راهکارهای رفع مشکلات بانکی در گفت‌وگو با مدیرعامل بانک تجارت
فوریت در پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها
تاکنون در خصوص پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها اقدام موثری صورت نگرفته است و شرایط ایجاب می‌کند که به فوریت به این مساله پرداخته شود. پرداخت بدهی‌های دولت می‌تواند کمک موثری به استفاده مجدد این منابع در اقتصاد و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها باشد.
مشکلات اصلی در نظام بانکی ایران چیست؟ برای برون‌رفت از این مشکلات چه باید کرد؟ محمدابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت در گفت‌وگو با تجارت فردا با تقسیم‌بندی مشکلات فعلی بانک‌ها تاکید دارد که انباشت و انجماد دارایی‌های بانک‌ها به علت شرایطی است که به بانک‌ها تحمیل شده است که از جمله می‌توان به عدم ایفای تعهدات و در نتیجه تحمیل تملیک بخش قابل توجهی از دارایی‌های ثابت که دارای بازدهی نیز نیستند اشاره کرد. متاسفانه شرایط اقتصادی موجود به ویژه رکود بازار مسکن سبب شده تا بانک‌ها برای این‌گونه از اموال خود مشتری نیز نداشته باشند. در ادامه شرح این گفت‌وگو با مدیرعامل بانک تجارت را می‌خوانید.
نظام بانکی کشور سال‌هاست با مشکلات ساختاری مواجه است و در حال حاضر نیز این مشکلات به قدری بزرگ شده‌اند که راه تنفس بانک‌ها را مسدود کرده‌اند با توجه به این امر اگر بخواهیم مشکلات فعلی نظام بانکی را دسته‌بندی کنیم شامل چه مواردی هستند؟
مشکلات نظام بانکی ایران را می‌توان به چند گروه تقسیم‌بندی کرد. از جمله مشکلات ناشی از تحریم‌ها که در شرایط حاضر رو به بهبود است، مشکلات ارزی و تغییرات زیاد قوانین و مقررات ارزی در سال‌های اخیر، تغییرات نرخ ارز و تاثیر منفی آن بر سرمایه بانک‌ها، کمبود سرمایه بانک‌ها، رکود اقتصادی و تاثیر مستقیم آن در عدم برگشت بخش مهمی از منابع بانک‌ها، بها دادن به مشتریان بدحساب و دارای مطالبات معوق، انتظارات موجود برای تامین منابع تمام بخش‌های اقتصادی از بازار پولی، بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و در نتیجه عدم امکان به‌کارگیری مجدد آن در بخش‌های اقتصادی از جمله تولیدی، عدم توجه به اینکه منابع بانک‌ها در اصل متعلق به سپرده‌گذاران است و سرمایه بانک‌ها تبدیل به دارایی‌های ثابت برای استمرار فعالیت شده است و در نتیجه این منابع باید دارای گردش باشد و بانک‌ها قادر به پاسخگویی
به سپرده‌گذاران خود باشند. همچنین ضعف نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری در مواردی که از مقررات و سیاست‌های ابلاغی عدول می‌کنند، شرایط جدید انطباق (Compliance) برای ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و ضعف پرورش منابع انسانی آشنا با قوانین و مقررات بین‌المللی در سال‌های اخیر. بدیهی است بانک‌های بزرگ کشور در طول سال‌های تحریم بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی با مشکل مواجه بودند، ارتباط مستقیم آنها با بانک‌های بزرگ بین‌المللی تقریباً قطع شده و در نتیجه نتوانسته‌اند همپای آنها حرکت کنند، علاوه بر آن به علت تحریم‌ها و برخی دیگر از مشکلات ساختاری، امکان تهیه یک نرم‌افزار بانکداری جامع که بتواند پاسخگوی نظام اقتصادی کشورمان باشد تقریباً تاکنون غیرممکن بوده است. بانک‌ها نیاز به افزایش سرمایه دارند، اما برای بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده تاکنون این امکان فراهم نشده است. حاکمیت شرکتی هنوز به طور کامل در بانک‌ها شکل نگرفته است و اعضای هیات مدیره هنوز نماینده سهامدار هستند.
