غفلت از مکانیسم عرضه و تقاضا

نوع نگاه به سیاستگذاری اقتصادی و غفلت از نقش عرضه و تقاضا در فرآیندهای اقتصادی بیشترین آسیب را به اقتصاد ونزوئلا رسانده است.

ونزوئلا با منابع غنی نفت، موقعیتی منحصر به‌فرد در آمریکای لاتین و جمعیتی تحصیل‌کرده باید به کشوری مرفه با اقتصاد رو به توسعه تبدیل می‌شد. اما واقعیت ونزوئلا با آنچه ما فکر می‌کنیم فاصله زیادی دارد. کاراکاس پایتخت ونزوئلا رکورد جهانی جرائم جنایی و قتل را دارد. واحد پول ونزوئلا در حال سقوط سریع است و مردمی که هنوز «کاماندانته» چاوس را به نیکی یاد می‌کنند از میراث اقتصادی او خسته و ناامیدند. تورمی که مردم ونزوئلا این روزها با آن دست به گریبان‌اند قدرت خرید صاحبان درآمد ثابت را به صفر رسانده است. مانند آنچه در کوبا نیز حاکم است، در ونزوئلا هم قفسه‌های مغازه‌ها و تعاونی‌ها خالی از کالاست. هیچ جا نرخ تورم 500‌درصدی را به حساب پیشرفت اقتصادی نمی‌نویسند.

سیمون بولیوار قهرمان آزادیخواه آمریکای لاتین این روزها نمی‌تواند از سرنوشت واحد پول هم‌اسمش چندان خوشحال باشد. بولیوار، واحد پول کشور ونزوئلا در حال سقوط آزاد است و این واحد پولی، ظرف چهار سال گذشته، 97 درصد ارزش خود را از دست داده است. این روزها بازار ارز در ونزوئلا در حال تکرار تجربه بازار ارز ایران در سال‌های دهه 70 و 60 و چند سال گذشته است. در یک بازار ارز دو‌نرخی، همیشه فرصت‌های رانت‌خواری بی‌شماری وجود دارد.

نرخ رسمی ارز شش بولیوار برای هر دلار آمریکاست، که البته ربطی به نرخ دلار هفت‌تومانی ندارد. این ارز در اختیار واردکنندگانی قرار می‌گیرد که تعهد می‌کنند کالاهای اساسی وارد کنند و به قیمت کنترل‌شده دولتی در بازار به فروش برسانند. در نتیجه هم صف متقاضیان ارز و هم صف مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی در این کشور طولانی است. حالا اگر برای خرید یا فروش دلار به بانک مراجعه کنید ارزش دلار 30 برابر می‌شود: چنان که افراد برای هر دلار، 178 بولیوار باید پرداخت کنند. جالب است که همین نرخ در بازار سیاه ارز بیش از هزار بولیوار به ازای هر دلار است یا صد برابر نرخ رسمی.

در این بازار مشوش و مغشوش، نظام قیمت‌ها متلاشی شده است. در این کشور با فروش یک صد دلار به نرخ بازار سیاه می‌توان آنقدر بنزین به نرخ رسمی خرید که برای 28 بار سفر به دور زمین کافی باشد. در اقتصاد ونزوئلا وارد‌کنندگان انگیزه‌ای برای وارد کردن کالا ندارند، دریافت دلار ارزان‌قیمت دولتی و فروش آن به صد برابر قیمت در بازار سیاه از هر وارداتی سود‌آورتر است؛، واقعیتی که مردم ایران و فعالان اقتصادی کشور ما می‌توانستند با استفاده از تجربه سال‌ها پیش به همتایان ونزوئلایی خود یادآور شوند.

بحران اقتصادی ونزوئلا به نقطه‌ای رسیده است که دولت می‌خواست در سوپرمارکت‌ها و مراکز توزیع سیستم‌های ثبت اثر انگشت نصب کند تا از احتکار کالا و خرید بی‌رویه جلوگیری کرده باشد. جای تعجبی ندارد که آقای مادورو و وزرایش ناتوان از درک کارکرد بازار و مکانیسم‌های اقتصادی همه این رویدادها را محصول توطئه یک کشور خاص می‌دانند و بیشتر مشغول دستگیری افرادی هستند که متهم به ارتباط با بیگانه می‌شوند تا مبارزه با فساد گسترده اداری یا تک‌نرخی کردن ارز در کشور.

این نوع نگاه به اقتصاد یادگار دوران هوگو چاوس است. هدف چاوس راضی نگه داشتن توده مردم و نه گسترش زیرساخت‌های اقتصادی بود. این یک واقعیت است که چاوس در عرصه اقتصاد به راه‌حل‌های سریع و فوری اعتقاد داشت و با فرمان می‌کوشید کشتی اقتصاد را به مسیر دلخواهش سوق دهد. او تصمیمات اقتصادی زیادی را در حین برنامه زنده تلویزیونی‌اش «الو، رئیس‌جمهور» در پاسخ به تقاضاهای شنوندگانش می‌گرفت و کمتر توجهی به مکانیسم‌های اقتصادی و بازارها داشت. ابزار او در این راه تفاوتی با ابزار دیگر دولت‌های چپگرا در کشورهای در حال توسعه نداشت؛ ملی کردن بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از درآمد سرشار نفت ونزوئلا و تغییر دادن نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی.

