تاریخ انتشار:
اجرایی شدن موافقتنامه تسهیل تجاری چه مزیتی برای اقتصاد ایران دارد؟
پله‌پله تا جهانی شدن
«موافقتنامه تسهیل تجاری» به عنوان جدیدترین موافقتنامه سازمان جهانی تجارت، محصول بیش از دو دهه تلاش نظام تجاری چندجانبه برای ایجاد بستری جهان‌شمول و الزام‌آور برای یکی از شایع‌ترین مشکلات مبتلابه جهان در حوزه تجارت خارجی محسوب می‌شود.
علی زاهدطلبان / عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
«موافقتنامه تسهیل تجاری» به عنوان جدیدترین موافقتنامه سازمان جهانی تجارت، محصول بیش از دو دهه تلاش نظام تجاری چندجانبه برای ایجاد بستری جهان‌شمول و الزام‌آور برای یکی از شایع‌ترین مشکلات مبتلابه جهان در حوزه تجارت خارجی محسوب می‌شود که پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و مذاکرات فشرده در نهایت در دسامبر 2013 و در جریان اجلاس نهم وزرای سازمان جهانی تجارت در بالی اندونزی به تصویب نهایی رسید. این موافقتنامه اکنون در مسیر دستیابی به حدنصاب لازم برای لازم‌الاجرا شدن از سوی اعضای سازمان جهانی تجارت قرار دارد.
تاکنون (آذرماه 1395) از مجموع 164 عضو سازمان جهانی تجارت، 97 عضو (با احتساب 28 عضو اتحادیه اروپا) پذیرش رسمی خود را مبنی بر الحاق به این موافقتنامه اعلام داشته‌اند که به این ترتیب تا دستیابی به حدنصاب تعیین‌شده در این موافقتنامه (دو‌سوم اعضا که برابر 110 عضو می‌شود) برای لازم‌الاجرا شدن آن، راه چندان زیادی باقی نمانده است. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود که این موافقتنامه در اوایل سال 2017 لازم‌الاجرا شود و به همین سبب، ضرورت دارد تا در ایران نیز به این موضوع توجه لازم معطوف شده و برنامه‌ریزی‌های ضروری برای آن از جمله تشکیل کمیته ملی تسهیل تجاری اتخاذ شود.
به عبارت دیگر با توجه به اینکه موافقتنامه تسهیل تجاری در سازمان جهانی تجارت به زودی لازم‌الاجرا خواهد شد، بدیهی است برای ایران به عنوان یک کشور در حال الحاق به این سازمان، پیشبرد بهینه فرآیند الحاق و زمینه‌سازی برای کاربست الزامات موافقتنامه تسهیل تجاری در فرآیندها و رویه‌های کاری مرتبط، از یک‌سو مستلزم آشنایی کامل با مقررات و ضوابط و معیارهای موافقتنامه تسهیل تجاری سازمان جهانی تجارت و ملاحظات فنی و رویه‌ای مرتبط با این مقوله و بهره‌گیری از انعطاف‌های موجود در این زمینه است. از سوی دیگر مشروط به آشنایی و شناخت کامل و اشراف کافی بر فرآیندها، فعالیت‌ها، رویه‌ها و قوانین و مقررات ملی مرتبط با این حوزه است. حال آنکه لازم است به نیازهای مذکور در یک چارچوب منسجم و در قالب طراحی نقشه راه و برنامه عمل مناسب پاسخ داده شود.
موافقتنامه تسهیل تجاری به دنبال حل چه مشکلی است؟
به‌رغم آزادسازی‌های تجاری گسترده‌ای که طی نیم‌قرن اخیر در بسیاری از کشورها و مناطق جهان صورت گرفته است که کاهش تعرفه‌ها و حذف آن از بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری میان کشورهای عضو اتحادیه‌ها و مناطق تجارت آزاد از نمادهای بارز آن محسوب می‌شود، هنوز کشورها با مسائل و مشکلات شایعی در تجارت با یکدیگر مواجه‌اند؛ مشکلاتی نظیر کثرت اسناد و مدارک درخواستی، رویه‌های ناکارآمد مدیریت تجارت مرزی و فرامرزی، تاخیر در حمل و نقل و ترانزیت کالاها و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها که موافقتنامه تسهیل تجاری در‌صدد حل و فصل آنهاست. در واقع این موافقتنامه به این منظور طراحی شده که با ساده‌سازی فرآیند تجارت خارجی، زمان مبادله را هر چه کوتاه‌تر و هزینه‌های تجارت را کاهش دهد. به همان اندازه که آزادسازی تجاری برای رونق تجارت بین‌الملل دارای اهمیت است تسهیل رویه‌های تجاری نیز مهم است. زیرا عدم تسهیل تجاری علاوه بر این که سبب گران‌تر شدن کالاها می‌شود، بر جریان رقابت در سطح بین‌المللی نیز تاثیر منفی می‌گذارد و در نتیجه از رفاه عمومی می‌کاهد. رویه‌های گمرکی پیچیده و غیر‌شفاف سبب به وجود آمدن هزینه اداری بسیار بالا می‌شود؛ چنان که در برخی از
مطالعات این هزینه‌ها به 5 /12 تا 17 درصد تجارت جهانی تخمین زده شده‌اند.
