تاریخ انتشار:
مقایسه تطبیقی اقتصاد ایران و ونزوئلا در گفت‌وگو با حسین عباسی
سیگنال‌های اشتباه، اقتصادها را به فلاکت می‌کشاند
چه سیاست‌ها یا چه تصمیماتی، ونزوئلای غنی از ذخایر نفت و گاز را به کشوری مفلوک تبدیل کرده است؟ البته به نظر می‌رسد، این سیاست‌ها و تصمیمات چندان برای مردم ایران ناشناخته نباشد. اگرچه شدت مشکلات اقتصادی مردم ونزوئلا قابل مقایسه با چالش‌هایی که مردم ایران در پایان دولت دهم لمس کرده‌اند، نیست اما این مشکلات تقریباً از یک جنس است.
چه سیاست‌ها یا چه تصمیماتی، ونزوئلای غنی از ذخایر نفت و گاز را به کشوری مفلوک تبدیل کرده است؟ البته به نظر می‌رسد، این سیاست‌ها و تصمیمات چندان برای مردم ایران ناشناخته نباشد. اگرچه شدت مشکلات اقتصادی مردم ونزوئلا قابل مقایسه با چالش‌هایی که مردم ایران در پایان دولت دهم لمس کرده‌اند، نیست اما این مشکلات تقریباً از یک جنس است. انتشار اسکناس بدون پشتوانه، تورم بالا، توزیع یارانه‌هایی که قرار بود به عیار رفاه مردم بینجامد اما سفره آنان را کوچک‌تر کرد. مدیریت غیر‌اصولی درآمدهای نفتی، نظام چندگانه ارزی و البته سیاست‌های مشترک دیگر...حسین عباسی، اقتصاددان بر این عقیده است که اگر این سیاست‌ها همچنان در ایران تداوم داشت، وقوع بحران‌های ونزوئلا در ایران، حتمی بود. او که اکنون در دانشکده اقتصاد دانشگاه مریلند به تدریس اقتصاد مشغول است، در گفت‌وگو با تجارت فردا نحوه شکل‌گیری مشکلات کنونی ونزوئلا را تشریح کرده و به بررسی تطبیقی اقتصادهای ایران و ونزوئلا پرداخته است.
این روزها اخباری از آمریکای جنوبی مخابره می‌شود که حاکی از تشدید لحظه‌ای مشکلات حاکم بر ونزوئلاست. به‌طور مشخص چه عواملی همچون جرقه، آتش بحران‌های فعلی ونزوئلا را روشن کرد؟
شاید نتوان عوامل پدید‌آورنده این وضعیت در ونزوئلا را به عنوان جرقه توصیف کرد. به این دلیل که وضعیت کنونی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در ونزوئلا، حاصل مجموعه‌ای از اشتباهات سیاستگذاری در طول زمانی طولانی بوده است. از قضا ونزوئلا از جهاتی، بسیار به ایران شباهت دارد؛ از نظر برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی. چنان که متوسط درآمد در هر دو کشور، بر اساس برآوردهای بین‌المللی، حول 16 یا 17 هزار دلار است. در نتیجه تمام سیاست‌هایی که ایرانیان در دهه‌های گذشته با آن آشنا هستند، در ونزوئلا نیز با چند درجه شدیدتر اجرا شده است. در واقع همان سیاست‌هایی که به ویژه، دولت پیشین در ایران اعمال کرد، با شدت بیشتری در ونزوئلا اعمال شده. به‌طور مشخص در حوالی سال 2000 که چاوس روی کار آمد، ترکیبی از سوبسید متکی به پول نفت و سیاست‌هایی که چندان مشوق سرمایه‌گذاری، تولید و کارآمدی اقتصادی نبود، به اجرا گذاشت و نتیجه آن شد که به تدریج اقتصاد این کشور به پول نفت و یارانه‌ها معتاد شود و البته تا زمانی که درآمدهای نفتی در سطح مورد انتظار بود مشکلی به وجود نیامد. یعنی تا سال 2014 که قیمت نفت روی پاشنه 70 تا 80 دلار می‌چرخید، دولتمردان این
