تابلوی عبور ممنوع برای پوشاک قاچاق

علیرضا مناقبی/رئیس مجمع واردات

هر چند در حالت کلی باید اذعان کرد که ذات واردات قاچاق و پنهانی، اندازه‌گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل روبه‌رو می‌سازد و به همین دلیل بیشتر روش‌های اندازه‌گیری رایج، روش‌های تخمین غیرمستقیم این فعالیت‌هاست، اما واقعیت آن است که ابزارهای شناخته‌شده و آزموده‌شده‌ای در جهان درهم‌تنیده امروز معرفی شده‌اند که می‌توانند تا حدود زیادی کاهش قاچاق را تضمین کنند. و قطعاً بهره‌برداری از آنها در کشور ما می‌تواند نویدبخش دوران به ثمر نشستن سیاست‌های محدودسازی قاچاق باشد.
مدیریت کردن واردات پوشاک را باید یکی از مصادیق استفاده شایسته از این ابزارها دانست. اینکه در سر هر چهارراه، دستفروشی هست که اقلام مختلف پوشاک قاچاق‌شده را پهن کرده و به نازل‌ترین قیمت عرضه می‌کند، نشان می‌دهد که تجارت غیررسمی این اقلام تمام زوایای زندگی مردم را تحت‌الشعاع خود قرار داده و دسترسی‌ به کالای قاچاق، آسان است. متاسفانه در همه جای شهر، شاهد عرضه پوشاک قاچاق هستیم. از مترو تا کنار مجتمع‌های تجاری و حتی در کنار فروشگاه‌هایی که در مجاورت کلانتری‌ها هستند، پوشاک قاچاق به راحتی توزیع می‌شود و هیچ‌کس به دنبال مواجهه با این پدیده شوم به صورت ریشه‌ای و اصولی نیست. قاچاق این اقلام آنقدر گسترده است که عرضه آنها حتی در فروشگاه‌های موجود در پاساژها که تحت نظارت اداره اماکن هستند نیز به وفور صورت می‌گیرد و باید به جرات بگوییم که واردات رسمی و شناسنامه‌دار در میان این حجم انبوه واردات قاچاق، قابل دیده شدن نیست. آمارها نشان می‌دهد که هزاران برابر میان آنچه کشورهای صاحب صنعت پوشاک نظیر ترکیه از صادرات پوشاک خود به ایران می‌گویند با آنچه در بازار ما از واردات پوشاک ترکیه مشاهده می‌شود، اختلاف است. واقعیت این است که وضعیت قاچاق به قدری اسفبار است که نماینده قانونی یک برند رسمی باید برای قیمت‌گذاری کالای خود، بازار را رصد کند و بر اساس قیمت کالای قاچاق، برنامه فروش خود را تنظیم کند.
تجربه جهانی حکایت از این واقعیت دارد که وقتی فعالیت رسمی خصوصاً در شرایط تورمی با هزینه بسیار بالا روبه‌رو می‌شود، زمینه برای گسترش اقتصاد غیررسمی بیشتر می‌شود. و این موضوع در خصوص برخی کالاها که مستعد قاچاق هستند نظیر پوشاک از حساسیت بیشتری برخوردار است. در چنین شرایطی توانمند شدن افرادی که بدون هیچ‌گونه محدودیتی و بدون رعایت ضوابط و استانداردهای لازم و بدون پذیرش مسوولیت، اقدام به واردات غیرقانونی می‌کنند، به عنوان یک معضل جدی پیش‌روی دولتمردان قرار می‌گیرد.
