تحولات بازار ارز: درس‌هایی که باید از آن گرفت!
نقش پررنگ سیاست
شوک‌های ارزی چه از نوع شوک مثبت و چه از نوع شوک منفی که غالباً خود را به صورت افزایش یا کاهش ناگهانی و شدید در نرخ ارز نشان می‌دهد در نظام اقتصادی ایران طی دهه‌های گذشته اثرات قابل توجهی از خود بر جای گذاشته است.
آرین آقابیگی / کارشناسی ارشد اقتصاد پول و بانکداری از انگلستان
بازار ارز در دوران سازندگی
نرخ ارز یا همان نرخ برابری پول ملی به عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی مولفه‌ای است که شدت و جهت تغییرات آن در اقتصاد یک کشور نشان‌دهنده میزان سلامت در اقتصاد یک کشور، تاثیرپذیری آن از اقتصاد جهانی و میزان رقابت‌پذیری تولیدات اقتصاد یک کشور با جهان خارج است. این شاخص نه‌تنها متاثر از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی است، بلکه رابطه تنگاتنگی نیز با نوع سیاستگذاری دولت‌ها و همچنین عملکرد اقتصادی یک کشور داشته و به این ترتیب هرگونه تصمیم‌سازی نابجا در سیاست‌های اقتصادی و ارزی می‌تواند اثرات زیان‌باری برای اقتصاد یک کشور در پی داشته باشد.
اما نکته درخور توجه در بازار ارز ایران نقش پررنگ عوامل سیاسی در نوسانات نرخ ارز است. بدون شک سیاست‌های نامناسب برای کنترل بازار ارز، رویکرد متضاد و بعضاً بدون استراتژی دولت‌ها در تنظیم بازار ارز، نفی عملکرد و سیاست‌های اقتصادی دولت‌های قبل توسط دولت‌های جدید، همچنین عدم استقلال بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی از جمله عواملی بوده است که همواره بازار ارز ایران را مستعد بی‌ثباتی کرده است.
شوک‌های ارزی چه از نوع شوک مثبت و چه از نوع شوک منفی که غالباً خود را به صورت افزایش یا کاهش ناگهانی و شدید در نرخ ارز نشان می‌دهد در نظام اقتصادی ایران طی دهه‌های گذشته اثرات قابل توجهی از خود بر جای گذاشته است. نقطه آغاز شدیدترین شوک‌های ارزی مثبت و منفی روی‌داده در اقتصاد ایران را می‌توان از اواخر جنگ تحمیلی و به دنبال آن اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در اقتصاد ایران دانست.
بدون شک پایان جنگ تحمیلی در پی پذیرش آتش‌بس علامت مثبتی بود به بازار ارز که متعاقب این امر نرخ ارز با شوک منفی قابل ملاحظه در حدود 30 درصد مواجه شد. این شوک ارزی منفی و کاهش شدید نرخ ارز قطعاً برای فعالان این بازار بسیار غیرمتعارف بوده و منجر به کاهش ارزش دارایی‌های ارزی بسیاری از افراد شده است. به دنبال این کاهش شدید در نرخ ارز و سپس شروع دوره سازندگی، بازسازی کشور و مناطق جنگ‌زده ایجاب می‌کرد تا دولت به اقتضای شرایط و نیازهای موجود کشور اقدام به اتخاذ سیاست‌هایی در جهت تحقق سریع‌تر برنامه‌های بازسازی کشور بکند. اجرای سیاست‌های آزادسازی تجاری و به تبع آن افزایش مراودات تجاری کشور نیاز به ارز خارجی برای انجام این مبادلات را افزایش داد به طوری که در بهار سال 1368 نرخ ارز رشدی بیش از 20 درصد نسبت به فصل قبل به خود دید. ضمن اینکه هرگونه شوک مثبت یا منفی بر نرخ ارز تغییرات نرخ تورم را نیز در جهتی مشابه تغییرات نرخ ارز به دنبال داشته است. بنابراین سیاست‌های بازرگانی نه‌تنها موجب افزایش بیش از 20 درصدی نرخ ارز بلکه باعث ایجاد تورم دورقمی نیز در این دوره شده است.
اما شوک‌های ارزی شدید در اقتصاد ایران را که آثار تورمی شدیدی از خود به جای گذاشته‌اند نمی‌توان به این دوره منحصر کرد. تداوم سیاست‌های آزادسازی تجاری از یک سو و افزایش تقاضای داخلی بخش خصوصی به دنبال این سیاست‌ها دولت را از برآوردن نیازهای داخلی عاجز کرد و تقاضای فزاینده بخش خصوصی منتج به شوک ارزی دیگری در سال‌های آغازین دهه 1370 شد که نتیجه آن مجدداً نرخ تورمی افسارگسیخته در اقتصاد بود.
