ما از عراقی‌ها طلبکاریم؟
حکایت غرامت
پس از تعیین آغازگر جنگ، نوبت به بند هفتم قطعنامه ۵۹۸ رسید که تاکنون اجرایی نشده است. هدف ایران پس از اعلام صدام حسین به عنوان متجاوز، دریافت غرامت جنگی بوده اما دبیر کل سازمان ملل چنان که طارق عزیز از او نقل کرده، در یکی از مذاکراتش(پیش از اجرای آتش‌بس) به خسارات عراق اشاره کرده و گفته بود «چه کسی غرامت خسارات عراق را خواهد داد؟ عراق هم باید غرامت بگیرد».
«او گفت: «من رفتم و با ایرانی‌ها حرف زدم. آنها قطعنامه ۵۹۸ را قبول کرده‌اند و صلح می‌خواهند. هیچ مشکلی با برقراری آتش‌بس یا عقب‌نشینی ندارند. عراقی‌ها مشکلاتی سر مرزها ایجاد کرده‌اند و با لغو معاهده ۱۹۷۵ مساله‌ساز شده‌اند.» کمیته تحقیق می‌گوید به چند مساله برخورده که ما فکر نمی‌کنیم اهمیتی داشته باشد. در هر حال، مهم این است که آنها [ایرانی‌ها] عراق را متهم می‌کنند که طرف متجاوز است و می‌خواهند گزارشی به دبیر کل سازمان ملل بفرستند و از عراق بابت خساراتی که در جنگ به آنها وارد شده طلب غرامت کنند. دبیر کل به آنها جواب داده که عراق هم خساراتی متحمل شده، چه کسی غرامت خسارات عراق را خواهد داد؟ عراق هم باید غرامت بگیرد. بعد ایرانی‌ها اظهارنظری نکرده‌اند و او [مشخص نشده است چه کسی] شروع کرده به حرف زدن درباره خلیج [فارس].» طارق عزیز، وزیر خارجه وقت عراق تنها دو، سه ماه قبل از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران که به جنگ هشت‌ساله با عراق پایان داد، در جلسه‌ای که متن مذاکراتش ۲۳ سال بعد (۲۰۱۱) از سوی اندیشکده وودرو ویلسون منتشر شد۱، از دو موضوعی نگران بود که ایرانی‌ها پس از آتش‌بس به دنبالش بودند. اینکه ایران قطعنامه
۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل را بعد از یک سال پذیرفت، به همین دو خواسته برمی‌گشت؛ به تعبیر اکبر هاشمی‌رفسنجانی فرمانده جنگ، قطعنامه صادر‌شده اشکالاتی داشت و «فاز سیاسی را هم شروع کردیم و آن این بود که مذاکره کنیم تا مفاد قطعنامه مطلوب ما شود، یعنی قطعنامه‌ای باشد که با قبول آن به اهداف خود برسیم. این سیاست با چند عملیاتی که انجام شد و با مذاکراتی که شروع کردیم جواب داد. طول کشید تا قطعنامه را به نفع اصلاح کردند. در جاهای دیگر مفصل گفتم که چه چیزهای ظریفی را اصلاح کردیم تا قطعنامه به گونه‌ای باشد که بتوانیم هم غرامت بگیریم و هم عراق به خاطر تجاوز محکوم شده باشد... بالاخره کسی تجاوز کرده و باید کیفرش را ببیند و ما هم خسارت دیدیم و باید خسارت بدهند. می‌دانستیم که اگر چنین اتفاقی بیفتد، دولت صدام سقوط می‌کند. چون هم باید خسارت بدهد، هم محکوم شود و به عنوان متجاوز تنبیه شود. ما هم محاکمه او را می‌خواستیم. وقتی محاکمه می‌شد، معلوم بود که این دولت با آن تلفات و با آن مشکلات نمی‌ماند؛ بنابراین خواسته‌های ما چیزی بود که نتیجه‌اش همان می‌شد که بعدها در پذیرش قطعنامه شد. پیگیری‌های دبیر کل سازمان ملل به گونه‌ای بود که
دیگران متهمش می‌کردند ولی ما طلبکاری می‌کردیم و می‌گفتیم: این بخش ناچیزی از حقوق ماست که می‌دهید مثلاً با آمار نشان دادیم که ما هزار میلیارد دلار از جنگ خسارت دیده‌ایم ولی آنها فقط یک‌دهم آن یعنی ۱۰۰ میلیارد دلار را پذیرفتند».۲
