چگونه از سیاست‌های متناقض اجتناب کنیم؟

اگر گزاره‌هایی که فردی بیان می‌کند با یکدیگر متناقض باشد و سازگاری نداشته باشد، استدلال وی استدلال نخواهد بود، بلکه بی‌منطقی خواهد بود. بی‌منطقی آنچنان که روش‌شناسان تعریف می‌کنند یعنی عدم وجود سازگاری درونی. با فرد بی‌منطق شما قادر نیستید بحث کنید زیرا وی برای هر گزاره شما جوابی در آستین دارد، بدون آنکه برایش مهم باشد این جواب با پاسخ پیشین‌اش سازگار است یا خیر. زمانی این بی‌منطقی خطرناک و نابودگر می‌شود که فرد دارای قدرت بیان و اثرگذاری بر اذهان باشد. قدرت کلام جای استدلال را پر می‌کند و در این صورت دیگر سره از ناسره قابل تشخیص نخواهد بود.

در منطقی بودن استدلال، بحث بر سر این نیست که تفکر شما چه باشد، بل مهم آن است که شما بتوانید روابط علت و معلولی را چون حلقه‌های یک زنجیر به هم متصل کنید و گزاره‌ها با یکدیگر ناسازگار نباشند. از این‌رو ممکن است شما در هر رشته دو عالم را بشناسید که استدلال‌های هر دو منطقی است اما نتیجه استدلالی آنها با یکدیگر کاملاً متفاوت یا متناقض باشد. منطقی بودن فراتر از آنچه نتیجه چه خواهد شد، ناظر بر توالی و پشتیبانی گزاره‌هاست. از این‌رو دو نوع تفکر متضاد اگر پایبند به استدلال منطقی باشند ای‌بسا می‌توانند با یکدیگر مباحثه کنند و از دل مباحثه نتیجه ملموسی حادث شود.

این داستان از آن رو حکایت شد که بیشتر با تعریف «بی‌منطقی» آشنا شویم. صفتی که می‌تواند کاملاً پنهانی باشد و مخاطب آن را احساس نکند و در عین حال خود را وامدار آن بداند. بی‌تردید غیر از استدلال بی‌منطق، رفتارهای متناقضی که غیر‌قابل توجیه باشد نیز، رفتار بی‌منطق تلقی می‌شود و به همین شکل سیاست‌ها و تصمیم‌ها نیز می‌توانند بی‌منطق باشند. در اینجا می‌خواهیم نشان دهیم اگر سیاست‌هایی سازگار اما اشتباه باشند ای‌بسا بهتر از وضعیتی است که شما مواجه با سیاست‌های متناقض و بی‌منطق باشید.

آشکار است که برای نرفتن به سوی سیاست‌های متناقض می‌بایست بیش از همه توجه خود را معطوف به گزینش افرادی کنیم که سیاست‌ها را شکل می‌دهند و سعی کنیم کسانی را انتخاب کنیم که دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی نداشته باشند. از همین روست که دولت‌های حزبی معمولاً در صحنه عمل دچار سیاست‌های متناقض نمی‌شوند. اما در ایران و با توجه به عدم وجود احزاب متشکل و قوام‌یافته که بتوانند تشکیل دولت دهند، در نهایت هرچند دقت لازم برای هماهنگی در دولت انجام شود، نمی‌توان به تیمی دست یافت که سیاست‌هایی همسو را دنبال کنند. پس چگونه می‌توان در چارچوب اقتصادی‌-‌سیاسی ایران از این انحراف به دور بود؟ هرچند دولت کنونی نسبت به دولت‌های سابق، انسجام کاری و فکری بیشتری را از خود بروز داده و این خود جای تقدیر دارد، اما همچنان می‌توان از مواردی نام برد که نشان‌دهنده ناسازگاری سیاست‌هاست، از جمله اهدای بسته‌های کالایی، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و از آن سو تاکید بر سیاست‌های تعزیراتی از سوی برخی از اعضای هیات دولت. اما آیا می‌توان از همین میزان تناقض در سیاست‌ها جلوگیری کرد تا فضای غیر‌منطقی که در دولت پیشین جریان داشت، به وجود نیاید؟

سازگاری درونی رویکردها

اولین و مهم‌ترین گام برای دوری از تناقض‌های سیاستی در صحنه عمل، داشتن رویکرد و اندیشه‌ای است که خود منطقی باشد، خود مملو از گزاره‌های متناقض نباشد، که کشور می‌تواند از آن خسران‌های جبران‌ناپذیری ببیند و خوشبختانه شخص رئیس‌جمهوری فارغ از این نقص است. در سطوح انتخاب وزرا، ای‌بسا سعی و تلاش بسیاری شده است، تا افرادی انتخاب شوند همسو با این ‌رویکرد و در مقایسه با دیگر دولت‌ها نیز می‌توان درک کرد که همسویی بیش از گذشته است، اما باز به نظر می‌رسد تضاد تفکر برخی از وزرا به شکلی است که می‌تواند ایجادکننده سیاست‌هایی متناقض شود، که این‌گونه نیز شده است و در ادامه بدان اشاره خواهد شد.

ریشه منافع

منافع می‌تواند به رویکردها جهت دهد. بسیاری از اقتصاددانان نشان داده‌اند بیش از آنکه جهت‌گیری‌های نظری سیاستگذاران در شکل‌دهی سیاست نقش داشته باشد، این منافع آنهاست که به سیاست‌هایشان شکل می‌دهد. شناخت منافع افراد به یک معنا مهم‌تر از رویکرد آنان است. باید گروه‌های تاثیر‌گذار و نزدیکی فرد به آنها مورد بررسی قرار گیرد و اهمیت این مورد فراتر از دوری از ناسازگاری تیم انتخابی و سیاست‌هاست.

