شوکهای ارزی از کجا میآیند؟
عبور از بیتدبیریها در بازار ارز
وقایع سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و افزایش حدوداً سه برابری نرخ ارز در مدت بسیار کوتاه - و به تبع آن پیدایش بحران در بخشهای مختلف اقتصاد - نشان داد که نرخ ارز بیشک یکی از موثرترین متغیرهای اقتصادی است؛ گرچه اهمیت نرخ ارز بر اقتصاددانان پوشیده نبود ولی آنچه به وقوع پیوست، موجب شد مردم نیز به عینه به اهمیت آن واقف شوند.
وقایع سالهای 1390 تا 1392 و افزایش حدوداً سه برابری نرخ ارز در مدت بسیار کوتاه -و به تبع آن پیدایش بحران در بخشهای مختلف اقتصاد- نشان داد که نرخ ارز بیشک یکی از موثرترین متغیرهای اقتصادی است؛ گرچه اهمیت نرخ ارز بر اقتصاددانان پوشیده نبود ولی آنچه به وقوع پیوست، موجب شد مردم نیز به عینه به اهمیت آن واقف شوند. تغییر در استانداردهای زندگی مردم و کوچکتر شدن سبد خانوارها، کمترین تاثیری بود که افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته بر جای گذاشت. بالا رفتن نرخ ارز با افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی را عملاً در تامین کالاهای واسطهای وارداتی دچار بحران کرد؛ افزایش سه برابری در هزینه نهادههای وارداتی چیزی نبود که بنگاههای ضعیف ایرانی قادر به تحمل آن باشند و از این رو بیشتر بنگاهها در معرض خطر تعطیلی قرار گرفتند. آثار زیانبار افزایش یکباره نرخ ارز به موارد فوق محدود نشد و با شکلدهی انتظارات تورمی، سبب افزایش نرخ تورم شد. موضوع اصلی این است که چرا چنین اتفاقی افتاد و اصولاً چرا روند تاریخی نرخ ارز شاهد چنین جهشهایی است؟ این سوالی است که باید پاسخ آن را در سیاستهای غلط بانک مرکزی جست.
گرچه مسوولان بانک مرکزی وقت، تحریمها را مورد ملامت قرار میدادند و شوک ارز واردشده به نرخ ارز را در نتیجه شرایط سخت تحریمها میدانستند، اما آنچه در سال 91 و 92 اتفاق افتاد، نمیتواند محصول یکشبه افزایش تحریمها علیه ایران باشد؛ بلکه چنین شوکی میتواند در نتیجه سالها بیتدبیری در بانک مرکزی رخ دهد. نگاهی کوتاه به تغییرات نرخ ارز از سال 1359 تاکنون نشان میدهد تغییرات نرخ ارز در دورههایی بسیار اندک و نزدیک به صفر بوده و در بازههایی نیز افزایش بسیار شدیدی را تجربه کرده است. مثال بارز آن ثبات نرخ ارز طی سالهای 1379 تا 1390 و سه برابر شدن آن طی سالهای1392-1390 است. در حالی که شاخص قیمتهای مصرفکننده بین سالهای 1379 تا 1389 حدود 292 درصد افزایش داشته، نرخ ارز در این مدت تنها 30 درصد بیشتر شده است. عدم تطابق افزایش نرخ ارز و تورم و تلاش برای ثابت نگهداشتن نرخ ارز به معنای زیر پا گذاشتن یکی از اصلیترین تئوریهای اقتصاد یعنی نظریه برابری قدرت خرید است؛ نظریه برابری قدرت خرید عنوان میکند که هرچند ممکن است در کوتاهمدت بین روند اختلاف تورم داخلی و خارجی (تورم ایران و آمریکا برای ارز دلار) و نرخ ارز اسمی
تفاوت وجود داشته باشد، اما در بلندمدت نرخ ارز اسمی به نسبت تفاوت تورم داخلی و خارجی مطمئناً تعدیل خواهد شد. بنابراین آنچه مسلم است بانک مرکزی طی سالهای گذشته بدون توجه به این موضوع و با تکیه بر درآمدهای فراوان نفتی تلاش در پایین نگهداشتن نرخ ارز داشته است و همین موضوع سبب شد با کاهش درآمدهای ارزی در نتیجه تحریم و اتمام ذخایر ارزی، بانک مرکزی کنترل خود را بر بازار ارز از دست بدهد و نرخ ارز یکباره با افزایش چند صددرصدی روبهرو شود. افزایشی که میبایست در طول سالهای گذشته به آرامی رخ میداد در زمان اندکی به وقوع پیوست و اقتصاد را تا مرز فلج شدن پیش برد. مسوولان بانک مرکزی به این نکته نیز توجه نداشتند که طبق تئوریهای اقتصادی این شوکهایی پیشبینی نشده (همانند آنچه در اواخر سال 1390 به وقوع پیوست) هستند که میتوانند سطح تولید را تحت تاثیر قرار دهند و شوکهای پیشبینیشده (که میتوانست در نتیجه افزایش همگام نرخ ارز با تورم رخ دهد) تنها قیمت تولید را تحت تاثیر قرار میدهد و اثری بر میزان تولید ندارد. اینکه تولید کشور تا این حد دچار مشکل شد فقط به این خاطر نبود که نرخ ارز افزایش یافت، بلکه به این دلیل بود که
این افزایش پیشبینی نشده بود و صنایع کشور آماده رویارویی با چنین شوکی نبودند.