قطعنامه ۱۰ماده‌ای ۵۹۸ که ایران آن را روز ۲۷ تیر ۱۳۶۷ پذیرفت، هم آتش‌بس فوری طرفین را می‌خواست و هم آزادی اسرای جنگی را؛ از ایران و عراق دعوت کرد با دبیر کل سازمان ملل همکاری کنند برای اجرای قطعنامه و کسب یک حل و فصل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و مورد قبول طرفین در مورد تمام موضوعات مهم و از دولت‌های دیگر دعوت کرد از هر اقدامی برای گسترش بیشتر مخاصمه اجتناب کنند؛ اما آنچه ایرانی‌ها را راضی کرد رضایت دهند به این قطعنامه شورای امنیت، دو بند ۶ و ۷ آن بود که در پی‌اش بودند؛ بند ۶ می‌گفت: «از دبیر کل درخواست می‌شود که ضمن مشورت با ایران و عراق، مساله تفویض کار تحقیق در باب مسوولیت مخاصمه به هیاتی بی‌طرف را بررسی کند و در حداقل مدت ممکن به شورا گزارش دهد.» و بند ۷ تاکید داشت: «عظمت خسارات وارده در خلال مخاصمه و نیاز به کوشش در جهت نوسازی با امدادهای بین‌المللی درخور، زمانی که مخاصمه پایان پذیرد، تصدیق می‌شود و در همین خصوص از دبیر کل درخواست می‌شود که هیاتی از کارشناسان را برای پژوهش در باب مساله نوسازی تعیین کند و به شورای امنیت گزارش دهد.»
کسی نبود برای ما یقه پاره کند
گزارشی که خاویر پرز دکوئیار، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در ۱۸ آذر ۱۳۷۰ به شورای امنیت داد و اعلام کرد عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ به ایران حمله کرده و متجاوز است، برای ایران یک پیروزی بود؛ سرنوشت بند ۶ به نفع تهران رقم خورد اما چنان که کمال خرازی، وزیر خارجه دوره اصلاحات گفت: «آنچه پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ انجام گرفته در درجه اول اجرای بند ۶ بوده که توفیقی برای جمهوری اسلامی ایران بود که دبیر کل بعد از بررسی‌هایی که کرد رسماً به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرد که آغازگر جنگ، رژیم عراق بود که خب، این یک توفیق بود. شورای امنیت هیچ عکس‌العملی نسبت به گزارش دبیر کل نشان نداد و طبیعی بود که در فضای سیاسی آن موقع نمی‌خواستند کاری را علیه عراق و به نفع جمهوری اسلامی ایران انجام بدهند و هیچ اقدامی را شورای امنیت روی این مساله نکرد.»۳
این «مهم‌ترین بند مورد نظر ایران در قطعنامه ۵۹۸» به تعبیر علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه دوران جنگ «برگ برنده و نشانه مهمی از مظلومیت ملت ایران بود که از سوی رژیم بعثی عراق و با کمک قدرت‌های بین‌المللی مورد تجاوز قرار گرفت اما سرانجام پیروزی در جنگ و پیروزی در مذاکرات صلح با ایران بود».۴ اما چنان که علی خرم، مشاور وزیر امور خارجه وقت و رئیس ستاد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ می‌گوید «این گزارش در شورای امنیت ثبت شد و شورای امنیت نه، آره گفت و نه، نه گفت. می‌توانست اکشنی انجام بدهد و قطعنامه‌ای صادر بکند ولی این نیازمند رابطه خوب ایران با همان اعضای دائم شورای امنیت بود. ایران باید اقلاً با سه چهار تا از این اعضای شورای امنیت رابطه خوبی می‌داشت، ما با هیچ‌کدام رابطه عالی نداشتیم. کسی نبود برای ما در شورای امنیت در مقابل عراق یقه پاره کند. در حالی که در مقابل کویت اکشن داشتند».۵
پرز دکوئیار دلیل اجرای دیرهنگام بند ششم قطعنامه را موانعی عنوان کرده که به دلیل حمایت آشکار قدرت‌های بزرگ و غربی از رژیم صدام ایجاد شده بود «اما با تجاوز عراق به کویت و مغایرت آن با منافع این کشورها و تغییر شرایط، امکان تحقق این بند هم فراهم شد و من به سرعت اقدام به انتشار آن گزارش کردم. گزارش نیازی به تفسیر ندارد و به اندازه کافی گویاست. هیچ ابهامی در اینکه عراق آغازگر جنگ بود وجود نداشت و من عده‌ای از کارشناسان حقوق بین‌الملل بلژیکی را مامور آن کردم».۶ به این ترتیب طبق گزارش دبیر کل سازمان ملل، عراق آغازگر تجاوز بود، اما مهر تایید و تصویب شورای امنیت را بر پیشانی ندید.