قاعده رفتاری در چنین حالتی آن است که تجارت قانونی را باید تسهیل کرد، و با کاهش هزینه‌های مبادلات قانونی، واردکنندگان را به سمت فعالیت شناسنامه‌دار سوق داد تا به این وسیله و با افزایش ریسک فعالیت‌های غیررسمی، موجب انصراف قاطبه سود‌پرستان از تجارت زیرزمینی شد. کاهش تعرفه واردات پوشاک، خارج کردن پوشاک از گروه کالایی دهم که تعرفه واردات آن را دو برابر کرده بود، توجه به ابزارهایی نظیر تعرفه ترجیحی و همچنین تلاش در مسیر ثبت نمایندگان رسمی برندهای معتبر و گشودن خط سبز گمرکی برای واردکنندگان خوشنام می‌تواند بخشی از تلاش‌هایی باشد که دولتمردان در جهت رونق بخشیدن به تجارت رسمی پوشاک انجام داده‌اند.
همچنین کاهش بوروکراسی اداری و گام برداشتن در مسیر مقررات‌زدایی می‌تواند مکمل این فعالیت‌ها باشد. کاربرد واقعی بسیاری از قوانین و مقررات ما تنها ایجاد هزینه مضاعف برای واردکنندگان شناسنامه‌دار یا ایجاد انگیزه برای واردات غیررسمی و پنهان است. متاسفانه فضای کسب و کار در کشور ما به گونه‌ای است که واردکنندگان قانونی و شناسنامه‌دار را به سمت فعالیت قاچاق سوق می‌دهد. این وضعیت آنقدر حاد و جدی است که ریسک واردات کالای قاچاق، کمتر از واردات قانونی‌شده است. وقتی حاشیه سود قاچاق بیش از چند‌صد درصد است، باید باور کنیم که درهای مختلف به روی واردکننده کالای قاچاق باز است. حال آنکه واردکننده قانونی در پیچ و خم اداره استاندارد، سازمان گمرک، سازمان مالیات، اداره بیمه، سازمان غذا و دارو، سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مشغول گذر از هفت‌خوان رستم است. بازرگان ما هنوز وجه فروش ودیعه‌دار خود را دریافت نکرده، باید مالیات ارزش افزوده آن را به حساب دولت واریز کند و در مقابل قاچاقچی با سود بادآورده خود، از پرداخت حقوق دولت نظیر مالیات، بیمه، عوارض و... معاف است.
علاوه بر این باید اذعان کنیم که اگر بخواهیم سیاست کاهش دست‌انداز در مسیر تجارت خارجی را دنبال کنیم و به دنبال بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های بین‌المللی باشیم، قطعاً باید تعداد طبقه‌های تعرفه‌ها را کاهش دهیم. رژیم تجارت خارجی کشور در سال‌های قبل 15 طبقه تعرفه‌ای داشت که در دنیای تجارت بین‌المللی که بسیاری از کشورها حدود دو طبقه تعرفه‌ای دارند واقعاً جای تامل دارد که چرا تجارت ما به این سمت سوق پیدا کرده است. بی‌شک با کاهش تعداد طبقه‌ها فساد اداری به‌صورت محسوس کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از بوروکراسی تجاری ما کاهش پیدا می‌کند و سرعت ترخیص کالا در گمرک زیاد می‌شود. از سویی اعمال سلیقه در تشخیص ردیف گمرکی کاهش پیدا می‌کند. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که در بخش زیر طبقات هم کارشناسان گمرک باید مشخص کنند که این کالا مشمول تعرفه خاصی است. اینها مدام باید بازبینی شود که زمانبر است و وقت می‌گیرد. گاهی اوقات هم مشکل ایجاد می‌کند و فساد به وجود می‌آورد، اما اگر بشود یک طبقه تعرفه را حذف کرد، به میزان زیادی از پرداختی سربار کالا کم می‌شود.