اولویت‌بندی

اگر رویکردها و منافع سیاستگذاران همسو باشد، مانند آن است که گویی این افراد از یک حزب برای نشستن بر کرسی تصمیم‌گیری و اجرا انتخاب شده‌اند و دیگر کمتر شاهد سیاست‌های متناقض خواهیم بود. اما برخی از تضادها نیز گریزناپذیر است و جنس کاری که افراد انجام می‌دهند موجب می‌شود آنان به دنبال سیاست‌هایی روند که با یکدیگر متفاوت است. در اینجا اولویت‌بندی بین اهداف و سامان دادن سیاست‌ها بر مبنای آن اهمیت بسیار دارد. به‌عنوان مثال، وزارت صنایع همواره از دادن تسهیلات به بنگاه‌های مختلف تولیدی حمایت می‌کند و از آن سو، بانک مرکزی بنا بر نوع وظیفه‌اش که کاهش تورم است، مخالف آن است. دولت باید دارای چنان انسجام فکری باشد و میان اهداف اولویت‌بندی کرده باشد، تا بتواند از نظر یکی از این نهادها حمایت کند. بدون داشتن اولویت‌بندی، در نهایت کار به صورت زیگزاگی پیش می‌رود. زمانی فلان درخواست تسهیلات رد می‌شود و چند هفته بعد، برنامه دیگری برای کمک به بنگاه‌ها ریخته می‌شود و چون دفعه قبل رد شد این بار پذیرفته می‌شود. این ‌روند بارها و بارها در مورد مسائل مختلف روی داده است و موجب تناقض و بی‌منطقی در عملکرد دولت‌های پیشین شده است. بدون اولویت‌بندی اهداف، احتمالاً باز شاهد این تناقض‌ها خواهیم بود.

راهبردها و سیاست‌های ناسازگار، آنچنان پتانسیلی برای تخریب و هزینه‌کرد دارد که حتی وقتی نشانه‌هایی ناچیز از آن بروز می‌کند، باید هوشیار بود. ضمن آنکه با توجه به اهداف دو‌گانه دولت برای خروج از رکود و تورم، احتمال بسیار دارد که دولت دچار ناسازگاری در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی شود و از همین رو می‌بایست خط روشن و آشکاری را در این حوزه دنبال کند و پایبند به آن باشد تا بدین شکل از غیر‌منطقی بودن سیاست‌ها بر‌حذر باشد.

به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصادی در مقطع کنونی به سوی استاندارد‌سازی مدل‌های اقتصادی حرکت کنند. سیاست‌گذاران علاوه بر آنکه باید با هم تفاهم کنند که چه باید انجام ندهند بر سر آنچه که باید انجام شود نیز باید اجماع داشته باشند. در واقع علاوه بر آنکه در این حوزه یک رژیم قوی باید اتخاذ شود در آنچه نیز که باید به صورتی اثباتی دنبال شود بایست تفاهم داشته باشند. برای مثال اقتصاد ایران گرفتار رکود همراه با تورم است. سیاست اصلی باید این باشد که خروج از رکود نباید به قیمت بالا بردن تورم صورت گیرد. حتی اگر نرخ تورم به سطوح بسیار پایین‌تر از مقطع کنونی برسد نباید به سمت الگویی رفت که خروج اقتصاد از وضعیت کنونی را به قیمت از دست رفتن ثبات قیمت تامین کند. اگر سیاست‌گذار بخواهد به قیمت افزایش نرخ تورم، اقتصاد را از رکود خارج کند باید بداند که پس از مدت کوتاهی هم رونق مصنوعی ایجاد شده از بین خواهد رفت و هم نرخ تورم به مدار قبلی باز خواهدگشت. نمونه دیگر تامین مالی بنگاه‌ها است. دولت نمی‌تواند با فشار به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی، مشکل نقدینه خواهی بنگاه‌ها را برطرف کند. چنین رفتاری به ایجاد چالش برای هر دو نهاد اقتصادی منجر خواهد شد.

نمی‌توان بانک‌ها را از بنگاهداری منع کرد اما دست آنها را در تنظیم نرخ سود بسته گذاشت. مادامی که بانک‌ها به صورت دستوری نرخ سود تعیین می‌کنند برای پوشش چالش‌های خود به سوی فعالیت‌هایی می‌روند که هیچ نسبتی با وظایف و اهداف آنها ندارد. وقتی قرار است در برخی حوزه‌ها دست به اصلاحات قیمتی زد نمی‌توان مانع از سرایت این روند اصلاحی به دیگر حوزه‌ها شد. سیاست‌هایی که تاثیر گرفته از سرکوب قیمتی است در اقتصاد محکوم به شکست است. دولت نمی‌تواند با هدف تصحیح الگوی مصرف و بازار انرژی قیمت‌ها را تعدیل کند از آن طرف به تمامی متقاضیان یارانه پرداخت کند. بنابراین باید تصمیم سختی گرفت و آن تصمیم سخت در شیوه سیاست‌گذاری خلاصه می‌شود. سیاست‌گذاری مجموعه‌ای از جزایر نیست که در هر کدام یک رفتار حاکم باشد.سیاست‌گذار باید تمرین کند که هماهنگ و با در نظر گرفتن همه جوانب اتخاد تصمیم کند.