ارز چند‌نرخی و تبعات آن
بدون شک چند‌نرخی بودن ارز و ایجاد شکاف رو به رشد بین نرخ رسمی ارز و نرخ ارز در بازار آزاد این مجال را برای سوداگران بازار ارز فراهم می‌کند تا اقدام به آربیتراژ کرده و به واسطه این فعالیت غیر‌مولد، اقدام به کسب سودهای بادآورده کنند. دونرخی بودن ارز در دهه 1370 و افزایش ما‌به‌التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، دولت را بر آن داشت تا برای امحای هرگونه موقعیت برای سوداگری در بازار ارز، اقدام به تک‌نرخی کردن ارز از سال 1381 کند.
این روند در هرسال سیری افزایشی داشته و در پایان دهه 1370 نرخ ارز بازار آزاد به 4/5 برابر نرخ رسمی ارز می‌رسد و این به معنی افزایش امکان سوداگری و دامن زدن به دلالی ارز در کشور است. لذا سیاست تک‌نرخی کردن ارز در سال 1381 را می‌توان یک سیاست ارزی بجا دانست. سیاست ارز تک‌نرخی تقریباً یک دهه موفق عمل کرد اما پس از زمزمه تحریم‌های یکجانبه غرب در قبال برنامه هسته‌ای ایران و ایجاد جو نا‌اطمینانی به آینده و از سوی دیگر انتظارات تورمی جامعه نظام ارزی کشور را به سمت شوک‌های جدید سوق داد. تحریم بانک مرکزی، تحریم خرید نفت، تحریم نفتکش‌ها از سوی شرکت‌های بیمه و تشدید تحریم‌های بین‌المللی موجب ایجاد دو شوک ارزی عظیم در سال‌های 1390 و 1391 در اقتصاد ایران شد و در این بین افزایش نرخ تورم داخلی ناشی از سوء‌مدیریت اقتصادی و نیز سه‌نرخی بودن ارز و کاهش جذابیت بازارهای موازی بازار ارز مانند بورس و سپرده‌های بانکی انگیزه‌های سوداگری در بازار ارز و دلالی را شدیداً قوت بخشید. کاهش منابع ارزی حاصل از فروش نفت و انجام مبادلات به صورت تهاتری با طرف‌های تجاری عمده ایران مانند چین، هند و کره جنوبی و عدم امکان انتقال ارز به کشور نیز
بر این فضای ملتهب دامن زد و نرخ ارز از مرز سه هزار تومان نیز عبور کرد.
اعمال این تحریم‌های یکجانبه و آشفتگی بازار ارز متاسفانه آسیب جدی و غیرقابل تحملی را به اقتصاد ملی وارد کرد. با توجه به وابستگی صنایع تولیدی به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی، صنایع مختلفی در اقتصاد کشور مانند خودروسازی متحمل کاهش ناخواسته تولید در حد بیش از 40 درصد شدند و افزایش هزینه‌های تولید در پی افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های بخش صنعت، فشار رو به بالایی را به قیمت‌ها وارد کرد و در این بین مصرف‌کنندگان به دلیل کاهش قدرت خرید از یک‌سو و محدودیت دامنه انتخاب بیشترین زیان را از این شوک‌های ارزی متحمل شدند.
بازار ارز در سالی که گذشت
با توجه به حساسیت بالای نرخ ارز به مسائل سیاسی در اقتصاد ایران، یکی از شعارهای اصلی دولت جدید، بر محور حفظ ارزش پول ملی قرار گرفت. از سرگیری مذاکرات با قدرت‌های جهانی و بهبود سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی بدون شک اثر روانی مثبتی بر روند شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز گذاشت. پیروزی دولت جدید، خود نشانی از اعتماد عمومی به شعارهای آن بود به گونه‌ای که با اعلام خبر پیروزی دولت تدبیر و امید نرخ ارز کاهشی ناگهانی از خود نشان داد و در پی دستاوردهای کوتاه‌مدت مذاکرات ژنو و همچنین اعلام توافق شش‌ماهه آذرماه سال 1392، آزاد شدن بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و درنهایت ایجاد فضای مثبت و رو به رشد در جهت رسیدن به توافق نهایی بین ایران و قدرت‌های جهانی دست‌به‌دست یکدیگر داده و موجبات ثبات در نرخ ارز در یک سال گذشته را فراهم کرد. سیاست افزایش نرخ ارز مرجع و کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی را نیز می‌توان مقدمه‌ای بر تعقیب سیاست ارز تک‌نرخی در اقتصاد ایران به شمار آورد.
دیدگاه تان را بنویسید