با نگاهی به چارچوب موافقتنامه تسهیل تجاری، می‌توان محتوای اصلی و تعهدات پایه آن را برای اعضایی که به آن می‌پیوندند شناسایی کرد. این موافقتنامه از سه قسمت عمده تشکیل شده است. بخش نخست، دربردارنده الزامات و مفادی مبنی بر تسریع در جابه‌جایی و انتقال کالاها، آزادسازی و ترخیص کالاها و از جمله کالاهای ترانزیت است. همچنین این بخش از موافقتنامه به روشن‌سازی و بهبود و ارتقای مواد 5، 8 و 10 موافقتنامه عمومی گات 1994 پرداخته است. به علاوه مفادی برای همکاری‌های گمرکی میان اعضا در نظر گرفته شده و الزاماتی را تعیین کرده است.
بخش عمده معیارها و الزاماتی که اعضا موظفند در فرآیندهای کاری و گمرکی خود به منظور اداره و کنترل تجارت خارجی از آن استفاده کنند در قسمت اول موافقتنامه قرار دارد که در قالب مواد یک تا 12 طراحی شده است. در لابه‌لای این مواد دوازده‌گانه در حدود 36 اقدام و ضابطه فنی برای تسهیل تجارت به ویژه در فرآیند اداره و کنترل تجارت خارجی و تشریفات گمرکی پیش‌بینی شده است که اعضا ملزم به رعایت آن هستند. نگاهی به عناوین مواد مذکور، حاکی از تعقیب هدف کلیدی کاهش زمان و هزینه‌های مبادله از طریق ایجاد شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری، ساده‌سازی رویه‌ها و پاسخگویی در نظام تجاری کشورهای عضو است.
دشواری‌های اجرای موافقتنامه برای کشورهای در حال توسعه
بدیهی است اجرای الزامات و تعهدات پیش‌بینی‌شده در این موافقتنامه برای کشورهای عضوی که به این موافقتنامه می‌پیوندند در چارچوب‌های زمانی و فرجه‌های تعیین‌شده در موافقتنامه لازم‌الرعایه بوده که برای بسیاری از این کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه‌یافته عضو، اجرای این تعهدات مستلزم برنامه‌ریزی‌های لازم برای ظرفیت‌سازی‌های فنی، اصلاح قوانین و مقررات، تجدید نظر و بازنگری رویه‌های تجاری موجود، بهبود فرآیندهای گمرکی و تسهیل تمامی فعالیت‌های مرتبط با اداره و مدیریت نظام تجارت خارجی کشورها در چارچوب قواعد اصلی سازمان جهانی تجارت و ضوابط جدید این موافقتنامه است که دشواری‌های فراوانی را برای آنها در پی دارد.
به همین دلیل قسمت دوم این موافقتنامه حاوی مفاد مربوط به رفتار ویژه و متمایز (SDT) با کشورهای در حال توسعه و کشورهای در کمترین درجه توسعه‌یافتگی (LDCs) است. بر اساس مفاد این قسمت از موافقتنامه، کشورهای مذکور اجازه دارند خود تعیین کنند که چه زمانی و تحت چه شرایطی قادر به اجرا و پیاده‌سازی هر یک از مفاد مختلف موافقتنامه (طبق جدول زمانی طراحی‌شده در پیوست موافقتنامه) و پس از دریافت کمک‌های فنی و حمایت از ظرفیت‌سازی در این کشورها خواهند بود. بر اساس جدول زمانی طراحی‌شده در پیوست این موافقتنامه، این طبقه‌بندی مشتمل بر سه دسته از مفاد موافقتنامه خواهد بود که عبارتند از:
الف- مفادی که بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه به اجرا درخواهند آمد (و برای کشورهای در کمترین درجه توسعه‌یافتگی حداکثر ظرف یک سال از تاریخ اجرای موافقتنامه).
ب- مفادی که پس از سپری شدن یک دوره انتقالی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه، به اجرا درخواهند آمد.
ج- مفادی که پس از دوره انتقالی و پس از دریافت کمک‌های فنی و ظرفیت‌سازی، لازم‌الاجرا خواهند شد.
با توجه به اهمیت اساسی ظرفیت‌سازی‌های نهادی و توانایی‌های اداری کشورها در اجرای درست تعهدات موافقتنامه تسهیل تجاری، در خود این موافقتنامه علاوه بر پیش‌بینی فرجه‌های زمانی بیشتر در قالب دوره‌های انتقالی برای اجرای تعهدات کشورهای در حال توسعه، به موضوع ظرفیت‌سازی و کمک‌های فنی نیز توجه ویژه‌ای شده است.