کشور توانستند این رفتار خود را ادامه دهند؛ درست مانند ایران. در سال 2014 که نفت رو به کاهش گذاشت مشکلات کشورهای نفتی از جمله ونزوئلا به تدریج آشکار شد. در چنین شرایطی اگر سیاست‌هایی اتخاذ شود که شوک وارده را پوشش دهد، شدت مشکلات کمتر می‌شود اما اگر سیاست‌های اتخاذ‌شده نتواند این شوک را تحت پوشش قرار دهد، مشکلات تشدید می‌شود. ونزوئلا نیز راه دوم را برگزید. به‌طور مشخص، دولتمردان این کشور زمانی که با کمبود منابع مواجه شدند دست به انتشار اسکناس زدند. همزمان سیستم نرخ ارز چندگانه را پیاده کردند و نرخ ارز رسمی خود را با وجود تورم و ناکارآمدی ثابت نگه داشتند. این بدان معناست که این شوک‌ها به جای آنکه برخی قیمت‌ها از جمله قیمت ارز را جابه‌جا کند، کل اقتصاد را متاثر می‌کند. اقتصاد این کشور حتی تحت تاثیر شدید خشکسالی است و به واسطه کم‌آبی، توانایی تولید برق در ونزوئلا به شدت افول کرده و کل اقتصاد خوابیده است.
جالب اینکه وزیر اقتصاد مادورو به رابطه‌ای میان افزایش رشد نقدینگی و تورم قائل نیست و تورم را ناشی از تمایل شرکت‌ها به افزایش سودآوری از طریق افزایش قیمت‌ها می‌داند و می‌گوید این تمایل هیچ ارتباطی با انتشار پول ندارد. آیا تنگناهای اقتصادی ونزوئلا ناشی از این است که زمامداران این کشور به منطق علم اقتصاد واقف نیستند؟
اگر ساختار یک کشور به‌گونه‌ای باشد که پول خرج کردن و ایجاد تورم به‌طور مستقیم جایزه‌ای برای سیاستمدار داشته باشد، حتی اگر میلتون فریدمن نیز جای این سیاستمدار بنشیند، تورم ایجاد خواهد کرد.
پاسخ من منفی است؛ اگر ما در دهه 1970 میلادی از تورم صحبت می‌کردیم، می‌توانستیم چنین گزاره‌ای را مطرح کنیم که اقتصاد در آن زمان، هنوز آنقدر قوی نشده بود که نشان دهد تورم ریشه پولی دارد یا ریشه‌های دیگر؛ با وجود تورمی که کشورها در دهه 1970 و 1980 با آن مواجه شدند، تجربه موفقی در این کشورها در مورد کاهش نرخ تورم شکل گرفته است؛ تورم اکنون مساله حل‌شده‌ای در دنیاست. اینکه رئیس‌جمهوری یا وزیر اقتصاد در کشوری نداند تورم به دلیل چاپ پول ایجاد می‌شود، تقریباً غیرمحتمل است. در عین حال، اینکه این رئیس‌جمهوری بر مبنای دانسته‌هایش رفتار کند، نه بر مبنای منافع سیاسی به عنوان یک سیاستمدار نیز نامحتمل است. اگر ساختار یک کشور به‌گونه‌ای باشد که پول خرج کردن و ایجاد تورم به‌طور مستقیم جایزه‌ای برای سیاستمدار داشته باشد، حتی اگر میلتون فریدمن نیز جای این سیاستمدار بنشیند، تورم ایجاد خواهد کرد. مساله به منافع این گروه بازمی‌گردد. البته وقتی از منافع سخن به میان می‌آید، به معنای منافع نامشروع نیست. در همه‌جا چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته، رفتار سیاستمدار به‌گونه‌ای خواهد بود که به خود و گروهش حداکثر منافع
را برساند. در برخی کشورها قدرت رئیس‌جمهور برای تخریب اقتصاد بیشتر است و این وضعیت، بیشتر در کشورهای نفتی قابل مشاهده است. در کشورهای دموکراتیک، زمانی که سیاستمدار ناگزیر به دریافت مالیات است، مجبور است کمتر اشتباه کند. بنابراین اشتباهات سیاستمداران الزاماً به دلیل ندانستن اصول علم اقتصاد یا سیاست نیست. در نوشته‌های مشاوران اقتصادی روسای جمهور آمریکا، همچون پاول کروگمن، جمله‌ای که به کرات به چشم می‌خورد این است که: «متعجب خواهید شد اگر بدانید سیاستمداران آمریکا چقدر به توصیه‌های اقتصاددانان گوش نمی‌کنند و تا چه حد از دانسته‌هایی که علم اقتصاد ارائه می‌کند، دور هستند.» به هر حال آنها سیاستمدار هستند و منافع سیاسی خود را دنبال می‌کنند. مادورو هم یک سیاستمدار در ساختار اقتصادی ناسالم ونزوئلاست.
