تاریخ انتشار:
سه بانک ایرانی در آلمان شعبه می‌زنند
جنجال FATF
تقریباً در تمام طول هفته گذشته صفحات اقتصادی و سیاسی روزنامه‌ها پر بود از موضع‌گیری‌های مختلف له یا علیه توافقات ایران با گروه اقدام مالی (FATF). منتقدان دولت از این توافق به‌عنوان یک اشتباه -و بعضاً خیانت بزرگ- یاد می‌کردند و حامیان دولت آن را موفقیتی بزرگ می‌خواندند. ولی شاید برای نخستین بار بود که خود دولتمردان هم بدون فوت وقت وارد گود شدند و از عملکردشان در این باره دفاع کردند. دفاعی که با صدور بیانیه شفاف‌سازی توسط «شورای عالی مبارزه با پولشویی» و بلافاصله حضور وزیر اقتصاد در یک برنامه زنده تلویزیونی و توضیحات قاطعانه او درباره FATF تصویر تازه‌ای از رویکرد گزارش‌دهی دولت در خصوص عملکردش را به نمایش گذاشت. با این حال، حتی این تلاش‌های دولت برای قانع کردن برخی منتقدان کافی نبود. از جمله روزنامه کیهان که روز چهارشنبه تیتر نخست خود را این‌گونه انتخاب کرد: «سایه شوم FATF با بیانیه برطرف نمی‌شود» و نوشت: «دولتمردان می‌کوشند با پنهان کردن حقایق تلخ این تعهد بی‌سابقه تاریخی، مردم را در بی‌خبری نگه دارند و چراغ خاموش، این پیمان خطرناک را اجرایی کنند! حال آنکه باید به آنها یادآوری کرد که این خطرات، با بیانیه و
نطق و... برطرف نمی‌شود.» در همین روز، تیتر یک روزنامه «شرق» هم به این ماجرا اختصاص داشت که از زاویه همدلانه‌ای به بیانیه شورای عالی پولشویی نگاه کرد و زیر عنوان «همه علیه پولشویی» متن کامل این بیانیه را منتشر کرد و به نقل از مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس نوشت: «مخالفان این طرح، از شفافیت می‌ترسند. مثل ماجرای برجام که در آن مخالفان داخلی و خارجی همراه شده بودند، باز هم این اتفاق در حال رخ‌دادن است. این کارها تنها برای تخریب دولت است، چرا از شفافیت می‌ترسید؟ زمین‌خواری‌هایی که رهبری امر می‌کنند با آن مبارزه کنید و نمی‌توانند، برای این است که شفافیت وجود ندارد.»
اما آن‌گونه که سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز» گزارش داد، بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی ضمن پاسخ دادن به منتقدان توافق ایران با گروه اقدام مالی (FATF) تصریح کرده است: تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به این دولت نبوده و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است. به گزارش اقتصادنیوز، «شورای عالی مبارزه با پولشویی که عالی‌ترین مرجع حاکمیتی اقدامات ضد‌پولشویی در ایران است به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل شده و از سال 1387 در این حوزه به فعالیت مشغول است.»
بیانیه این شورا تاکید می‌کند که «تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوب‌های مقرر شده از سوی آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می‌گیرد. از این‌رو، هیچ‌یک از دستگاه‌ها و نهادهای کشور، راساً اقدام به تعامل یا توافق با گروه مزبور نکرده و شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان مرجع قانونی و ذی‌صلاح ملی در این رابطه، اقدام به سیاستگذاری کرده و بر اقدامات انجام‌شده نظارت و اشراف کامل دارد. در این راستا، پس از اتخاذ تصمیم در شورای عالی مبارزه با پولشویی مبنی بر پذیرش برنامه اقدام گروه اقدام مالی و اجرای آن در چارچوب قانون اساسی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مراتب را طی نامه‌ای به رئیس گروه اقدام مالی اعلام کرد. ضمناً اجرای برنامه اقدام با هدایت و نظارت راهبردی شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد.»
این بیانیه سپس پنج انتقاد اصلی مطرح‌شده از سوی منتقدان همکاری ایران با گروه اقدام مالی را ذکر کرده و با شفاف‌سازی ابهامات موجود در این انتقادها، به آنها پاسخ داده است. بر اساس این پاسخ، گروه اقدام مالی به رویه‌ها و قوانین موجود در کشورها به منظور مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌پردازد و برخلاف انتقادهای مطرح‌شده، «جمع‌آوری اطلاعات» در حیطه اختیارات این گروه قرار نداشته و ایران هم تعهدی به دادن اطلاعات ندارد.