نکته دیگر اعتبار از دست رفته بانک مرکزی بود، بانک مرکزی به این دلیل که پیشتر نشان داده بود متعهد به اهداف خود نیست و همچنین هیچ قدرتی در کنترل تورم ندارد اعتبار خود را نزد فعالان اقتصادی از دست داده بود؛ بنابراین زمانی که بانک مرکزی وعده کاهش نرخ ارز را میداد، جای تعجب وجود ندارد که نرخ ارز کاملاً در جهت عکس حرکت میکرد. مساله اعتبار و تعهد بانک مرکزی موضوعی است که در بانکهای مرکزی دنیا توجه ویژهای به آن صورت میگیرد؛ بانکهای مرکزی معمولاً اهدافی را (برای متغیرهایی همچون تورم و...) اعلام میکنند و برای ایجاد اعتماد و نشان دادن قدرت خود در کنترل شرایط اقتصادی متعهد به اهداف خود باقی میمانند؛ بنابراین زمانی که بانکهای مرکزی متعهد، اهدافی را اعلام میکنند، به این دلیل که پیشتر توانستهاند به اهداف خود جامه عمل بپوشانند به راحتی میتوانند انتظارات آحاد اقتصادی را جهت داده و از شکلگیری انتظارات تورمی افسارگسیخته جلوگیری کنند؛ این موضوعی بود که در بحران ارزی اخیر برای بانک مرکزی ایران صادق نبود و از این رو بانک مرکزی نتوانست هیچگونه تغییری در روند بازار ارز ایجاد کند.
بنابراین توصیه سیاستی که تجارب اخیر میتواند برای مسوولان جدید بانک مرکزی داشته باشد این است که مسوولان بانک مرکزی اجازه دهند نرخ ارز توسط نیروهای بازار تعیین شود تا مسائل و مشکلات گذشته مجدداً تکرار نشود. البته خوشبختانه به نظر میرسد مسوولان جدید بانک مرکزی به این موضوع واقف هستند و تحولات یک سال گذشته در بازار ارز، گواه این موضوع است. برخلاف مسوولان گذشته بانک مرکزی که نظام ارزی شناور مدیریتشده (نظام ارزی فعلی ایران) را در ثابت نگه داشتن نرخ ارز ترجمه میکردند، مسوولان جدید به خوبی دریافتهاند که نظام شناور مدیریتشده نه به مفهوم ثابت نگه داشتن نرخ ارز بلکه به معنای کنترل شدت نوسانات نرخ ارز است. نوسانات نرخ ارز به دلیل فضای نااطمینانی که میتواند ایجاد کند، امکان سرمایهگذاری بلندمدت و برنامهریزی برای آینده را مخدوش کرده و تولید را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد، از این رو وظیفه بانک مرکزی تنها کنترل نوسانات شدید و تثبیت نرخ ارز (نه ثابت نگه داشتن نرخ ارز) است.
معضل دیگری که در مورد ارز وجود دارد چندنرخی بودن آن است؛ بانک مرکزی تاکنون دو بار در سالهای 1372 و 1381 اقدام به اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز کرده، اما در هر دو بار با شکست روبهرو شده و پس از چند ماه از اجرای طرح، مجدداً سیاست چندنرخی بر اقتصاد حاکم شده است. عرضه ارز ارزان و پایینتر از قیمت تعادلی مطمئناً اثری جز افزایش تقاضا برای ارز و ایجاد رانت ندارد. مسوولان جدید بانک مرکزی به نظر میرسد به جد در حال پیگیری اجرای مجدد سیاست یکسانسازی نرخ ارز و حذف نرخ ارز مبادلهای هستند و طبق برنامهریزیهای انجامشده بناست تا در سال 1394 این طرح اجرا شود. البته اجرای این طرح با ذخایر ارزی فعلی بانک مرکزی اندکی سخت مینماید و برای اجرای صحیح و قدرتمند این طرح، به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای و رفع تمامی تحریمهای موجود، پیششرطهای اساسی هستند.
دیدگاه تان را بنویسید