به هر حال، مشکلات اقتصادی ونزوئلا از اواخر دوران ریاست جمهوری چاوس پدیدار شد؛ پرسشی که وجود دارد این است که چرا مردم ونزوئلا به تداوم سیاست‌های اقتصادی او و حزبش رای دادند؟ این رفتار مردم از نظر اقتصادی چگونه قابل تحلیل است؟
اجازه دهید در ابتدا این توضیح را بدهم که رفتار عقلایی مردم در بحران، ممکن است تشدید‌کننده آن بحران باشد. وقتی بحرانی به وجود می‌آید، ممکن است رفتار عقلایی تک‌تک افراد، در مجموع به نفع کل جامعه نباشد. برای مثال وقتی تورم بیش از 100 درصد است، من به عنوان کسی که اقتصاد خوانده‌ام نخستین اقدامی که پس از دریافت حقوقم انجام خواهم داد این است که بروم به مراکز خرید و هر چه می‌توانم خرید کنم. از نظر فردی این تنها راه بقا به نظر می‌رسد و رفتاری کاملاً عقلایی خواهد بود. اما این رفتار، در سطح جامعه، تورم، کمبود و ناکارآمدی را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، در مواقعی که شرایط نامناسبی در اقتصاد حاکم است و اعتماد کافی در مورد این موضوع وجود نداشته باشد که سیاستگذار سیاست‌هایی را اتخاذ کند که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چندان به شما صدمه نزند، ترجیح افراد جامعه این خواهد بود که همان کسی که وجود دارد را انتخاب کنند. بنابراین این عقلایی است که رای‌دهندگان کسی را انتخاب کنند که همین مقدار کم را به آنها اعطا می‌کند، در مقابل کسی که احتمالاً شعار اصلاحات بزرگ اقتصادی سر می‌دهد و وعده بهبود شرایط تا 5 یا 10 سال آینده را می‌دهد. ممکن
است اعتماد کافی وجود نداشته باشد و سپری شدن این 5 یا 10 سال برای مردم قابل تحمل نباشد.