با توجه به لیست انبوه مشکلات نظام بانکی سیاستگذار پولی چگونه می‌تواند زمینه برای رفع مشکلات را فراهم کند؟
بانک یک بنگاه اقتصادی است که در چارچوب‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به آن نگاه شده است. ضمن آنکه به موجب عملیات بانکی بدون ربا یکی از مهم‌ترین اهداف تعیین‌شده استقرار نظام پولی و اعتباری در جهت رشد و سلامت اقتصاد کشور است که بانک‌ها تاکنون اثبات کرده‌اند حرکت و نگاه‌شان به این سمت بوده است. استقلال سیاستگذاری از جانب بانک مرکزی و اعتقاد به خصوصی بودن بانک‌های خصوصی‌شده و توجه بیشتر به حاکمیت شرکتی می‌تواند کمک موثری در جهت بهبود وضعیت شبکه بانکی باشد، البته در این میان تقویت عملکردهای نظارتی بانک مرکزی نیز بسیار مهم است.
در حال حاضر سیاستگذار پولی راه‌حل رفع مشکلات ساختاری بانک‌ها را در طرح اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته است به نظر شما اجرایی شدن این طرح تا چه اندازه در حل مشکلات نظام بانکی اثرگذار است؟
در برنامه اصلاح نظام بانکی دو دیدگاه مطرح است. موضوع نخست مربوط به بانک مرکزی و تقویت استقلال و جایگاه نظارتی این بانک و موضوع دیگر اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی است. لایحه قانون جدید بانکداری مشتمل بر 10 فصل و 173 ماده است که مجموعه قوانین و مقررات نظام بانکی از جمله اهداف و تعاریف، شرایط تاسیس بانک، نحوه تملک سهام بانک‌ها، ساختار، شرایط و نحوه فعالیت، صندوق ضمانت سپرده‌ها، ورشکستگی، انحلال، تصفیه و... را پیش‌بینی کرده است. البته باید به انطباق این قانون با استانداردها و مقررات ریز بانکداری بین‌المللی نیز توجه شود، به گونه‌ای که در روند ارتباط با بانک‌های بین‌المللی مشکلی ایجاد نشود. علاوه بر این ساده‌سازی روش‌های کسب منابع و اعطای تسهیلات به گونه‌ای باشد که امکان نوآوری را از بانک‌ها سلب نکند و البته نقش شورای فقهی برای تایید اینکه روش جدید خارج از ضوابط شرعی نیست بسیار حائز اهمیت خواهد بود. قانون بانکداری
بدون ربا در سال 1362 و با توجه به مقتضیات آن زمان که نظام بانکی دولتی بود به تصویب رسید و مقرر شده بود حداکثر بعد از پنج سال از اجرا، مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. اما به‌رغم تغییراتی که در نظام بانکی صورت گرفته و بانکداری خصوصی نیز جایگاه خاصی پیدا کرده، به جز دو تبصره و افزایش چند عقد از جمله مرابحه، استصناع و خرید دین آن هم به طور غیرمستقیم تاکنون تغییرات دیگری نداشته است و در شرایط کنونی واقعاً نیاز به بازبینی آن احساس می‌شود.
نگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) با توجه به شرایط زمانی تصویب آن، بیشتر به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی (صنعتی، معدنی و کشاورزی)، بازرگانی و خدمات و مسکن و ساختمان می‌پردازد و به نیاز مردم توجه زیادی ندارد، در صورتی که باید حرکت بخش‌های اقتصادی به نیازهای آن ختم شود و آنها هستند که به عنوان موتور محرکه کلیه بخش‌های اقتصادی می‌توانند عمل کنند. نظام بانکداری به خاطر شرایط خاص و تسریع در اقدامات اجرایی نیاز به مراجع قضایی خاص از جمله دادگاه‌ها، محاکم و شوراهای حل اختلاف دارد و لازم است با قید فوریت تشکیل آنها در دستور کار ارگان‌های مسوول قرار گیرد و به این ترتیب اعتماد متقابل بیشتری بین مردم و سیستم بانکی به وجود می‌آید.
در سال‌های اخیر تعداد بخشنامه‌های صادره در خصوص ضوابط و آیین‌نامه‌های بانکی بسیار زیاد و متنوع بوده است که از یک طرف مسوولان اجرایی شعب بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده و از طرف دیگر دستگاه‌های نظارتی را بسیار درگیر کرده است. مشکل بعدی در این راستا عدم نظارت کافی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی است که منجر به رقابت ناسالم و بعضاً عدم رعایت ضوابط و مقررات جاری شده است.