در دهه اول حکومت او بر ونزوئلا بنا به برخی گزارش‌ها فقر در جامعه ونزوئلا کاهش پیدا کرد، از مرگ و میر نوزادان یک‌سوم کاسته شد، مرگ بر اثر سوءتغذیه 50 درصد کاهش پیدا کرد و جمعیت دانشجویی ونزوئلا دو برابر شد. اما در همین دوره نرخ قتل در کشور به چهار برابر افزایش یافت؛ تورم به 18 درصد رسید و فساد اداری گسترش پیدا کرد. چاوس نتوانست ساختار اقتصادی ونزوئلا را تغییر دهد. مانند سایر کشورهای آمریکای لاتین، اقتصاد ونزوئلا نیز از دهه 80 میلادی از بیکاری، تورم، بی‌ثباتی اقتصادی، فرار سرمایه، فساد اداری، فقر و فقدان یک سیستم قضایی مستقل رنج می‌برد. افزایش انحصارات دولتی، استفاده گسترده از منابع دولتی در شبکه توزیع مانع از گسترش بازارهای محلی و بومی شد که ثبات و دوام رشد و توسعه اقتصادی را تضمین می‌کردند. بخش هنگفتی از درآمدهای نفتی در سپرده‌های ویژه‌ای ذخیره می‌شد که رئیس‌جمهور می‌توانست آنها را به صلاحدید خود هزینه کند و این رویه از شفافیت اقتصادی در کشور کاست. سیاست‌های چاوس و جانشین او علیه اقلیت سرمایه‌دار و دارای ارتباطات گسترده با جهان توسعه‌یافته به فرار مغزها در این کشور دامن زد. در حالی که اندازه جامعه دانشگاهی در این کشور در حال افزایش بود، سرمایه انسانی ونزوئلا در امور صنعتی و بازرگانی کاهش پیدا می‌کرد.

همزمان دولت ونزوئلا به دنبال تحقق رویای آمریکای لاتین متحد بخشی از سرمایه ونزوئلا را در پروژه‌هایی هزینه کرد که برای اقتصاد ونزوئلا بهره‌ای نداشتند. او به مصرف‌کنندگان کم‌درآمد در ایالات متحده آمریکا سوخت زمستانی ارزان عرضه کرد؛ اوراق قرضه آرژانتین ورشکسته را خریداری کرد و در اکوادور به سرمایه‌گذاری پرداخت. سیاست‌های اقتصادی ونزوئلا بدون در نظر گرفتن تاثیرشان بر اقتصاد کشور طراحی شده‌اند. هدف این سیاست‌ها توجه به مصرف‌کننده بوده است؛ بدون آنکه واقعیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، زمانی که دولت با دخالت در بازار، بهای تلویزیون را ثابت کرد و فروشگاه لوازم الکترونیک را مجبور به فروش وسایل الکترونیکی به قیمت ثابت کرد، صف‌های طویل شهروندان ونزوئلایی جلوی فروشگاه‌ها تشکیل شد تا زود از این فرصت بهره‌برداری کنند. برای دولت این نشانه پیروزی در نبردش با تورم بود، برای دنیا اما، گواه اینکه به زودی تقاضای لجام‌گسیخته مردم همه تجهیزات الکترونیکی را خواهد بلعید و عرضه‌کنندگان دیگر در بازار فعالیت نخواهند کرد.

برای مردم ساده و حقوق‌بگیران ونزوئلایی این تنها به یک معناست: در کشوری که خاویار از روسیه و گوشت بره از نیوزیلند وارد می‌کند و مغازه‌ها پر از کالاهای وارداتی لوکس هستند، یک کارگر ساده نمی‌تواند غذای مورد نیاز خانواده‌اش را تهیه کند. در این ساختار اقتصادی که چاوس برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد برپا کرده بود، امروز متوسط سبد خوراکی برای یک خانوار ونزوئلایی 6،382 بولیوار در ماه هزینه دارد که یک و نیم برابر حداقل دستمزد یک خانوار ونزوئلایی در ماه است. برای مردم ونزوئلا میراث واقعی چاوس یک دولت ناتوان، یک بازار مختل شده، تورم لجام‌گسیخته و فساد گسترده دستگاه اداری و طمع کسانی است که درآمدهای نفتی را به بهانه واردات کالاهای اساسی به جیب می‌زنند.

ونزوئلایی‌ها دستاورد دولت فعلی خود را در یک شوخی خلاصه کرده‌اند: «دولت ما آدم‌ها را صادر می‌کند و هر چیز دیگر را وارد می‌کند. صادرات آدم‌ها کاری ندارد، ما خودمان می‌خواهیم برویم.» دولت ونزوئلا فعلاً کار دیگری برای مقابله با بحران فعلی اقتصادی انجام نداده است. دولتی که منکر قوانین اقتصاد است در حل معضلات اقتصادی مانند دن کیشوت است که برای کشتن دیوها به آسیاب بادی حمله می‌برد. هر دو از این غافل‌اند که ریشه مساله جای دیگری است.