بررسی اقتصاد ونزوئلا طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد این کشور همچون سایر کشورهای نفت‌خیز با افزایش درآمد نفت در دهه 1970 و کاهش این درآمدها در دهه‌های 1980 و 1990 مواجه شده است. اما از نوسان این درآمدها عبرت نگرفته و از سال 2003 که درآمدهای نفتی بار دیگر اوج گرفت، سوءمدیریت منابع نفتی دولتمردان این کشور تکرار شد. ونزوئلا از این نظر شباهت بسیاری با ایران دارد. آیا همه کشورهای نفت‌خیز دچار چنین رویه‌ای در مدیریت درآمدهای نفتی هستند؟
اینکه یک مجموعه سیاستگذاری، از اتفاقات بد درس نگیرد پدیده نادری نیست و در همه کشورها رخ می‌دهد. اینکه چطور احتمال و شدت این خطاها کاهش یابد، پرسش اصلی علم سیاست است و پاسخی که در حال حاضر وجود دارد، این است که افزایش یا کاهش سیاست‌های نادرست مقدار زیادی به ساختار سیاسی که تصمیمات بزرگ در آن اتخاذ می‌شود، بستگی دارد. اینکه چقدر این تصمیمات بزرگ به آمد و رفت گروه‌های سیاسی متکی باشد، و گروه‌های سیاسی که بر مسند قدرت می‌نشینند تا چه حد عملکرد معمول اقتصاد را متاثر می‌کنند، ساختار سیاسی را تعیین می‌کند. لیبرال‌دموکراسی‌ها عموماً در سیاستگذاری وضعیت پایدار‌تری دارند و سازمان‌ها و قوانینی که ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی هستند با آمد و رفت گروه‌ها چندان تغییر نمی‌کنند. دموکراسی‌ها این ویژگی‌ها را داراست. دموکراسی البته صرفاً به نظام انتخابات یک کشور باز‌نمی‌گردد؛ بیشتر به این بستگی دارد که این امکان تا چه حد در جامعه وجود دارد که اشتباهات افرادی که قدرت تصمیم‌گیری دارند، جریمه شود. به بیان ساده‌تر، اشتباهات تا چه حد از طرف افرادی که منافعی را از دست می‌دهند قابل تصحیح است. در چنین ساختاری، جامعه به این سمت و سو
حرکت می‌کند که به سیاست‌ها نگرش دراز‌مدت داشته باشد. وقتی در سیاست و اقتصاد رفت و آمد قدرت وجود دارد، ویژگی پایداری در آن کمرنگ‌تر است و دولت‌ها در دوره‌های مختلف تصمیمات کوتاه‌مدتی اتخاذ کرده‌اند که منافع سیاسی دارد. تصمیمات مقطعی که در دولت فعلی ایران نیز رخ داده است؛ مانند عدم اصلاح قانون یارانه‌ها و عدم اصلاح نرخ ارز. بنابراین وقتی از میزان پایداری و قطعیت کاسته می‌شود، حافظه کل اقتصاد نیز برای درس گرفتن از اشتباهات گذشته چندان قوی نخواهد بود. عبرت از گذشته ممکن است در مورد افراد صدق کند اما در مورد اقتصادها صدق نمی‌کند. مگر آنکه پایداری دراز‌مدتی در آن وجود داشته باشد. بنابراین هر چه بگوییم ما شرایط بغرنجی در سال‌های گذشته تجربه کرده‌ایم، نه سیاستمدار به آن شرایط توجه کرده و شرایط خود را با آن شرایط منطبق می‌بیند و نه رای‌دهنده این انگیزه را داراست که نشان دهد، رفتار کوتاه‌مدت سیاستمداران را جریمه می‌کند. رای‌دهندگان نیز منافع کوتاه‌مدت خود را به منافع احتمالی و نامطمئن بلندمدت ترجیح می‌دهند و این‌گونه می‌شود که از گذشته درس نمی‌گیریم و اشتباهات خود را تکرار می‌کنیم.