در خصوص راهکارهای بهبود عملیات بانکداری بدون ربا اعتقاد دارم سه رکن اصلی یعنی نظام بانکی و مردم ضمن همراهی با مجریان قانون باید دست به دست داده تا بتوانیم به بهترین شکل نسبت به اجرایی کردن راهکارهای بانکداری بدون ربا اقدام کنیم. به طور مثال در شرایطی که کشور با تحریم مواجه است، ارزش برابری ریال با سایر ارزها به شدت کاهش یافته است در نتیجه بسیاری از واحدهای تولیدی به علت کمبود سرمایه در گردش یا عدم امکان فروش محصولات خود، زیر ظرفیت تولید می‌کنند و با مشکلاتی مواجه هستند، اما بعضی دیگر از بنگاه‌های اقتصادی منابع دریافتی خود را خارج کرده و در بخش‌های اقتصادی که از سود بیشتری برخوردار بوده از جمله ساختمان، خرید زمین و... به کار گرفته‌اند و به‌رغم سودآوری نسبت به ایفای تعهدات خود به سیستم بانکی اقدام نمی‌کنند، در همین رابطه قانونگذار مشتری بدحساب و مشتری را که در اثر رکود تورمی و تحریم‌ها دچار مشکل شده به یک صورت نگاه می‌کند و همین مساله باعث سوءاستفاده می‌شود. همچنین تغییرات نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای و تهاتر بدهی‌های دولت با بدهی مربوط به طرح‌های ایجادی از محل صندوق ارزی و بخشنامه‌های متعدد صادره در
این خصوص مشکل دیگری است که اکثر بانک‌ها با آن مواجه هستند و لازم است با بررسی‌های بیشتر یک تصمیم منطقی اتخاذ و بانک‌ها را از بلاتکلیفی خارج کنند و به درگیری‌های ایجاد‌شده بین مشتریان و بانک‌ها خاتمه دهند. در استمهال و بخشش جرایم نیز نباید تمام مشتریان را با یک چشم نگاه کنیم و کسانی را که در اثر بحران‌های شکل‌گرفته دچار کاهش تولید و فعالیت شده‌اند شامل شود و در سایر موارد قوانین به بانک‌ها اجازه دهد که با تمام توان نسبت به وصول مطالبات خود برای به گردش درآوردن مجدد آن اقدام کنند. از اقدامات دیگر برای بهبود عملیات بانکی می‌توان به اصلاح ماده 34 قانون اصلاحی ثبت و موضوع تشکیک در اعتبار ظهر‌نویس سفته‌ها موضوع بخشنامه شماره 100 /15458 /9000 در تاریخ 31 تیر سال 1391 ریاست محترم قوه قضائیه اشاره کرد. کاهش فشار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی تبصره‌ای و الزام به عدم اخذ وثایق طبق شرایط بانک از دیگر مواردی است که نیاز به بازنگری دارد.
در زمینه اجرایی چطور؟
از ابعاد اجرایی نیز می‌توان به مواردی اشاره کرد که کمک موثری در بهبود عملیات بانکی بدون ربا خواهد کرد، مواردی همچون ایجاد یک الگوریتم خاص برای اعتبارسنجی و ظرفیت‌سنجی مشتریان برای استفاده سقف حداکثری از مجموعه سیستم بانکی، به روز کردن اطلاعات مشتریان نزد موسسه رتبه‌بندی و عدم اکراه بانک‌های خصوصی به ارسال اطلاعات موردنیاز برای درج در سامانه فوق، همکاری ارگان‌های مختلف از جمله ثبت برای شناسایی اموال مشتریان بدحساب سیستم بانکی، تاکید بیشتر بر ممنوع‌الخروجی مشتریان بدحساب، برنامه‌ریزی دولت و شرکت‌های دولتی برای ایفای تعهدات خود به بانک‌ها و پیمانکاران، ایجاد ثبات نسبی در تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی بانکی، افزایش سقف تسهیلات مسکن و سایر موارد با توجه به واقعیات اقتصادی جامعه و نظارت کافی بر نحوه عملکرد مجموعه موسسات اعتباری غیر‌بانکی به منظور ایجاد جو رقابت سالم و عملیات صحیح در چارچوب قوانین و ضوابط اجرایی موضوعه است. به هر حال اجرای طرح اصلاح نظام بانکی نحوه فعالیت بانک‌ها را نظام‌مند خواهد کرد و بسیاری از مواردی را که قانون قبلاً تکلیفی برای آن مشخص
نکرده بود شفاف می‌کند، بنابراین در افرایش کارایی نظام بانکی موثر خواهد بود.