غیبت غرامت در قطعنامه
پس از تعیین آغازگر جنگ، نوبت به بند هفتم قطعنامه ۵۹۸ رسید که تاکنون اجرایی نشده است. هدف ایران پس از اعلام صدام حسین به عنوان متجاوز، دریافت غرامت جنگی بوده اما دبیر کل سازمان ملل چنان که طارق عزیز از او نقل کرده، در یکی از مذاکراتش (پیش از اجرای آتش‌بس) به خسارات عراق اشاره کرده و گفته بود «چه کسی غرامت خسارات عراق را خواهد داد؟ عراق هم باید غرامت بگیرد». علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت حتی پیش از گزارش دبیر کل سازمان ملل تاکید کرده بود «ما به دنبال اجرای کامل و دقیق قطعنامه شورای امنیت هستیم و تامین خسارات وارده در طول جنگ تحمیلی به ایران و پرداخت غرامت از سوی عراق چیزی است که هرگز از آن نمی‌گذریم».۷ مطالبه‌ای که هم مهدی کروبی، رئیس مجلس سوم در دیدار با معاون دبیر کل سازمان ملل تکرار کرد۸ و هم اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت درباره گرفتن غرامت از عراق ابراز امیدواری کرد تا «پیروزی‌های انقلاب اسلامی یا فتح سیاسی در صحنه بین‌المللی پس از فتح در عرصه نبرد تکمیل شود».۹
دبیر کل سازمان ملل برای اجرای بند هفتم قطعنامه که به بررسی خسارت‌ها اشاره داشت، عبدالرحیم آبی‌فرح، معاون پیشین خود را همراه با هیاتی در سال ۱۳۷۰ راهی ایران کرد. در این سفر، اطلاعاتی درباره استان‌هایی که صحنه عملیات‌های جنگی یا هدف حملات هوایی و موشکی بوده‌اند، مراکز شهری و روستایی که با خاک یکسان شده یا خسارت کلی دیده، خانه‌های مسکونی که کاملاً منهدم شده یا آسیب جدی دیده‌اند، غیرنظامیانی که کشته، مجروح یا برای همیشه از کارافتاده‌اند و میلیاردها ریال خسارت‌های سنگینی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به بخش‌های اقتصادی از جمله در بخش کشاورزی و به‌ویژه نابودی باغ‌های نخل بر ایران وارد شده بود در اختیار این هیات قرار گرفت. این هیات پس از بازگشت از اولین سفر خود در گزارشی به دبیر کل سازمان ملل نوشت «میزان خسارات وارده به زیرساخت‌های ایران چنان گسترده است که بازسازی آن سال‌ها طول می‌کشد». پس از سفر دوم این هیات، دبیر کل گزارشی ۱۹۱صفحه‌ای به اعضای شورای امنیت ارائه کرد۱۰ که در آن خسارات مستقیم وارده به ایران ۹۷ میلیارد دلار برآورد شده بود. طبق این گزارش «در ۲۴ استان کشور، پنج استان صحنه نبرد بود و 11 استان دیگر هدف
حمله‌های هوایی و موشکی مکرر قرار گرفت. این ۱۶ استان، دوسوم جمعیت ۵۰ میلیونی کشور را در خود جای می‌داد... طبق اظهارات مقامات ایرانی، بیش از ۵۰ شهر و شهرستان و نزدیک به چهار هزار روستا در این جنگ به میزان مختلف متحمل خسارت شدند و تعداد بسیاری نیز با خاک یکسان شده‌اند که باید آنها را به این تعداد اضافه کرد. در مجموع، کل واحدهای مسکونی که بنا به گزارش‌ها در جنگ تخریب شد، بیش از ۱۳ هزار بود و ۱۹۰ هزار واحد نیز به شدت خسارت دید. هیات سازمان ملل تعداد قابل ملاحظه‌ای از این محل‌ها را مورد بازدید قرار داد و خسارات وارده را تایید کرد. این جنگ در تخریب مناطق مسکونی و غیرنظامی تاثیر مستقیم و اسفباری داشت که طبق برآوردهای دولت، ۱۴ هزار غیرنظامی کشته و هزار نفر مجروح شدند که از این تعداد، حدود ۳۷ هزار نفر معلول هستند. به علاوه، در حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند».۱۱