بخش سوم این موافقتنامه حاوی مفاد مربوط به تاسیس و ایجاد یک کمیته دائمی تسهیل تجاری در سازمان جهانی تجارت است که طبق آن اعضا نیز ملزم هستند تا یک کمیته ملی تسهیل تجارت را برای تسهیل هماهنگی‌های داخلی و اجرای مفاد مختلف موافقتنامه تاسیس کنند. همچنین در این قسمت برخی دیگر از مفاد نهایی موافقتنامه گنجانده شده است.
ایران و سیاست تسهیل تجاری
ایران به عنوان کشوری که سال‌ها دور از محیط رقابتی تجارت بین‌الملل و نظام چندجانبه تجاری بوده است نسبت به بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه در این خصوص دارای محدودیت‌ها، تنگناها و مشکلات به مراتب بیشتری است. ویژگی اصلی سیاست تجاری ایران استفاده فراوان از ابزارهای غیر‌تعرفه‌ای در حوزه تجارت خارجی خود بوده است که موجب عدم شفافیت و کندی فرآیندهای کاری حاکم بر تجارت خارجی شده است که این موضوع کاملاً در نقطه مقابل الزامات تسهیل تجاری قرار دارد. همچنین موضوع اطلاع‌رسانی1 به موقع، از ضوابط و الزامات جدی موافقتنامه تسهیل تجاری است که ایران در این حوزه نیز دارای ضعف‌های جدی و فراوان است. در عین حال با عنایت به تجربه کشورها در زمینه تسهیل تجاری و نظر به اینکه حضور و ارتقا در زنجیره جهانی ارزش کالاهای تولیدی مستلزم تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های مبادله است، ایران نیز باید با درک شرایط حاکم بر تولید جهانی، موضوع تسهیل تجاری را به‌طور جدی دنبال کرده و ابزارهای مختلف و متعدد را برای تسریع در انجام عملیات گمرکی به کار بگیرد. ضمن آنکه ضرورت دارد، زمینه لازم را برای تسهیل این فرآیند و کاهش هزینه‌های آشکار و پنهان تجارت به
عمل آورد تا فرآیندهای گمرکی به عاملی برای ایجاد مانع و تحمیل هزینه اضافی بر فرآیندهای تولید و تجارت تبدیل نشوند.
گرچه ایران هنوز به دلیل عدم عضویت قطعی در سازمان جهانی تجارت، ظاهراً نیاز چندان فوری به اجرای الزامات این موافقتنامه ندارد و پیوستن به این موافقتنامه جز از مسیر عضویت در سازمان جهانی تجارت میسر نیست، اما یک نکته کلیدی را نباید از نظر دور داشت و آن این است که به دلیل دوری طولانی‌مدت ایران از نظام تجاری چندجانبه از زمان گات تاکنون، مغایرت‌ها و عدم انطباق‌های شکل‌گرفته در نظام تجاری ایران به ویژه در حوزه اداره و مدیریت نظام تجارت خارجی کشور اعم از فرآیندهای کاری و رویه‌های تجاری و گمرکی، نسبتاً وسیع، عمیق و پردامنه بوده که شناسایی این مغایرت‌ها و کمبودها و اصلاح آنها نیز تلاش و کوشش فراوان و گسترده‌ای را می‌طلبد. این مغایرت‌ها علاوه بر رسوخ در قوانین و مقررات و نهادهای قانونی و مستقر ذی‌ربط، فرآیندهای اصلی و کاری حاکم بر نظامات تجاری کشور را نیز متاثر ساخته که اصلاح، پالایش و پیرایش آنها زمان زیادی را مصروف خود خواهد ساخت. با توجه به پذیرش درخواست رسمی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و تحولات پیش روی کشور در فضای پسابرجام که تحرک و ایجاد گشایش‌های جدی در این زمینه را بیش از هر زمان دیگری محتمل ساخته است،
آسیب‌شناسی شاکله نظام تجاری کشور به ویژه فرآیندهای اصلی کاری در دو حوزه عملیات گمرکی و نظام کنترل، مدیریت و اداره تجارت خارجی کشور را بیش از پیش ضروری می‌سازد. البته به این موضوع از یک جنبه مهم دیگر نیز می‌توان نگریست و آن نقش تسهیل فرآیندهای کاری در حوزه تجارت خارجی به ویژه از منظر توسعه صادرات و تعامل سودمند با اقتصاد جهانی و در چارچوب اقتصاد مقاومتی است که از برنامه پنجم توسعه کشور در دستور کار قرار دارد.
پی‌نوشت:
1- notification
دیدگاه تان را بنویسید