با تغییرات شدیدی روبه‌رو سازد.
به عبارت دیگر محیط کسب و کار شامل همه عواملی می‌شود که قادر است بر سودآوری شرکت اثر بگذارد، اما بنگاه از تاثیرگذاری بر این عوامل عاجز است. برای آنکه یک سرمایه‌گذار تصمیم بگیرد که آیا باید در یک فعالیت خاص وارد شود یا در خصوص سرمایه‌گذاری از قبل انجام‌شده چه تصمیمات جدیدی اتخاذ کند، باید قادر باشد از عوامل مهم تاثیرگذار بر کسب و کار، اطلاع دقیق یا اطلاعاتی با حداکثر اطمینان کسب کند. اطلاع در خصوص روندهای آینده سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی از جمله عوامل مهم و موثر بر کسب و کار هستند که اقتصاد‌گردانان بایستی قادر باشند از سمت و سوی آنها نه فقط در کوتاه‌مدت، بلکه در میان‌مدت اطلاعاتی با تقریب بالا در اختیار داشته باشند. یکی از پیامدهای مهم عدم اطلاع یا برآوردهای با واریانس بالا از این روندها، تحمیل ریسک‌های سنگین بر فعالیت‌های اقتصادی است.
سرمایه‌گذاری در فضای پرریسک همچون رانندگی در یک جاده مه‌آلود است که رانندگان مجبورند از چراغ مه‌شکن استفاده کنند و حتی در این شرایط عمق میدان دید محدودی دارند. فضای دید محدود یا رانندگان را از ادامه مسیر منصرف می‌سازد یا آنان را به حرکت با سرعت مطمئنه و فقط در مسیرهای ضروری مجبور می‌کند یا خسارت‌های سهمگینی را به آن گروه از مسافران تحمیل می‌کند که بدون اطلاع و اشراف بر خطرات احتمالی راه ادامه مسیر را برمی‌گزینند.
همین سناریوهای ممکن به صورت متناظر برای سرمایه‌گذاران نیز رخ می‌دهد. در فضای پرریسک بالاخص سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز ترجیح می‌دهند عطای سرمایه‌گذاری را به لقای آن ببخشند و دارایی خود را در محلی امن نگهداری کنند. به همین دلیل در طول تاریخ، طلا به عنوان مهم‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین پناهگاه سرمایه‌گذاران مطرح بوده است؛ کالایی که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای یاد می‌شود. دومین سناریو از آن سرمایه‌گذارانی است که گرچه راه خروج از بازار را انتخاب نکرده‌اند؛ بلکه خود را به حداقل ممکن فعالیت در بازار محدود کرده‌اند.
در چنین حالتی سرمایه‌گذاران فعالیت خود را به جای توسعه سرمایه‌گذاری بر مدیریت آنچه دارند محدود می‌کنند و در افق دید خود برچسب خیلی کوتاه‌مدت را الصاق می‌کنند. سومین و بدترین سناریو برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیری رخ می‌دهد که بدون اطلاع از ابعاد خطرات موجود، قدم در مسیری نهاده‌اند که ابعاد آن به شدت نامعلوم است. امواج پرتلاطم در این فضا اگرچه ممکن است گاه سود بادآورده‌ای را نصیب سرمایه‌گذاران بی‌اطلاع کند، ولی گاه زیان‌های هنگفتی را به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار تحمیل می‌کند. سرمایه‌گذارانی که اندک اشتباهی از سوی آنان به اتلاف پس‌اندازهایی منجر می‌شود که پس از سال‌ها و با سختی بسیار اندوخته‌اند. به عنوان یک مصداق عینی می‌توان به موضوع اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها در ابتدای سال جاری اشاره کرد که به مهم‌ترین ریسک فراروی بازارهای مالی، پولی و ارزی کشور مبدل شده بود. این ریسک بیش از آنکه مرتبط به تبعات افزایش قیمت‌ها باشد، به عدم اطلاع از میزان افزایش قیمت‌ها مرتبط بود. بیشترین ریسک بر بازارها هنگامی تحمیل می‌شود که اطلاع مشخصی از روندهای آتی سرمایه‌گذاری موجود نیست. همین ریسک عدم اطلاع از روندهای آتی سیاستگذاری گاه حتی بسیار مخرب‌تر از سیاست‌های غلط عمل می‌کند و گاه حتی یک شیب ملایم نامشخص می‌تواند به انتظارات تورمی بسیار سنگین‌تر از یک شیب تند مشخص منجر شود.