اما رقم خسارتی که ولایتی با اشاره به «بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان و نمایندگان سازمان ملل و شورای امنیت» اعلام کرد، 10 برابر آن، ۹۵۰ میلیارد دلار بود که به گفته او «عراق موظف به پرداخت آن شده است».۱۲ رقم ۹۵۰ یا هزار میلیارد دلار، مطالبه ایران از عراق بود و چنان که بعدها هاشمی‌رفسنجانی گفت «هزار میلیارد دلار خسارت جنگ است. با کارهایی که انجام دادیم شورای امنیت را قانع کردیم که عراق آغازکننده جنگ بوده ولی در مورد غرامت با ۱۰۰ میلیارد دلار آن موافقت شد که البته هنوز پرداخت نشده است».۱۳ حال آنکه طبق توضیحات سید کمال خرازی وزیر خارجه دوره اصلاحات، در قطعنامه ۵۹۸ هیچ اشاره‌ای به پرداخت غرامت به ایران نشده بلکه طبق این قطعنامه باید «یک صندوق بین‌المللی به وجود بیاید و کشورهای مختلف در آن صندوق پول بریزند و بر اساس ارزیابی خسارت که از طرف سازمان ملل انجام می‌گیرد به دو طرف برای بازسازی خرابی‌هایشان کمک بشود. در اجرای بند ۷ دبیر کل نماینده خودش را به ایران فرستاد و ارزیابی کرد که میزان خسارات وارده به ایران چقدر بوده که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارزیابی کرد و از طرف عراق این کار انجام نگرفت و همچنان ماند و
چنین صندوقی هم به وجود نیامد که کشورهای مختلف در آن صندوق پول بریزند و از آن برای بازسازی به نفع دو کشور هزینه شود... ساختار ۵۹۸ صحبت از غرامت نمی‌کند بلکه همین‌طور که عرض کردم، صحبت از صندوقی می‌کند که دیگران در آن صندوق پول بریزند و به دو کشور برای بازسازی‌شان کمک بکنند... این ساختار ۵۹۸ است که در آن زمان نوشته شده بود و طبیعتاً تحت نفوذ قدرت‌ها در شورای امنیت به این ترتیب تنظیم شده بود که ما نتوانیم از طریق ۵۹۸ ادعای خاصی را انجام بدهیم به جز اینکه برای بازسازی به ما کمک بشود ولی این به این معنی نیست که ما از غرامت صرف‌نظر کرده بودیم بلکه یکی از محورهای اصلی مذاکرات دوجانبه ما با عراقی‌ها مساله غرامت بود. آنها اصرار بر این داشتند که مساله غرامت به فراموشی سپرده شود و ما نمی‌توانستیم چنین کاری را بکنیم چون به هر صورت از اینکه عراق جنگ را آغاز کرد کسی تردید ندارد و بنابراین نفس این قضیه می‌تواند حقوقی را برای ما مترتب بکند».۱۴ خرازی این توضیحات را برای نمایندگان مجلس هفتم هم تکرار کرد؛ زمانی که رژیم صدام حسین ساقط شده بود و پرداخت غرامت عراق به کویت با عدم پیگیری غرامت ایران از عراق مقایسه می‌شد. وزیر
خارجه وقت گفت عراق طبق قطعنامه شورای امنیت موظف به پرداخت غرامت به کویت شده است در حالی که قطعنامه ۵۹۸ چنین سازوکاری تعیین نکرده است؛ بنابراین ایران از مسیرهای دیگری درصدد جبران خسارات جنگ برآمد. پس از اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران که معاون رئیس‌جمهور عراق در آن شرکت کرد، قرار شد پنج کمیته برای بررسی مسائل ایران و عراق تشکیل شود که یکی از آنها کمیته مطالبات بود که بحث غرامت در آن می‌گنجید.