با توجه به اینکه بدهی دولت به بانک‌ها یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی‌مان است، اما هنوز دولت راهکار مشخصی برای پرداخت بدهی‌هایش ندارد. علت چیست؟
همان‌طور که شما می‌گویید تاکنون در این خصوص اقدام موثری صورت نگرفته است و شرایط ایجاب می‌کند که به فوریت به این مساله پرداخته شود. پرداخت بدهی‌های دولت می‌تواند کمک موثری به استفاده مجدد این منابع در اقتصاد و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها باشد.
یکی دیگر از مشکلات بانک‌ها در تامین منابع مالی مساله افزایش سرمایه بانک‌هاست در این زمینه سیاستگذار پولی چه وظایفی را در جهت حل این مشکل نظام بانکی بر عهده دارد؟
کاهش ارزش ریال که در نتیجه افزایش قیمت اسعار در سال‌های اخیر شکل گرفته، سبب شده که سرمایه بانک‌ها به شدت کاهش یابد و در نتیجه در ارتباطات بین‌المللی مشکلات زیادی را به وجود آورده است. لذا افزایش سرمایه بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده اهمیت زیادی دارد که تاکنون به آن پرداخته نشده است. سرمایه یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در نحوه فعالیت و توان تولیدی یا ارائه خدمات در یک بنگاه اقتصادی است و علاوه بر آن از عوامل مهمی است که در شرایط نامساعد اقتصادی و مواجه‌شدن بنگاه اقتصادی با بحران نقطه اتکای بستانکاران یا طلبکاران است. در شرایط نامساعد اقتصادی نقش عامل سرمایه در سیستم بانکی دو‌چندان می‌شود، زیرا بانک‌ها به عنوان موسسات و شرکت‌های فعال در بازار پول از منابع سپرده‌گذاران به صورت گسترده استفاده می‌کنند و در نتیجه باید یک اطمینان خاطری را در شرایط بحران‌های اقتصادی و به منظور پاسخگویی به سپرده‌گذاران در صورت مراجعه برای
اخذ سپرده‌شان، فراهم کنند. بنابراین اهمیت و نقش سرمایه در بانک‌ها در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی به مراتب بیشتر بوده و سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر امور بانکی و از جمله بانک مرکزی نگاه ویژه‌ای را همواره به آن معطوف داشته است. در همین ارتباط بانک مرکزی چهار آیین‌نامه تحت عناوین سرمایه پایه، کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ کرده است و اعلام داشته سرمایه پایه هر بانک مبنا و پایه کلیه نسبت‌های نظارتی نظیر سقف فردی و جمعی تسهیلات اعطایی و تعهدات مشتریان هر بانک و... قرار می‌گیرد. در ماده یک این ضوابط آمده است که سرمایه پایه بانک‌ها و موسسات اعتباری، حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی پس از انجام کسور لازم است. اقلام تشکیل‌دهنده سرمایه اصلی شامل سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته قانونی، سایر اندوخته‌ها، صرف سهام و سود انباشته است و اقلام تشکیل‌دهنده سرمایه تکمیلی شامل ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول عمومی، اندوخته یا ذخیره تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام است. از سرمایه تکمیلی اقلامی باید کسر شود و
در نتیجه سقف مجموع سرمایه تکمیلی، حداکثر می‌تواند معادل سرمایه اصلی باشد و مبلغ مازاد در سرمایه پایه منظور نمی‌شود.
