رای‌های خاکستری

تا همین پنج سال قبل، مبنای عملکرد نظام گمرکی ایران، قانونی بود که 40 سال قبل‌تر (30 /3 /1350) به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود. اما دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در سال 1388 - در قالب یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی- لایحه جدیدی برای تدوین قانون امور گمرکی به مجلس تقدیم کرد و مجلس هشتم نیز دو سال بعد آن را در 165 ماده به تصویب رساند.

از آن زمان به بعد، مجلس شورای اسلامی تنها پنج قانون موافقتنامه همکاری گمرکی میان ایران و پنج کشور دیگر را به تصویب رسانده (با چین در سال 1391، با کویت در سال 1394 و با روسیه، کره جنوبی و جمهوری آذربایجان در سال 1395) و تغییر دیگری در قانونی که از پنج سال قبل مبنای عملکرد گمرک ایران قرار گرفته، ایجاد نشده است. با این حال دولت حسن روحانی اواخر سال گذشته لایحه‌ای 62 ماده‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس نهم ارائه کرد. بررسی و تصویب این لایحه البته به عمر مجلس نهم قد نداد و دولت مجبور شد در تیرماه امسال بار دیگر این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس دهم تقدیم کند.

می‌گویند برای دانستن رویکرد مجالس قانونگذاری به هر مقوله‌ای، باید مصوبات آنها را بررسی کرد نه حرف‌های تک‌تک نمایندگان را. با این حال، از آنجا که در دو مجلس اخیر هیچ مصوبه مهمی در حوزه گمرک به تصویب قوه مقننه نرسیده است، نمی‌توان از این مسیر به درک درستی از ذهنیت قانونگذاران کنونی درباره گمرک دست یافت. اما اگر سخنان اخیر علی لاریجانی در نشست با رئیس کل گمرک و اعضای هیات رئیسه گمرکات کشور را مبنای قضاوت قرار دهیم، به نظر می‌رسد نگاه رئیس سه دوره اخیر مجلس ایران به گمرک، عمدتاً مبتنی بر نقش این سازمان در جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور است. لاریجانی در این دیدار که آبان‌ماه امسال برگزار شد، با اشاره به تبعات نامناسب قاچاق برای اقتصاد کشور تصریح کرد: «نمی‌توان اقتصاد کشور را رها کرد و حتماً باید با قاچاقچیان برخورد جدی شود. گمرک کشور می‌تواند گزارشی تفصیلی درباره حجم قاچاق و نحوه قاچاق کولبری به مجلس ارائه دهد.»

نگاه ایجاد منابع مالی برای بودجه هم از محورهای مورد تاکید مجلسی‌ها در مورد گمرک است. رئیس مجلس در دیدار اخیر خود با گمرکی‌ها با تاکید بر لزوم تجمیع عوارض گمرکی گفت: «زمانی تجمیع عوارض گمرکی انجام می‌شد، اما پس از مدتی متوقف شد. ولی مجلس و دولت با همکاری یکدیگر بار دیگر می‌توانند تجمیع عوارض را احیا کنند و پس از آن عوارض هر دستگاه با ایجاد سازوکاری مشخص به آنها پرداخت شود.»

با وجود این، بازخوانی ذهنیت قانونگذاران درباره گمرک ابعاد مهم دیگری هم دارد. اینکه «از نظر مجلس، این نهاد ابزاری برای توسعه تجارت خارجی ایران تلقی می‌شود یا صرفاً یک سازمان ارائه‌دهنده خدمات و درآمدزا برای دولت است؟» و همچنین «تاثیرات نگاه‌های بخشی‌نگر برخی نمایندگان مجلس بر نظم نظام گمرکی ایران» از جمله موضوعاتی است که این پرونده به دنبال ارزیابی آنهاست.