با وجود اینکه در قطعنامه ۵۹۸ اشاره‌ای به پرداخت غرامت از سوی عراق نشده، ایران مطالبات خود را در کانال روابط دوجانبه پیگیری کرد؛ سفرهای وزرای خارجه ایران و عراق پیش از سقوط صدام، برای پیگیری این امور بود. نهایتاً در ۲۱ بهمن ۱۳۸۱، عراقی‌ها پیغامی برای سید‌محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت فرستادند که در آن بر عهدنامه ۱۹۷۵ که یکی از خواسته‌های ایران بود تاکید کردند. در زمینه مطالبات هم مکانیسم‌هایی در دست طراحی بود که به شیوه‌ای این خسارات جبران شود اما عمر رژیم صدام کفاف نداد. ایران پس از سقوط رژیم صدام، نامه‌ای در روز ۱۶ اردیبهشت ۸۲ به دبیر کل سازمان ملل فرستاد و با اشاره به شناسایی رژیم عراق به عنوان متجاوز از سوی دبیر کل سابق، خواست با سر کار آمدن دولت جدید در عراق، برای تامین و جبران خسارات و پرداخت غرامت به ایران اقدام شود. دبیر کل سازمان ملل در پاسخ به درخواست ایران گفت: «با توجه به وضعیت فعلی عراق که در آن یک حکومت شناسایی‌شده‌ای وجود ندارد باید جبران خسارات را به تشکیل دولت ملی در عراق و از طریق مذاکرات دوجانبه موکول کرد.» وزیر خارجه وقت ایران این را «اقدامی به عنوان ثبت در سازمان ملل که ما خواهان پرداخت
غرامت هستیم» ارزیابی کرد. در سال 13۸۳ که همه کشورها میزان مطالبات‌شان از عراق را ثبت می‌کردند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با وزارت امور خارجه، مطالبات مستقیم و غیرمستقیم ایران را در صندوق بین‌المللی پول به ثبت رساند و با اشاره به ارزیابی سازمان ملل مبنی بر اینکه میزان خسارات ایران در این جنگ 2/97 میلیارد دلار به عنوان خسارات مستقیم غیرنظامی بوده، این را به عنوان مطالبات ایران از عراق ثبت کرد.۱۵
کویت آری، ایران نه
ایران امیدوار است طبق بند ۷ قطعنامه ۵۹۸، کشورهای داوطلب برای بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ عمل کنند.۱۶ این در شرایطی است که قطعنامه‌های شورای امنیت، پرداخت غرامت به کویت در پی حمله سال ۱۹۹۱ عراق را مورد تاکید قرار داده‌اند. به گفته سردار حسین علایی، رئیس سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران، «هنگامی که عراق به کویت حمله کرد کشورهایی که عضو دائمی شورای امنیت در سازمان ملل متحد بودند به مخالفت با عراق پرداختند و در همان قطعنامه اول عراق را مجبور کردند خسارت و غرامت‌های ناشی از اشغال کویت را بپردازد. بر این اساس پس از سقوط صدام، دولت عراق تاکنون ۳۶ میلیارد دلار به کشور کویت پرداخته است».۱۷ به همین دلیل عراق غرامت کویت را پرداخت می‌کند. با استدلال سیدمحسن حکیم، مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، در گزارش خاویر پرز دکوئیار آمده بود که جنگ در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ آغاز شد، نه ۴ سپتامبر که رژیم بعث ادعا می‌کرد و دولت عراق متجاوز جنگ شناخته شد، «این گزارش به شورای امنیت رفت، اما آنجا به تصویب نرسید که این تفاوت بین پرداخت غرامت ایران و کویت است».۱۸ اما طبق نظر