دفاع قاطع وزیر اقتصاد
این بیانیه روز سه‌شنبه منتشر شد و همان شب هم وزیر اقتصاد راهی صدا و سیما شد تا با حضور در برنامه تلویزیونی «گفت‌وگوی ویژه خبری» از موضع دولت در این باره دفاع کند. علی طیب‌نیا در این برنامه با لحنی بسیار قاطعانه تاکید کرد «بخش مهمی از انتقاداتی که در داخل به FATF وارد می‌شود به دلیل نشناختن این نهاد است.» او گفت: «در FATF هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و الزامی برای ارائه اطلاعات از سوی ما نیست. تنها مساله موجود این است که کشورها می‌توانند در چارچوب توافقات دو یا چندجانبه با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند؛ کما اینکه ما اکنون نیز با کشورهای روسیه، سوریه و عراق درباره تامین مالی داعش تبادل اطلاعات می‌کنیم. FATF فقط از ما می‌پرسد شما شورای عالی مبارزه با پولشویی دارید یا خیر؟ آیا فلان قانون را اجرا کرده‌اید یا خیر؟ FATF یکسری قواعد دارد. بانک اطلاعاتی ندارد که از ما اطلاعات بخواهد. صحبت‌هایی که می‌شود ناشی از نشناختن این نهاد است.»
وزیر اقتصاد با اشاره به خروج موقت ایران از لیست سیاه FATF گفت: «این اولین‌بار است که یک کشور قبل از اینکه برنامه اقدام را اجرا بکند از فهرست سیاه خارج شده است و هیچ‌گونه امتیازی نداده‌ایم. اگر بعد از 18 ماه تمامی احکام را اجرا کنیم، در فهرست کشورهای خاص خواهیم رفت. اگر نتوانیم چند مورد را انجام دهیم در میان کشورهایی خواهیم رفت که به صورت جزیی عمل کردند.» او همچنین تاکید کرد که «ما از تعریف هیچ مرجعی در مورد تروریسم تبعیت نمی‌کنیم و مطلقاً هیچ تحریم داخلی برای هیچ شرکت داخلی لحاظ نخواهد شد». موضعی که در راستای نامه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب به همه بانک‌های کشور قرار داشت. سیف در آن نامه -که دوشنبه گذشته منتشر شد- تاکید کرده بود: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک‌ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام
کنند.»
سه بانک ایرانی در آلمان شعبه می‌زنند
همزمان با این جنجال‌ها، سفر ایلزه آیگنر، وزیر اقتصاد ایالت باواریای آلمان به ایران، خبرهای خوشی درباره گسترش همکاری‌های تجاری و بانکی ایران و اروپا با خود داشت. او که برای دومین بار در دوران پسابرجام به ایران آمده بود، به خبرگزاری رویترز گفت سه بانک خاورمیانه، پارسیان و سینا موافقت بانک مرکزی ایران را برای ایجاد شعبه در مونیخ جلب کرده‌اند.
آن‌گونه که «دنیای اقتصاد» گزارش داده است، «دیدار مقامات و فعالان اقتصادی ایران با هیاتی تجاری از «باواریا» به عنوان اقتصادی‌ترین ایالت آلمان، حامل سه خبر بود که می‌تواند به سه گشایش مهم در روابط بانکی ایران و آلمان منجر شود. خبر اول، رفع مشکل ایران با شرکت هرمس (بزرگ‌ترین شرکت فعال در زمینه پوشش بیمه اعتباری) و پرداخت کامل اقساط متعلق به دوران تحریم‌هاست. پیش از این، بدهی ایران به شرکت هرمس به یکی از موانع همکاری‌های اقتصادی بین دو طرف تبدیل شده بود و آلمان برقراری مجدد این بیمه برای تضمین صادرات به ایران را منوط به پرداخت بدهی‌ها کرده بود. خبر دوم، توافق آلمانی‌ها با سه بانک ایرانی برای افتتاح شعبه در شهر مونیخ آلمان است. اقدامی که با اجرایی شدن آن عملاً رویکرد ایران‌هراسی در بخش مالی و بانکی را که ناشی از دوران تحریم‌هاست تعدیل خواهد کرد. خبر سوم، اعلام آمادگی آلمانی‌ها برای تسهیل در برقراری روابط کارگزاری است. به اعتقاد کارشناسان، با توجه به نقش اقتصادی آلمان در اروپا و تاخیر این کشور در برقراری رابطه مجدد با ایران بعد از برجام، این اعلام آمادگی از سوی ژرمن‌ها اهمیت دارد. براساس اعلام مقامات مسوول در
بانک مرکزی، شبکه بانکی پس از اجرایی شدن برجام در 220 بانک سراسر دنیا بیش از 500 حساب بانکی و روابط کارگزاری برقرار کرده است.»
