چگونه عراق به پرداخت بیش از ۵۰ میلیارد دلار غرامت وادار شد؟
تاوان هجوم
وقتی عراق در آگوست ۱۹۹۰ به کویت حمله کرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را نقض امنیت و صلح بین‌المللی اعلام کرد و خواستار عقب‌نشینی فوری و بدون قید و شرط عراق شد. عراق به جای عقب‌نشینی، اقدام به غارت، مین‌گذاری، سنگرسازی و انفجار چاه‌های نفتی کرد.
وقتی عراق در آگوست 1990 به کویت حمله کرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را نقض امنیت و صلح بین‌المللی اعلام کرد و خواستار عقب‌نشینی فوری و بدون قید و شرط عراق شد. عراق به جای عقب‌نشینی، اقدام به غارت، مین‌گذاری، سنگرسازی و انفجار چاه‌های نفتی کرد. حمله با این ادعا صورت گرفت که کویت، نوزدهمین استان عراق به شمار می‌رود و از نفت میدان مشترک رمیله (که در مرز عراق و کویت قرار دارد) برداشت می‌کند. عراق همچنین معتقد بود کویت با تولید بیش از سهمیه خود در اوپک، قیمت نفت را پایین می‌آورد و به اقتصاد نفت‌محور این کشور صدمه می‌زند و موجب افزایش بدهی عراق به کویت بابت هزینه‌های جنگ با ایران می‌شود.
عقب‌نشینی اجباری
شورای امنیت، علیه عراق تحریم‌های اقتصادی وضع و این کشور را به خاطر اسیر گرفتن، کوچ اجباری کویتی‌ها و دیگر موارد نقض منشور ملل متحد، کنوانسیون چهارم ژنو، کنوانسیون وین در زمینه روابط کنسولی و دیپلماتیک، و قوانین بین‌المللی محکوم کرد. نهایتاً، پس از شکست مذاکرات با دولت عراق، ائتلاف متحدان در 17 ژانویه 1991 به صورت نظامی وارد مداخله شد و دسته‌های عراقی را تا پایان فوریه 1991 از کویت بیرون راند. عراق اجباراً مفاد توافقنامه آتش‌بس را پذیرفت: بازرسی از تسلیحات، علامت‌گذاری مرز بین عراق و کویت، گسترش نیروهای ناظر سازمان ملل متحد، باز گرداندن اموال کویت و پرداخت غرامت بابت خسارات مستقیم، در ازای خروج نیروهای متحد از عراق. سه هفته پس از خروج نیروهای عراق، خاویر پرز دکوئیار، دبیر کل سازمان ملل متحد، هیاتی را مامور ارزیابی شرایط در کویت کرد. در حالی که سازمان‌های بین‌المللی خسارت‌های انسانی و زیست‌محیطی کویت را برآورد کردند، رسانه‌های بین‌المللی توجه اذهان عمومی را به وضعیت این کشور جلب کردند. «ابر ضخیمی از دود سیاه نفت...که برخی مواقع در هنگام ظهر، گرگ‌ومیشی خنک
ایجاد می‌کند» بر فراز منطقه باقی است. این ابر توسط 600 چاه نفت در حال فوران و سوختن در عراق و کویت ایجاد شده بود. چاه‌ها نهایتاً تا نوامبر 1991 تحت کنترل درآمدند.
شکل‌گیری کمیسیون غرامت
شورای امنیت سازمان ملل متحد از زمان حمله تا پیش از پذیرش قطعنامه توسط عراق، 13 قطعنامه در این خصوص صادر کرد. نهایتاً بعد از حمله نیروهای متحد، قطعنامه 687 مورد پذیرش قرار گرفت. در بند 16 این قطعنامه اعلام شد: «عراق، بدون داوری درباره بدهی‌ها و تعهدات پیش از 2 آگوست 1990، که تحت مکانیسم‌های عادی اداره خواهد شد، بر اساس قانون بین‌المللی مسوول هرگونه زیان و خسارت، شامل خسارت‌های زیست‌محیطی و نقصان منابع طبیعی، صدمه به دولت‌های خارجی، شهروندان و شرکت‌ها، در نتیجه حمله غیرقانونی و تسخیر کویت است.» در 20 می 1991، شورای امنیت قطعنامه 692 را صادر کرد و کمیسیون غرامت و صندوق غرامت را بر اساس بند اول گزارش دبیر کل، تشکیل داد. مقر کمیسیون، ژنو تعیین شد. در 30 می 1991، دبیر کل سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت، پیشنهاد داد غرامت توسط عراق از طریق صندوق، بیش از 30 درصد ارزش صادرات نفت و محصولات نفتی این کشور نباشد. در قطعنامه 705، شورای امنیت این پیشنهاد را پذیرفت. در همان روز، شورای امنیت قطعنامه 706 را صادر کرد و به کشورهای عضو اجازه داد برای دوره‌ای