ونزوئلا و ایران دارای چه نقاط ضعف مشترکی در عرصه اقتصاد هستند؟
همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره کردم، به مقدار زیادی این دو کشور به یکدیگر شبیه هستند. هم از لحاظ منابع کسب درآمد. به این ترتیب که کسب این درآمد نه دولتمردان را مجاب به پاسخگویی می‌کند و نه به موجب زحمت به دست می‌آید. به همین سبب، این دولت‌ها، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که مردم را نیز به رفتارهای کوتاه‌مدت سوق می‌دهد. قیمت انرژی و مواد غذایی در ونزوئلا از قیمت این کالاها در ایران نیز ارزان‌تر است. ونزوئلا مواد غذایی را با نرخ‌های بسیار پایین وارد می‌کند و به مردم عرضه می‌کند. نرخ یک دلار در بازار رسمی، معادل شش بولیوار و نرخ دلار بازار آزاد معادل 1200 بولیوار است. مواد غذایی با دلار شش بولیواری وارد شده و تقاضای مردم را تامین می‌کند. به عبارتی میان میزان مصرف آحاد جامعه و ارزش افزوده مردم ونزوئلا، فاصله بسیاری وجود دارد. این فاصله را رانت ناشی از نفت در اقتصاد پر می‌کند. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین شباهت ایران و ونزوئلا در این مورد است. این سیاست‌ها، رفتارهای کوتاه‌مدت مردم و سیاستمدار را تشویق می‌کند و رفتارهای بلندمدت را قبیح جلوه می‌دهد. رشد کارآمد در این نوع کشورها بسیار کند بوده و به دلیل بحران‌های به
وجود آمده در سال‌های اخیر، آثار رشد مختصری که اقتصاد ونزوئلا در اوایل دهه 2000 یا اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه 1370 تا اواسط دهه 1380 تجربه کرد، با شکل‌گیری این بحران‌ها از دست رفت. اما شدت مسائل اقتصادی در ونزوئلا به دلیل بزرگی و تنوع اقتصاد ایران بیشتر است. وابستگی ایران به پول نفت نیز کمتر بوده و درجات به مراتب بیشتری از عقلانیت سیاسی در ایران نسبت به ونزوئلا حاکم است و نسبتاً عقلانیت بیشتری در سیاست‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود. شاهد این مدعا اینکه، چاوس توانست ریاست جمهوری خود را تمدید کند، اما این اتفاق در ایران رخ نداد. حداقل فایده گردش قدرت در ایران این بود که پس از دوره آقای احمدی‌نژاد که سیاست‌های عوام‌گرایانه‌ای بر کشور حاکم شده بود، مردم انتخاب دیگری کردند و کشور را از گزند نتایج تداوم این سیاست‌ها نجات دادند. از طرفی، گفته می‌شود، کشورهای آمریکای لاتین بیش از سایر کشورها با دیکتاتوری، خشونت و نابرابری عجین هستند. من در مقام تایید این موضوع نیستم اما اکنون که گروه‌های مخالف از طریق دادگاه عالی ونزوئلا در‌صدد برکناری مادورو هستند به نظر می‌رسد، مادورو به دلیل قدرتی که در ساختار سیاسی این کشور
دارد، رای دادگاه را به نفع خود تغییر داده و تصمیم مخالفان را ملغی اعلام کند. در واقع اصل تفکیک قوا نیز در این کشور دچار ضعف است. اینها عوامل مهمی است که می‌توان نتیجه گرفت، ایران نسبت به ونزوئلا وضعیت بهتری دارد.
شما به تصمیم مردم ایران برای تغییر رویه سیاستگذاری اشاره کردید؛ اکنون می‌خواهم این پرسش را مطرح کنم که اگر ایرانی‌ها نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 منافع کوتاه‌مدت خود را بر منافع بلندمدت ترجیح داده و به تداوم سیاست‌های پوپولیستی تمایل نشان می‌دادند، آیا اکنون باید شاهد بحران‌های ونزوئلا در ایران می‌بودیم؟
بله، در این مورد تردید ندارم. اقتصاد، ایرانی و غیر‌ایرانی نمی‌شناسد و قواعدی که بر اقتصاد حاکم می‌شود، در همه‌جا یکسان است؛ تصور کنید که اگر همچنان مقرر بود که برای پروژه‌های بی‌فایده‌ای مانند مسکن مهر از طریق چاپ پول، تامین مالی صورت گیرد، یا اگرتصمیم این بود که به میزان یارانه‌ای که به همگان پرداخت می‌شود، اضافه شود و قید همگان همچنان همگان باقی بماند، شک ندارم همین بحران‌ها در ایران نیز رخ می‌داد. در چنین شرایطی، تصمیم عقلایی مردم نیز این بود که دارایی‌شان را به کالا تبدیل کنند. این رفتار به تشدید تورم و کمبود کالا منتهی می‌شود. بنابراین، تفاوتی میان رفتارهای اقتصادی مردم در کشورهای مختلف وجود ندارد. مردم در برابر سیگنال‌های اقتصادی رفتاری عقلایی و یکسان نشان می‌دهند. حال اگر سیگنال اشتباه برای مردم مخابره شود، رفتار عقلایی مردم، کشور را به فلاکت خواهد کشید. آنچه در ونزوئلا رخ داد و خوشبختانه در ایران اتفاق نیفتاد.