صادق خرازی، سفیر سابق ایران در سازمان ملل «ایران محق است که به عنوان قربانی تجاوز موضوع غرامت را پیگیری کند. گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل در پاییز ۱۳۷۰ مبنی بر اینکه عراق مسوولیت جنگ را بر عهده دارد زمینه لازم را برای دریافت خسارت‌های وارده بر کشورمان در طول هشت سال جنگ فراهم کرده است، اگرچه دبیر کل در همان گزارش به نحوی خواستار عدم پیگیری موضوع شده است. نکته دوم این است که موضوع غرامت در قطعنامه مورد اشاره قرار نگرفته است و صرفاً موضوع مسوولیت جنگ در بند ۶ قطعنامه آمده است. لذا بر اساس گزارش دبیر کل و شواهد مستند دیگر می‌توانیم موضوع غرامت را با دولت عراق پیگیری کنیم».۱۹
اما با تفسیر علی خرم، رئیس ستاد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ «درباره جنگ عراق و کویت از ابتدا قطعنامه درباره غرامت داشتیم، اما در جنگ ایران و عراق تنها در قطعنامه ۵۹۸ که در چارچوب فصل هفتم منشور صادر شد، درباره تعیین آغازگر جنگ در بند 6 آن صحبت می‌شود. در بند هفتم این قطعنامه نیز آورده شده خسارات وارده (و نه غرامت) به ایران و عراق تعیین شود؛ بنابراین با یک دید کلی ملاحظه می‌کنید که بند 6 می‌گوید آغازگر جنگ و نه متجاوز و بند7 نیز عراق و ایران را با یک زبان مورد خطاب قرار می‌دهد. علت آن چیست؟ دلیل آن است که شورای امنیت ضمن اعتراف به آغازگر جنگ بودن عراق، پس از فتح خرمشهر، ایران را مسوول ادامه جنگ می‌داند». به همین دلیل او معتقد است درخواست پرداخت غرامت با همه پیچیدگی‌هایش که به دیپلماسی ایران قبل از تدوین متن قطعنامه ۵۹۸ برمی‌گردد، باید در دوران صدام مطرح می‌شد، اما با حکومت جدید که ایران دست دوستی با آنها داده و مصالح عالیه بر روابط سایه افکنده، نمی‌توان این مسائل را به طور جدی مطرح کرد.۲۰ با این حال برخی تفاسیر حقوقی مبتنی بر این است که هر عمل غیر‌مشروع و هر نوع تخلف از تعهدات و تکالیف قانونی موجب تعهد و الزام جدیدی
می‌شود که به آن «مسوولیت» می‌گویند. در روابط بین دولت‌ها نیز اگر دولتی برخلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل رفتار کند و از انجام تکالیف و تعهدات قانونی خود قصور کند، باید پاسخگوی اعمال خود باشد. در این رابطه هرگونه فعل یا ترک فعل که خسارت مادی یا معنوی از آن ناشی شود متقابلاً یک حق برای دولت زیان‌دیده جهت دریافت خسارت و یک تکلیف برای دولت متخلف جهت جبران غرامت ایجاد می‌کند. در این حالت رابطه حقوقی بین دول ایجاد می‌شود و صرفاً دولت‌ها می‌توانند از اعمال خلاف یکدیگر در مراجع ذی‌صلاح ادعای دعوا کنند و خواستار جبران خسارت شوند.