خصوصی‌سازی اشتباه عامل گسترش فقر
هفته گذشته هفته تعاون بود و به همین مناسبت، مراسم مختلفی درباره اقتصاد بخش تعاون برگزار شد. اما مهم‌ترین همایش این هفته به صحنه انتقادات دو وزیر اقتصادی کابینه حسن روحانی از سیاست‌های واگذاری‌های دولتی طی سال‌های گذشته تبدیل شد.
به نوشته روزنامه «شهروند»، در همایش اندیشه تعاون که به مناسبت دومین روز از هفته تعاون برگزار شد، «انتقاد به واگذاری‌ها محور اصلی سخنرانی دو وزیر اقتصادی یعنی علی طیب‌نیا وزیر امور دارایی و اقتصاد و علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بود. ربیعی با بیان اینکه ارتقای عدالت اجتماعی در ایران مشروط به صنعتی کردن ۸۰درصد طبقه متوسط ایران است، روند واگذاری شرکت‌های دولتی را ضد تحقق شعار عدالت اجتماعی دانست و گفت اجرای نادرست این فرآیند به بیکاری کارگران ایرانی دامن زده است و در دولت گذشته با وجود درآمد عظیم ۷۵۰ میلیارددلاری و با وجود شعارهای عدالت‌محوری حاشیه‌نشینی در کشور به جا ماند.»
بر اساس گزارش این روزنامه، «اما پیکان اتهام علی ربیعی درباره وضع بیکاری در حالی روند خصوصی‌سازی در کشور را نشانه رفته که وزیر امور اقتصادی و دارایی از مقاومت سخت دستگاه‌های دولتی در روند واگذاری‌ها گله می‌کند و آن را یکی از عوامل شکست اجرای این قانون می‌داند. وضعیت نامناسب شرکت‌های باقیمانده در سبد خصوصی‌سازی دومین دلیل شکست اجرای این قانون بود که علی طیب‌نیا بدان اشاره و تصریح کرد: با توجه به زیان‌ده بودن و وضع نامناسب این شرکت‌ها، در عمل کار ارزش‌گذاری بنگاه‌های دولتی با مشکل مواجه شده است. او در ادامه خاطرنشان کرد: سومین دلیل عدم توفیق خصوصی‌سازی نیز این است که در دو سال گذشته شرایط بازار سرمایه نامناسب بوده است که این موضوع نه‌تنها اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور بلکه برخی بخش‌ها از اقتصاد، ازجمله نهادهایی چون بانک‌ها را هم با مشکل مواجه کرده است.»
خروج بازار خودرو از رکود؛ شاید وقتی دیگر
در میان گزارش‌های «بازاری» رسانه‌ها در هفته گذشته، شاید مورد توجه‌ترین آنها ارزیابی «خبرآنلاین» از وضع بازار خودرو در نیمه دوم سال 1395 باشد. آنجا که به نوشته این سایت «پیش‌بینی‌ها از نیمه دوم سال، ادامه سکون در بازار خودرو است و به نظر می‌رسد اگر پیش‌بینی‌ای هم در رابطه با خروج از رکود وجود داشته باشد، به اواخر سال یا سال آینده برگردد.»
بر اساس این گزارش، «در این فضا، گزارش‌های میدانی از بازار خودرو حاکی از آن است که پراید 132SE با قیمت 20 میلیون و 900 هزار تومان و تیبا با قیمت 27 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رود. همچنین سمند SE دو ایربگ 28 میلیون تومان، پژو 405SLX معادل 32 میلیون و 900 هزار تومان، پژو 206 تیپ 5 حدود 37 میلیون و 800 هزار تومان و پژوپارس سال دوگانه‌سوز 38 میلیون و 800 هزار تومان است. در همین حال، تندر 90 (E2) هم 39 میلیون و 200 هزار تومان و دنا دوایربگ 44 میلیون و 300 هزار تومان قیمت دارد.»
دیدگاه تان را بنویسید