شش‌ماهه از عراق به ارزش 6/1 میلیارد دلار نفت بخرند تا فعالیت‌های سازمان ملل و از جمله کمیسیون غرامت، تامین مالی شود. عراق، در اجرای توافق قصور ورزید و در نتیجه نیاز به توافق‌هایی جهت انجام وظایف کمیسیون غرامت احساس شد. این توافق‌ها، موجب دسترسی کمیسیون به منابع صندوق سرمایه در گردش ملل متحد، همکاری دولت‌ها مطابق با قطعنامه 778 (که بر اساس آن وجوه حاصل از فروش نفت عراق، جهت پرداخت غرامت به یک حساب سپرده منتقل می‌شد) و عواید حاصل از فروش نفت عراق بعد از حمله به کویت و بلوکه شدن آن توسط دولت‌ها شد. در اوایل سال 1995، تلاش‌هایی جهت ایجاد برنامه‌ای برای فروش نفت عراق جهت مصارف بشردوستانه صورت گرفت. در آوریل آن سال، شورای امنیت قطعنامه 986 را صادر کرد که بر اساس آن 30 درصد از درآمد نفتی عراق به کمیسیون غرامت پرداخت می‌شد. 20 ماه بعد، برنامه نفت در برابر غذا که در قطعنامه 986 معرفی شده بود، اجرایی شد و کمیسیون دریافت 30 درصد پول نفت را آغاز کرد. این رقم در قطعنامه 1330 در سال 2000، به 25 درصد کاهش یافت. در 22 می 2003، قطعنامه 1483 صادر شد که بر اساس آن، تحریم اشخاص برداشته و مقرر شد دبیر کل سازمان ملل، برنامه نفت
در برابر غذا را ظرف مدت شش ماه لغو کند. همچنین سهم صندوق غرامت از درآمدها به پنج درصد کاهش یافت.
رسیدگی به دعوی‌ها
از سال 1991، کمیسیون بیش از 6/2 میلیون دعوی به ارزش 352 میلیارد دلار دریافت کرده است. حدود 100 دولت از طرف شهروندان، شرکت‌ها و خود، درخواست خسارت کرده‌اند. 13 دفتر در بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد نیز دعوی‌هایی را از سوی اشخاص دریافت کرده‌اند. این دعوی‌ها در شش دسته تقسیم‌بندی شده‌اند:
الف- مطالبات مربوط به اشخاصی که طی دوران شروع حمله و آتش‌بس، مجبور به کوچ شده‌اند. برای مطالبات فردی 2500 دلار و مطالبات خانوادگی پنج هزار دلار در نظر گرفته شد. اگر کسی تنها ادعای دریافت همین خسارت نوع (الف) را داشت، می‌توانست تا چهار هزار دلار دریافت کند که این رقم برای خانواده‌ها هشت هزار دلار بود.
ب- این مطالبات مربوط به افرادی است که دچار صدمه شدید شده یا همسر، فرزند و والدین‌شان در اثر حمله کشته شده‌اند. رقم دعوی برای افراد، 2500 دلار و برای خانواده‌ها هشت هزار دلار تعیین شد.
پ- افرادی که دچار خسارت مادی تا 100 هزار دلار شده‌اند، مشمول این نوع دعوی می‌شوند. این دسته از مطالبات، شامل 21 نوع زیان شامل ترک اجباری کویت یا عراق، آسیب شخصی، درد روحی و اضطراب، مال‌باختگی، از دست دادن حساب بانکی و موارد دیگر می‌شود.
ت- این نوع دعوی مربوط به افرادی است که خسارت بیش از 100 هزار دلار متحمل شده‌اند.
ث- مطالبات این دسته به شرکت‌ها، نهادهای خصوصی و بنگاه‌های بخش عمومی مربوط می‌شود که شامل زیان قراردادی و ساخت‌وساز، ضرر ناشی از عدم پرداخت در ازای کالا و خدمات، زیان در سود و... می‌شود.
ج- شامل مطالبات دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت تخلیه شهروندان، کمک به آنان، خسارت به اموال دولتی و دیگر موارد از این دست می‌شود.
هفت میلیارد باقی‌مانده
پرداخت غرامت از سوی عراق، سال‌هاست ادامه دارد و در آخرین قسط پرداختی از سوی کمیسیون غرامت، چهارم اردیبهشت امسال، 990 میلیون دلار به دولت کویت پرداخت شد. این مبلغ بابت دعوی مربوط به خسارت به میادین نفتی پرداخت شده است و با احتساب آن، مجموع پرداختی‌ها به حدود 5/45 میلیارد دلار می‌رسد. غرامت‌ها بر اساس آخرین تصمیم، هر سه ماه یک‌بار از محل پنج درصد درآمدهای نفتی دولت عراق پرداخت می‌شوند و با این حساب طی چند روز آینده، قسط دیگری در حدود یک میلیارد دلار پرداخت خواهد شد. از کل غرامت‌های پرداختی، 9/6 میلیارد دلار باقی مانده است که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2015 به پایان رسد.
دیدگاه تان را بنویسید