سیگنال اشتباه دولتمردان ونزوئلا برای مردم این کشور چه بوده است؟
اینکه سیاستمدار به مردم بگوید، مستقل از اینکه به چه میزان می‌توانند تولید کنند، پول چاپ می‌کند و میان آنها توزیع می‌کند. این سیگنال حاوی این پیام است که رابطه‌ای میان ارزش افزوده فرد و میزان مصرف او وجود ندارد یا این رابطه مخدوش شود و فرد الزاماً نتیجه تولیدات خود را مصرف نکند. در چنین شرایطی فرد ترجیح می‌دهد سیاستمداری را برگزیند که امکان مصرف بیشتر را به او بدهد؛ بدون آنکه محصول تولید‌شده‌ای از او مطالبه کند و در عین حال یارانه هم بپردازد. در نتیجه به‌طور طبیعی این روند به وجود می‌آید.
با این وصف چه چشم‌اندازی را برای آینده این کشور مشاهده می‌کنید؟ خروج ونزوئلا از این وضعیت فلاکت‌بار، مستلزم اتخاذ چه سیاست‌هایی است؟
پذیرفتن واقعیت‌ها نخستین شرط لازم برای نجات این کشور است؛ وقتی میزان تولید کشوری سالانه 10 درصد کاهش می‌یابد، میزان مصرف آن نمی‌تواند سالانه 10 درصد افزایش پیدا کند. این درس اول است. اقتصاد این کشور طی دو سال متوالی در حال کوچک شدن بوده است. در نتیجه مصرف نیز باید کوچک شود؛ این البته فرآیند پیچیده‌ای است. برخی دیگر از اصلاحات اقتصادی نیز برای نجات اقتصاد ونزوئلا لازم به نظر می‌رسد، کمابیش روشن است؛ واگذاری نرخ ارز به نیروهای بازار و عدم انتشار اسکناس جزو اولویت‌ها به نظر می‌رسد. ضمن اینکه این کشور می‌تواند یک تور حمایتی برای ضعیف‌ترین اقشار طراحی کند تا کسی که دچار فقر مواد غذایی است، بتواند نیاز خود را تامین کند. در عین حال باید رابطه مستقیمی میان میزان تولید و مصرف برقرار شود. خوشبختانه اقتصاد ایران به آن درجه از وخامت نرسید که از خارج تامین مالی کند. ونزوئلا احتمالاً ناگزیر خواهد بود برای تامین مالی، چشم به سخاوت نهادهای بین‌المللی بدوزد. هرچند، بدهی خارجی ونزوئلا اکنون معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور است. ضرورت دارد، سیگنال‌های درستی که مصرف باید کاهش یابد به بازار ارسال شود. بنابراین،
مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی باید پیاده شود؛ سیاست‌هایی که با عنوان ریاضت یا تعدیل خوانده می‌شود. اما تحلیل اینکه این سیاست‌ها چگونه می‌تواند اعمال شود چندان ساده نیست. به این دلیل که قدرت قوا در ونزوئلا متعادل نیست. اگر دادگاه عالی ونزوئلا اجازه دهد که گروه‌های مخالف قدرت بگیرند، گروه‌های مخالف که اکنون در پارلمان این کشور جای گرفته‌اند، ممکن است، دست کم به صرف مخالفت با مادورو، اعمال برخی سیاست‌های ریاضتی را پیشنهاد دهند. شرایط ونزوئلا به‌گونه‌ای است که آنها برای اصلاحات اقتصادی مشروعیت یافته‌اند. همان‌گونه که دکتر روحانی از مشروعیت اعمال این اصلاحات برخوردار شد.
دیدگاه تان را بنویسید