بحث پنجره واحد تجارت نیز در این میان حائز اهمیت است. به لحاظ اهمیت نقش تجارت خارجی در اقتصاد ملی و به منظور جلوگیری از هزینه‌های پنهان ناشی از معطلی کالا در مبادی ورودی و خروجی و حسب تجربه‌های مجامع بین‌المللی مرتبط در خصوص مقابله با پدیده شوم قاچاق، تشریفات گمرکی باید آسان، روان و با سرعت انجام شود. از طرف دیگر، امنیت در زنجیره تجارت بین‌المللی و مصون داشتن آن از سوءاستفاده‌های احتمالی نیز به همان میزان از حساسیت و اولویت برخوردار است و بر این اساس برای آشتی دادن این دو الزام متبین (سرعت و دقت در امور گمرک) باید راهکارهای اجرایی متناسب مورد اهتمام مسوولان قرار گیرد. پنجره واحد تجاری که در برخی از شهرهای گمرکی به اجرا در آمده، می‌تواند تعامل مناسبی بین تمام دستگاه‌هایی که در فرآیند مجوزدهی، نظارت و بازرسی، حمل و نقل، بانک و بیمه در حوزه تجارت خارجی نقش دارند، ایجاد کند و مسلماً ارائه خدمات به صورت متمرکز به صاحبان کالا در مرزهای گمرکی دستیابی به اهداف تسهیل، تسریع و دقت را در عملیات گمرکی سهل‌الوصول‌تر خواهد ساخت. علاوه بر این تجهیز گمرکات اجرایی به فناوری‌های نوین، اطلاع‌رسانی به موقع به تجار و بازرگانان درباره هرگونه تغییر در مقررات ورود و خروج کالا از طرف مراجع ذی‌ربط در کنار بهبود فرآیندهای مربوط به تشریفات قانونی ورود و اظهار کالا و در نهایت ایجاد خط سبز گمرکی برای واردکنندگان شناسنامه‌دار و خوشنام می‌تواند راه‌حل‌های دیگری برای ارتقای سطح سرعت و دقت گمرک باشد.
همه می‌دانیم که هر روز که کالای یک تاجر در گمرک می‌ماند معادل یک درصد ارزش آن کالا کسر می‌شود. این در حالی است که قاچاقچی با کمترین ریسک جنس خود را به تهران یا سایر شهرستان‌ها می‌رساند. بنابراین باید همه تلاش‌ها در جهت کاهش زمان ترخیص متمرکز شود.
ضمن اینکه بحث انحصار و رانت نیز یکی از مباحثی است که به عنوان مشوق قاچاق، بارها و بارها مورد تاکید و تذکر قرار گرفته است. مسلماً فرصت‌طلبانی که تجارت خود را بر پایه واردات زیرزمینی و قاچاق بنا کرده‌اند، به دلیل آنکه محدودیتی در مقابل خود نمی‌بینند بیشترین بهره را از فضای رانت و انحصاری در تجارت کشور می‌برند.
در پایان یادآوری این نکته ضروری به نظر می‌رسد که برای به ثمر نشستن مجموعه برنامه‌هایی که برای کاهش واردات غیر‌رسمی قاچاق ترتیب داده شده است، باید دولتمردان کانون تلاش خود را برای کاهش موانع غیر‌تعرفه‌ای بنا کنند. واقعیت این است که معمولاً دولت‌ها با اهدافی چون حمایت از صنایع نوزاد داخلی، ایجاد اشتغال، جلوگیری از دامپینگ و بهبود موازنه تراز پرداخت‌ها و... سعی می‌کنند با اتخاذ سیاست‌های غیر‌تعرفه‌ای به‌صورت چراغ خاموش، واردات برخی کالاها را محدود سازند و اتفاقاً همین چراغ خاموش بودن دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌های غیر‌تعرفه‌ای سبب ایجاد فضای غبارآلود در تجارت می‌شود که علاوه بر مختل کردن گردش اطلاعات منجر به ایجاد بسترهای تجارت پنهان، قاچاق، کم‌اظهاری و سایر مصادیق فساد اداری می‌شود. ضمن اینکه یکی از شرایط لازم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و پذیرش موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات)، شفاف کردن اندازه حمایت دولت‌های عضو از تجارت رسمی است. از این‌رو رفع موانع تجاری و تبدیل آنها به تعرفه‌ها باید در آزادسازی تجاری کشورهای در حال توسعه مورد توجه جدی قرار گیرد.