یعنی شما معتقدید از این طریق می‌توان مشکل کفایت سرمایه پایین بانک‌ها را حل کرد؟
به موجب آیین‌نامه کفایت سرمایه، نسبت کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌هایی موزون‌شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است در حال حاضر هشت درصد تعیین شده است که بر اساس مقررات کمیته بال 3 این نسبت به 12 درصد افزایش خواهد یافت. در نتیجه کاهش این نسبت می‌تواند در دامنه فعالیت بانک‌ها محدودیت ایجاد کند و علاوه بر آن ریسک داخلی و بین‌المللی آنها را افزایش دهد. بنابراین سرمایه کافی و متناسب با دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک جهت حفظ ثبات مالی، سلامت و درجه اعتبار آن در معاملات و مراودات داخلی و بین‌المللی بسیار حائز اهمیت و ضروری است. در کشور ما با توجه به خصوصی‌سازی برخی بانک‌های دولتی، الزام بانک‌ها به داشتن سرمایه‌ای مناسب یک ضرورت است و همچنین به دلیل رشد شدید دارایی‌ها و بدهی‌های بانکی ناشی از رشد نقدینگی طی دهه‌های اخیر، افزایش سرمایه بانک‌ها از ضروریات است. ضروریات افزایش سرمایه بانک‌ها را می‌توان به این صورت برشمرد: لزوم ارتقای درجه اعتبار بانک‌ها در بین بانک‌های بین‌المللی با عنایت به روابط
بین‌بانکی، بین‌المللی و فعالیت‌های برون‌مرزی و احراز جایگاه بهتر در رده‌بندی‌های جهانی، ضرورت رعایت نسبت‌های نظارتی کمیته بال در جهت حفظ موقعیت، ثبات و استحکام مالی در مواقع بروز خطر یا در شرایط نامساعد اقتصادی، رعایت نسبت حد مجاز وضعیت باز ارزی و امکان رقابت در سیستم بانکی و ایجاد شرایط مساعد با توجه به خصوصی بودن بانک.
بسیاری از بانک‌ها با انجماد دارایی‌های خود مواجه هستند؛ ترازنامه‌هایی که دارایی‌های زیادی را نشان می‌دهد و قابلیت نقدشوندگی اندکی دارند، راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت چیست؟
انباشت و انجماد دارایی‌های بانک‌ها به علت شرایطی است که به بانک‌ها تحمیل شده است که از جمله می‌توان به عدم ایفای تعهدات و در نتیجه تحمیل تملیک بخش قابل توجهی از دارایی‌های ثابت که دارای بازدهی نیز نیستند اشاره کرد. متاسفانه شرایط اقتصادی موجود به ویژه رکود بازار مسکن سبب شده تا بانک‌ها برای این‌گونه از اموال خود مشتری نیز نداشته باشند.
تامین مالی بانک‌ها در اقتصاد در سال‌های قبل چگونه بوده است؟ بسیاری از بانک‌ها با استمهال قسمت تسهیلات خود را پررنگ کرده‌اند، این عمل زنگ خطر چیست؟
عمده محل تامین مالی بانک‌ها از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) به عنوان منابع مالکیتی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه‌مدت و بلندمدت) و اوراق گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری خاص و عام بوده است. بدیهی است که این منابع صرف اعطای تسهیلاتی شده که به علت شرایط اقتصادی و عدم ایفای تعهدات از جانب تسهیلات‌گیرندگان در بسیاری از موارد به ناچار و برای همراهی با این‌گونه مشتریان استمهال شده است. در اینجا پیشنهاد می‌شود که اگر طبق بررسی‌ها یک بدهکار بانکی بدون تقصیر، بدهی‌اش معوق شده است بتواند از کمک‌های اقتصادی دولت استفاده کند.
یکی از مشکلاتی که در نظام بانکی کشور بسیار به آن اشاره می‌شود نرخ بالای سودهای بانکی بود که اخیراً شاهد کاهش آنها بوده‌ایم، اما مشاهده می‌شود که موسسات غیرمجاز و برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن سودهای بالا در واقع جایگزین بانک‌ها شده و سرمایه‌ها را به سمت خود جذب می‌کنند، برای حل این مشکل چه باید کرد؟
در این خصوص باید یک همکاری و همیاری بین سیاستگذار پولی و مالی ایجاد شود و علاوه بر آن باید مجازات‌هایی نیز پیش‌بینی شود تا به این ترتیب از این سیاستگذاری کاملاً پیروی شود.
دیدگاه تان را بنویسید