در حالی که از ماه‌ها پیش اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قطعی به نظر می‌رسید، ولی در خصوص شیوه تصحیح قیمت‌ها و بالاخص سرعت تعدیل قیمت‌ها به صورت بیگ‌بنگ یا اصلاحات تدریجی شک و تردیدهای زیادی حاکم بود. همین تردیدها تاثیرات خود را بر بورس تهران که همواره فوری‌ترین و بزرگ‌ترین آثار عدم قطعیت در آن نمایان می‌شود، ظاهر کرد. در ماه‌های قبل از اجرای سیاست هدفمندی حرف و حدیث‌های متفاوتی در خصوص میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف صنعتی در بورس تهران حکمفرما بود.
همین ریسک سیاستگذاری حاکم بر بازار منشاء بسیاری از نوسانات قیمتی بود که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز یا دارای دید کوتاه‌مدت را از بازار خارج کرد. از سوی دیگر، خروج سرمایه‌گذاران از این بازار، بازارهای دیگری را برای ورود در مقابل منوی سرمایه‌گذاران قرار داد.
بازار ارز و طلا در شرایط پرخطر معمولاً مهم‌ترین ملجاء سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند که استقبال سرمایه‌گذاران برای خرید، در شرایط انتظارات تورمی حاصل از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مهم‌ترین دلیل برای سیر صعودی قیمت‌ها بود. اکنون که به نظر می‌رسد اقتصاد ایران از فاز عدم قطعیت در طرح هدفمندی یارانه‌ها خارج و روندهای سیاستگذاری قیمتی حداقل تا پایان سال مشخص شده است بنگاه‌ها با دقت بیشتری قادرند تصمیمات خود را فارغ از عدم قطعیت‌های موجود اتخاذ کنند. سیاست تعدیل قیمت‌های نسبی برای فعالان اقتصادی بیش از همه چیز نیازمند پیش‌بینی‌پذیری است و چنانچه سیاست‌های تعدیل قیمتی بخواهد در فازهای بعدی نیز تا حصول به هدف نهایی حرکت کند، لازم است دارای قواعد بازی شفاف و مشخص باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند به راحتی از تبعات تصمیمات آتی خود آگاهی یابند. تدوین استراتژی اصلاحات قیمتی اولین و مهم‌ترین گام برای سیاست حذف یارانه‌هاست؛ سیاستی که باید در آن جایگاه اصلاحات قیمت در میان سایر بخش‌های اصلاحات به‌دقت تبیین شود.
علاوه بر دیدگاه اقتصاد کلان، از زاویه حسابداری و به منظور تدوین صورت‌های مالی، پیش‌بینی‌پذیری سود از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. پیش‌بینی سود حسابداری به عنوان یک عامل مهم در تصمیمات اقتصادی بنگاه از دیرباز مورد توجه فعالان بوده است.
پیش‌بینی سود در مدل‌های ارزشیابی سهام، کمک به بهبود کارایی بازار سرمایه، ارزیابی توان پرداخت تعهدات، سنجش ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و ارزیابی نحوه انتخاب روش حسابداری توسط مدیریت نقش مهمی دارد. در تحقیقات متعددی که به نام نقش «نوسان‌پذیری در پیش‌بینی» موسوم است، رابطه نوسان‌پذیری جریان‌های نقدی با سود و جریان‌های آتی، بررسی شده و مشخص شده است که نوسان‌پذیری جریان‌های نقدی عملیاتی به کاهش جریان‌های نقدی و سود آتی منجر می‌شود.
به منظور آنکه ریسک حاصل از کسب و کار در میزان حداقلی خود را بر فعالیت‌های اقتصادی تحمیل کند، اعمال دو شرط الزامی است. اولاً بایستی دولت‌ها قادر باشند مسیر سیاست‌های آتی را با دقت و به صورت همه‌جانبه در حوزه‌های مختلف ترسیم کنند. ترسیم سیاست‌ها اگرچه شرط لازم اما کافی نیست. قابلیت اعتمادپذیری به سیاست‌ها شرط کافی برای حرکت بااطمینان فعالان اقتصادی است. سوابق سیاستگذاران بایستی نشان دهند که آنها بر سیاست‌های مصوب پایبند هستند. ارائه برنامه و تعهد به اجرای آن مهم‌ترین عناصر اطمینان‌بخش برای ترغیب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.