نیکلاس بدشانس

ونزوئلای سوسیالیست به قهقرای انواع بلاهای اقتصادی و البته بحران‌های سیاسی و اجتماعی فرو رفته است. نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور نیز با آن گرمکن رنگارنگش گویی دیگر به خط پایان رسیده. او اکنون در میان مصائب گریبانگیر این کشور، چنان سردرگم است که نمی‌داند به معضل کمبود برق بیندیشد یا به مقابله در برابر عزم مخالفان قسم‌خورده‌اش برای عزل او. اگرچه، تحلیلگران بر این عقیده‌اند که مادورو مقصر اصلی پدید آمدن این وضعیت در ونزوئلا نیست. رئیس‌جمهوری ونزوئلا نیز همچون دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران همان محصولاتی را برداشت می‌کند که سلف او، بذر آن را بر زمین نشانده بود.
توزیع یارانه به مردم، ایجاد تعهدات بلندمدت برای درآمدهای مقطعی نفت، نرخ بالای تورم، بیکاری و رکود شدید همان چالش‌های مشترکی است که مادورو و روحانی از گذشتگان خود به ارث برده‌اند. اما مسیر این دو کشور در سال 1392 از یکدیگر جدا شد؛ جالب اینکه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ونزوئلا پس از مرگ چاوس در فروردین‌ماه سال 1392 و انتخابات ایران در خرداد همان سال برگزار شد. اما مردم ونزوئلا به تداوم حکومت پوپولیست‌ها رای مثبت دادند. در حالی که ایرانی‌ها پس از هشت سال مدیریت پوپولیستی کشور، در این انتخابات از کاندیداهای این طیف روی گرداندند. اما این پرسش قابل تامل به نظر می‌رسد که اقتصاد کشوری چون ونزوئلا که اکنون به مرز فروپاشی رسیده، از کدام سیاست بیشتر متحمل آسیب شده است؟ این پرسش البته در ماه‌های اخیر که بحران ونزوئلا در رسانه‌ها مورد بحث قرار گرفته، پاسخ داده شده است؛ دولت رانتیر، وابستگی 95‌درصدی بودجه این کشور به درآمدهای نفتی و ولخرجی رهبران این کشور در دوران وفور درآمدهای حاصل از صادرات نفت شاید از عمده‌ترین دلایل شکل‌گیری این بحران باشد. درآمدهای نفتی با تصور دائمی بودن آن صرف اجرای برنامه‌هایی با محوریت رفاه شد؛ غافل از اینکه، ابر‌تورم پدید آمده به مثابه سنگی، رفاه شیشه‌ای مردم ونزوئلا را فرو خواهد ریخت. اختصاص یارانه به گروه‌های مختلف در حالی توسط سیاستمداران ونزوئلا صورت می‌گرفت که تولید نفت این کشور در مسیر نزولی قرار گرفته بود و دولت، کمبود منابع خود را از طریق انتشار اسکناس جبران کرد. در نتیجه، افسار تورم نیز از دست دولت خارج شد؛ چنان که، صندوق بین‌المللی پول در ژانویه سال جاری پیش‌بینی کرده است تورم ونزوئلا در سال 2016، به 720 درصد برسد، یعنی قیمت‌ها در این کشور هشت برابر خواهد شد.
حال آنکه این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است، نرخ تورم ونزوئلا در پایان سال 2017 میلادی به 2200 درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول، همچنین برآورد کرده نرخ تورم ونزوئلا تا سال 2021 میلادی به 4600 درصد برسد. همچنین برابر پیش‌بینی این صندوق، نرخ بیکاری ونزوئلا در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت. این از بداقبالی مادوروست که کاهش قیمت نفت و خشکسالی در این کشور به طور همزمان رخ داده است. ونزوئلا به دلیل وقوع خشکسالی شدید، علاوه بر کمبود آب، منابع تولید برق خود را نیز از دست داده و اقدام به جیره‌بندی برق کرده است.
در عین حال، تصاویری که از شکل‌گیری صف‌های طویل از ونزوئلا، مخابره شده از کمبود مواد غذایی و همچنین دارو در این کشور حکایت می‌کند. اکنون احزاب مخالف دولت ونزوئلا با پیمودن ساز و کارهای قانونی، درصدد عزل رئیس‌جمهوری فعلی این کشور هستند. آیا برکناری مادورو می‌تواند ونزوئلا را از این آشفتگی نجات دهد؟