۲۱ با این استدلال برخی معتقدند راه دریافت غرامت از عراق بسته نیست، حتی اگر در قطعنامه شورای امنیت به آن اشاره نشده باشد. در رد نظری که کارشناسانی چون علی خرم به آن باورمند هستند، گفته شده است: «اولاً: در جنگ عراق و کویت شورای امنیت از همان ابتدا به موجب فصل هفتم منشور، عراق را متجاوز شناخت و مسوول دانست و حال اینکه در قطعنامه ۵۹۸ فرض بر این بود که مسوول مخاصمه باید بعد از تحقیق دبیر کل مشخص شود. پس قبل از این تحقیق و تشخیص متجاوز نمی‌توان حکم به پرداخت غرامت داد. لذا مقایسه این دو مورد،
قیاس مع‌الفارق است. این عده مسوولیت بین‌المللی متجاوز که یک التزام ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی است را با کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی خرابی‌های جنگ که ماهیت داوطلبانه دارد و به‌اصطلاح «فی سبیل‌الله» است با هم خلط می‌کنند. نیازی نیست در قطعنامه مشخصاً به کلمه «غرامت»، «تاوان» یا «خسارت» اشاره شده باشد، «مسوولیت مخاصمه» و «جبران خسارت» دو روی یک سکه‌اند و هر دو ملازمه با یکدیگر دارند؛ به عبارت دیگر «جبران و ترمیم» یا «غرامت» فرع بر مسوولیت بین‌المللی است و این به معنی انتقام‌جویی و حتی مجازات متجاوز هم نیست.»۲۲
شاید در انبوه تفاسیر حقوقی از چگونگی اخذ غرامت، تاوان یا خسارت از عراق، پاسخ سفیر بغداد در تهران بیشتر به معمای طلب ۲۶ساله ایران از همسایه‌اش کمک کند که گفت: «برادر از برادر شکایت نمی‌کند. ملت عراق مشکلات مالی فراوانی دارد و ایران باید به این موضوع توجه کند.»۲۳
پی‌نوشت‌ها:
۱- سایت تاریخ ایرانی، ۱۴ مرداد ۱۳۹۲/ ۲- گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، ۳ مرداد ۱۳۹۱/ ۳- مشروح مذاکرات مجلس هفتم، ۲۹ مهر ۱۳۸۳/۴- خبرگزاری ایسنا، ۲۵ تیر ۱۳۹۲/ ۵- گفت‌وگو با پایگاه خبری جماران، ۲۸ تیر ۱۳۹۰/ ۶- گفت‌وگو با روزنامه ایران، ۱۶ آبان ۱۳۸۵/ ۷- روزنامه کیهان، ۱۲ اسفند ۱۳۶۹/ ۸- روزنامه رسالت، ۵ تیر ۱۳۷۰/ ۹- روزنامه همشهری، ۶ بهمن ۱۳۷۱/ ۱۰- روزنامه جام جم، اول شهریور ۱۳۹۰ /۱۱- روزنامه سرمایه، ۵ مهر ۱۳۸۵ / ۱۲- روزنامه رسالت، ۱۵ تیر ۱۳۷۱ / ۱۳- خبرگزاری مهر، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ / ۱۴- مشروح مذاکرات مجلس ششم، ۱۲ شهریور ۱۳۸۲/ ۱۵- مشروح مذاکرات مجلس هفتم، ۲۹ مهر ۱۳۸۳/ ۱۶- علی‌اکبر ولایتی، گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، ۲۵ تیر ۱۳۹۲ / ۱۷- گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، ۲۷ تیر ۱۳۹۱ / ۱۸- گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ۵ آذر ۱۳۹۲ / ۱۹- گفت‌وگو با هفته‌نامه پنجره، تیر ۱۳۹۰/ ۲۰- سایت دیپلماسی ایرانی، ۹ مرداد ۱۳۹۰/ ۲۱- نشریه دادرسی، شماره ۵۸، ۱۳۸۵ / ۲۲- محمدرضا دبیری، سایت دیپلماسی ایرانی، ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ / ۲۳- محمد مجید الشیخ، گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، ۳ مهر ۱۳۹۰.
دیدگاه تان را بنویسید